مقاله ۳/۱۴۰۴
۲۰ فروردین ۱۴۰۴، ۹ آوریل ۲۰۲۵
پیش‌گفتار
سرمایه‌داری جهانی، هنگام رودررویی با بحران‌های ساختاری خود— کاهش نرخ سود، مالی‌سازی اقتصاد، نابرابری فزاینده و فروپاشی زیست‌محیطی— توان و خواست دگرگونی‌های ریشه‌ای و رادیکال را ندارد، برای همین به بازتولید سازه‌های کهنه‌ای روی آورده است که تنها تضادهای درونی آن را افزایش خواهدداد. سرمایه‌داری در جهان امروز برای حل بحران‌های بی‌شمار خود سه راه گوناگون در پیش گرفته است. ایالات متحده، با سیاست حمایت‌گرایی نوین و مرکانتیلیسم به دنبال پرتوان کردن صنعت درون مرزی خود است. در سوی دیگر، اتحادیه اروپا اندک اندک به سوی یک اقتصاد جنگی (کینزی‌گرایی نظامی) گام برمی‌دارد. هم‌زمان، نهادهای مالی جهانی هم‌چنان در تلاش‌اند تا نظام نئولیبرالستی پیشین را بازسازی کنند، گرچه اثرگذاری آن در روند کاهش است.
با این‌همه، هیچ‌یک از این سه روی‌کرد پاسخی بنیادین به بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری، مانند نابرابری، بحران آب و هوایی و ناپایداری مالی، پیش‌گذاری نمی‌کند. سه راه‌برد کنونی همگی نشان‌دهنده‌ی تلاش این نظام برای انباشت سرمایه با شیوه بهره‌کشی، امپریالیسم، و نظامی‌سازی هستند.
این راه‌حل‌ها، نه تنها توان حل بحران‌های چندبعدی سرمایه‌داری را ندارند، بل‌که با ژرفش تضاد طبقاتی و بین‌المللی، زمینه‌ساز فروپاشی‌های بزرگ‌تری خواهند شد. از دید مارکسیستی، این روند نشان‌گر گرایش‌های ذاتی سرمایه‌داری به بحران، و نیاز گذار به جای‌گزینی سوسیالیستی را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.
این نوشته با روی‌کردی انتقادی سه راه‌برد اصلی سرمایه‌داری جهانی- نئولیبرالیسم، مرکانتیلیسم نوین، و اقتصاد جنگی- برای حل بحران‌های ساختاری خود را بررسی می‌کند. نوشته نشان می‌دهد که نظام سرمایه‌داری به مرحله‌ای از «واپس‌گرایی ساختاری» گام گذاشته است و این سه راه‌برد، همگی در خدمت انباشت سرمایه و فرونهادن بار بحران بر دوش طبقه کارگر، توده‌های رنج و تنگ‌دست و محیط‌زیست هستند.
فروپاشی جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم با هژمونی مالی
این الگو که از دهه‌های پایانی سده بیستم گفتمان و سیاست برتر در اقتصاد جهانی شده بود، هم‌چنان از سوی برخی نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پشتیبانی می‌شود. این روی‌کرد، پافشاری بر آزادسازی بازارها، خصوصی‌سازی، کاهش مقررات و درآمیزی اقتصادهای ملی در بازار جهانی دارد.
از ویژگی‌های اصلی این الگو می‌توان از چیرگی نهادهای مالی و بانک‌ها بر اقتصاد جهانی، گسترش و ژرفش بازارهای سهام و ابزارهای مالی پیچیده، وابستگی کشورها به سرمایه‌های بین‌المللی و افزایش بی‌ثباتی‌ها به دلیل کنش‌های سوداگرانه مالی نام برد. هواداران نئولیبرالیسم از کوچک کردن دولت سخن می‌گویند، ولی راستش این است که نئولیبرالیسم هیچ‌گاه بدون کمک دولت کار نمی‌کند. همان‌گونه که دیوید هاروی می‌گوید، هم‌واره دولت در پشتیبانی از بازار نقش داشته؛ از نجات بانک‌ها در بحران ۲۰۰۸ گرفته تا آفرینش جنگ‌ها برای آفریدن شرایط شایسته سرمایه‌گذاری.
نئولیبرالیسم هم چون الگوی برتر انباشت سرمایه به بحران‌هایی انجامیده که در دل تضادهای درونی سرمایه‌داری نهفته‌اند. با کاهش نرخ سود در تولید واقعی، سرمایه به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، به پهنه‌های مالی و سفته‌بازی روی آورد؛ فرآیندی که مالی‌سازی نامیده می‌شود و یکی از برآیندهای پیش‌بینی‌شده‌ی گرایش کاهش نرخ سود در دیدگاه مارکس است.
جهانی‌سازی همچون تکانه نمو نئولیبرالی، با جابجایی صنعت از کشورهای پیشرفته به پیرامون، به‌ویژه چین و آسیای جنوب‌شرقی، در کوتاه‌زمان برای سرمایه‌داران سودآور بود. ولی در بلندزمان، این روند به ویرانی زیرساخت‌های صنعتی در کشورهای متروپل، بسته شدن کارخانه‌ها و بیرون کردن کارگران، و خشم طبقاتی طبقه کارگر انجامید. در سطح جهانی، تلاش برای گسترش بازارها و تولید بیشتر به مازاد تولید انجامید، ولی با سیرشدن درخواست (تقاضا) و پای گذاشتن چین به رقابت اقتصادی جهانی، گنجایش بیشتر بازار شدنی نبود. در این میان، نئولیبرالیسم با افزایش شکاف‌های طبقاتی، نابرابری را افزایش داده و زمینه‌های اجتماعی و سیاسی واکنش‌هایی چون جنبش‌های مردم فریبانه و راست‌گرایانه را فراهم کرده‌است.
از چالش‌های این الگو می‌توان از نابرابری اجتماعی و گسترش تنگ‌دستی، آسیب‌پذیری کشورها در برابر نوسان‌های مالی، افزایش ایستادگی جنبش های اجتماعی در برابر جهانی‌سازی و خیزش‌های ضدسرمایه‌داری در کشورهای غربی نام برد.
ولی بحران نئولیبرالی تنها اقتصادی نیست. بحران نئولیبرالیسم، هم‌زمان، بحران مشروعیت نیز هست. همان‌گونه که مارکسیست‌هایی مانند نیکوس پولانزاس استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه پاریس و ارنستو لاکلاو استاد نظریه سیاسی در دانشگاه اسکس می‌گویند، زمانی که نئولیبرالیسم سطح زندگی طبقه‌های فرودست را پایین آورد، خشم و ناخشنودی مردمی را نیز برانگیخته کرد.
در چنین شرایطی، آنچه گرامشی «بحران ارگانیک» می‌نامد، یعنی ناتوانی طبقه فرمان‌روا برای دست‌یابی به مشروعیت، زمینه را برای گرایش‌های فاشیستی فراهم می‌کند. ولی در نبود جای‌گزینی ریشه‌دار از سوی نیروهای ”چپ”، این ناخرسندی‌های توده‌ای به سود مردم‌فریبان راست‌گرا شد و واکنش‌های ضد کوچ‌گران و پناهندگان پدید آورد.
از دید مارکسیستی، نئولیبرالیسم نه یک سیاست اقتصادی، بل‌که شیوه ویژه‌ای از راهبردی بحران سرمایه‌داری نیز بود. اکنون، با گام گذاشتن سرمایه‌داری به مرحله‌ای از بحران تازه، این شیوه دیگر کارایی گذشته را ندارد.
ترامپیسم یک پاسخ واپس‌گرایانه، به‌جای نقد سرمایه، “دیگری‌ها” را هدف می‌گیرد. ترامپ نیز، با همه‌ی شعارهای ضددولتی خود، در عمل به‌دنبال بازآرایی نقش دولت در خدمت به بخش‌های صنعتی ویژه‌ای، حمایت‌گرایی تجاری، و حتی هوادار برنامه‌ریزی اقتصادی است. این نشان می‌دهد که سرمایه‌داری توان سازگاری شگفتی دارد و هنگام نیاز می‌تواند نئولیبرالیسم را کنار بگذارد.
برخی از دولت‌های سرمایه‌داری به‌جای وفاداری به اصل بازار آزاد، به‌سوی حمایت‌گرایی و حتا شوینیسم اقتصادی گرایش پیدا کرده‌اند. این روند به‌خوبی در شعارهای ترامپیستی مانند “نخست امریکا” یا سیاست‌های اقتصادی هند و برزیل امروز دیده می‌شود. پس‌نشینی نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی در دوران دولت‌هایی چون ترامپ را می‌توان برایند بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری دانست.
حمایت‌گرایی و بازگشت به مرکانتیلیسم
در چنین بستری، دولت‌هایی مانند دولت ترامپ را می‌توان واکنش‌هایی از سوی بخش‌هایی از سرمایه دانست که در رودرویی با بحران سودآوری، به‌جای گسترش بازرگانی آزاد، به ملی‌گرایی اقتصادی و مرکانتلیسم روی آورده‌اند. این گذار از جهانی‌سازی نئولیبرال به سرمایه‌داری ملی‌گرا، هم‌زمان، نشان‌گر شکاف ژرفی در نظم جهانی است. هژمونی آمریکا که پس از جنگ سرد بر فرآیند جهانی‌سازی سایه انداخته‌بود، اکنون با آمدن رقیبی مانند چین و کشورهای عضو بریکس، با چالش روبرو شده‌است. در واکنش به این شرایط، جنگ‌های دادوستدی، سیاست‌های حمایتی و حتا نظامی‌گری ابزارهای کلیدی برای نگه‌داشت سرکردگی شده‌اند. چنین دگرگونی‌ی نشان‌گر آن است که نظام سرمایه‌داری در روند دوری از سودآوری جهانی و دفاع از سرمایه ملی است.
در واکنش به پیامدهای منفی جهانی‌سازی—مانند جابجایی صنعت به کشورهای با نیروی کار ارزان، آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین و افزایش نابرابری—موج تازه‌ای از حمایت‌گرایی در سطح جهانی در روند ریخت‌گیری است. این گرایش، که به مرکانتیلیسم کلاسیک می‌ماند، اکنون با شیوه نوینی در روند پیاده شدن است. در چنین چارچوبی، دولت‌ها بار دیگر به حمایت از تولید درونی، و بازدارندگی تجاری، و سیاست‌گذاری صنعتی با روی‌کردی ملی‌گرایانه روی آورده‌اند.
این روند در دوران رییس جمهوری بایدن آغاز شده بود، ولی فشارهای درون و رقابت فزاینده با چین این دولت را واداشت که آهسته‌تر در این راه گام بگذارد. دولت بایدن گرچه در سطح گفتمانی هم‌چنان از چندجانبه‌گرایی دفاع می‌کرد، ولی آهسته با «قانون کاهش تورم» (IRA) میلیاردها دلار یارانه به تولید درون در دامنه انرژی پاک پرداخت کرد و با این کار شرکت‌های برون‌مرزی را از رقابت در بازار آمریکا کنار گذاشت. افزون بر این، دولت بایدن بر صادرات فن‌آوری‌های پیشرفته به چین مرزگزاری کرد که می‌توان آن را آغاز بازگشت به مرکانتیلیسم در زمینه فن‌آوری دانست.
الگوی نوین حمایت‌گرایی با هدف اصلی بازگرداندن کنترل اقتصادی به درون مرزهای ملی، تعرفه‌های سنگین بر واردات برای پاسبانی از تولید خود، دادن یارانه‌های گسترده به بخش‌های استراتژیک مانند تولید نیمه‌هادی‌ها و انرژی‌های نو، مرزگزاری برای سرمایه‌گذاری برون‌مرزی در پهنه‌های حساس، و هم‌چنین برتری بخشی به امنیت اقتصادی حتا به بهای کاهش بهره‌وری انجام می‌شود. این سیاست‌ها بازتاب‌دهنده یک دگرگونی ژرف (پارادایمی) در سیاست اقتصادی هستند که در آن استقلال و تاب‌آوری اقتصادی بر بازدهی می‌چربد.
با این‌همه، حمایت‌گرایی بی‌چالش نیست. پیاده‌کردن چنین سیاست‌هایی می‌تواند به کاهش سطح دادوستد جهانی انجامد و تنش‌های ژئوپلیتیک میان قدرت‌های بزرگ را افزایش دهد. از سوی دیگر، کند شدن زنجیره‌های تأمین جهانی می‌تواند به افزایش تورم در کشورهای صنعتی دامن بزند. بیل آکمن (Bill Ackman) که چهره‌ای شناخته‌شده در وال استریت است نگران آینده جنگ بازرگانی است. جیمی دیمون (Jamie Dimon)، میلیاردر و رییس پیشین بانک بزرگ جی پی مورگان چیس، نیز خواستار گام‌های آهسته در جنگ تعرفه‌ها شد.
بدین گونه، گرایش فزاینده به سوی حمایت‌گرایی، اگرچه پاسخی به آسیب‌پذیری‌های جهانی‌سازی است، ولی خود می‌تواند زمینه‌ساز یک گونه ناپایداری اقتصادی و سیاسی در آینده‌ای نه‌چندان دور شود—مگر آن‌که هم‌سنگی میان منافع ملی و هم‌کاری‌های فراملی دوباره بازسازی شود. بسیاری از کارشناسان می‌گویند که آمریکا با کاربرد تعرفه‌های گسترده و غیرقانونی، آشکارا پیمان‌ها در چارچوب WTO را لگدمال می‌کند. در آینده، می‌شود گمان زد که کشورهایی مانند سوئیس و سنگاپور با سازگاری از فشارهای آمریکا دور بمانند و کشورهای بزرگ مانند اتحادیه اروپا یا ژاپن با کارهای تلافی‌جویانه، به فشار بر آمریکا بپردازند.
اقتصاد جنگی اروپا- کینزی‌گرایی نظامی
بریتانیا
گسترش سرمایه‌گذاری‌های نظامی در دولت حزب کارگر به رهبری کیر استارمر را می‌توان در چارچوب «کینزیانیسم نظامی» واکاوی نمود؛ شرایطی که در آن، دولت با افزایش هزینه‌های جنگی، به‌دنبال رشد اقتصادی، رام کردن رکود و کارآفرینی، به‌ویژه در جاهای آسیب‌پذیر صنعتی، است. اگرچه در نماد بیرونی گفتمان دولت بر ستون «امنیت ملی» پایه‌گزاری می‌شود، ولی داده‌های فراوانی نشان‌گر یک روی‌کردی است که ریشه در منطق اقتصاد سیاسی دارد.
نخست آن‌که، دولت بریتانیا به افزایش بودجه نظامی تا ۲،۵ درصد از تولید ناخالص ملی پرداخته‌است که بالاتر از چارچوب ناتو است . این افزایش را می‌توان تلاشی برای جای‌گزینی سیاست‌های صنعتی کهن دانست. صنعت جنگ‌افزارسازی، به‌ویژه در زمینه تولید جنگ‌افزارهای نوین و فن‌آوری‌های پیشرفته جنگی، به‌گونه‌ای هدف‌گذاری شده‌اند که در جاهای صنعتی پیشین (همچون اسکاتلند و میدلندز) کارآفرینی نمایند. در این زمینه، گزارش‌های رسمی همچون ( بررسی صنعت دفاع بریتانیا – ۲۰۲۳) UK Defence Industry Analysis 2023 سخن از کارآفرینی برای بیش از ۲۰۰ هزار تن در بخش دفاعی گفته‌است؛ برنامه‌ای که با منافع طبقه کارگر در تضاد است.
افزایش سرمایه‌گذاری‌های نظامی بریتانیا در دوران دولت حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر را می‌توان نمونه‌ای از کینزیانیسم جنگی خواند. اصطلاح «اقتصاد جنگی» که به تازگی به ادبیات سیاسی بریتانیا بازگشته، نشان‌دهنده چرخش به‌سوی صنعتی‌سازی دوباره از راه نظامی‌گری است. گسترش تولید جنگ‌افزار برای اوکراین به این دلیل که این کار به پیشرفت صنعت بریتانیا کمک می‌کند، و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی مانند جنگنده‌های نسل آینده (مانند پروژه Tempest) با هدف کارآفرینی، همه این برنامه‌ها از شیوه‌های فریب‌کارانه دولت ضدکارگر برای تکان‌دادن اقتصاد خفته است.
جف هون (Geoff Hoon)، وزیر دفاع پیشین حزب کارگر، رک و راست گفت که صنعت جنگ‌افزارسازی ابزاری برای بازسازی و کارآفرینی در شمال بریتانیا است. نکته شگفت‌انگیز این‌که حتا برنامه «گذار سبز» حزب کارگر هم سازه‌های نظامی دارد – مانند پشتیبانی از جنگ‌افزارهایی که با آلایندگی پایین مانند ناوهای جنگی کم‌کربن‌زا، که پیوندی میان سیاست زیست‌محیطی و نظامی‌سازی فراهم می‌کند.
این الگو پیشینه تاریخی دارد: در دولت کلمنت اتلی(Clement Attlee) (۱۹۴۵–۱۹۵۱)، حزب کارگر پس از جنگ جهانی دوم برای کارآفرینی از بودجه‌های نظامی – مانند برنامه هسته‌ای – بهره‌برداری شد. در زمان تونی بلر نیز، جنگ عراق به افزایش بودجه نظامی و رشد صنعت جنگی انجامید.
به دید مارکسیستی، سرمایه‌گذاری جنگی ابزاری برای کشیدن مازاد سرمایه و کنترل بحران اضافه‌تولید در سرمایه‌داری انحصاری است. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، با این که چرخه سرمایه را تند می‌کند، ولی به تولید کالاهای مصرفی نمی‌انجامد، بل‌که کالاهایی را تولید می‌کنند که برای کُشتن و نابود کردن ساخته شده‌اند.
در این چارچوب، تأثیر نظامی‌سازی اقتصاد بر طبقه کارگر، نیاز به بررسی پهنه‌های اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیک و ژئوپولیتیکی دارد. آنچه در نگاه نخست کارآفرینی خوانده می‌شود، در لایه‌های زیرین خود، پروژه‌ای برای پایداری نظم سرمایه‌داری با بسیج جنگی جامعه و فرونشاندن توان رهایی‌بخش طبقه کارگر است. بدین‌سان، طبقه کارگر در فرآیندی درگیر می‌شود که نه به کار تولیدی سودمند، بل‌که به پرتوان کردن ساختارهای امپریالیستی و جنگی می‌انجامد.
این فرآیند به بازتعریف نقش طبقه کارگر در چارچوب پروژه‌ای امنیت‌محور می‌انجامد؛ پروژه‌ای که در آن، کارگر به‌جای نبرد برای عدالت اجتماعی، بازی‌گری در خدمت «ماشین امنیت ملی» می‌شود.
افزون بر این، از پیش مُهر زدن به روی بخشی از بودجه برای سرمایه‌گزاری در صنعت نظامی، به ناگزیر باید پول این سرمایه‌گزاری را از بخش رفاهی – همچون آموزش، بهداشت عمومی، حمل‌ونقل و انرژی پایدار – فراهم کند. آنچه که زیر نام «امنیت ملی» پیش‌گذاری می‌شود، ابزاری گفتمانی برای به حاشیه راندن سیاست‌های بازتوزیعی و جلوگیری از رادیکالیزه شدن خواست‌های اقتصادی است.
می‌توان گفت که الگوی «نظامی‌سازی سوسیال‌دموکراتیک» استارمر، نه تنها جای‌گزینی برای سیاست‌های اجتماعی به پیش نمی‌گذارد، بل‌که به سرکوب ”چپ” می‌پردازد. تا زمانی که رشد اقتصادی با سرمایه‌گذاری در صنعت جنگی انجام می‌شود، برنامه‌هایی چون دموکراسی اقتصادی، مالکیت تعاونی، و توزیع عادلانه دارایی، از دستور کار برداشته می‌شود.
هم‌چنین، افزایش هزینه‌های نظامی در درون مرزها با سیاست‌های برون‌مرزی پرخاش‌گر روبرو است. در چنین زمینه‌ای، طبقه کارگر نه‌تنها هزینه‌های مالی جنگ‌افروزی را پرداخت می‌کند، بل‌که نیروی انسانی این پروژه‌ها را نیز فراهم می‌نماید. پژوهش‌گران مارکسیست همچون ویجی پراشاد، این شرایط را بازآفرینی الگوی تاریخی سوسیال‌دموکراسی‌های جنگ‌خواه در جنگ جهانی نخست می‌دانند که با هدف پاسبانی از سرمایه‌داری، دست به نظامی‌سازی ساختاری می‌زند.
آلمان
از سال ۲۰۲۲ که آلمان تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه را پیاده کرد و در بخش‌هایی مانند خودروهای الکتریکی از چین پس افتاد، اقتصاد کشور گام به رکودی دوساله گذاشته است. با تعرفه‌های تجاری آمریکا، پیش‌بینی رشد ۰/۲ درصدی برای سال ۲۰۲۵ نیز رنگ خود را باخته است. در این شرایط، بسیاری از مدیران شرکت‌ها، پژوهش‌گران و حتا رهبران اتحادیه‌ها خواستار یک استراتژی اقتصادی بر پایه‌ی «رشد صنعت جنگی» شده‌اند. برای همین آن‌ها نیازمند دگرگون کردن قانون اساسی آلمان بوده‌اند تا این راه را هم‌وار سازد. بسته‌ی مالی زیر نام «تأمین ویژه‌ی زیرساخت و بی‌طرفی اقلیمی» با ۵۰۰ میلیارد یورو وام اضافی در بازه‌ای ۱۲ ساله فراهم خواهد شد.
تنها چند روز پیش از بسته‌شدن پارلمان رو به پایان، آلمان با دگرگون کردن قانون اساسی، بسته‌ای سنگین از هزینه‌های دولتی را به تصویب رساند تا راه را برای دریافت وام‌ها برای نظامی‌سازی کشور هم‌وار سازد.
به گفته متیو رید (Matthew Read) پژوهش‌گر آلمانی انجمن زتکین برای پژوهش اجتماعی (Zetkin Forum for Social Research) نیمی از یک تریلیون یورو برای برنامه‌های گُنگی مانند «زیرساخت و بی‌طرفی اقلیمی» کنار گذاشته شده‌است. هم‌زمان، هزینه‌های نظامی از این پس نیاز به بررسی برای مرزگزاری بدهی، زیر نام قانون Schuldenbremse (چارچوب‌گزاری بدهی) که از سال ۲۰۰۹ پیاده می‌شد، ندارد. به گفته رید به کنار گذاشتن قانون Schuldenbremse به این معنا است که از این پس بودجه‌ی جنگی هیچ مرزی ندارد. این برنامه بزرگ‌ترین برنامه‌ی جنگی در آلمان از زمان پایه‌گزاری جمهوری فدرال در سال ۱۹۴۹ تاکنون است.
سه حزب میانه‌رو تلاش کردند این دگرگونی را پیش از پایان دوره‌ی پارلمان تصویب کنند، تا از رای حزب راست‌افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) – که ۶۹ کرسی بیشتر در پارلمان به دست آورده‌است – بی‌نیاز باشند. هرچند که این حزب ناسازگار افزایش بودجه‌ی نظامی نیست، ولی هم‌کاری با آن هم‌چنان برای دولت آینده پیچیده باشد و با واکنش‌های اجتماعی روبه‌رو شود.
حزب محافظه‌کار اتحاد دموکرات‌مسیحی (CDU) و حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) – که در روند گفت‌وگو یک دولت ائتلافی نو هستند – با هم‌راهی حزب سبزها، دو سوم رای نیازمند برای اصلاح قانون اساسی را در پارلمان به دست آوردند. این دو حزب برای هم‌راهی حزب سبز در راه اقتصاد جنگی به وزیر پیشین آلمان آنالنا بِرْبوک (Annalena Baerbock) پاداش دادند و او را نماینده آلمان در سازمان ملل کرده‌اند.
پس از برنامه جنگی ۸۰۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به نام «تسلیح دوباره‌ی اروپا» (ReArm Europe)، ارزش سهام شرکت‌های اروپایی تولید جنگ افزارسازی مانند Rheinmetall و Leonardo افزایش یافت.
با کمک CDU، SPD و حزب سبزها، این اصلاح با ایستادگی توده‌ها روبرو نشد و پشتیبانی رهبران اتحادیه‌های کارگری را نیز به‌دست آورد.
گذار به یک اقتصاد زمان جنگ در برلین و بروکسل «برد-برد» خوانده می‌شود: از یک‌سو ارتش‌های اروپایی می‌توانند فشار بر دشمن اصلی اتحادیه اروپا، یعنی روسیه، را افزایش دهند. به‌گفته نخست‌وزیر لهستان، دونالد توسک: «اروپا باید در این مسابقه جنگ‌افزاری شرکت کند و آن را ببرد… من باور دارم روسیه شکست خواهد خورد، همان‌گونه که اتحاد جماهیر شوروی ۴۰ سال پیش شکست خورد.» شمار کارکنان در صنعت جنگی اتحادیه اروپا نیز افزایش یافته و در سال ۲۰۲۳ با ۵۸۱ هزار نفر رسید که در هم‌سنجی به سال ۲۰۲۱، افزایشی ۱۵ درصدی داشته‌است.
برای شرکت‌های اروپایی که میان برتری صنعتی چین و حمایت‌گرایی آمریکا گرفتار شده‌اند، نظامی‌سازی یک راه نجات است. برای نمونه، فولکس‌واگن گفته‌است که آماده‌ی بازگشت به تولید خودروهای نظامی است – تولیدی که در دوران رایش سوم، یکی از اصلی‌ترین خط تولید این شرکت بود.
نخبگان سیاسی آلمان اکنون از سیاست ریاضتی نئولیبرال دوری گرفته و به سوی سیاست‌های کینزی زمان جنگ گرایش پیدا کرده‌اند. به گفته متیو رید، این راه‌برد را می‌توان با سخن راب بائر(Rob Bauer ) ناخدای هلندی و کارشناس ناتو، بازگویی کرد: «ارتش‌ها شاید نبردها را ببرند، ولی این اقتصادها هستند که در جنگ‌ها پیروز می‌شوند».
در روزی که پارلمان آلمان قانون اساسی را اصلاح کرد، اورزولا فن در لاین(Ursula von der Leyen)رییس کمیسیون اروپا گفت: «اگر اروپا می‌خواهد از جنگ پرهیز کند، باید خود را برای آن آماده سازد.»
به گفته رید، این سخن بازتابی است از گفته‌های صدر اعظم آلمان در سال ۱۹۱۴، تئوبالد فون بتمن-هولوِگ، که در آستانه‌ی جنگ جهانی اول بودجه‌ی جنگ را به امپراتور واگذار کرد و گفت: «تنها در دفاع از آرمانی عادلانه است که شمشیرمان را از نیام بیرون خواهیم کشید. اکنون زمان آن فرا رسیده – روسیه خانه ما را به آتش کشیده. ما ناگزیر به جنگ با روسیه و فرانسه شده‌ایم.»
چندی پیش برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم، آلمان یک تیپ زرهی، تیپ ۴۵ زرهی را در برون از مرزهای خود، در نزدیکی ویلنیوس، لیتوانی پابرجا کرد . اگرچه ما از توان این نیرو چندان نمی‌دانیم، ولی پیام نمادین آن آشکار است.
این کشور همانند بخش بزرگی از غرب، چشم‌اندازی برای آینده ندارد و نظامی‌گری آلمان بیش از آن‌که به دلیل امنیتی باشد، ریشه در ناکارآمدی اقتصادی و سیاسی دارد. رهبران آلمان در این اندیشه پندارگونه هستند که اقتصاد جنگی با زنده‌کردن اقتصاد مُرده می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد کشور شود.
کینزی‌گرایی نظامی، که در آن دولت‌ها با افزایش بودجه نظامی می‌کوشند رکود اقتصادی را رام و کارآفرینی کنند، یک راه‌حل دروغین برای بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری است. این روی‌کرد نه‌تنها ریشه بحران را هدف نمی‌گیرد، بل‌که با نیرومندی نیروهای امپریالیستی، ویرانی محیط زیست، و سرکوب جنبش‌های اجتماعی به ژرفش بحران‌ها می‌پردازد. هزینه‌های نظامی هرچند گذرا به افزایش درخواست (تقاضا) و نمو تولید ناخالص ملی می‌انجامد، ولی به بحران بنیادی «اضافه‌تولید» و «کاهش نرخ سود» که به گفته مارکس در دل سرمایه‌داری نهفته است، پاسخی نمی‌دهند.
تولید جنگ افزارها نه تنها به نیازهای بنیانی انسانی پاسخ نمی‌دهد؛ بل‌که سرمایه را به بخش‌های غیرانسانی می‌فرستد که مایه کُشتار انسان‌ها و ویرانی محیط زیست می‌شود. در این ساختار، دلیل امنیتی راه را برای سرکوب درخواست‌های کارگری، دانش‌جویی باز می‌کند و چارچوب آزادی‌ها را کوتاه و تنگ می‌سازد و به نیرومندی نهادهای امنیتی می‌انجامد. نظامی‌گری یکی از سازه‌های بنیانی ویرانی زیست‌محیطی و طبیعت است. ارتش آمریکا به‌تنهایی آلاینده‌ای بزرگ‌تر از بسیاری از کشورهای جهان به‌شمار می‌آید. افزون بر این، نظامی‌گری اقتصادی دولت‌ها را به فراهم کردن زمینه‌های درگیری برای فروش جنگ‌افزارها انگیز می‌دهد.
کینزی‌گرایی نظامی دوستی میان سرمایه و دولت را ژرف‌تر و اتحاد و درهم‌آمیزی آن‌ها را بیشتر می‌کند. تاریخ نشان داد که برنامه‌های نظامی‌سازی ریگان در دهه ۱۹۸۰ اگرچه رشد اقتصادی به هم‌راه داشت، ولی نابرابری طبقاتی و بدهی دولت را افزایش داد.
پایان‌سخن
راه‌بردهای کنونی سرمایه‌داری—نئولیبرالیسم، مرکانتیلیسم، و اقتصاد جنگی (کینزی‌گرایی نظامی) —نه تنها پاسخ‌هایی گذرا و ضدمردمی به بحران هستند، بل‌که نشان‌دهنده‌ی واپس‌گرایی تاریخی این نظام‌اند. نئولیبرالیسم با افزایش نابرابری و بحران‌های مالی، مرکانتیلیسم با سیاست های ناسیونالیسم اقتصادی و جنگ‌های بازرگانی، و اقتصاد جنگی با دگرگون کردن طبقه‌ی‌کارگر به ابزار ماشین‌های جنگی، همگی نشان‌گر این واقعیت هستند که سرمایه‌داری در مرحله‌ی سراشیبی خود به سر می‌برد. تضادهای این نظام—میان کار و سرمایه، میان دولت‌های امپریالیستی متروپول و خلق‌های پیرامونی، و میان انباشت بی‌پایان و ویرانی زیست‌محیطی—را دیگر با اصلاح درون‌سیستمی نمی‌توان چاره کرد.
جنبش‌های ضدسرمایه‌داری و ”چپ” رادیکال باید با روشن‌گری در باره‌ی این راه‌بردها، جای‌گزینی بر پایه عدالت اجتماعی، برنامه‌ریزی دموکراتیک، و همبستگی بین‌المللی را به پیش بگذارند. تنها با با بسیج و سازمان‌دهی توده‌های ناخرسند و پایان سرمایه‌داری و برپایی سوسیالیسم می‌توان بحران‌های ساختاری کنونی—از نابرابری تا جنگ و ویرانی آب و هوایی—را به‌گونه‌ای ریشه‌ای حل کرد. همان‌گونه که مارکس هشدار داد، سرمایه‌داری نه تنها گورکنان خود (پرولتاریا) را می‌آفریند، بل‌که با بحران‌های پی‌درپی، پایه‌های انقلاب را می‌چیند. اکنون زمان آن است که طبقه‌ی کارگر و متحدانش- خلق‌های کشورهای پیرامونی این بخت تاریخی را به واقعیت دگرگون کنند.