📰
🔥 آش آنقدر شور شد که حتی ارگان اصولگرا روزنامه «جمهوری اسلامی» هم فریاد زد: «جامعهای با این فاصله طبقاتی، نه انقلابی است و نه اسلامی!» این اعتراف تلخ از زبان نزدیکترین حامیان نظام، نشان میدهد که بحران مشروعیت اقتصادی به پوستههای سخت حاکمیت هم رسوخ کرده است.
💰 اقتصاد جمهوری اسلامی «اسلامی»، نئولیبرالیستی و رانتی-نظامی است. دههها است که توزیع ثروت نه بر اساس تولید، بلکه بر پایه دسترسی به رانت ارزی، واردات دولتی، انحصارهای نظامی-امنیتی و معافیتهای مالیاتی شکل میگیرد. تراستیها (کارتلهای غیررسمی) حلقه مفقودهای هستند که میان «دولت»، «سپاه» و «بازار سیاه» پل میزنند و ۷۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۰ میلیون یورو) تنها سرِ یک باندِ دستگیرشده است؛ غافل از اینکه دهها «الف.لام» دیگر با نامهای مستعار، به غارت بیتالمال ادامه میدهند.
🧩 فساد سیستمی نتیجهی آمیختگی قدرت سیاسی و سرمایۀ انحصاری است. در غیاب نهادهای مستقل نظارتی، هر «مفسد» با پرداخت بخشی از سودِ دزدی، نه تنها اعدام نمیشود که مجوز تأسیس خطوط هوایی و اتوبوسرانی میگیرد! این همان خوانِ نعمت برای اشراف، و ته ماندهٔ آن برای فقراست که مارکس از آن به «انباشت ابتدایی سرمایه از راه غارت» تعبیر میکرد.
📉 نابرابری افسارگسیخته، خط فقر برای ۳۰ میلیون نفر، و ویلاهای پنتهاوس در شمال تهران که یادآور شکاف طبقاتی دوران پیش از انقلاب، اما با قالبی مدرنتر است. آرمان «گودنشینها» به شوخیای تلخ بدل شده و اقتصاد به «بنبست رانت» خورده است. راه برونرفت؟ نه با اعدام نمایشی، بلکه با ملیسازی بانکها، پایان دادن به معافیتهای طبقاتی و شفافیت کامل در تراکنشهای ارزی – اما این یعنی پایانِ قدرتِ همان تراستیها؛ پس محال است.
🚨 جمهوری اسلامی خود زاییدهی همین ساختار است؛ از این رو، تنها یک انقلابِ دومی میتواند وعدهی «رفع فاصله طبقاتی» را محقق کند، نه اصلاحات صوری در چارچوب همین نظام.
دیدگاهتان را بنویسید