آیا انشعاب در حزب طبقه کارگر مجاز است؟

مقاله شماره: ۶۵ (۱۸-۱۰-۲۰۱۷)
اندیشه ی پسامدرن امپریالیستی جامعه را به “اتم”ها، به اندیویدیوم های منفرد تقسیم می کند که شخصیتی «یکتا» هستند و هر کدام دارای «نظر» و «موضع» خودند. این اندیشه، برای نمونه نزد پوپر، این وضع را عین «دمکراسی» هم می داند. توجیه “ناظر” گرامی از انشعاب که بیان آن به ظاهر دفاع از “آزادی” فرد و حق “طبیعی” فرد است توسط او،ریشه ی اندیشه ی غیر مارکسیستی-توده‌ای او را عریان می سازد. از نظر تئوری شناخت، این موضعی است که از ایدئولوژی پسامدرن امپریالیستی به عاریه گرفته شده است: «گیریم طرف انشعاب کرده. کرده که کرده»!

مضمون كليت نبرد طبقاتي از “بالا”، پل دريافت وظايف روز!
اهداف سياسيِ “خوانش جديد ماركس”!

مقاله شماره: ۶۴ (۱۶/۱۰-۲۰۱۷)
به طور مشخص دريافت مضمون متناسب ديالكتيك ميان مبارزه ي دمكراتيك- اتحادي و طبقاتي- كارگري حزب توده ايران شناخت از نظر و هدف “جپ ميانه” را تعليق ناپذير مي سازد. “چپ ميانه” مي كوشد اين ديالكتيك را از طريق مغشوش ساختن اسلوب بررسي ماركسيستي براي شناخت واقعيت نقض كند. اين جريان مي كوشد موضع انحرافي خود را در مطلق ساختن مبارزه ي دمكراتيك به توده ها و توده اي ها بباوراند و حل مساله ي “عدالت اجتماعي” را به آينده ي دور و مبهم حواله دهد. وظيفه ي اي كه تنها توسط “راه توده” و ديگر جريان هاي انحرافي كه خود را توده اي مي نامند، دنبال نمي شود. آن هنگام كه انديشه ي ماركسيستي نيز “كليت” را از مد نظر دور دارد، ناخواسته از امكان ارايه كاركرد متناسب براي مبارزه ي خلاق و خردمندانه و هشيارانه در شرايط تغيير يابنده ي حاكم دور مي افتد.

انديشه ي “چپ ميانه” در “راه توده”

مقاله شماره: ۶۳ (۱۴/۱۰-۲۰۱۷)
“سرمقاله”ي “راه توده” تعميق تضاد اصلي را در جامعه درك نمي كند و كوچك ترين اشاره اي نيز به آن ندارد. ذكر «برنامه هاي اقتصادي اكنون بصورت بحران اقتصادي و اجتماعي و صنايع در آمده» را انديشه حاكم بر نوشتار به عنوان پيامد تعميق اين تضاد ارزيابي نمي كند. ارزيابي اي كه طرح آن مي توانسته توجه خواننده را به طور پيگير به سوي نكات منفي “اقتصاد سياسي” حاكم براي منافع زحمتكشان و لايه هاي زيرين جامعه و همچنين عليه منافع ملي ايران راهنما شود و زمينه توضيح و روشنگري ماركسيستي- توده اي را ايجاد سازد.

آيا “راه توده” مي تواند مواضع سياسي خود را مستدل سازد؟

مقاله شماره: ۶۰ (۰۵/۱۰-۲۰۱۷)
مساله سياسي است! علي خدايي تاكنون هيچ علتي براي اقدام انشعاب گرانه ي خود اعلام نكرده است! آيا بي پاسخ گذاشتن پرسش ها و اقدام غيرمتعارف او در برابر يك مسئول حزبي توجيه پذير است؟ با چه استدلالي؟ علت اين گام چيست؟ فردي كه من همه ي ياري هاي ممكن شخصي را براي او خانواده اش منظور داشتم كه مي توانستم، «منصفانه» است با عنوان بي انصاف ناميده شود، كه ابرازنظر كنندي هوادار “راه توده” به «عاصمي» نسبت مي دهد؟ من براي دختران او نقش عمويي ايفا كردم. هنوز هم متاسفم كه با ايجاد شدن وضع جديد توسط علي خدايي نتوانستم در عروسي دخترش – باوجود خواست او و شوهرش – شركت كنم كه همراه رفيقي شد كه مي پسنديدم.

بحران، نام نظام سرمايه داری حاكم است!
دفاع “راه توده” از روحانی مستدل نيست!

مقاله شماره: ۵۹ (۰۲/۱۰-۲۰۱۷)
توده ای ها برای هر “تلطيف” ممكن می رزمند، اما به آن بسنده نمی كنند. راه آينده را نشان می دهند و مستدل می سازند. حاكميت نظام سرمايه داری كنونی با چماق ديكتاتوری در دست خود، راه هر اصلاح دمكراتيك را در ايران بسته است. كسی كه اين واقعيت را تشخيص نمی دهد و يا پرده پوشی می كند و می خواهد امكان استحاله ی رژيم ديكتاتوری را القا كند، مسلح به انديشه ی ماركسيستی- توده ای نيست.
بحران اقتصاد- اجتماعی- سياسی- فرهنگی- نظامی حاكم بر ايران، نام نظام سرمايه داری حاكم است! راه حل بحران، گذار انقلابی از كليت شرايط كنونی است!

آنچه از ف. تابان مي توان آموخت!
اقتصاد سياسي اهرم دفاع از حاكميت ملي!  

مقاله شماره: ۵۸ (۲۹/۰۹-۲۰۱۷)
تلاش هاي سوسيال دمكراسي» كه ف. تابان در مقاله ي خود به درستي برجسته مي سازد، بدون كوشش براي تنظيم چنين جايگزيني ممكن نخواهد بود. جايگزيني كه پرچم مشترك مبارزه ي زحمتكشان و لايه هاي ميهن دوست را براي گذار از ديكتاتوري و دفاع از حق حاكميت ملي و استقلال ايران تشكيل مي دهد.

راه حل هاي «چپ ميانه جديد»، “مهندسي اجتماعي” در نظام سرمايه داري؟
بحث درباره ي “اقتصاد سياسي”!

مقاله شماره: ۵۶ (۲۰/۰۹-۲۰۱۷)
تقسیم مردم به گروه‌های متفاوت با درآمدهای متفاوت که می‌تواند برای پاسخ به برخی پرسش ها مفید باشد، نه تنها درک ساختار طبقاتی جامعه و سرشت منافع طبقاتی هر طبقه را مغشوش می سازد، بلکه برای تشخیص اولویت ها در اقتصاد ملی گویا و راهگشا نیست.
این شیوه‌های علمِ جامعه شناسانه که ابزار بورژوازی را برای ایجاد به اصطلاح “توافق” در جامعه تشكيل مي دهد، شیوه ی ای است که دسته بندی منافع گروه‌ها را در جامعه، ورای منافع کلیت جامعه قرار می دهد.