منبع:R .P
در دهه 1990، انتخاب استراتژیک برای ایجاد یک “اقتصاد خدماتی” باعث شد تا بهرهوری صنعتی کاهش یابد و این روند ادامه یابد. کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها و تضعیف بخشهای صنعتی نیز منجر به ایجاد مشاغل با کیفیت پایین و تضعیف پایههای سیاستهای توزیع مجدد شد، که امکان سازشهای پایدار میان بورژوازی و بخشهایی از طبقات کارگر را فراهم میآورد. در حالی که ماکرون از کاهش نرخ بیکاری میان سالهای 2014 تا 2024 (از 9.5 درصد به 7.5 درصد) خوشحال است، واقعیت این است که بسیاری از این مشاغل در دورههای کارآموزی و در بخشهایی با بهرهوری کمتر ایجاد شدهاند، که به افزایش تلفات بهرهوری منجر شده است.
علاوه بر این، تغییرات در درآمد خانوارها در کشور به وضوح نشاندهنده رکود یا کاهش استاندارد زندگی برای بسیاری از کارگران است. رشد درآمد سرانه در فرانسه به زیر 1 درصد کاهش یافته، در حالی که جمعیت کشور همچنان رشد میکند، و این یعنی میلیونها نفر قدرت خرید خود را از دست دادهاند.
این وضعیت، که برای دههها بیسابقه بوده، وضعیت بحرانیتری را نسبت به سایر کشورها مانند ایتالیا ایجاد کرده است. فرانسه از زمان بحران دهه 1930 و جنگ جهانی دوم هرگز چنین شرایطی را تجربه نکرده بود. رکود اقتصادی که از بحران نفتی سال 1973 آغاز شد، همراه با بحران جهانی 2008، منجر به توقف رشد اقتصادی فرانسه برای مدت طولانی شد.
در برابر این روندها، بورژوازی فرانسه سیاستهایی مانند اعطای یارانهها، معافیتهای مالیاتی و اعتبارات مالیاتی به کارفرمایان اتخاذ کرده است. این سیاستها که از دوران اولاند آغاز شد و در دوره ماکرون افزایش یافت، منجر به هزینههای زیاد برای طبقات کارگر شده اما نتواستهاند به بازسازی سرمایهداری فرانسه کمک کنند و بحران بدهی و کسری بودجه را تشدید کردهاند.
دیدگاهتان را بنویسید