منبع:R .P
بحران سیاسی که در ماههای اخیر عمیقتر شده، بخشی از بحران گستردهتر سرمایهداری در فرانسه است. در حالی که مبارزه طبقاتی از سال 2016 شدت گرفته، تنها یک سیاست هژمونیک پرولتاریا میتواند این امکان را فراهم کند که مسیر تغییر را در دست گیرد، نتیجهای مطلوب برای منافع اکثریت مردم ایجاد کند و از بروز یک جهش جدید بناپارتیستی جلوگیری کند.
بیثباتی سیاسی کنونی ریشههای اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارد که با بحران امپریالیسم فرانسه در ارتباط است. پس از سال 1945 و نابودی نیروهای مولده ناشی از جنگ جهانی دوم و بحران دهه 1930، فرانسه در بازسازی خود موفق شد و کسری بهرهوری خود را در چارچوب یک اقتصاد نیمهبسته که به شدت توسط دولت هدایت میشد، جبران کرد. اما سرمایهداری فرانسه از آن زمان تاکنون با مشکلات عمدهای روبرو بوده است، به ویژه در پی تغییرات جهانی اقتصادی که پس از بحران دهه 1970 و پایان رونق پس از جنگ رخ داد.
اگرچه در دوران نئولیبرال شاهد ظهور شرکتهای بزرگ سرمایهداری در فرانسه بودیم که توانستند از فرصتهای آزادسازی مالی برای جهانیشدن بهره ببرند، اما این تغییرات بهطور کلی باعث تضعیف عمیق سرمایهداری فرانسه شد. این مشکلات در کاهش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی مشهود است که از 23 درصد در سال 1980 به 13.5 درصد در سال 2019 کاهش یافته و بیش از 2 میلیون شغل را از دست داده است. برخلاف دیگر اقتصادهای اروپایی، شرکتهای بزرگ فرانسوی به تبدیلشدن به قهرمانان برونسپاری برای حفظ رقابتپذیری خود پرداختهاند. این شرکتها با رقابتهای شدید بینالمللی در بخشهایی نظیر خودروسازی مواجه شدهاند.
صنعت نظامی، با وجود تقویت بخشهای فناوری پیشرفته مانند هوانوردی، هوافضا، هستهای و فناوری اطلاعات، نتوانسته بهطور کامل کمبودهای صنعت فرانسه را جبران کند. این صنعت بهویژه از یارانههای دولتی بهرهمند شده، اما بهطور کلی باعث کاهش رشد شده است.
دیدگاهتان را بنویسید