فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، ۲.۱۰۷ میلیون میلیارد تومان است.
همهی در آمد نفت به دست دولت نمیرسد، بلکه ۱۴.۵ درصد درآمد نفتی به شرکت ملی نفت، ۳۷.۵ درصد به خزانه دولت و ۴۸ درصد به صندوق توسعه ملی واریز میشود.
با این همه، ۱۱۹۶ هزار میلیون تومانی (همت) که به دولت می رسد باید دوباره پخش شود؛ ۵۰۹ هزار میلیارد تومان به دولت؛ ۵۶۱ هزار میلیارد تومان به نیروهای مسلح و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان به “سهم سایر مصوبات طرحهای خاص” میرسد.
با این همه، کسری بودجه سال ۱۴۰۴، مانند امسال بالا خواهد بود. برخی از کارشناسان کسری بودجه را تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان میدانند. دولت برای حل این کسری بودجه به فروش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، برداشت ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و وام از بانک مرکزی میپردازد. البته ۴۷۰ همت از این پول پرداخت اصل و سود اوراق بدهی سالهای پیش است، یعنی خود وام برای سال آینده ۲۳۰ همت است.
با نرخ برابری یورو ۵۰ هزار تومان دولت ۱۰ میلیارد و ۸۲۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی وام می گیرد. قانون بودجه خود جمهوری اسلامی می گوید که، دولت باید سالیانه ۴۸ درصد از درآمدهای ناشی از صادرات نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند. برای سال ۱۴۰۴ اما دولت تنها ۲۰ درصد از درآمد را به حساب صندوق توسعه ملی واریز میکند.
این وام باید هر سال بازپرداخت شود. این بازپرداخت هنگفت تنها میتواند که با کاستن از هزینه دولت در بخش آموزش و بهداشت و رفاه عمومی تهیه شود. همهی این راه چاره ها تورم را افزایش خواهد داد.
قابل توجه اینکه، شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و نیروهای مسلح زیر نظر ولی فقیه هستند. به زبان دیگر، ۸۰ درصد پول نفت و گاز زیر نظر ولی فقیه دخل و خرج می شود.
دیدگاهتان را بنویسید