مقاله ۴/۱۴۰۲
اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۶ آوریل ۲۰۲۳
پیش گفتار
برخی ها هنوز در آرزوی شکوفایی جمهوری اسلامی هستند و با پنداربافی و کژاندیشی در باره سیاست پس از انقلاب حزب توده ی ایران “نبرد که بر که” را روندی پایان ناپذیر و جاودان می دانند.
دست اندرکاران جمهوری اسلامی میهن ما را در همه ی زمینه ها به ورشکستگی سراسری کشانده اند و شوربختانه هنوز برخی ها در شیپور “نبرد که بر که” می دمند و باد به بادبان “نگاه به شرق” می وزانند.
واپسین پلنوم حزب توده ی ایران که بیش از ۴۲ سال پیش در میهن ما زیر شمشیر خون چکان رژیم برگزار شد به روشنی سخن از روندی منفی در زمینه های کلیدی هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک می راند.
بگذارید در دنباله این نوشته با بهره برداری از هشدارهای پلنوم هفدم حزب نشان دهیم که زمینه های شکست انقلاب ملی و دموکراتیک ما در همان زمان چیده شده بود.
بگذارید پیش از آن که به باز کردن جستار امروز بپردازیم در باره چند مقوله روشن گری کنیم.
مقوله های دیکتاتوری دینی، بورژوازی نظامی، بورژوازی تجاری انگلی
دیکتاتوری دینی
برخی ها کاربرد مقوله “دیکتاتوری دینی” را غیر مارکسیستی می دانند. آن ها فراموش می کنند که دیکتاتوری طبقاتی سرمایه داری می تواند ریخت روبنایی گوناگونی داشته باشد که بورژوازی آن را بر پایه فرهنگ و تاریخ هر کشوری سوار کرده است. در گذشته دانشمندان حزبی با داشتن دانش طبقاتی در رسانه های حزبی بسیار از ریخت مشخص روبنایی دیکتاتوری بورژوازی در میهن ما نوشته اند. رفیقان جان داده راه آزادی و برابری جوانشیر و بهزادی در نوشته های خود فراوان از مقوله “رژیم سلطنت مستبده” و “رژیم استبدادی شاه” سخن گفته اند.
پس چرا هم اکنون نمی شود که از “رژیم ولایت فقیه مستبده” و “دیکتاتوری دینی” سخن گفت؟ چرا نمی شود که از “دیکتاتوری دینی” سخن گفت که ریخت مشخص دیکتاتوری بورژوازی در میهن ماست؟ در کجای دنیا (اگر عربستان و افغانستان را فراموش کنیم) برای دین و خشنود کردن واپس گرایان دینی به زنان این گونه ستم می شود؟ زنانی که روسری نمی خواهند در کشورهای مسلمان دیگر مانند مصر، ترکیه، امارت، قطر، اردن، فلسطین، تونس، مراکش، مالزی، اندونزی و پاکستان آزاد هستند که آن را نپوشند و به سر نکنند! در کجای دنیای حتا در کجای جهان اسلام دانش آموزان دختر را با گاز بیمار می کنند؟
برجسته کردن ریخت روبنایی دیکتاتوری بورژوازی به دلیل های گوناگون همیشه در رسانه ها و پلنوم های حزبی انجام شده است. برای نمونه پلنوم پانزدهم حزب به گونه ای روشن در باره ی ریخت برونی دیکتاتوری بورژوازی در دوران شاه می نویسد:
قدرت دولتی در کشور ما عملا به صورت سلطنت مطلقه و تمرکز قوای سه گانه در دست شاه اعمال می گردد. (پلنوم پانزدهم- ص ۶۸۲)
بدین گونه برجسته کردن دیکتاتوری ولایت فقیه که “قوای سه گانه” را در دست خود دارد، نه تنها نادرست نیست، بل که نشان دهنده ریخت ویژه دیکتاتوری بورژوازی در میهن ما است.
بورژوازی نظامی
در دانش مارکسیستی در فورماسیون سرمایه داری دو طبقه بر جسته هست که در برابر هم ایستاده اند و با هم در جنگ آشتی ناپذیر هستند؛ طبقه بورژوازی و طبقه کارگر. طبقه بورژوازی لایه های گوناگونی در خود دارد که بر پایه شیوه کاربرد سرمایه در رشته های گوناگون نام گزاری می شوند. در ادبیات مارکسیستی از برخی از این لایه ها نام برده می شود. برای نمونه، رفیق جوانشیر در باره شعار سرنگونی پلنوم پانزدهم از برخی از این لایه ها نام می برد و پس از بورژوازی بوروکراتیک می نویسد “غیره”.
»طبقات حاکمه کنونی ایران به طور عمده از سرمایه داران بزرگ (اعم از صنعتی، مالی، بازرگانی، بوروکراتیک و غیره) و زمینداران بزرگ تشکیل شده است. « (در باره ی شعار سرنگون باد رژیم استبدادی شاه نوشته جوانشیر- ص ۱۸ )
“غیره” در این جا به معنای این است که بورژوازی بزرگ لایه های دیگری هم دارد که در “تحلیل مشخص در لحظه مشخص” آن زمان “عمده” نبودند.
رفیق جان داده راه آزادی و برابری نیک آیین در ماتریالیسم تاریخی از “مهم ترین” لایه های بورژوازی نام می برد. ولی رفیق نیک آیین نمی گوید که این لایه ها تنها لایه های بورژوازی هستند.
»بورژوازی بر حسب اینکه سرمایه خود را در چه رشته به کار انداخته باشد، به چند رشته به چند قشر تقسیم می شود که مهم ترین آنها عبارتند از: -بورژوازی صنعتی، کارفرمایان، موسسات صنعتی، -بورژوازی بازرگانی که تا تجار بزرگ را دربرمی گیرد، -بورژوازی بانکی که بانکداران را شامل می شود، -بورژوازی روستایی که کولاک هستند. « (صفحه ۱۹۸ ماتریالیسم تاریخی)
بدین گونه هنگام بررسی لایه های گوناگون بورژوازی میهن، ما باید آن ها را به گفته رفیق نیک آیین “بر حسب اینکه سرمایه خود را در چه رشته به کار انداخته باشد” بخش کنیم.
دلیل این که ما از بورژوازی نظامی سخن می گوییم برای این است که این لایه بورژوازی مانند لایه های دیگر بورژوازی نیست. این لایه با این که سرمایه خود را در زمینه مالی، بوروکراسی و بازرگانی نیز به کار می برد، ولی کار بنیانی این لایه نظامی گری و بازرگانی جنگ افزارها و تولید آن ها هست. به سخنی دیگر، به گفته رفیق نیک آیین این لایه بورژوازی “سرمایه خود را” بیش تر در این رشته و در پیوند با این گونه کارها به کار می برد و سود به دست می آورد. با همه ی ناسازگاری های درونی، این لایه بورژوازی در جنگ منافع با دیگر لایه های بورژوازی انگلی، هم چون یک لایه یک دست و هم آهنگ گام به پهنه نبرد می گذارد.
بورژوازی انگلی تجاری
برخی سرشت انگلی بورژوازی تجاری را هم زیر پرسش برده اند. باز هم در این باره می توان به رسانه های حزبی در گذشته نگاهی انداخت. پلنوم هفدهم حزب این چنین می نویسد: « هم اکنون عملکرد سرمایه داری تجاری و تا حد معینی سرمایه داری وابسته به زمین و مسکن این خطر را در مقابل چشم همه مردم قرارداده و ضرورت مبارزه همه جانبه برای ریشه کن کردن این تسلط غارتگرانه و محدود کردن فعالیت سرمایه در این زمینه ها را از طرف وسیع ترین اقشار جامعه ایران مطرح کرده است. » (پلنوم هفدهم- ص ۱۱)
« با کمال تأسف دولت جمهوری اسلامی تاکنون بیشتر به نصیحت و موعظه پرداخته است و فکر می کند از اینرو میتوان دزدان زالو صفت را تغییر ماهیت داد. » (پلنوم هفدهم- ص ۱۷)
اگر حزب توده ایران چهل و دو سال پیش بورژوازی تجاری را “دزدان زالو صفت” می خواند، پس چرا انگلی خواندن این لایه بورژوازی هم اکنون نادرست است؟ آیا این دوستان به راستی در این اندیشه هستند که این لایه بورژوازی با “نصیحت و موعظه” دولت های جمهوری اسلامی سرشت درونی خود برای انگلی زیستن را از دست داده است؟ همان گونه که پلنوم هفدم به درستی می گوید امید داشتن به این گونه دگردیسی درست نیست.
هم اکنون بگذارید به بررسی این بپردازیم که پلنوم هفدهم در باره ی نکته های کلیدی فرارویی انقلاب ملی و دمکراتیک ما چه گفته است؟
خط اقتصادی
پلنوم هفدهم حزب خواهان یک خط اقتصادی غیر سرمایه داری است و هشدار می دهد که دست یابی به استقلال اقتصادی بدون یک بخش دولتی و بخش تعاونی گسترده شدنی نیست.
«تنها سمت گیری در راه رشد غیر سرمایه داری، یعنی پایه ریزی اقتصاد مردمی، اقتصادی که هدفش برقراری عدالت اجتماعی، پایان بخشیدن به سلطه غارتگرانه بزرگ مالکان و کلان سرمایه داران و کارگزارانشان از یک سو و گسترش و پیشرفت همه جانبه ی اقتصاد کشور در جهت رسیدن به حداکثر خودکفایی و تامین رفاه اجتماعی از سوی دیگر است، میتواند تیره بختی های حاکم در جامعه کنونی مارا ریشه کن سازد». (پلنوم هفدهم- ص ۱۱)
«تنها با گسترش بخش دولتی و بخش تعاونی ممکن است اقتصاد را طبق برنامه رهبری کرد، چیزی که بدون آن تامین استقلال اقتصادی غیر قابل دسترسی خواهد بود». (پلنوم هفدهم- ص ۱۱)
آیا هم اکنون حتا در درون دستگاه فرمانروایی جمهوری اسلامی کسی هست که سخن از سمت گیری غیر سرمایه داری اقتصاد جمهوری اسلامی بگوید؟
«حزب توده ایران بر آن است که شکوفایی اقتصاد کشور و تامین عدالت اجتماعی تنها از راه رشد بدون وقفه بخش های دولتی و تعاونی در اقتصاد و محدود کردن بخش خصوصی به فعالیت در رشته های کمکی با سرمایه گذاری متوسط و کوچک تحت کنترل همه جانبه دولت امکان پذیر است». (پلنوم هفدهم- ص ۱۱)
روند روزگار ولی نشان داده است که جمهوری اسلامی از آغاز نخستین دولت رفسنجانی تا کنون چهار نعل به سوی خصوصی سازی دوانده است. این نگرانی حزب نه تنها درست بود بل که قانون مندی این سخنان نیز در روند اقتصاد نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی به روشنی دیده شده است.
حتا پیش از برگزاری پلنوم هفدهم کلان سرمایه داران و بزرگ زمین داران جلوی اصلاحات ارضی پیش رو را گرفته بودند.
«تصمیم انقلابی شورای انقلاب درباره اصلاحات ارضی که پس از برکناری دولت بورژوازی لیبرال گرفته شد، گام مهمی برای ریشه کن ساختن این پایگاه ضد انقلاب به شمار می آمد . با کمال تأسف ارتجاع در وجود بزرگ مالکان کلان سرمایه داران و بخشی از روحانیت وابسته به آنان (یعنی وعاظ السلاطین ) توانسته است با توسل به انواع تحرکات و به ویژه استفاده از دشواری های ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا- صدام از انجام این تصمیم مردمی و خلقی به سود محرومان روستایی جلوگیری کند». (پلنوم هفدهم- ص ۱۳)
آیا کسی است که بگوید که زمین های بزرگ کشاورزی میان دهقانان بی زمین و کم زمین بخش و پخش شده است؟ در این زمینه هم تاریخ زندگی جمهوری اسلامی نشان می دهد که پدید آمدن یک بورژوازی زمین خوار آزمند برایند خط اقتصادی کلان بوده است.
حتا در آن زمان، پلنوم هفدهم روند منفی سرکردگی بورژوازی تجاری را در اقتصاد دیده بود و نگران سرنوشت آینده اقتصاد میهن ما بود.
«هم اکنون عملکرد سرمایه داری تجاری و تا حد معینی سرمایه داری وابسته به زمین و مسکن این خطر را در مقابل چشم همه مردم قرارداده و ضرورت مبارزه همه جانبه برای ریشه کن کردن این تسلط غارتگرانه و محدود کردن فعالیت سرمایه در این زمینه ها را از طرف وسیع ترین اقشار جامعه ایران مطرح کرده است». (پلنوم هفدهم- ص ۱۱)
«تجارت داخلی و توزیع کالاهای مورد مصرف همگانی یکی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور و یکی از عوامل تعیین کننده مجموعه اقتصاد است. پیش از انقلاب این بخش تقریبا به طور انحصاری در دست سرمایه داری و خرده بورژوازی تجاری بود و به وسیله کلان سرمایه داران وابسته به رژیم سلطنت مطلقه و امپریالیسم اداره میشد. یکی از راههای غارت بی بندو بار حاصل دسترنج توده های ده ها میلیونی زحمت کشان شهر روستا بود. پس از انقلاب هم تاکنون صرف نظر از برخی اقدامات بسیار محدود (مانند توزیع قند و شکر) نه تنها تغییر محسوسی در این وضع حاصل نگردیده و گام های موثر در راه محدود کردن واردات غیرضرور برداشته نشده، بلکه بی بندوباری و بی پروایی تجار بزرگ یعنی گردانندگان بازار و دلالان و واسطه ها در غارت مردم از راه گران کردن روزمره کالای مصرفی ابعاد خطرناک و تهدیدکننده به خود گرفته است. با کمال تأسف دولت جمهوری اسلامی تاکنون بیشتر به نصیحت و موعظه پرداخته است و فکر میکند از اینرو میتوان دزدان زالو صفت را تغییر ماهیت داد». (پلنوم هفدهم- ص ۱۷)
رفیق عمویی که یکی از شرکت کنندگان پلنوم هفدهم بود سال ها پس از آن در “صبر تلخ” می گوید:
ولی [خمینی] ضد کمونیست است! اقتصادش هر قدر بگوید «اقتصاد اسلامی» همان اقتصاد سرمایه داری است! (ص ۹۶)
در سال ۱۳۸۴ خامنه ای حتا زمینه دوری از اقتصاد دولتی را با از میان برداشتن اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کرد و بدین گونه دست سرمایه داری خصوصی را برای دزدی و غارت دارایی های مردم باز گذاشت.
در پی دگرگون کردن اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی آقای خامنه ای و مجمع تشخيص مصلحت نظام می بایست ۸۰ درصد از مؤسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. ارزش سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از صدها ميليارد دلار هم بیش تر است. کارشناسان تنها ارزش سهام شرکت های وابسته به نفت و گاز و پتروشیمی را که خصوصی شده و یا خواهند شد را بیش تر از صد ميليارد دلار می دانند.
خامنه ای با دستور پیاده کردن “مولدسازی” میخ پایانی به تابوت چنین باورهای پندارگونه را زده است. محمود احمدی بیغش، نماینده شازند، در روز دوشنبه ۱۰بهمن مجلس شورای اسلامی “مولدسازی” را “کاپیتولاسیون داخلی” نامید.
حزب توده ایران برای نمو اقتصادی و پیش رفت اجتماعی میهن ما خواهان کاربرد درآمد نفت در صنعت های سنگین و سبک بود. میهن ما با درآمدهای هنگفتی که در دوره های گوناگون از نفت و گاز داشته است به آسانی می توانست یک اقتصاد صنعتی پیش رفته مانند کره جنوبی داشته باشد.
«ثروت ملی میهن ما اجازه می دهد که به موازات گسترش صنایع سنگین بویژه ذوب فلزات سیاه و رنگین و پتروشیمی و ماشین سازی ما بتوانیم همه رشته های صنایع سبک یعنی تهیه کالای مصرفی را گسترش دهیم و در راه تأمین خودکفایی گام های پرشتابی برداریم. » (پلنوم هفدهم- ص ۱۶)
بازهم تاریخ نشان داده است که نه تنها روند اقتصاد جمهوری اسلامی به خودکفایی نرسیده است بل که حتا کسی نمی داند که پول های هنگفتی که در زمان آقای احمدی نژاد از پول نفت به دست آمده بود به کجا رفته است و برای چه کاری هزینه شده است. برایند این همه دزدی و دوست بازی و دستگاه اداری چرکین یک اقتصاد پس مانده کنونی هست که حتا توان تولید نیازهای بسیار ساده را برای صنعت نفت ندارد.
حزب ما خواهان یک پیش رفت اقتصادی سرمایه داری مانند کره جنوبی نبود بل که خواهان یک اقتصاد پیش رفته بر پایه عدالت اجتماعی بود. حزب که در همان هنگام دل نگران سرنوشت عدالت اجتماعی بوده است می گوید.
«در زمینه تامین واقعی آزادی برای محرومان جامعه که رهایی از غارتگری و بهره کشی اقتصادی پایه اساسی آن است و همچنین دگرگونیهای بنیادی به سود محرومان جامعه و در جهت لجام زدن به غارت گران باقی مانده از رژیم سرنگون شده گام مهمی برداشته نشده است. سرمایه داران و بزرگ مالکان هنوز حیاتی ترین، شریان های زندگی، اقتصاد مردم میهن ما را در چنگ خود دارند و زالو وارخون ده ها میلیون زحمتکش غارت شده را می مکند. همین وضع منشاء بزرگترین تهدید برای انقلاب است».(پلنوم هفدهم- ص ۵).
آیا کسی هست که پس از گذشت ۴۲ سال از گفتن این سخن ها بگوید که شکاف طبقاتی در جمهوری اسلامی کم تر شده است؟ آیا حتا کسی در درون دستگاه فرماندهی جمهوری اسلامی پررویی گفتن این که عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی پیاده می شود را دارد؟
آزادی ها
حزب توده ی ایران در پلنوم هفدهم در باره ی قانون اساسی می گوید.
«این قانون خالی از برخی ناراستی ها و کمبودها نیست. برای از بین بردن این کمبودها باید این قانون در جهت تأمین حقوق سیاسی واقتصادی و اجتماعی توده های مردم در جهت غیرممکن ساختن هرگونه دستبرد به این حقوق تکمیل گردد. […]باید آزادی عقیده، دین، بیان،قلم، مطبوعات، اجتماعات، احزاب، اتحادیه های صنفی، سکونت، مسافرت، انتخاب شغل، حق اعتصاب به زحمت کشان و آزادی دفاع درمحاکم و مصونیت های فردی بطور خدشه ناپذیر تامین گردد و هرگونه دستبرد بین آزادی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد». (پلنوم هفدهم- ص ۸)
هشداری که پلنوم هفدهم حزب در باره ی آزادی ها می دهد یک هشدار تاریخی است. نه تنها دشمنان آزادی دستگیر نشدند بل که بردباری سیاسی جمهوری اسلامی در درازای سال ها تا به دان جا تنگ شده است که حتا هواداران مسلمان اصلاح خواه خود را به زندان فرستاده است و یا در خانه ها زندانی کرده است.
«هرگونه کوشش برای تحمیل نظریات قشری و تنگ نظرانه، حرکت جامعه را به سوی شکوفایی تا حد فلج، کند خواهد کرد. تامین حقوق و آزادی های مردمی وقتی میسر است که همه سازمانهای اجتماعی و سیاسی و صنفی مردمی و مترقی بدون هیچ گونه محدودیت و تبعیض، امکان فعالیت آزاد و برابر برای نشر و تبلیغ نظریات خود داشته باشند و به هیچ گونه انحصار طلبی و اعمال فشار و تحمیل نظریات و تبعیض از سوی هیچ مقام و فردی را داده نشود». (پلنوم هفدهم- ص ۸)
پس از ۴۲ سال سرنوشت کارگران، کنش گران اجتماعی و کنش گران سیاسی حتا غم انگیزتر از آن شد که هشدار آن را در سخنان پلنوم هفدهم می بینیم. نه تنها کارگران از حق ساختن و داشتن سندیکای مستقل برخوردار نیستند بل که هر ندای صنفی نیز با زندان و شکنجه پاسخ داده می شود. کنش گران محیط زیست و جانوران نه تنها هیچ سازمانی ندارند بل که حتا کارهای فردی آن ها برای پاسبانی از مام زمین با تازیانه روبرو می شود.
انگار پلنوم هفدهم به چپ گرایی آن هایی که جنبش کنونی زنان را خرد می انگارند و کوچک می شمارند پاسخ می دهد.
«زنان میهن ما [..] با کمال تأسف علاوه بر محرومیت هایی که بر همه محرومان جامعه تحمیل می شده است، فشار طاقت فرسای یک رشته محرومیت های اجتماعی اضافی را به عنوان زن به دوش می کشند. […] در عمل این محرومیت ها نه تنها از بین نرفته بلکه بر اثر عمل “قشریون” و “واپس گرایان” بر آن افزوده شده است. واقعیت این است که زنان کشور ما هنوز هم نیمه محروم تر جامعه ما را تشکیل میدهند». (پلنوم هفدهم- ص ۸)
پلنوم سخن از ستمی فرای ستم طبقاتی بر زنان می راند که نتیجه واپس گرایی است.
روندی که پایان غم انگیز آن به جمهوری اسلامی امروز رسیده است یک پیش آمد نیست بل که نتیجه نبرد طبقاتی است که در آن بورژوازی انگلی با کمک خود آقای خمینی پیروز شد.
بگذارید در دنباله این نوشته به بررسی روند چگونگی دگرگونی طبقاتی دستگاه فرماندهی جمهوری اسلامی بپردازیم.
واکاوی طبقاتی
استخوان بندی انقلاب رنج بران و خرده بورژوازى شهر و روستا، لایه های دیگر میانه شهرى مانند کارمندان پایین و میان رتبه دولتى، کارکنان بخش خصوصى، روشن فکران (نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه، دبیران و آموزگاران، مهندسان، پزشکان، حقوق دانان که بخشی از آن ها مسلمانانی بودند که دیدگاه های پیش رو داشتند که از جهان بینی مارکسیستی وام گرفته بودند) سرمایه داران ملى و بورژوازی تجاری بودند که زیر فشار خردکننده سرمایه هاى امپریالیستى وغارت گردانندگان و وابستگان رژیم شاه، به جنبش پیوستند.
با این که در میان هواداران آیت الله خمینی روشن اندیشان دینی با دیدگاه های پیش رو بودند که به ملی کردن اقتصاد و اصلاحات ارضی به سود دهقانان رنج بر باور داشتند (ما آن ها را دموکرات های انقلابی می خواندیم)، ولی این گروه خیلی زود از دور و بر آقای خمینی رانده شد. کسانی مانند گلزاده غفوری، طالقانی، محمد منتظری و شبستری به دلیل های گوناگون از گردونه به بیرون رانده شدند.
رفیق عمویی در “صبر تلخ” با درد می گوید که خمینی سرانجام به بورژوازی تجاری پیوست که از دید طبقاتی به همان لایه بورژوازی وابسته بود.
«وجود همین «هیئت مؤتلفه» که بسیار نزدیک به آقای خمینی بود یک مقدار هشدار بود! (ص ۹۲) ما فکر میکردیم که بیشتر مؤتلفه است که دارد از توان آقای خمینی استفاده می کند». (ص ۷۱۲)
«بعدها برای ما مشخص شد که در واقع آن جناح افراطی بیشتر به آقای خمینی نزدیک است تا این نیروهای مترقی اسلامی. کما اینکه با گذشت زمان دیدیم که اینها رفته رفته پس زده شدند و در واقع «مؤتلفه اسلامی» مشاور اصلی و تعیین کننده دادستانها و… شد». (ص ۴۶۵)
«به گمان من آقای خمینی در تحلیل نهایی، متعلق به همان قشری بود که در پایان کار، اطرافش را گرفته بودند! آقای خمینی برای پیشبرد سیاستهایش نیازمند آن چهره هایی بود که از بدو انقلاب تا سال ۱۳۶۰ داشت. این نشان میدهد که واقعا بازار و این لایه متحجر روحانیتی که سالیان دراز متکی بر اقتصاد بازار بوده […] واقعا استخوانبندی این نظام را تشکیل می داده، در تحلیل نهایی این برنده قضیه است»!(ص ۷۵۴)
همان گونه که می بینیم بورژوازی تجاری خیلی زود با یاری آقای خمینی سرنوشت انقلاب مردم ما را به دست گرفت و آن را برای پاسبانی از منافع انگلی خود به بی راهه کشاند.
بدین گونه اندکی پس از انقلاب سرمايه داران تجاری – سنتی که بخشی از دستگاه فرمان روایی رژيم گذشته نبودند به آب و نوایی رسیدند. بورژوازی تجاری و نمایندگان روحانی آن خیلی زود دستگاه نظامی و امنيتی کشور را در دست خود گرفتند. این دستگاه در برخورد با نیروهای سیاسی دگراندیش و در جنگ ايران و عراق هر روز گسترده تر و نیرومندتر شد.
در کنار آن، فرمان روایان اسلامی کارفرمایی (مدیریت) بخش بزرگی از سرمايه های بورژوازی بزرگ بوروکراتيک را در دست خود گرفتند. بدین گونه، زمين ها و جنگل های در دست دولت، صنعت نفت و پتروشیمی، صنعت های بزرگ مانند ماشین سازی، بانک های دولتی و خصوصی، شرکت های بيمه و زمين ها و ساختمان های کارکنان بلندپایه و وابستگان به رژیم گذشته و دارایی های نهادهای مذهبی به دست این لایه بورژوازی افتاد. بورژوازی بوروکراتيک که اداره دارایی سرمايه ها و زمين های دولتی، بنيادها، آستان قدس رضوی ووو را در دست داشت توانست به درآمدهای کلان در دادوستدهای نظامی و فروش نفت و گاز، باج گيری از برنامه های سرمايه گذاری، خصوصی سازی، خرید و فروش زمین، دزدی از دارایی دولتی و وام دهی و کاغذ بازی برای خرید و فروش کالاهای بورژوازی تجاری دست یابد.
بدين گونه، در چهار دهۀ گذشته بورژوازی بوروکراتيک در درون نهادهای دیوان سالاری و بورژوازی تجاری در دستگاه های اقتصادی و تصميم گيری دولتی و خصوصی (مانند اتاق های بازرگانی و صنايع و معادن، اتاق های اصناف و غيره) نیرومند شدند.
در دوران “سازندگی” پس از جنگ، دولت های آقای رفسنجانی پیمان های بازسازی در زمینه های گوناگون را به سپاه پاسداران سپردند. بدین گونه، فرماندهان بلندپایه سپاه پای به پهنه اقتصادی جامعه گذاشتند. آن ها آرام آرام با گسترش کنش های اقتصادی خود به مهره سنگینی در دستگاه فرماندهی جمهوری اسلامی دگرگون شدند، تا این که در درون دولت های آقای احمدی نژاد فرماندهی دستگاه دولتی را نیز به دست خود گرفتند.
این دسته بدین گونه به یک لایه از بورژوازی بزرگ جمهوری اسلامی دگردیسی کردند که ریشه در سپاه پاسداران دارند و کنش اقتصادی اصلی آن در صنعت جنگ و خرید و فروش جنگ افزارها هست. بدین گونه بورژوازی نظامی زیر سایه رفسنجانی و با یاری بی دریغ آقای احمدی نژاد زاییده شد. این بدان معنا نیست که آن ها در کارهای بورکراتیک، بانکی و تجآری در رشته های دیگر دست ندارند. راستش این است که منافع لایه های گوناگون بورژوازی بزرگ در میهن ما در هم تنیده شده است. تنها هنگام آشکار شدن برخی از ناسازگاری ها در زمینه سیاست درون و برون مرزی می توان لایه های گوناگون بورژوازی انگلی فرمانروا را آسان تر شناخت و از هم جدا کرد.
بخش بزرگی از مدیران بلندپایه دوران رفسنجانی که هنوز در دستگاه دیوان سالاری جمهوری اسلامی فرماندهی می کنند، خواهان دادوستد بی درد و سر با جهان غرب هستند. این لایه وظیفه بنیانی پیاده کردن سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی را بر دوش دارند که به دنبال پیوند با سرمایهٔ جهانی و باز کردن درهای کشور برای کالاهای برون مرزی هست. می توان این دسته را بورژوازی نئولیبرال خواند، به شرط این که فراموش نشود که همه ی لایه های بورژوازی انگلی در پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی با هم هم اندیشه و هم گام هستند.
پس از پايان جنگ یک بورژوازی کوچک، هم چون پیمان کاران برای بورژوازی بزرگ در زمینه های خدمات مهندسی و مشاورۀ فنی، راه سازی، سدسازی، خانه سازی، حمل و نقل و انبارداری، صنعت نفت و گاز، صنعت دارو سازی، کشاورزی، اقتصادی و مالی پای به جهان گذاشت. هم راه با آن یک بورژوازی تجاری مدرن که در زمينۀ های گوناگون فن آوری نوین دادوستد می کند نیز پدید آمد. این لایه های بورژوازی اگر چه در همه ی کنش های اقتصادی خود به مهربانی بورژوازی انگلی (بوروکراتیک، مالی، تجاری و نظامی) وابسته هستند، ولی خواهان سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی و پیوند گسترده و ژرف با سرمایه جهانی هستند.
همه ی لایه های بورژوازی انگلی هوادار سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی هستند و همان گونه که “ده مهر” هم به ناگزیر پذیرفت هیچ خواستی در میان این لایه ها برای گزینش یک اقتصاد ملی و دموکراتیک دیده نمی شود. همه ی این لایه ها برای پیاده کردن نئولیبرالیسم خواهان پایین نگه داشتن دست مزد و کم توان کردن نیروی چانه زنی طبقه کارگر هستند و برای همین با هر تلاشی برای ساختن سندیکاهای مستقل با ددمنشی و سرکوب برخورد می کنند.
بورژوازی ملی هرگز نتوانست جای پای خود را در دستگاه فرماندهی جمهوری اسلامی باز کند و هم راه با بورژوازی میانه و کوچک در برون از این دستگاه و زیر فشار بورژوازی انگلی به کنش اقتصادی خود می پردازد. بورژوازی ملی با این که از پایین نگه داشتن دست مزدهای کارگران و بسته بودن سندیکاهای کارگری خشنود است، ولی خواهان یک اقتصاد نئولیبرالیستی که در تضاد با منافع طبقاتی او است هم نیست.
پایان سخن
جمهوری اسلامی سرمایه داری با اقتصاد نئولیبرالیستی و دیکتاتوری دینی که ما امروز می بینیم، یک پیش آمد ناگهانی نیست، بل که نتیجه قانون مند نبرد طبقاتی در میهن ما است که اندکی پس از انقلاب با کمک ایت الله خمینی دستگاه فرمانروایی کشور به بورژوازی تجاری سپرده شد. پلنوم هفدهم حزب توده ی ایران این روند ناگوار را پیش بینی کرده بود.
در روند رشد سرمایه داری در چهار دهه گذشته، لایه های دیگر بورژوازی انگلی، مانند بوروکراتیک، مالی و نظامی هم برای در دست گرفتن نهادهای فرماندهی جمهوری اسلامی به رقابت با بورژوازی تجاری- سنتی پرداختند.
هم اکنون سرکردگی بورژوازی انگلی با لایه بورژوازی نظامی است که با در دست داشتن دولت، مجلس و قوه قضایی و با پشتیبانی دستگاه ولایت فقیه، دیگر لایه ها بورژوازی انگلی را به فرمان بری از خود وا داشته است.
همه ی لایه های بورژوازی انگلی در در پیش گیری و پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی با هم هم اندیشه و هم گام هستند. کنش های پراگماتیک “نگاه به شرق” جمهوری اسلامی که برای گریز از پیامدهای ناگوار تحریم امپریالیسم انجام می شود را نباید دلیل سمت گیری راه رشد غیر سرمایه داری جمهوری اسلامی دانست. با آگاهی که ما از سرشت این لایه های بورژوازی انگلی داریم، نمی توان امیدی به خواست و توان آن ها برای دوری از راه رشد سرمایه داری داشت. این گونه امیدهای بی پشتوانه پندارهای بی هوده ای است که به هیچ دلیلی نبرد طبقاتی با این لایه های انگلی را کم توان می کند.
رفیق سیامک،
دارید از یک گفتگوی روشن و شفاف بین توده ای ها طفره میروید. باید نتیجه حاصل کنیم. بیائید پرسش و پاسخ بکنیم تا نقاط اختلاف و اشتراک ما خوب روشن شود.
من این ادعا را مطرح میکنم که در کشورهای سرمایه داری پیرامونی، طبقه بندی بورژوازی شامل دو جز است: سرمایه داری کمپرادور یا سرمایه داری ملی
برای اثبات این ادعا شما را رجوع میدهم به «واژه نامه سیاسی اجتماعی» – رفیق زنده یاد امیر نیک آئین – صفحه ۵۸:
«یک طبقه بندی دیگر بورژوازی مربوط است به نقش اقشار مختلف این طبقه در جوامع مستعمره و وابسته. از این نظر بین بورژوازی ملی و بورژوازی کمپرادور تفاوت قایل میشویم».
آیا با این ادعای من موافقید؟ اگر با من و رفیق زنده یاد نیک آئین موافقید، اقشار مختلف بورژوازی حاکم بر ایران را باید بورژواری ملی قلمداد نمود یا بورژوازی کمپرادور؟
لطفا جواب مختصر و مفید این پرسش من را بدهید و نوبت پرسش بعدی با شما، آنوقت من مختصر و مفید پاسخ خواهم داد.