تورم در جمهوری اسلامی دیگر صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از بحران در نظامی است که گرفتار الگوی نئولیبرالیستی و فساد ساختاری است. نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در ماجرای مرغ و برنج دید؛ کالاهایی که زمانی قوت غالب طبقات فرودست محسوب می‌شدند و امروز به ابزار فشار و بازی قدرت بدل شده‌اند.
در صنعت مرغ، کارشناسان به صراحت از مافیای نهاده‌ها سخن می‌گویند؛ واردکنندگانی که سال‌هاست با دسترسی انحصاری به ارز ترجیحی و شبکه‌های رانتی، کنترل بازار را در اختیار گرفته‌اند. هزینه تولید مرغ به شدت وابسته به خوراک دام است و همین وابستگی، واردکنندگان بزرگ را به قدرتی بی‌رقیب بدل کرده است. تولیدکنندگان کوچک یا باید با نرخ آزاد نهاده تهیه کنند یا از گردونه حذف شوند. این همان منطق اقتصاد نئولیبرالیستی است: تمرکز ثروت و قدرت در دستان معدود گروه‌هایی که از پیوند با دولت و رانت‌های ارزی سود می‌برند.
از سوی دیگر، وضعیت توزیع برنج دولتی در جیرفت نشان داد که حتی کالاهای اساسی هم به‌صورت عادلانه و سازمان‌یافته به دست مردم نمی‌رسند. صف‌های طولانی، گرمای طاقت‌فرسا و نارضایتی عمومی، تصویری عینی از فروپاشی سیستم توزیع و بی‌کفایتی نهادی را ترسیم کرد. دولت وعده اختصاص ۱۰۰ تن برنج جدید داد، اما این وعده‌ها در برابر بحرانی که ریشه در سیاست‌های نادرست ارزی و وابستگی شدید به واردات دارد، تنها مُسکنی موقت به شمار می‌رود.
در واقع، تورم در جمهوری اسلامی حاصل ترکیب سه عامل است: وابستگی ساختاری به واردات، انحصار و رانت در دست گروه‌های خاص، و سیاست‌های نئولیبرالی که به جای حمایت از تولید و معیشت مردم، زمینه سوداگری و تمرکز سرمایه را فراهم کرده است. نتیجه چنین وضعیتی، گسترش فقر، بی‌اعتمادی عمومی و تعمیق شکاف طبقاتی است؛ نشانه‌های یک اقتصاد ورشکسته که دیگر توان تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای شهروندان خود را ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید