مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١٤ بهمن ١٣٨٨) بخش دوم
پرسش نادرست، پاسخ نادرست در پى دارد
“عدالت” دست در دست “نامه مردم” و “راه توده”
بدينترتيب با طرح نادرست صورت مساله درباره اولويت ضرورت «گردآورى حداكثر نيرو»، بدون آنكه پيشتر پاسخ به سرشت مبارزه نيروى گردآورى شده و تعيين هدف پيشرو براى آن عملى شده باشد، “عدالت” سياست روز خود را تعيين كرده است و عليرغم بهكار گرفتن اسناد حزب توده ايران، خامانديشانه گردن خود را از بار تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص» كنونى حاكم بر ايران گويا نجات مىدهد و جريان “تودهاى” در آن نيز، مسئوليت خود را در اين زمينه زيرپا مىگذارد.
“عدالت” به اين پرسش آغازين و مركزى پاسخ نمىدهد كه “اصلىترين تضاد” در شرايط كنونى در جامعه ايرانى كدام تضاد است كه بايد برپايه آن و با هدف حل آن بسود زحمتكشان، به جستجوى متحدان رفت و به «گردآورى حداكثر نيرو» پرداخت!
عدم طرح پرسش درباره “اصلىترين تضاد” در شرايط كنونى، شناخت از پرسش درباره “عمدهترين تضاد” را به كوششى يكسويه و غيرديالكتيكى تبديل مىسازد. “نامه مردم” و “راه توده”- پيكنت، همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، در اين زمينه در كنار هم قرار دارند. آنها “عمدهترين تضاد”، يعنى مساله “آزادى” را كه تنها بخشى از “اصلىترين تضاد” در دوران كنونى است، از مساله راه رشد در خدمت عدالت اجتماعى جدا مىسازند. به “عمدهترين تضاد” اولويت تام مىبخشند و سرنوشت مبارزه براى راه رشد ترقىخواهانه را به آيندهاى نامعلوم واگذار مىكنند (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa). آن دو با قطع پيوند وظايف آنى و آتى حزب توده ايران، جنبش تودهاى را به سطح جريان سوسيال دموكراتيك تنزل داده و آن را در خدمت حفظ شرايط موجود قرار مىدهند. انتساب مجاز موضع اپورتونيستى و پوزيتويستى به اين جريانها از بىتوجهى آنها به وحدت ديالكتيكى مستند اين دو آماج در شرايط كنونى حاكم بر ايران ناشى مىشود.
خصلت و سرشت حقوق ملت در قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، در انطباق با حقوق ملت، آنطور كه “حقوق بشر” آمريكايى و يا حقوق بشر مورد نظر “اقتصاد بازار” آن را تعريف مىكند، نيست.
آزادى و دموكراسى در قانون اساسى ايران، در ارتباط با اصلهاى ٤٣ و ٤٤ آن، از سرشتى ضدسرمايهدارى و ضدامپرياليستى، يعنى از سرشتى “مردمى” و “ملى” برخودار است كه تعريف حزب توده ايران از ماهيت انقلاب بهمن را تشكيل مىدهد.
زمانى كه “نامه مردم” و “راه توده”- پيك نت مضمون و درونمايه برداشت آزادى و دموكراسى در بخش حقوق ملت در قانون اساسى ايران را از اصلهاى دموكراتيك زيربناى اقتصادى كشور در قانون اساسى جدا مىسازند، عليه روح و دستاوردهاى انقلاب بهمن بپامىخيزند و تعجب برانگيز هم نيست كه آنوقت در كنار اپوزيسيون آمريكايى و بخشى ديگر از مافياى حاكم سرمايهدارى در ايران قرار مىگيرند.
در شرايط كنونى بايد هم تكيه يكسويه و غيرديالكتيكى “نامه مردم” و همچنين “راه توده”- پيكنت به جنبه “آزادى” و همچنين تكيه ظاهرى و يكطرفه “عدالت” به جنبه “عدالت اجتماعى” و نفى پايبندى به آزادىها مصرح در قانون اساسى ايران را شيوهاى غيرديالكتيكى، ضد برداشت ماترياليسم تاريخى حزب توده ايران از انقلاب بهمن ارزيابى نمود، زيرا “آزادى” و “عدالت اجتماعى” درونمايه توامان “اصلىترين تضاد” را در جامعه كنونى ايران نيز تشكيل مىدهند و جدا سازى ارادهگرايانه و “پراگماتيستى” و … آنها قادر نيست سد و مانع رشد ترقىخواهانه جامعه ايرانى را بسود زحمتكشان و همه لايهها و طبقههاى ملى و مدافع دستاوردهاى انقلاب بهمن ٥٧ بر طرف سازد.
زمينه تئوريك انحراف
نقض ديالكتيكِ “اصلىترين تضاد”، اجباراً جنبش تودهاى را به اپورتونيسم راست و چپ ميگشاند و كشانده است. “نامه مردم” و “راه توده”- پيكنت را در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و عمال امپرياليسم در بىبىسى و تلويزيون صداى آمريكا و “عدالت” را در كنار حسينيانيها، مصباح يزدىها و… قرار مىدهد. همه به «گردآورى حداكثر نيرو» مىپردازند. در اين كوشش اشتراك نظر دارند و هم خون هستند. ولى برايشان سرشت نيروهاى گردآورى شده و هدفهايى كه مىتوان با اين نيروها به آنها دست يافت، تعيين كننده نيست. موضعى گويا فراطبقاتى، ولى درواقع در خدمت منافع سرمايهدارى حاكم و امپرياليسم حامى آن.
حزب توده ايران در تمام سالهاى مبارزات خود پيگيرترين مدافع آزادى و دموكراسى در ايران بوده است. اين مبارزه هيچگاه مبارزهاى برپايه برداشت ليبرالى، فراطبقاتى و غيرجانبدار نبوده است، زيرا هميشه در پيوند با منافع طبقاتى و خواستهاى دموكراتيك طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا و لايههاى ميانى و ملى جامعه قرار داشته است. ضمانت صداقت و درستى سياست و عملكرد پيگيرانه و جانبازانه اعمال شده توسط حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، برقرارى پيوند بىترديد ميان وظيفههاى آنى- دموكراتيك و آتى- سوسياليستى بوده است. زندهياد جوانشير (فرجالله ميزانى) اين سياست علمى حزب توده ياران را در كتاب “سيماى مردمى حزب توده ايران” نشان داده و مستند مىسازد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=688&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=740&lang=fa ).
عملگرايى (پراگماتيسم) “معقول”
زمانى كه “نامه مردم” در نوشتار پيش گفته “سپاه پاسداران و تاملى بر نقش …”، «حل ديگر تضادهاى سياسى- اقتصادى مابين طبقات كشورمان [را] موكول به مراحل بعدى» مىكند، مرحلهاى كه در آن گويا «احزاب و نيروهاى سياسى و اجتماعى [مىتوانند] در چارچوب موازين نظامى دموكراتيك و آزاد، بدور از خشونت و سركوب حكومتى فعاليت نمايند»، تنها در ظاهر به يك عملگرايى (پراگماتيسم) “معقول” تن مىدهد. تودهاىها خوب آموختهاند كه دموكراتيكترين و آزادترين «حكومت» نيز حاكميت طبقاتى صورتبندى اقتصادى- اجتماعى موجود در جامعه است. ايجاد ابهام و ناروشنى در انديشه علمى از طريق بكار بردن مفاهيم غيرعلمى، تنها پشت نمودن به ادبيات غنى ماركسيستى- تودهاى در زبان فارسى نيست، بلكه درست با هدف ايجاد اين ذهنيت انجام مىشود، كه شناخت از ساختار طبقاتى جامعه را براى زحمتكشان غيرممكن سازد. اين يكى از ترفندهاى شناخته شده و متداول در “مكتب فرانكفورت” و انديشه پسامدرن امپرياليستى است!
زمانى كه “نامه مردم” از «تضادهاى سياسى- اجتماعى [تكيه از نگارنده] مابين طبقات» صحبت مىكند، درونمايه مقوله “صورتبندى اقتصادى- اجتماعى” يا فرماسيون را در ادبيات ماركسيستى- تودهاى مبهم و ناروشن مىسازد. عنصر “اقتصادى” در اين فرمول ماركسيستى به طور اتفاقى در آغاز قرار ندارد. ماركسيسم نظم اقتصادى را در جامعه، زيربناى ساختار اجتماعى در هر دوران مىداند كه برپايه چگونگى آن، عنصر “اجتماعى” شكل مىگيرد و زائيده مىشود. عنصر اجتماعى ناشى از استثمار در دوران بردهدارى، با همين عنصر در دوران فئودالى و سرمايهدارى متفاوت است. عنصر “اجتماعى”، تنها «تضاد سياسى» را بوجود نمىآورد كه “نامه مردم” از آن صحبت مىكند، بلكه همچنين سنت، فرهنگ و روابط روحى- خانوادگى- جمعى و فردى را باعث مىشود. اين مفهومهاى دقيق علمى در ادبيات ماركسيستى- تودهاى سرمايه زحمتكشان ايران براى برپايى جامعه فارغ از استثمار انسان از انسان هستند. هيچ كس مجاز نيست، ازجمله آنهايى كه «از بد حادثه» (به گفته رفيق على خاورى) به نويسندگان در “نامه مردم” تبديل شدهاند، با مبهم گويى به ارثيه همه تودهاىها دستبرد بزنند و يا شرايط چنين دستبردهايى را ايجاد سازند.
“نامه مردم” با اتخاذ چنين زبانى، موضع و سرشت روشنگرانه و انقلابى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را ترك مىكند. پيامد آن، گم شدن دفاع از منافع طبقه كار در سياست “نامه مردم” مىباشد. طبقهاى كه «از منافع كل جامعه دفاع مىكند» (مانيفست كمونيستى).
سرشت و موازين «نظام دموكراتيك و آزاد» چيست؟
“نامه مردم” زمانى كه در ابتدا به اين پرسش پاسخ نمىدهد كه منافع طبقه كارگر ايران در شرايط كنونى چيست، تا با كشف و تعيين كردن اين منافع و مستدل ساختن ضرورت پايبندى به آنها، به «گردآورى حداكثر نيرو» بپردازد، آنوقت قادر نيز نخواهد بود سرشت و موازين «نظام دموكراتيك و آزاد» را شناسايى كرده و براى تحقق آنها استدلال ارايه داده و زحمتكشان را براى برپايى آن بسيج كند. (در سطور پيش به سرنوشت آزادى و حقوق ملت در قانون اساسى ايران و تفاوت آن با “حقوق بشر” در “اقتصاد بازار” اشاره شد)
برپايه چه استدلالى بايد طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران، چرا بايد لايههاى ميانى جامعه، پيشهوران، كسبه خرد و حتى بورژوازى ميهن دوست و ملى بخواهند مساله راه رشد آتى كشور، مساله تحقق عدالت اجتماعى نسبى را «به مراحل بعدى موكول» كنند، آنطور كه “نامه مردم” در نوشتار پيش گفته اعلام مىكند؟
“نامه مردم” درباره ضرورت موكول كردن طرح خواست زحمتكشان و ديگر لايههاى ميهندوست اجتماعى در شرايط مبهم آتى، براى دفعالوقت غيرعقلايى پيشنهاى خود، هيچ استدلالى ارايه نمىدهد، بلكه از يك تز طرح كرده توسط خود، به نتيجهگيرى براى تز اثبات نشده ديگر نايل مىشود. ببينيم “نامه مردم” در آخرين پاراگراف نوشتار پيش گفته، موضع خود را چگونه طرح مىكند:
“نامه مردم” در ابتدا وجود «يك طبقه قوى با آمادگى و انسجام سياسى لازم» را شرط ايجاد شدن «جبهه متحد عليه ديكتاتورى» اعلام مىكند. به عبارت ديگر “نامه مردم” كه خود را ارگان حزب توده ايران مىشناسد، حزبى كه در اساسنامه و برنامه خود انديشه سوسياليسم علمى را كارپايه فكر و انديشه انقلابى خود اعلام كرده است، به شرط “ذهنى” براى برپايى «جبهه متحد عليه ديكتاتورى» اولويت مىبخشد. پيششرط “عينى” ايجاد شدن چنين جبههاى، كدام شرط است؟ اين پرسش براى “نامه مردم” در درجه اهميت بعدى قرار دارد. در اين مورد و نكات مخدوشى كه “نامه مردم” در سطور بعدى درباره شرط “عينى” ارايه كرده است، ديرتر اشاره خواهد شد. هدف اين سطور نشان دادن اولويت بخشيدن نادرست است به نقش عامل “ذهنى” بر “عينى” در رشد و تعميق تضاد طبقاتى- ساختارى در جامعه سرمايهدارى در انديشه مطرح شده در “نامه مردم”.
جابجايى نقش دو عامل فوق و اولويت بخشيدن به عنصر ذهنى در اين نوشتار، اتفاقى پيش نيامده است. اين امر از جاجايى عنصر اقتصادى در بيان انديشه مطرح شده در “نامه مردم” نتيجه مىشود. جابجايىاى كه خود ناشى از شناخت نادرست و يا لااقل غيردقيق از نقش عنصر اقتصادى در ساختار جامعه در برداشت ماركسيستى است. پيشتر توضيح داده شد كه در ادبيات ماركسيستى فرمول «صورتبندى اقتصادى- اجتماعى» براى تعريف فرماسيونها در طول تاريخ جامعه بشرى، از برداشت نقش تعيين كننده زيربناى اقتصادى جامعه نتيجه مىشود. لذا در بيان فرمول فوق توسط ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى، از موازين علمى و منطق ماترياليسم تاريخى و ماترياليسم ديالكتيكى پيروى شده است. (در نوشتار “نامه مردم” براى بيان عنصر اقتصادى، از كلمه «مادى» استفاده شده است. كلمه «مادى» كه در اين نوشتار در ارتباط با «منافع مادى برخى از لايهها …» بهكار گرفته شده است، در ادبيات ماركسيستى- تودهاى به عنوان جفت ديالكتيكى كلمه «منافع معنوى» انسان، طبقه و … بهكار برده مىشود و نه به جاى «منافع اقتصادى»!). ببينيم چرا اولويت بخشيدن به عامل ذهنى نسبت به عامل عينى در روند ايجاد شدن اتحادهاى اجتماعى نادرست است:
سالها اپوزيسيون رنگارنگ خارج از كشور كوشيد به طور مصنوعى به “اتحاد” دست يابد. “نامه مردم” هميشه در صف نخست تبليغ براى ايجاد كردن چنين “اتحاد” و “وحدت” بود. وحدتى كه مضمون آن ناروشن باقى مانده بود و هنوز هم مبهم باقى مانده است. زيرا از منافع عينى مشترك برخودار نيست. ازاينرو نيز در طول تمام اين سالها هيچ “وحدتى” در ميان اپوزيسيون خارج از كشور بوجود نيامد و يا اگر بوجود آمد، پايدار نبود.
متاسفانه نمىتوان نشانى براى اين امر يافت كه “نامه مردم” از اين تجربه ساليان دراز، آموخته باشد. در نوشتار مورد بحث كنونى “نامه مردم” نيز ابهام و سردرگمى كماكان وجود دارد. هنوز هم مىپندارد كه ايجاد وحدت را بايد با اولويت بخشيدن با عنصر ذهنى ممكن ساخت. درغير اين صورت، چطور مىتواند حزب طبقه كارگر تصور كند كه مىتواند خواستهاى آتى جنبش كارگرى را امروز مسكوت بگذارد، و حل آن را به آيندهاى نامعلوم موكول كند، ولى قادر شود طبقه كارگر را در پشت پرچم خود سازمان دهد؟ خواست قرار گرفتن در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و … در «جبهه متحد عليه ديكتاتورى» با چنين برداشت انحرافى، قانونمند نيست؟
تنها با دفاع پيگير و انقلابى از منافع طبقه كارگر، تنها با كوشش براى ارتقاى سطح آگاهى كارگر و ارتقاى خواستهاى مطالباتى او به عنوان فرد كارگر، به سطح آگاهى طبقه كارگر و خواستهاى طبقاتى آن، مىتوان به تجهيز و سازماندهى طبقه كارگر دست يافت. به چنين آماج انقلابى تنها با پيوند وظيفه آنى- دموكراتيك- مطالباتى با وظيفه آتى- سوسياليستى- سياسى- طبقاتى مىتوان دست يافت!
سرشت و موازين «نظام دموكراتيك و آزاد»
اين نشريه نيز همانند “راه توده”- پيك نت درونمايه تـاريـخى مقوله آزادى را از اين طريق نفى مىكند، كه آن را به سطح «نظامى دموكراتيك و آزاد» تنزل مىدهد كه گويا هدف غايى و استراتژيك بشر است. به عبارت ديگر برداشت مدافعان نظام سرمايهدارى را از «بازار آزاد» به درونمايه هدف غايى نوشتار خود تبديل مىسازد، بدون آنكه درباره حل مساله “اقتصادى” به سود زحمتكشان در آن نظام موضعى داشته باشد. آيا “نامه مردم” و ديگران نمىدانند كه مساله آزادى و همچنين اقتصادى و راه رشد جامعه در نظام “اقتصاد بازار” به سود و عليه كى حل مىشود؟
حزب توده ايران پيگيرترين مدافع آزادىهاى قانونى و دموكراسى و حقوق بشر در ايران است. اما اگر حزب توده ايران امروز از سرشت ضدسرمايهدارى انقلاب بهمن ٥٧ دفاع نكند، اگر حزب توده ايران همچنان پيگيرترين مدافع اصلهاى اقتصادى قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد كه دورنماى رشد ترقى خواهانه را در ايران مىگشايند، مدافع راه رشد غيرسرمايهدارى در ايران نباشد و در اينباره به روشنگرى دست نزند و براى ضرورت انتخاب اين راه استدلال نكند و آن را مستدل نسازد، آنوقت امروز كدام حزب بايد در ايران به انجام اين وظيفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مىتواند حزب طبقه كارگر از منافع طبقه كارگر ايران دفاع كند كه دفاع از منافع كل جامعه مىباشد؟ چگونه مىتواند به سازماندهى طبقه كارگر بپردازد و آن را به گردان اصلى و اساسى خيزش انقلابى مردم تبديل سازد، اگر پرچمدار بىترديد و قائم به ذات مدافع منافع آنى- مطالباتى و آتى طبقاتى- سوسياليستى آن نباشد؟
پرچم نبرد طبقاتى را بايد برافراشته نگه داشت!
پيششرط “عينى” تعميق تضاد طبقاتى در جامعه، نبرد بر سر دستيابى به منافع “اقتصادى” در جامعه طبقاتى است. با عدم طرح پرسش درباره مضمون اين نبرد، پاسخ به سرشت “تضاد طبقاتى” و درجه تعميق آن در دوران كنونى، بخودى خود منتفى مىشود. با اين “زرنگى” ديگر نبايد به پرسش درباره خصلت و درونمايه «جبهه متحد عليه ديكتاتورى» نيز پاسخ داد و “نامه مردم” نيز به آن پاسخى نمىدهد. با بىپاسخ ماندن پرسش درباره سرشت «جبهه …»، پاسخ به پرسش درباره “متحدان” و يا به قول “عدالت” آنهايى كه بايد در جبهه «گردآورده شوند» نيز صرفه جويى مىشود.
اين صرفهجويىها در طرح پرسشها، تحليل موشكافانه ماركسيستى- تودهاى، بررسى علمى با پايبندى به وحدت ديالكتيكى عنصر عينى و ذهنى را در مبارزات اجتماعى ناممكن مىسازد! پيامد آنست كه “نامه مردم” در جبههاى با رهبرى مدافعال ضدكمونيست “حقوق بشر آمريكايى” قرار مىگيرد. و براى آنكه بپذيرندش، در همان شماره ٨٣١ نشريه، در نوشتار درباره “جنبش ٢١ آذر” خلق آذربايجان، رژيم جنايتكار سلطنتى به «دولت مركزى» تغيير نام مىيابد و سخنى هم از محمد رضا شاه كه دستش تا آرنج در خون ميهن دوستان آذربايجانى و كرد فرو رفته است، بهميان آورده نمىشود. ديگر حتى نمىتوان در پشت مقوله “پراگماتيسم” پنهان شد، اين نوشتار عين ماكياواليسم است.
“نامه مردم” در اين نوشتار با مكتوم گذاشتن سرشت و درونمايه «حكومت ملى و خودمختار آذربايجان»، به تحريف تاريخ مىپردازد، زماى كه مىنويسد: «… نهضت ٢١ آذر و حكومت ملى و خودمختار آذربايجان با صراحت خود را سنگر و تكيهگاه جنبش سراسرى كشور معرفى ساخت»، بدون آنكه در برشمردن اهداف «جنبش سراسرى» كلمهاى درباره مبارزه عليه استبداد شاه و رژيم دست نشانده امپرياليسم بيان دارد.
پيامد مكتوم گذاشتن سرشت «جبهه …» توسط “نامه مردم”در همين شماره ٨٣١ در نوشتار ديگرى نيز ديده مىشود. در نوشتار بهمناسبت بيستمين سالگرد تصويب قانون كار نيز خواست موكول كردن «حل ديگر تضادهاى سياسى- اقتصادى ما بين طبقات كشورمان به مراحل بعدى» متظاهر مىشود و نشان مىدهد، كه “پراگماتيسم” و “ماكياواليسم” در نوشتار قبلى اتفاقى نبوده است، بلكه تاروپود وجود “نامه مردم” را فرا گرفته است. «گوشت و پوست و استخوان»ى كه ديگر «تودهاى» نيست (به نقل از دفاعيات خسرو روزبه در بيدادگاه نظامى شاه).
“نامه مردم” در اين نوشتار نسبتاً طولانى سه ستونى، سطح بحث را به بحث با لاطائلات يكى از دلالان نظام سرمايهدارى محدود مىكند. نوشتار مىكوشد خصلت جنايتكارانه و استثمارگرانه نظام سرمايهدارى را كه در كشورهاى متروپل با «چارچوبى دموكراتيك و آزاد» كه در آن گويا «بدور از خشونت و سركوب حكومتى … حل ديگر تضادهاى سياسى- اقتصادى ما بين طبقات» عملى مىشود، و هم در ايران امروزى، مسكوت بگذارد. در هيچ جملهاى در نوشتار، “نامه مردم” ادعاى اخراجهاى خودسرانه را كه توسط عمال و مدافعان سرمايهدارى نوليبرال به عنوان پيامد «فقدان مهارت» و عدم تحرك كارگران و مزدبگيران عنوان و القا مىشود، به عنوان پيامد عملكرد و سياست ضدمردمى نظام غارتگر سرمايهدارى افشا نمىكند.
نظام سرمايهدارى در همه اين كشورها مىكوشد پيامد ضدمردمى و ضد “حقوق بشرى” براى زحمتكشان را كه ناشى از اعمال خشن برنامه نوليبرال “آزادسازى اقتصادى” و برپايى سرمايهدارى “منچسترى” است، تحت عنوان “ضرورتهاى جهانىشدن”، همانند يك “مشيت الهى”، اجتناب ناپذير عنوان كرده و پذيرش آن را به زحمتكشان بقبولاند و “نامه مردم” با سكوت خود درباره اين برنامه جنايتكارانه در نوشتار به مناسبت بيستمين سال تصويب قانون كار در ايران و بسنده كردن به گويا پاسخگويى به لاطائلات يكى از مدافعان نسخه نوليبرال امپرياليستى در ايران، مىخواهد دل متحدان خود را در «جبهه متحد عليه ديكتاتورى» جريحهدار نسازد. آيا علت ديگرى مىتوان براى اين سكوت متصور شد و ارايه داشت؟ آيا “نامه مردم” بىخبر از آن است كه همين “يارانش”، همين ضدكمونيستهاى دو آتشه كه نامى هم از حزب توده ايران و تودهاىهاى اعدام شده حتى در سالروز “فاجعه ملى” در رسانههاى تبليغاتى خود بر زبان نمىآورند، از تنها اقدامات دولت احمدىنژاد زمانى به دفاع برمىخيزند كه او يارانهها را براى حوائج اوليه و روزمره مردم لغو مىكند، و يا انتقادشان به اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى توسط دولت دهم، تنها مربوط به درجه نازل “آزادى” امكان خريد سهام شركتهاى دولتى و ثروت ملى مردم در “بازار بورس بهادار” ايران است؟
استدلال “نامه مردم” (و “راه توده”- پيك نت) در دفاع از ضرورت حل گام به گام مسالههاى اقتصادى- اجتماعى و موكول ساختن مبارزه براى راه رشد آتى كشور به آينده نامعلوم كه آن را در نوشتار پيش گفته «حل ديگر تضادهاى سياسى- اقتصادى ما بين طبقات كشور» در شرايط برقرارى «موازين دموكراتيك و آزاد» مىنامد، از اين انديشه سيرآب مىشود كه نبرد طبقاتى با پيروزى خيزش انقلابى مردم پايان نيافته است. و صد البته در اين مورد حق با “نامه مردم” است!
البته نبرد طبقاتى در ايران بعد از برقرارى آنچه كه “نامه مردم” «موازين دموكراتيك و آزاد» مىنامد، ادامه خواهد داشت. اين واقعيت اما به اين معنا نيست و نمىتواند باشد كه حزب طبقه كارگر در ايران مجاز است در دوران كنونى بزرگ منشانه از دفاع از دستاوردهاى تاريخى مردم ايران در انقلاب بهمن ٥٧ چشم بپوشد و براى نجات آنها كوشش همهجانبهاى از خود بروز ندهد.
براى اثبات درست بودن ضرورت پايبندى به چنين قناعت نابخردانه و غيرعقلايى، “نامه مردم” كوچكترين استدلالى ارايه نمىدهد، بلكه مىكوشد تز نادرست خود را (ضرورت اولويت بخشيدن به مسئله “اتحاد” اجتماعى در برابر تعيين “اصلىترين تضاد” اجتماعى كه با حل آن راه رشد و پيشرفت ترقىخواهانه جامعه گشوده مىشود) از اين طريق گويا مستدل سازد كه آن را با تز اثبات نشده ديگرى، به خيال خود گويا به اثبات برساند. “نامه مردم” در ادامه جمله «… در مراحل بعدى آن احزاب و نيروهاى سياسى و اجتماعى بتوانند در چارچوب موازين نظامى دموكراتيك و آزاد بدور از خشونت و سركوب حكومتى فعاليت نمايند [و] به حل ديگر تضادهاى سياسى- اقتصادى ما بين طبقات كشورمان [بپردازند]» مىنويسد: «از اينرو حل ديگر تضادهاى سياسى- اقتصادى مابين طبقات كشورمان موكول به مراحل بعدى است.»
كارپايه بررسى علمى
در يك بررسى علمى، رشته علّى وجود و شدن پديده مورد بررسى حفظ و دنبال مىشود. انديشه تحليلگر پايبند به مبانى علمى- ديالكتيكى در بيان خود به طور بهمپيوسته اين رشته علّى وجود و شدن پديده را دنبال كرده و توضيح مىدهد. كدام رشته علّى وجودى مابين صغرا و كبرا درباره «نظامى دموكراتيك و آزاد» و ضرورت «حل ديگر تضادهاى سياسى- اقتصادى مابين طبقات كشورمان» وجود دارد، تا بتوان به كمك آن، از آن صغرا و كبراهاى نوشتار “نامه مردم” به ضرورت موكول كردن طرح خواست زحمتكشان براى “عدالت اجتماعى” به آينده نامعلوم نايل شد و به چنين نتيجهگيرىاى رسيد؟
ماركس در اثر داهيانه خود “سرمايه”، بدون آنكه به توضيح قواعد ديالكتيكى بپردازد، اين قواعد را در بحثهاى خود رعايت كرده و از اين طريق اسلوب و شيوه ديالكتيكى بررسى را به خواننده مىآموزد. او زمانى كه نگارش اثر خود را آغاز مىكند، تا با كالبدشكافى صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمايهدارى، برداشت خود در “انتقاد اقتصاد سياسى” را ارايه دهد، بحث را از تعريف “كالا” آغاز مىكند. زيرا “كالا” به قول لنين آن “ياخته”اى است كه با درك آن و ويژگىها و رابطه انسان با آن در جامعه سرمايهدارى، كليت ساختار فرماسيون سرمايهدارى شناخته مىشود. قدرت استدلال علمى ماركس در اين واقعيت نهفته است كه در سراسر اثرش “سرمايه”، رشته علّى وجود نقطه آغاز بحث، “كالا”، تا پايان هر رشته از مسائل مطرح شده در شاخسار عظيم ترسيم شده از صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمايهدارى حفظ شده، نشان داده شده و به اثبات رسانده مىشود.
چنين رشته علّى وجودى را نمىتوان در انديشه مطرح شده در نوشتار “نامه مردم” يافت و نشان داد. مطلب را بشكافيم: علت فقدان وجود عامل ذهنى براى «شكل گيرى جبهه متحد عليه ديكتاتورى» به نظر “نامه مردم” از اينرو برطرف شده است كه بدنبال «عملكرد اقتصادى سپاه … نمايندگان سياسى بخشهاى ملى، پيشرو و مولد خردهبورژوازى و بورژوازى ملى توليدگر را در آنچنان وضعى قرار داده است كه مىتوانند اين وظيفه را در مقطع كنونى بعهده گير[ن]د.»
به عبارت ديگر “نامه مردم” بالاخره در جستجوى شرط “عينى” ضرور براى تشكيل «جبهه متحد ضد ديكتاتورى» است و اين بخش مثبت در انديشه طرح شده است.
مركز ثقل نبرد طبقاتى در «تاريخ»، آنطور كه ماركس و انگلس در مانيفست نشان دادهاند، حفظ و دست يافتن به منافع ناشى از ساختار اقتصادى فرماسيون حاكم است. غارتها و خونريزىها و سركوب آزادىخواهى و …، همگى براى دست يافتن به منافع طبقاتى در جوامع بشرى وقوع يافته است. نقض آزادى و “حقوق بشر” تضمين شده در قانون اساسى ج ا ايران در دهههاى گذشته نيز براى برقرارى سلطه سرمايهدارى مافيايى عملى شده است. اين غارت در سالهاى گذشته توسط برخى از لايههاى اين نظام غارتگر و در سالهاى اخير توسط لايههاى ديگر اعمال شده است. «سپاه» كه “نامه مردم” غارت آن را برجسته مىسازد، مىتواند به عنوان نام غارتگر روز مطرح شود. آن را بايد ناميد، در اين امر توافق كامل برقرار است. اما اين كافى نيست! بايد نظام غارتگر را به مردم نشان داد و آن را افشا نمود. در اين زمينه “نامه مردم”، نشريهاى كه مىخواهد “ارگان مركزى حزب توده ايران”، حزب طبقه كارگر ايران باشد، حتى يك جمله براى گفتن ندارد! اين در حالى است كه استدلال بايد حول اين محور عملى گردد.
بايد با نشان دادن غيرانسانى بودن نظام استثمارگر سرمايهدارى، موضع حاكمان روز را نفى كرد. در غير اينصورت و در بهترين حالت، سياست حزب طبقه كارگر، سياست دنبالهروى از اين يا آن گروه و لايه در حاكميت عليه لايه ديگر از كار در مىآيد، كه متاسفانه جنبش تودهاى خارج از كشور به چنين فاجعهاى دچار شده است: راى دادن به دموكراتها يا به جمهورى خواهان؟!
همانطور كه بيان شد، بخش مثبت نوشتار “نامه مردم” جستجوى عامل “عينى” براى توضيح وضع حاكم بر ايران مىباشد كه آن را ناشى از پيامد «عملكرد اقتصادى سپاه» ارزيابى مىكند. عملكردى كه موجب شده است كه «نمايندگان سياسى بخشهاى ملى، پيشرو و مولد خردهبورژوازى و بورژوازى ملى توليدگر را در آنچنان وضعى قرار داده كه مىتوانند اين وظيفه را در مقطع كنونى بعهده گير[ن]د.» (نقش برتر عنصر اقتصادى- عينى بر اجتماعى- ذهنى در بيان فوق به آسانى قابل شناخت است!)
“نامه مردم” نيروهاى فوق را «يك نيروى يكدست» ارزيابى نكرده و نسبت به خطر تزلزل در انجام «وظيفه در مقطع تاريخى» توسط آنها هشدار مىدهد، زيرا «منافع مادى برخى از لايههاى آن در چارچوب اقتصاد بازار در تضاد با گرايشات دموكراتيك و ملى مجموعه اين طبقه قرار خواهد گرفت.» (؟!)
زندهياد احسان طبرى در ارتباط با آفرينش آثار هنرى مىگويد: هنرمند در اثر خود، مضمونى را براى دسترسى به هدفى با بيان هنرمندانه خود (شعر، نقاشى، پيكرتراشى و…) ارايه كرده و به نمايش مىگذارد. بايد پرسيد “نامه مردم” با جمله نقل شده از نوشتار “سپاه پاسداران و تاملى بر نقش …” چه مضمون و درونمايه روشنفكرانهاى را براى دسترسى به كدام هدف در قالب جمله پيش گفته به نمايش گذاشته و مطرح مىسازد؟ «منافع مادى» كدام يك «از لايهها» با «گرايشات دموكراتيك و ملى مجموعه اين طبقه» در «تضاد قرار خواهد گرفت»؟ جل الخالق!؟
با كدام استدلال و بر پايه چه برداشتى، “نامه مردم” «بخشهاى ملى، پيشرو و مولد خردهبورژوازى و بورژوازى ملى توليدگر» را «مجموعه [يك] طبقه» ارزيابى مىكند؟ با كدام استدلال «منافع مادى [بخوان منافع اقتصادى]» برخى از «لايههاى … مجموعه اين طبقه» با «گرايشات دموكراتيك و ملى مجموعه اين طبقه» در «تضاد قرار خواهد گرفت»؟ «گرايشات دموكراتيك و ملى مجموعه اين طبقه» بر چه برداشت، بر كدام استدلال استوار است؟ اين گرايشها، گرايشهاى مادرذاتى هستند، يا گرايشهاى متغيير با شرايط روز مىباشند؟ نقش «اقتصاد بازار»، يعنى نقش صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمايهدارى در نكات نقل شده چيست؟ آيا اين «اقتصاد بازار» همان «چارچوب موازين دموكراتيك و آزاد و بدور از خشونت و سركوب حكومتى» است كه “نامه مردم” در چند سطر پائينتر مطرح مىسازد كه بايد در چارچوب آن «احزاب و نيروهاى سياسى و اجتماعى … فعاليت نمايند»؟ اين «موازين دموكراتيك و آزاد» در «اقتصاد بازار» از چه سرشت طبقاتى برخوردارند؟
مىتوان كالبد شكافى درونمايه و مضمون روشنفكرانه انديشه نهفته در جمله “نامه مردم” را بيش از اين ادامه داد. اين كار مىتواند بيش از اين سرگرم كننده باشد، اما پاسخى يك دست و به ويژه پاسخى از بلنداى انديشه علمى، انديشه ماركسيستى- تودهاى براى ارزيابى وضع حاكم بر جامعه امروزى ايران نمىتوان در آن يافت.
علت اين سردرگمى تئوريك انديشه “نامه مردم” در اين امر نهفته است كه اين ترشح انديشه بر روى كاغذ، با هدف ارزيابى مشخص شرايط مشخص حاكم بر جامعه ايرانى، با هدف شناخت و تعيين “اصلىترين تضاد” حاكم بر جامعه عملى نشده است. همه آنچه بر روى كاغذ ريخته شده است، كوششى است براى توجيه ضرورت تن دادن به «جبهه متحد ضد ديكتاتورى»اى كه براى آن تنها يك مضمون و درونمايه تعيين شده است: «چارچوب موازين دموكراتيك و آزادى و بدور از خشونت و سركوب حكومتى» و يا همان “حقوق بشر آمريكايى” در چارچوب «اقتصاد بازار»!
دیدگاهتان را بنویسید