📉
به گزارش خبرگزاری رکنا امروز حداقل دستمزد دلاری کارگران ایرانی به کمتر از ۹۰ دلار در ماه رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۹ معادل ۲۸۵ دلار بود. یعنی کارگر ایرانی در ۱۵ سال گذشته حدود ۷۰ درصد از قدرت خرید بینالمللی خود را از دست داده است. در هفتههای اخیر و با اوجگیری نرخ ارز، این شاخص حتی از مرز ۹۰ دلار هم پایینتر رفته و سقوط آزاد آن همچنان ادامه دارد.
🛠️ وزیر اقتصاد میگوید: «اقتصاد را به مردم میسپاریم»؟
به گزارش خبرگزاری ایرنا علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، امروز در بوشهر بار دیگر از «سپردن کار به مردم»، «اصلاح قوانین دستوپاگیر» و «تسهیل مقررات» سخن گفت و تأکید کرد که مشارکت بخش خصوصی اولویت نخست دولت است. او از اصلاح نظام مالیاتی، گمرک، تأمین اجتماعی و هوشمندسازی فرآیندها گفت؛ وعدههایی که پیشتر هم بسیار شنیدهایم.
⚠️ «اصلاح مقررات» یعنی چه؟
وقتی وزیر اقتصاد از «رفع موانع تولید» و «سپردن کار به مردم» حرف میزند، در عمل یعنی خصوصیسازیِ دوباره، به نفع دوستان و نزدیکان قدرت. «مقرراتزدایی» در ایران همیشه به معنای حذف یارانهها، کاهش هزینههای اجتماعی، آزادسازی قیمتها و باز کردن بازار برای واردات ارزان بوده است؛ همان سیاستهایی که در نهایت به جیب بورژوازی کمپرادور و شرکتهای فراملی میرود و سفره کارگر را کوچکتر میکند.
💰 فقر بیشتر
دولت در حالی از «اصلاحات ساختاری» سخن میگوید که قدرت خرید کارگران به یکسوم دهه پیش رسیده است. تجربه کشورهای پیرامونی نشان داده که این سیاستها نه به رشد تولید، بلکه به صنعتزدایی، وابستگی بیشتر و فقر گسترده منجر میشود. افزایش نرخ ارز، کاهش دستمزد واقعی و اصرار بر سیاستهای نئولیبرالی، سه ضلع مثلث فشار بر معیشت مردم است. تنها را برون از این بحران، برپایی یک اقتصاد ملی تولیدی است که در حاکمیت جمهوری اسلامی امکان ناپذیر است.
دیدگاهتان را بنویسید