پرونده بابک زنجانی تنها یک ماجرای فردی نیست، بلکه آینهای از فساد ساختاری در جمهوری اسلامی است؛ فسادی که نهفقط در بدنه اقتصادی، بلکه در تار و پود سیاست و نهادهای رسمی ریشه دوانده است. زنجانی محصول خلأ شفافیت و بیقانونی در سالهای تحریم نفتی بود، جایی که دولت و نهادهای امنیتی بخشی از فروش نفت را به دست افراد غیررسمی سپردند و میلیاردها دلار عملاً به حسابهای شخصی منتقل شد.
زنجانی مدعی است که بخش بزرگی از بدهی خود را پرداخت کرده، اما بانک مرکزی روایت دیگری دارد و میگوید تنها ۱۵ میلیون دلار از حدود دو میلیارد یورو بدهی او تسویه شده است. در این میان، اختلافات آشکار میان قوه قضائیه، بانک مرکزی و دولت، بیش از آنکه به روشن شدن حقیقت کمک کند، بر سردرگمی مردم افزوده است. همین چندصدایی نشان میدهد که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نه بر پایه قانون، بلکه بر اساس شبکهای از منافع پنهان اداره میشود.
ماجرای رمزارز شخصی زنجانی، نیز رسوایی دیگری است. اینکه یک متهم اقتصادی بتواند با ارز دیجیتال ساختگی خود پیشنهاد تسویه میلیاردی بدهد نشان میدهد نظام حقوقی کشور تا چه حد در برابر رانت و فشار رسانهای ضعیف است. نفس طرح آن نشان میدهد مرز میان قانون و فساد تا چه حد مخدوش شده است.
داستان نیکلها و طلاهای زنجانی هم حکایت مشابهی دارد. بانک مرکزی و گمرک یکدیگر را متهم میکنند و در نهایت مردم میبینند که میلیاردها دلار سرگردان است و کسی مسئولیت مستقیم نمیپذیرد. این چرخه همان الگویی است که سالهاست در جمهوری اسلامی تکرار میشود: ایجاد یک مفسد بزرگ، محاکمه نمایشی، و سپس کشوقوسهای بیپایان درباره بازگرداندن اموال.
فساد بابک زنجانی نه یک استثناء، بلکه نتیجه طبیعی سیستمی است که در آن نظارت واقعی وجود ندارد و قدرت بهجای پاسخگویی، خود را فراتر از قانون میبیند.
دیدگاهتان را بنویسید