به گزارش خبرگزاری هرانا، از روز شنبه ۳۱ شهریورماه رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
این اعتصاب در روز دوشنبه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله “بوکان، خسروشاه، اراک، فولادشهر، تیران، نیشابور، تاکستان، کرمانشاه، سنندج، قزوین، کرج، بندرعباس، رضوانشهر، اردبیل، دزفول، یزد، نجف‌آباد، استان خراسان رضوی و استان کرمانشاه” شکل گرفت.
یکی از رانندگان کامیون در گفتگو با هرانا در رابطه با ادعای مسئولان طی روزهای اخیر در رابطه با توزیع لاستیک در میان رانندگان و تلاش آنان برای پایان دادن به اعتصاب گفت: “روز گذشته با وعده‌های برخی مسئولان به اردبیل رفتم تا بار لاستیک بزنم. در محل بارگیری گروه فیلم‌برداری صدا و سیما نیز حضور داشت. گزارشگران حاضر گزارشی را تهیه و پخش کردند که نشان می‌داد لاستیک‌های ماشین‌های سنگین در حال بارگیری است. پس از بارگیری و هنگام خروج از کارخانه متوجه شدم که لاستیک‌های بارگیری شده که مخصوص ماشین‌های سنگین بود با لاستیک‌های معمولی تعویض شده است. همچنین گزارشی نیز از بندرعباس پخش شد که نشان می‌داد لاستیک‌هایی برای توزیع میان رانندگان به ایران وارد شده است در حالی که این لاستیک‌ها توسط کشورهای جمهوری آذربایجان و عراق خریداری شده و مسئولان گمرک برای ارزیابی آنها را باز کرده و گزارش کذبی نیز تهیه شده است”.
در ادامه بازداشت معترضان، روز دوشنبه سرهنگ ابراهیم قربانزاده، جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی از بازداشت ۱۴ تن در محورهای نیشابور و محمدرحیم نوروزیان، معاون سیاسی استاندار خراسان‌رضوی نیز از بازداشت ۳ تن در این استان خبر داد.
همچنین سردار منوچهر امان‌اللهی، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نیز از بازداشت ۱۲ تن در این رابطه در جاده‌های استان کرمانشاه خبر داد.
با احتساب این بازداشت‌ها، شمار بازداشت‌شدگان در این خصوص تا زمان تنظیم این گزارش به دستکم ۱۵۶ تن رسیده است.
لازم به ذکر است که طی روزهای گذشته نیز دستکم ۱۲۷ نفر در استان‌های قزوین، البرز، اردبیل، اصفهان، فارس، سمنان، خراسان شمالی و شهرستان‌های نهاوند، بجنورد، کنگان، پاکدشت، زرن و زرند بازداشت شده بودند، اتهام این افراد “افساد فی‌الارض”، “اخلال در نظم و امنیت” و “قطاع‌الطریق” عنوان شده بود.
سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در ادعایی دلیل این اعتصاب را “فراخوان‌های صادرشده از سوی برخی گروه‌های ضد انقلاب” خواند و گفت: “با اقدامات پلیس برخی از این گروه‌ها شناسایی شده و آنها که در داخل کشور بودند، دستگیر شدند که برخوردهای لازم نیز با آنها صورت گرفت”.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وعده داد: “کاری که انجام شده این است که با تأمین ارز به موقع و منظم که بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل تعهد کردند که به صورت منظم از مهرماه امسال، تقریبا حدود ۲۰۰ میلیون دلار و از ماه‌های آتی هر ماه حدود ۸۰ میلیون دلار ارز برای واردات لاستیک اختصاص یابد که به صورت منظم و روزانه واردات لاستیک آغاز شده است”.
علی موحدی راد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان با ادعای اینکه “هیچ مشکلی برای تردد کامیون‌ها در جاده‌های استان وجود ندارد” گفت: “نیروهای انتظامی و امنیتی اجازه خودنمایی به هیچ فرد یا گروهی را نخواهند داد و در صورت مشاهده و محرز شدن جرم، اتهام آنها قطاع الطریق است که قانون‌گذار مجازات سنگینی برایش تعیین کرده است”.
سیدحسن حسینی‌شاهرودی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به “برآورده نشدن تعهدات توسط وزارت راه و شهرسازی و به ویژه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که پس از اعتصاب ماه‌های گذشته به کامیون‌داران داده شد” گفت: “درصد افزایش کرایه کامیون‌داران محدود، ولی افزایش قیمت قطعات یدکی و لاستیک زیاد بسیار بیشتر بوده است. نیازهای کامیون‌داران همچنان باقی است و افزایش قیمت قطعات یدکی و لاستیک بیش از خدمات محدودی است که به آنها ارائه شده و نیازهای آنها را تا الآن برآورده نکرده است”.
روز دوشنبه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با تهدید معترضان در راستای پایان دادن به اعتصاب کامیون داران در کشور گفت: “دادستان‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور به میدان آمده‌اند و افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات کامیون‌داران اقدام به برهم زدن امنیت جاده‌ها می‌کنند به اشد مجازات خواهند رسید”.
در فراخوانی که از سوی اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان سراسر ایران منتشر شد و از رانندگان کامیون خواست تا از اول مهر در اعتصاب سراسری شرکت کنند، ۱۵ خواسته رانندگان کامیون و ترانزیت بیان شد. از جمله این خواسته‌ها به «افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار»، «کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی»، «افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه»، «کسر حق پرداختی بیمه رانندگان»، «حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها»، و «نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه‌گیر» می‌توان اشاره کرد.