بریکس میان دیالکتیک واقعیت و پندار:
نه یک نهاد امپریالیستی، نه راه رهایی رنج‌بران – (بخش دوم)

image_printچاپ

مقاله ۲۰/۱۴۰۴
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹ آگوست ۲۰۲۵

بخش یکم

کاستی‌ها و نکته‌هایِ منفیِ بریکس

ساختارِ درونیِ کشورهای پایه‌گذارِ بریکس نشان‌دهنده‌ی سرشتِ طبقاتیِ گوناگونی است که در آن اقتصادهایِ دولتی، سرمایه‌داریِ ملی و ناسیونالیسمِ بورژوایی در کنارِ یک‌دیگر جای دارند. از جمهوریِ خلقِ چین که بگذریم؛ در این ساختارِ طبقاتی، کشورهایِ عضوِ بریکس بیش‌تر به پیمانی میانِ نخبگانِ سرمایه و قدرت می‌ماند تا نمایندگیِ واقعیِ طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران.

در روسیه، اقتصادِ دولتی و وابسته به صنعتِ نظامی و انرژی، در تضاد با بورژوازیِ غرب است، ولی سیاست‌های نئولیبرالیستی همچنان در این کشور پیاده می‌شود. سرمایه‌داریِ دولتی با دست‌های قدرتمندِ دولت راهِ خود را می‌پیماید، ولی سیاست‌هایِ ضدِ کارگری و نئولیبرالیسم همچنان پابرجاست. بر پایه‌ی تازه‌ترین داده‌های بلومبرگ درباره‌ی میلیاردرها، داراییِ پول‌دارانِ روسیه در نیمه‌ی نخستِ سالِ ۲۰۲۵، ۲۰.۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. یک درصدِ بالایی جمعیت، نزدیک به ۵۸ درصد از کلِ داراییِ کشور را در دستِ خود دارند (گزارشِ کردیت‌سوئیس). ده درصدِ پول‌دار، نزدیک به ۸۳ درصد از دارایی و نیمی از جمعیتِ پایین، کمتر از یک درصد از دارایی را در دست دارند.

حزبِ کمونیستِ روسیه (CPRF) در سال‌های گذشته به سیاست‌های نئولیبرالیستیِ دولتِ روسیه انتقاد کرده و بر نیازِ بازگشت به یک اقتصادِ دولتی و عدالتِ اجتماعی پافشاری کرده است. گنادی زیوگانوف، رهبرِ حزبِ کمونیستِ روسیه، در سخنرانی‌های گوناگونِ خود از روندِ خصوصی‌سازی و چیرگیِ اولیگارش‌ها انتقاد کرده و آن را مایه‌ی افزایشِ نابرابریِ اجتماعی در کشور خوانده و خواستارِ ملی‌سازیِ صنعت‌های کلیدی شده است. در همین راستا، حزبِ کمونیست در سالِ ۲۰۲۳ نیز بارِ دیگر از سیاست‌های نئولیبرالیستیِ دولت انتقاد کرده و خواستارِ بازسازیِ اقتصادی بر پایه‌ی مالکیتِ همگانی و عدالتِ اجتماعی برایِ توده‌ها شد. این حزب بر این باور است که سیاست‌های اقتصادیِ کنونی به زیانِ بیشترِ مردم است و باید به سودِ توده‌ها دگرگون شود (منابع: سایتِ رسمیِ CPRF، ۲۰۲۱–۲۰۲۳).

در هند، برزیل و آفریقای‌جنوبی، سیاست‌هایِ خصوصی‌سازی، ریاضتِ اقتصادی و برتریِ بازار بر منافعِ همگانی، در خدمتِ نئولیبرالیسم است، اگرچه با شیوه‌های سیاسیِ گوناگون پیاده می‌شود. دموکراسی در این کشورها زیرِ سایه‌ی فساد و پاسخ‌گو نبودن به خواسته‌های مردم، روزبه‌روز کم‌جان می‌شود. کارگران در این روند هیچ جایگاهِ واقعی در تصمیم‌گیری‌های کلان ندارند و سرکوبِ کارگران و کنش‌گرانِ اجتماعی، نمودِ تلخِ این شرایط است.

ده درصدِ بالایی جمعیتِ هند ۵۷٪ و پنجاه درصدِ پایینی تنها ۱۳٪ از درآمدِ ملی را در دستِ خود دارند (گزارشِ نابرابریِ جهانی، ۲۰۲۲). بر پایه‌ی گزارش‌های جهانی، نابرابریِ دارایی در هند بسیار چشم‌گیر است؛ به‌گونه‌ای‌که تنها یک درصدِ بالایی جمعیت، نزدیک به ۴۰ درصد از داراییِ کشور را در دستِ خود دارند، و ۱۰ درصد پول‌دار، نزدیک به ۷۷ درصد از داراییِ ملی را در دست دارند، هم‌زمان ۵۰ درصدِ پایینی جامعه تنها نزدیک به ۶ درصد از این دارایی را در دست دارند (گزارشِ جهانیِ دارایی، کردیت‌سوئیس). در هند، افزون بر سرکوبِ اعتراض‌های کارگری و کشاورزی، سیاست‌هایِ نژادپرستانه‌ی دولتِ کنونی علیهِ جامعه‌ی مسلمانان افزایش یافته است. قانون‌هایی مانندِ قانونِ شهروندیِ ۲۰۱۹ (قانونِ اصلاحِ شهروندی) و ثبتِ ملیِ جمعیت، که به‌روشنی علیهِ مسلمانان برنامه‌ریزی شده‌اند، زمینه‌سازِ خشونت‌های قومی و پای‌مالیِ حقوقِ اجتماعیِ مسلمانان شده‌اند. فضای رسانه‌ای نیز زیرِ بازرسیِ دولت است و تلاش می‌شود صدای اقلیت‌ها خاموش شود. این روند نه‌تنها به حقوق و امنیتِ مسلمانان آسیب می‌رساند، بل‌که به پایه‌های دموکراسی و هم‌بستگیِ اجتماعی نیز ضربه می‌زند.

در برزیل نیز، همانندِ بسیاری از کشورهایِ «جنوب جهان» ، شکافِ ژرف میانِ دارا و نادار، ساختارِ جامعه را از درون فرسوده کرده است. ده درصدِ بالایی جمعیت، نزدیک به ۵۹ درصد و نیمی از جمعیتِ پایین تنها ۱۰ درصد از درآمدِ ملی را در دست داده‌اند (گزارشِ نابرابریِ جهانی، ۲۰۲۲). این نابرابری در زمینه‌ی دارایی حتی ژرف‌تر است؛ یک درصدِ بالایی، نزدیک به ۴۹ درصد از داراییِ کشور را از آنِ خود کرده‌اند، هم‌زمان نیمی از جمعیتِ پایین، تنها ۲ درصد از دارایی را در دست دارند. نزدیک به ۸۰ درصد از داراییِ کشور در دستِ ده درصدِ بالاییِ جامعه است (گزارشِ کردیت‌سوئیس). جنبشِ کارگرانِ بی‌زمین، بزرگ‌ترین سازمانِ اجتماعیِ برزیل، در سال‌هایِ ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با در دست‌گیریِ کشت‌زارها و اعتراض‌هایِ گسترده خواستارِ پیاده‌کردنِ اصلاح‌های ارضی و پخشِ دادگرانه‌ی زمین شد. در ژوئیه‌ی ۲۰۲۳، هزاران نفر از عضوهای این جنبش در پتروینا، در ایالتِ پرنامبوکو، کشت‌زاری از سازمانِ تحقیقاتیِ کشاورزیِ دولتی را در دستِ خود گرفتند تا دولت را وادارند که به ۹۰۰ خانواده‌ی بی‌زمین، زمین واگذار کند.

در سالِ ۲۰۲۳، کارگران در هفت ایالتِ برزیل علیهِ برنامه‌های خصوصی‌سازیِ دولت اعتصاب کردند. این اعتراض‌ها دربرگیرنده‌ی اعتصابِ ۲۴ ساعته‌ی کارکنانِ شرکتِ آب‌رسانیِ ایالتِ سائوپائولو و شرکتِ مترویِ سائوپائولو بود که به تصمیمِ دولت برای فروشِ این شرکت‌ها اعتراض داشتند. هرچند دولتِ لولا جلویِ برخی از برنامه‌های خصوصی‌سازی را گرفته است، فشارهای لابی‌های کشاورزی و صنعتی همچنان خطری برای خدماتِ همگانی است.

دولتِ لولا در برزیل که از ژانویه‌ی ۲۰۲۳ فرمانِ دولت را در دست گرفته است، با چالش‌های فراوانی در زمینه‌ی سیاست‌هایِ کارگری و اجتماعی روبه‌رو بوده است. اگرچه لولا وعده‌هایی برای پشتیبانی از حقوقِ کارگران و بازسازیِ سیاست‌هایِ رفاهی داده بود، ولی در عمل، برخی سیاست‌ها و واکنش‌های دولت در برابرِ اعتراض‌هایِ کارگری و اجتماعی، انتقادهای گسترده‌ای به‌همراه داشته است.

در مارسِ ۲۰۲۴، کارکنانِ ۶۶ دانشگاهِ فدرالِ برزیل اعتصابِ سراسری را آغاز کردند که در چند ماه به ۵۲۲ یگانِ آموزشیِ دیگر گسترش یافت. کارکنانِ آموزش‌وپرورش می‌گفتند که پیشنهادِ دولت، تورم و کاهشِ نیرویِ خریدِ کارکنان را در بررسیِ خود از یاد می‌برد. این اعتصاب‌ها، بزرگ‌ترین اعتراض‌های کارگری در دورانِ ریاست‌جمهوریِ لولا شد.

در زمینه‌ی محیط‌زیست نیز، کارکنانِ سازمان‌هایِ دولتی مانندِ ایبولی و مؤسسه‌ی چیکو مِندِس از ژانویه‌ی ۲۰۲۴ به اعتصاب و کاهشِ کنش‌های میدانی پرداختند. دولت پس از شش ماه گفت‌وگو به درخواستِ افزایشِ دست‌مزدِ ۱۰ درصدی در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ پاسخ منفی داده است. این تصمیم می‌تواند بحرانِ زیست‌محیطی را افزایش و بازرسی بر جنگل‌زدایی در ولیزون را کاهش دهد.

در آفریقای جنوبی، حزبِ کنگره‌ی ملی که روزگاری نمادِ عدالت و رهایی بود، اکنون گرفتارِ فساد و ناکارآمدی شده است. این شرایط به تضادهای طبقاتی و ایدئولوژیک ژرفی دامن زده و نه‌تنها تصمیم‌گیری‌هایِ درون‌مرزی را پیچیده کرده بل‌که اتحادِ راهبردیِ کشورهایِ بریکس را نیز به چالش کشیده است.

سیاست‌های نئولیبرالی و سرکوب‌گرانه در این سه کشور، زمینه را برای افزایشِ نابرابری‌ها، تنگنای مرزهای دموکراسی و افزایشِ خشونتِ اجتماعی فراهم کرده‌اند. در چنین شرایطی، کارگران و لایه‌های آسیب‌پذیر جایگاهی در تصمیم‌گیری ندارند و اعتراض‌هایشان با سرکوب روبه‌رو می‌شود—نشانه‌ای غم‌انگیز از شرایطِ حقوق‌بشر و دموکراسی.

پیمانِ بریکس، با همه‌ی سرودهایِ استقلال و درگیری با سرکردگیِ غرب، در درونِ خود خانه‌ای است از دولت‌هایی با دشمنی‌های پنهان، آرمان‌هایِ ناهم‌ساز، و ساختارهایِ طبقاتیِ گوناگون. این تضادها، هم‌گراییِ راهبردی و گردهم‌آیی در گردِ یک برنامه‌ی مشترک برای ایستادگی در برابرِ سرکردگیِ غرب را فراهم کرده‌اند. رقابت‌های میان چین و هند، به‌ویژه در زمینه‌ی نفوذ در آسیا و قاره‌ی آفریقا، همچنان در دل این اتحاد شکافی ژرف ایجاد کرده است. هند به همراه آمریکا، ژاپن و استرالیا یکی از عضوهای پیمان ضدچینی کواد (Quad) در منطقه‌ی هند-اقیانوس آرام است. افزون بر این، تضادهای میان روسیه و برزیل، به‌ویژه درباره‌ی بحرانِ اوکراین، و رقابت‌هایِ ایدئولوژیک در آفریقای جنوبی نیز، مایه‌ی پیچیدگیِ بیشترِ اتحاد بریکس شده است.

با این‌که بریکس خود را نهادی ضدِ هژمونی می‌داند، ولی با تضادهای درونی خود، هنوز نمی‌توان آن را جایگزینی واقعی برای نظمِ جهانیِ سرمایه‌داری و امپریالیسمِ غرب دانست. تضادهایِ طبقاتیِ درون‌کشوری، تضادهای ژئوپولیتیکی میان کشورهای عضو در بریکس جلوی یک جبهه‌ی متحدِ ضدسرمایه‌داری و ضدِامپریالیستی را گرفته است.

کشورهایِ عضو—مانندِ روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی—با ساختارِ سرمایه‌داریِ ویژه‌ی خود، در چارچوبِ منافعِ بورژوازیِ ملی‌شان عمل می‌کنند. روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی نیز در راهِ نئولیبرالیسم گام برداشته‌اند. ولی بر خلافِ امپریالیسمِ غربی، که بر درگیریِ نظامی، چیرگی بر بازارهای جهانی و انباشت از راهِ استعمار نو استوار است، کشورهایِ بریکس از جاه‌خواهی‌های کلاسیکِ امپریالیستی تهی‌اند.

بریکس پایانِ سرمایه‌داری نیست، ولی آغازِ ترک برداشتنِ نظمِ تک‌قطبی است؛ نظمی که دهه‌ها بر پایه‌ی نابرابری، سرکردگی و استثمار جهانی بنیان گرفته بود.

چه باید کرد؟

بریکس نه یک جنبش رهایی‌بخش و نه یک نهاد واپسگرا است. این اتحاد پهنه‌ای از تضادهاست؛ جایی که کاهش چیرگی امپریالیسم غربی با جانشینی نظم انقلابی و کارگری همراه نیست، ولی هم‌زمان فرصتی برای بازسازی سیاست رهایی‌بخش از پایین فراهم می‌کند. ”چپ” رادیکال نباید با ساده‌سازی، بریکس را یک نهاد ضدسرمایه‌داری بپندارد، و نه فرصت‌های تازه ضدامپریالیستی که این نهاد می‌آفریند را نادیده بگیرد.

آنچه روشن است این است که بورژوازی بومی کشورهای بریکس در برابر سرکردگی امپریالیسم غرب کم و بیش و به شیوه‌های گوناگون ایستادگی می‌کنند. نباید با هم‌سنگ کردن بریکس با امپریالیسم غرب برجستگی این شکاف را در واکاوی‌های خود فراموش کرد.

سازمان‌های کارگری و نیروهای مردمی در تضاد آشتی‌ناپذیر خود با امپریالیسم می‌توانند با برنامه مستقل خود با نیروهای ضدسرکردگی غرب در بریکس همکاری کنند. ولی این همکاری به معنای فراموشی تضاد آشتی‌ناپذیر میان طبقه کارگر این کشورها و بورژوازی بومی آن‌ها نیست. سازمان‌های کارگری و نیروهای مردمی همواره باید برای ولیدگی در نبرد طبقاتی در درون این کشورها به سازماندهی و بسیج توده‌ها به‌ویژه طبقه کارگر بپردازند. این واقعیت که فرای جمهوری خلق چین،  دیگر کشورها سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی ددمنشانه پیاده می‌کنند، برجستگی نبرد طبقاتی درون‌مرزی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

بریکس، با همه پرچم‌های استقلال و ایستادگی، هنوز زیر سایه منطق سرمایه انباشته است. ولی در همین ناسازگاری‌ها، پنجره‌ای باز است؛ فرصتی برای آفرینش جایگزین‌های مردمی و طبقاتی، اگر صدای پراکنده کارگران و مردم این سرزمین‌ها به هم گره خورد؛ نه در دولین دولت‌های کهنه و زیر پرچم بورژوازی بومی، که در باغ  سازمان‌یابی مستقل و ریشه‌دار، رادیکال و فراملی.

امید در دل همین تضادها می‌تپد؛ اگر جنبش‌ها از بند مرزهای ملی رها شوند و در چشم‌انداز همبستگی تازه‌ای به هم برسند، بریکس – با همه‌ی تضادها – می‌تواند میدان نبردی شود برای دگرگونی‌ای ژرف‌تر.

وابستگی کشورهای عضو به فروش مواد خام، روابط نابرابر درون‌مرزی و سرکوب جنبش‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نبرد طبقاتی باید هم علیه امپریالیسم و هم علیه بورژوازی درون‌مرزی سازماندهی شود. ”چپ” انقلابی در این کشورها نمی‌تواند به دلیل تضاد بورژوازی بومی با امپریالیسم غرب چشم بر روی تضاد طبقه کارگر و لایه‌های پایینی با بورژوازی بومی بپوشاند. طبقه کارگر باید استقلال سیاسی خود را نگه دارد و در دام پندارهای ناسیونالیستی نیفتد، ولی این نبرد باید در چارچوب فضای نویی که گسست از غرب فراهم کرده، جلو برود.

دگرگونی واقعی از دل همین شکاف‌ها زاده می‌شود و بریکس، با همه پیچیدگی‌هایش، یکی از این شکاف‌هاست.

در چنین فضایی، بریکس کمتر از آنکه به جایگزینی رهایی‌بخش باشد، در تضادهای درونی گرفتار است—مگر آنکه نیرویی بیرونی و فراتر از مرزها، ساختارها را به سوی یک دگرگونی رادیکال رهبری کند. اینجاست که نقش جنبش‌های کارگری و اجتماعی فراملی برجسته می‌شود؛ تنها با پیوند نبرد طبقه کارگر در میان عضوها و خلق همبستگی‌ای فرامرزی است که می‌توان بریکس را از دایره رقابت نخبگان رها ساخت و بستری نوین برای خواست‌های ژرف اجتماعی و اقتصادی کرد.

بریکس نه پیمانی پایان‌یافته و شایسته که پهنه‌ای است برای تضاد، با سرنوشتی ناروشن و باز برای بازنویسی. چرخش آن به سوی سیاستی رادیکال، نه در درون دولت‌ها، که در دل جنبش‌هایی است که از شکاف‌های کنونی بهره برند تا آینده‌ای دیگر بسازند.

در پهنه‌ی ملی، کارگران کشورهای عضو بریکس باید هم‌زمان با بورژوازی بومی و امپریالیسم بیرونی به نبرد برخیزند. در برزیل و آفریقای جنوبی، ایستادگی اتحادیه‌های رادیکال در برابر خصوصی‌سازی خدمات عمومی، بازتابی است از این نبرد دوگانه و پایدار. اعتصاب‌های هم‌زمان در صنعت‌های همسو، شبکه‌های دادوستد غیردلاری و تعاونی‌های تولیدی بین‌المللی، جلوه‌هایی از این چشم‌اندازند.

ولی در پهنه‌ی جهانی، بیش از همیشه نیازمندی بازسازی انترناسیونالیسم پرولتری به چشم می‌آید؛ انترناسیونالیسمی که نه نسخه‌ای بوروکراتیک باشد، بل‌که بر پایه‌ی همبستگی عملی و هماهنگی حقیقی میان کارگران فرامرزی ریخت‌گری شود.

بریکس را باید همچون تیغی دولبه دید؛ وظیفه‌ی ”چپ” رادیکال نه ستایش این دولت‌ها، که بهره‌برداری از تضادها برای فرایش آگاهی طبقاتی و سازماندهی انقلابی است.

نباید فریب روایت‌های ساده‌انگارانه را خورد که بریکس را نیرویی ضدامپریالیستی و متحد طبقه‌ی کارگر نشان داد. بل‌که باید بر استقلال سازمان‌دهی طبقاتی و فراملی پافشاری ورزید. پرتوان کردن شبکه‌های پیوندی میان جنبش‌های کارگری در کشورهای بریکس و جهان غرب، و بهره‌گیری از شکاف‌های نظم جهانی برای پیشبرد خواست‌های رادیکال، گام‌های بزرگی در این راه‌اند.

آری، اگر جایگزینی هست، از میان رنج و رزم و سازمان‌یافتن از پایین برمی‌خیزد—نه از میزهای دولتی، نه از بازی‌خوانیِ قدرت‌های نو، اگرچه نباید نقش آن را در روند این جایگزینی دست‌کم گرفت. پرچم ضدامپریالیستی هنگامی افراشته می‌ماند که باد ضدسرمایه‌داری بر آن بوزد.

از این‌رو، ”چپ” ریشه‌دار، نباید گرفتار این دوگانگی شود؛ نه دل به دروغ دولت‌های بریکس خوش کند، نه چشم بر خروش گاه‌به‌گاه آنان در برابر چیرگی جهانی امپریالیسم ببندد. آن‌که در پی رهایی‌ست، باید بتواند هم درباره‌ی نهادهای ستمگر و سیاست‌های ضدکارگری برخی از کشورهای عضو بریکس روشنگری کند، و هم از هر شکافی در دیوار جهانِ نابرابر، بذر امیدی برویاند.

پایان سخن

آیا بریکس، آغازِ خیزشی رهایی‌بخش است؟ یا تنها بازتابی دیگر از همان سرمایه‌داری، این‌بار با رنگ و زبان بومی؟  پاسخ، روشن و ساده نیست. آنچه بریکس به ارمغان آورده است، سرمایه‌داری چندقطبی است، نه سوسیالیسم. ولی همین چندقطبی شدن می‌تواند زنجیرهای انحصار مالی غرب را بشکند؛ انحصاری که سال‌ها توسعه مستقل را در بند گرفته بود

پیمان بریکس، با تمام تضادهای درونی و سرشت گوناگون دولت‌های عضو، دگرگونی ژئوپلیتیکی برجسته در دوران فرود هژمونی غرب به‌شمار می‌آید. از دید مارکسیستی، هرچند این پیمان به رهبری پرولتاریا نیست و بسیاری از دولت‌هایش خدمت‌گزار بورژوازی ملی‌اند، ولی نقش آن در کم‌توان کردن ساختارهای امپریالیستی غرب چشمگیر است. در جهانی که برتری اقتصادی، نظامی و رسانه‌ای ایالات متحده و متحدانش سال‌ها نظم نابرابر سرمایه‌داری را استوار کرده‌اند، پیدایش بریکس همچون نیرویی هم‌سنگ، فرصتی برای گشایش فضاهای نوین نبرد طبقاتی فراهم می‌آورد.  

بریکس با پایه‌گزاری نهادهایی چون بانک توسعه نوین و تلاش برای کاستن وابستگی به دلار، شکاف‌هایی در ساختار مالی جهانی پدید آورده است. هرچند این کارها می‌تواند در خدمت طبقه‌های فرمانروای بومی باشند، ولی در پایان مایه کاهش نیروی مانور غرب و کم‌توان کردن ابزارهای برتری اقتصادی آن می‌شوند. پرتوان کردن پول‌های ملی، ساختن مکانیسم‌های پرداخت مستقل، و پروژه‌هایی چون «کمربند و جاده»—با همه‌ی خرده‌گیری‌ها و کمبودها—می‌توانند راه را برای بازیگران پیرامونی باز کنند؛ راهی که زیر سایه صندوق بین‌المللی پول، دلار و نظام مالی واشنگتن شکل نگرفته باشد. 

واقعیت آن است که کم‌توان کردن امپریالیسم غربی—حتی با کمک پیمان‌های زیر رهبری بورژوازی ملی—در بلندمدت می‌تواند به سود طبقه‌ی کارگر جهانی باشد. هنگامی که انحصار قدرت در دست یک قطب نباشد، فضای مانور برای جنبش‌های مردمی، اتحادیه‌های کارگری و کنشگران عدالت‌خواه در کشورهای جنوب افزایش می‌یابد. 

با این همه، تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به دلار و ساختن سازه‌های مستقل برای بازرگانی و مالیات، فرصت‌هایی برای رشد جنبش‌های مردمی و عدالت‌خواه در کشورهای جنوب فراهم می‌کند. این روندها، با همه‌ی کاستی‌ها، نشان‌دهنده چالشی برای نظم مالی جهانی زیر رهبری ایالات متحده است. 

بریکس همچون یک نهاد اقتصادی و ژئوپلیتیکی، نقشی در گشودن فضای نوین برای نبرد طبقاتی فراهم کرده است. در پهنه‌ی جهانی، کارهای این پیمان مانند بانک توسعه نوین و تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به دلار، به‌ویژه برای کشورهای جنوب، توانسته‌اند ساختار مالی جهانی را چالش‌برانگیز کنند. این کارها اگرچه بیشتر به سود طبقه‌های فرمانروا در کشورهای عضو بریکس بوده است، ولی با کاهش قدرت و نفوذ مالی غرب و پدید آوردن فضا برای جنبش‌های مردمی در کشورهای جنوب، فرصت‌هایی را فراهم کرده است. 

بریکس نه به اندازه زشت و امپریالیستی است که کنار گذاشته شود و نه به آن اندازه پاک و کارگری است که ستایش شود. این بلوک، با همه ناسازگاری‌های درونی خود، دریچه‌ای است به سوی دگرگونی‌های ژرف‌تر—اگر و تنها اگر طبقه کارگر و نیروهای رهایی‌بخش از خاموشی بیرون آیند و تکانه دگرگونی شوند. 

در پایان، برای برپایی جهانی برابر و رهایی واقعی خلق‌ها، باید هم تضادهای درونی بریکس را نقد کرد و هم از فرصت‌هایی که شکاف بریکس در نظم سرمایه‌داری جهانی فرمانروا آفریده است برای بسیج و سازماندهی نبرد مردمی و کارگری بهره برد. تنها با آمیختن خرد و شور، نبرد طبقاتی درون مرزهای بریکس می‌تواند پلی برای گام گذاشتن به سوی جهانی عادلانه‌تر و برابرتر شود. برای همین ”چپ” کشورهای بریکس نباید زیر پرچم ضدغربی بریکس بایستد، بل‌که با سیاست طبقاتی مستقل باید گام به این همکاری بگذارد و هم‌زمان توده‌ها را علیه نظام سرمایه‌داری در این کشورها سازماندهی کند.

خیزاب بریکس علیه سرکردگی غربی هرگز یک سونامی ضدامپریالیستی نخواهد شد، مگر این که راه اقتصاد غیرسرمایه‌داری در این کشورها در پیش گرفته شود. راه اقتصاد غیرسرمایه‌داری، تنها زمانی در پیش گرفته می‌شود که هم‌سنگی نیروها در این کشورها به سود طبقه کارگر و متحدانش باشد. هم‌سنگی به سود طبقه کارگر و متحدانش زمانی رخ می‌دهد که ”چپ” با سیاست مستقل طبقاتی خود نبرد طبقاتی را قربانی سیاست ضدسرکردگی غربی بریکس نکند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *