بحران دیپلماتیک بین فرانسه و الجزایر که از ژوئیه گذشته آغاز شد، پس از اخراج متقابل ۲۴ مأمور دیپلماتیک و کنسولی (۱۲ نفر از هر طرف) در هفته گذشته، وارد مرحله جدیدی شده است. این تنشها پس از دستگیری یک مأمور الجزایری کنسولگری کرهتی توسط پلیس فرانسه تشدید شد. دولت الجزایر این اقدام را “سیاسی” خواند، در حالی که فرانسه هرگونه دخالت سیاسی در پرونده قضایی را رد کرد.
این بحران که عمیقترین تنش از سال ۱۹۶۲ تاکنون محسوب میشود، ریشه در تغییر موضع ماکرون درباره صحرای غربی دارد. در ژوئیه ۲۰۲۳، فرانسه حاکمیت مراکش بر این منطقه را به رسمیت شناخت. این تصمیم که هدیهای به مراکش (متحد استراتژیک فرانسه) محسوب میشد، خشم الجزایر را برانگیخت، چرا که الجزایر از حامیان تاریخی جبهه پولیساریو است.
برای فرانسه، شمال آفریقا منطقهای کلیدی برای حفظ نفوذش پس از عقبنشینی از ساحل (مالی، بورکینافاسو، نیجر) است. الجزایر نیز به عنوان سومین تأمینکننده گاز اروپا، خواهان بازنگری در توافقهای تجاری با اتحادیه اروپا است. از سوی دیگر، دولت از این بحران برای تقویت مشروعیت داخلی خود استفاده میکند.
اگرچه دو طرف در ماه آوریل گفتوگوها را از سر گرفتند، اما اخراج دیپلماتها نشان میدهد تنشها ادامه خواهد داشت. به گفته تحلیلگران، فرانسه نمیخواهد روابطش با الجزایر را به طور کامل تخریب کند، چرا که بیش از ۶۰۰۰ شرکت فرانسوی در این کشور فعال هستند. اما افزایش گفتمان ضد مهاجرتی در فرانسه و سیاستهای حمایتی الجزایر، فضای مصالحه را دشوار کرده است.
در این میان، شهروندان الجزایری مقیم فرانسه و خانوادههای دو تابعیتیها بیشترین آسیب را میبینند. از سوی دیگر، هر دو دولت از این بحران برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از مشکلات داخلی استفاده میکنند: فرانسه با بحران سیاسی و الجزایر با چالشهای اقتصادی و اعتراضات مردمی.
دیدگاهتان را بنویسید