طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، پیش از آنکه خامنهای محتوای آن را نابود کند، بهرهبرداری از معادن بهصراحت در اختیار دولت قرار داشت. معادن بهعنوان یکی از بزرگترین منابع ثروت ملی باید در خدمت کل جامعه باشند، نه در جیب گروهی خاص. دولت موظف بود هم شرایط کاری ایمن و انسانی برای کارگران فراهم آورد و هم درآمد هنگفت این منابع را صرف رفاه عمومی کند؛ مدرسه، بیمارستان، زیرساخت و توسعه ملی.
امروز، واقعیت بهکلی وارونه شده است. صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، در همایش «ماینکس» با افتخار از هفت درصد ذخایر معدنی جهان که در ایران قرار دارد سخن گفت، اما بلافاصله نسخهای سوپرلیبرالی پیچید: سپردن بیشتر این ثروت عظیم به بخش خصوصی. او بدون کوچکترین اشاره به دهها کارگر جانباخته در معدنهایی که زیر مدیریت خصوصی کار میکنند، خواستار اعتماد بیقید و شرط به همان بخش خصوصی شد که بارها کارگران را در تونلهای بیهوا و بیامان دفن کرده است.
حسنزاده مدعی است که میدان دادن به بخش خصوصی «راه خروج از رکود» است. اما تجربه نشان داده است خصوصیسازی معادن چیزی جز رانت برای دوستان و آشنایان قدرتمندان، نابودی حقوق کارگران و چپاول سرمایههای ملی به همراه ندارد. وقتی دولت نقش خود را کنار میگذارد و نظارت مؤثر را تعطیل میکند، نه تنها ایمنی کارگاهها قربانی سودجویی میشود، بلکه درآمدهای هنگفتی که میتوانست صرف آموزش، بهداشت و توسعه مناطق محروم شود، مستقیم به حسابهای شخصی سرازیر میگردد.
اکنون پرسش اساسی این است: سهم هر ایرانی از این «هفت درصد ثروت جهانی» چیست؟ آیا جز فقر، بیکاری و کار در شرایط خطرناک نصیبی میبرد؟ اگر اصل ۴۴ به معنای واقعی اجرا میشد، معادن میتوانستند موتور عدالت اجتماعی باشند. اما تا زمانی که سیاستهای نئولیبرالی و خصوصیسازی افسارگسیخته بر اقتصاد سایه افکنده، معدنها همچنان گور جمعی کارگران و منبع سود بادآورده برای اقلیتی خاص باقی خواهند ماند.
دیدگاهتان را بنویسید