HA Hellyer در تاریخ ۷ اوت ۲۰۲۵ – فایننشال تایمز
بهرسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی بریتانیا، فرانسه و احتمالاً کانادا گامی نمادین است، اما اگر به اقدام عملی برای پایان جنگ غزه و رفع اشغال نینجامد، چیزی جز جایگزینی نمادین برای مسئولیتپذیری نخواهد بود. نخستوزیر بریتانیا، کیر استارمر، این شناسایی را مشروط به توقف بحران در غزه، خودداری اسرائیل از الحاق کرانه باختری و بازگشت به روند صلح کرده است؛ اما این شرطگذاری عملاً به اسرائیل حق وتوی رسمی در این زمینه میدهد.
در حالی که حقوق بینالملل اسرائیل را اشغالگر و فلسطینیان را تحت اشغال میداند، بهرسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت فلسطینیان نه لطفی سیاسی، بلکه تکلیفی قانونی است. جنگ غزه بهای انسانی عظیمی داشته و بسیاری از نهادهای حقوق بشری و حتی حقوقدانان اسرائیلی آن را مصداق نسلکشی دانستهاند. با افزایش فشار بینالمللی، دیوان بینالمللی دادگستری نیز اقداماتی برای پیشگیری از نسلکشی توصیه کرده که برای تمام کشورها الزامآور است.
با وجود این، دولتهای اروپایی نه تنها در اجرای این مسئولیت کوتاهی کردهاند، بلکه گاه با سیاستهای اسرائیل همراهی نیز داشتهاند. گزارش اخیر پارلمان بریتانیا نسبت به صادرات تسلیحات و همکاری نظامی هشدار داده و خواستار تحریم و تعلیق توافقات تجاری شده است. اما این اقدامات، نظیر تعلیق محدود برخی مجوزهای صادرات سلاح، ناکافی بودهاند.
تا زمانی که وزرا، نظامیان و قانونگذاران اسرائیلی که در نقض قوانین بینالمللی نقش دارند تحریم نشوند، شناسایی فلسطین تنها پوششی خواهد بود برای پرهیز از اقدام واقعی. اروپا باید انتخاب کند: صدور بیانیه یا اعمال فشار؟ شناسایی فلسطین آغاز راه است، نه پایان آن.
اروپا برای روسیه، ایران یا سوریه بارها تحریمهایی شدید اعمال کرده، اما در قبال اسرائیل تعلل میکند. این تعلل، قانونگریزی اسرائیل را مشروع جلوه داده و اعتبار سیاست خارجی اروپا را تضعیف کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید