«وقتی مدعی حل بحران، خود نسخه‌ساز بحران است»

image_printچاپ

📌
روایت یک درد آشنا
یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگوی امروز، دوم دی با اقتصاد نیوز، تصویری نسبتاً دقیق از فشار تورم بر زندگی مردم ارائه می‌دهد؛ فشاری که طبقات متوسط و فرودست را در پنج حوزه اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش به تنگنا کشانده است. او به‌درستی می‌گوید که شکاف میان درآمد و هزینه مردم دیگر پنهان‌کردنی نیست و شعار و کلی‌گویی درمان این زخم کهنه نخواهد بود.

🏛 اما گوینده این سخنان کیست؟
آل‌اسحاق فقط یک «تحلیلگر اقتصادی» نیست؛ او عضو حزب مؤتلفه اسلامی و نماینده سنتی بورژوازی تجاری در ساختار قدرت است. جریانی که دهه‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور نقش داشته و امروز، در جایگاه منتقد، از همان مشکلاتی می‌گوید که بخش مهمی از آن‌ها محصول سیاست‌های مورد حمایت همین طیف بوده است.

💼 نسخه تکراری با نامی جدید
وقتی آل‌اسحاق از «دولتی‌بودن ۸۰ درصد اقتصاد» انتقاد می‌کند و راه‌حل را در استفاده از دارایی‌های دولت، واگذاری‌ها و اجرای اصل ۴۴ می‌بیند، در واقع همان سیاست نئولیبرالی خصوصی‌سازی را تجویز می‌کند؛ سیاستی که پس از تغییر تفسیر اصل ۴۴ توسط آیت‌الله خامنه‌ای، به واگذاری گسترده دارایی‌های عمومی انجامید، اما نه به نفع مردم، بلکه اغلب به سود شبه‌دولتی‌ها و شبکه‌های رانتی.

⚖ تناقض آشکار
تناقض دقیقاً همین‌جاست: کسی که از فشار معیشتی بر ۶۰ درصد جامعه می‌گوید، همان راه‌حلی را پیشنهاد می‌کند که در عمل به تشدید نابرابری، تضعیف خدمات عمومی و ناامن‌تر شدن زندگی اقتصادی مردم انجامیده است. خصوصی‌سازی در ایران نه «رقابت» آورد و نه «کارآمدی»، بلکه دارایی‌های عمومی را از دسترس جامعه خارج کرد.

🔍 مسأله فقط هماهنگی نیست
مشکل اقتصاد ایران صرفاً «ناهماهنگی در باشگاه اقتصادی دولت» نیست؛ مسأله، جهت‌گیری کلان سیاست‌هاست. تنها راه حل فاصله گیری از اقتصاد نئولیبرالیستی و برکناری رژیم ولایت فقیه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *