استناد دولت به بندی از قانون مهاجرت و ملیت است که به وزیر امور خارجه اختیار می‌دهد حضور یک فرد را تهدیدی برای «منافع سیاست خارجی» اعلام کند. این بند بهانه‌ای برای حذف سیاسی و خاموش‌سازی صداهای مخالف فراهم کرده است.
پرونده محمود خلیل، دانشجوی مقیم دائم و منتقد سیاست‌های اسرائیل و حمایت ایالات متحده از آن، نمونه‌ای معاصر است. او صرفاً به‌خاطر فعالیت‌های اعتراضی‌اش بازداشت شد و دولت با همان بند «سیاست خارجی» قصد اخراج او را داشت. هیچ کشور خارجی اتهامی علیه او مطرح نکرده و مدارک ارائه‌شده نیز بسیار ضعیف‌اند؛ تنها سند دولت یک نامه محرمانه بود که در آن به «منافع قانع‌کننده سیاست خارجی» اشاره شده است.
نگاهی به تاریخچه قانون مهاجرت آمریکا نشان می‌دهد این قانون همواره ابزاری برای محروم‌سازی و اعمال انضباط اجتماعی بوده است: از قانون تابعیت ۱۷۹۰ که شهروندی را محدود به سفیدپوستان آزاد می‌کرد، تا قانون ممنوعیت ورود چینی‌ها در ۱۸۸۲ و سهمیه‌های نژادی در ۱۹۲۴. در دوران جنگ سرد، قانون ۱۹۵۲ ایدئولوژی سیاسی را به‌عنوان ملاک محرومیت افزود و از آن پس اصلاحاتی مانند مصوبه ۱۹۹۰ با گنجاندن بند «سیاست خارجی» قدرت اجرایی دولت را بیش‌ازپیش گسترش دادند.
در عمل، تهدید اخراج به ابزاری برای ساکت‌کردن کارگران، دانشجویان و حتی مقیمان قانونی تبدیل شده است. بسیاری از آنان به دلیل ترس از پیگرد یا اخراج، از اعتراض و بیان انتقاد خودداری می‌کنند. هرچند برخی مبارزات حقوقی موفق بوده‌اند، اما سیستم با سازوکارهایی برای دور زدن احکام قضایی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
بنابراین، پاسخ مؤثر تنها در عرصه حقوقی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه نیازمند مقاومت جمعی و همبستگی اجتماعی است تا بتوان با استفاده ابزاری و امپریالیستی از قانون مهاجرت مقابله کرد.
دیدگاهتان را بنویسید