هفده تضاد و پایان سرمایه داریبخش اول: تضادهای اساسی سرمایه داری- تضادهای ۱ تا ۳
دوره جدید: مقاله شماره: ۷۶ (۲۳ آبان ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
باور نمى كنم كه در آن باغِ پُر بهار چيزى به غير زاغ و به جز برگِ زرد نيست
باور نمى كنم كه در آن دشتِ مردخيز، از بهر يك نبردِ دليرانه مرد نيست
باور نمیکنم که تباهی و تیرگی بهر ابد به تختِ خدائی نشسته است
صد بار اگر بگوئی باور نمى كنم باور نمی کنم که امید و نبرد نیست
شاعر توده ای ژاله اصفهانی
مقدمه
تفاوت چپ اصیل- انقلابی با “چپ” افراطی در این است که چپ اصیل- انقلابی سرسختی و سخت جانی سرمایه داری و استعداد آن را در حل موقتی بحران و سازگاری با شرایط جدید به رسمیت می شناسد. اگر سرنگونی سرمایه داری با سخن های درشت و شعارهای پر سرو صدا، ولی بی پشتوانه و توخالی شدنی بود، ما اکنون می بایست با استخوان های پوسیده سرمایه داری در زیر زمین روبرو می بودیم. مبارزه علیه نظام سرمایه داری “پروسه ایست بسیار بغرنج، مرکب از قطب های متقابل مانند تعرض و عقب نشینی، نرمش و قاطعیت، سازش و سرسختی، جسارت و حزم، شکیب و شتاب، تدریج و تسریع، کار آشکار و کار پنهان، روش مسالمت آمیز و روش قهر آمیز، سریت و علنیت”(ا.ط)، واکاوی و جنبیدن، واقع بینی و پرواز اندیشه. اگر این مبارزه آن گونه که مارکسیست های مبتذل می گویند آسان می بود، مارکس بخش بزرگی از زندگی کوتاه و پربار خود را صرف موشکافی و واکاوی سرمایه در “سرمایه” نمی کرد. این مبارزه نیاز به اتحاد دیالکتیکی میان کسانی دارد که رنج می برند و می اندیشند با كساني كه در راه مبارزه چیزی به جز زنجیر بردگی از دست نمی دهند و از برای همین در راه نبرد پایدار و سازش ناپذیر هستند. ضرورت اتحاد با آن هایی که می اندیشند و رنج می برند و با چیره دستی در کاربرد روش های علمی به منظور واکاوی پایه های مادی سرمایه داری مي كوشند تا ناتوانی، بی باری، سترونی و ناباروری آن را به نمایش گذارنند، انكارناپذير است.
این اتحاد دیالکتیکی بدون سازماندهی و تشکیلات مبارزان در یک گردان پیشرو و منضبط به پیروزی نخواهد انجامید.
و در این منظر، چپ اصیل- انقلابی با “چپ” میانه نیز تفاوت دارد. چرا که به تحزب و تشکیلات برای برپایی و آفرینش جهانی برتر، دادگر، سبزتر و برابر باور دارد. ولی تحزب و تشکیلات با حصار کشیدن دور خود و ماندن در خانه های تیمی و خود را آقای مردم دانستن فرق دارد.
نیروهای سوسیالیستی و کارگری نمی توانند یک تنه و بدون پشتیبانی مردم به جنگ اژدهای چند سر سرمایه بروند. بر دوش کشیدن چنین صلیب سنگینی که تاریخ به ما ارمغان داده است آسان نیست. این کار نه از خانه نشینان گنده گو و نه از سخنورزان پرگو بر می آید. برای جلب اعتماد مردم، ما هم به مغزی پر دانش و هم به دلی پر از عشق نیاز داریم. ما باید خوانا، دانا، توانا، کنجکاو، پژوهشگر، کوشا، پیگیر، مهربان، همدل، همکار و همراه باشیم.
سرمایه داری انسان را زار و خوار می کند. انسان در این نظام همیشه در پی یک تکه نان است و فرصتی برای شکوفایی توانایی انسانی خود ندارد. تنگ دستان برای دستیابی به کار باید با هم بجنگند و گرگ هم دیگر شوند. داشتن سقفی بر سر برای خیلی ها آرزوی دست نیافتنی است.
آن هایی هم که بخت کارکردن می یابند، به از خود بیگانگی دچار می شوند. سرمایه داری انسان را وادار به تولید کالایی می کند که هیچ کس به آن نیاز ندارد و خود تولیدگر با محصول تولید خود بیگانه است. سرمایه داری برای گرداوری سرمایه بیش تر انسان ها را به مصرف کننده تبدیل می کند.
هاروی می گوید که تضادها اساسی سرمایه در هر زمان و هر کجا با بی ثباتی و تغییرات دائمی همراه است. با این که دائمن ساختار اقتصادی جدید در حال تغيير شکل است، ولی بنیان اساسی سرمایه بدون تغییر می ماند.
بحران ها برای تکثیر و بازسازی سرمایه ضروری است و در جریان بحران سرمایه، سیستم با یک نسخه جدید از سرمایه داری دچار تغییر و تبدیل می شود.
بحران سرمایه به طور مداوم شرایط فیزیکی و شهرنشینی، نهاد های اجتماعی و همراه آن اندیشه ما را تغییر داده است و می دهد.این دگرگونی ها بر ذهنیت سیاسی، تکنولوژی و سازماندهی، روابط اجتماعی و آداب و رسوم فرهنگی که بر زندگی روزمره ما چيره است، تاثیر گسترده به سزایی گذاشته است.
در سال ۱۹۷۰ ، در آمد سالانه سرمایه مالی جهان برابر با سطح تولید جهانی کالا و خدمات بود. اما در حال حاضر سرمایه مالی جهان به مبلغ نجومی ۲۷۰ تریلیون دلار در برابر درآمد اقتصاد واقعی ۷۳ تریلیون دلاری رسیده است. در طی ۳۰ سال گذشته سهم محصول اجتماعی کار و تولید در رابطه با سرمایه مالی مدام در حال کاهش بوده است .
روشن است که توسعه و افزایش سرمایه مالی که تنها بخش بسیار کمی از آن در اقتصاد واقعی سرمایه گذاری می شود، منجر به بحران می شود.
تضاد آشتی ناپذیر تولید بورژوایی در بحران های بازار جهانی، به وضوح خود را نشان می دهد. ولی سرمایه علاقه ای به پژوهش در مورد تضاد ها و دگرگونی آن ندارد.
مارکس در “نظریه ي ارزش اضافه” به درستی می گوید: به جای تحقیق درباره ماهیت عناصر متضاد که در این فاجعه رخ می نمايد، پوزش طلبان به انکار خود فاجعه خشنود هستند و در مواجهه با برگشت منظم و دوره ای [بحران] اصرار دارند که اگر تولید بر اساس کتاب های درسی انجام می شد، این بحران ها هرگز اتفاق نمی افتاد.
برای درک بهتر تئوری انباشت سرمایه مارکس، دیوید هاروی (David Harvey) با شناسایی ۱۷ تضاد اصلی در نظام سرمایه داری به روشنگری می پردازد و آن را در كتاب “هفده تضاد و پایان سرمایه داری” توضيح مي دهد.
هاروی با این واکاوی ریزکارانه سرمایه در مورد شیوه های ضد سرمایه داری به ما چه می گوید؟
مسلم است که او به طور واضح نمی تواند به ما دقیقن بگویید که در مبارزه سخت و همیشه پیچیده روزمره علیه سرمایه داری ما باید چه بکنیم. اما او به ما کمک می کند که مبارزه ضد سرمایه داری خود را در یک چارچوب سیاسی با پیشنهاد های مشخص قرار دهیم که برای مردم قابل درک و فهم باشد.
وقتی که ما می گوییم که راه رشد سرما یه داری نادرست است و زمین و آفریدگان آن را به نابودی می کشاند، باید بتوانیم که تصویر کلی ولی روشن به مردم از جهانی که ما برای سعادت بشر و نجات زمین برای تحقق آن مبارزه می کنیم بدهیم. ما باید یاد بگیریم که چگونه با پیشنهاد های خردمند استدلال های پوچ جاودانگی سرمایه را به کنار برانیم. هاروی می گوید که هرچند که بسیاری مدعی مواضع ضد سرمایه داری هستند، ولی روشن نیست که چه چیزی می خواهند.
هاروی به طور سیستماتیک بین مفاهیم سرمایه و سرمایه داری در این کتاب تمایز قایل می شود. برای مثال، او به طور استعاری سرمایه را یک نوع ماشین (دستگاه) مانند یک کشتی می داند و ما را برای بازرسی به اتاق موتور کشتی دعوت می کند.
هاروی در این کتاب با استادی یک جراح سرمایه را با تیغ قلم باز می کند و آنچه که به ظاهر دیدنی نیست را در جلوی چشمان ما قرار می دهد. او با مثال های فراوان نشان می دهد که چگونه سرمایه همیشه از یک بحرانی به بحران دیگر می رود. بنابراین، او همچنین در هر مورد چارچوب کلی آنچه که برای تغییر وضع لازم است را برای ما ترسیم می کند. مسلم است که مادی کردن این پیشنهاد ها در نظام سرمایه داری شدنی نیست و هر کدام از این ها در تناقص کامل با ذات سرمایه است و اجرای حتا یکی از این پیشنهاد ها بدون فروریختن ساختمان سرمایه و دگرگونی آن از بن و بنیان ممکن نیست. این پیشنهادها را باید به عنوان نخستین گام های راه رشدی دانست که می خواهد از نظام سرمایه داری دوری گزیند ولی هنوز سوسیالیستی هم نیست.
جمهوری اسلامی با تنگنای اقتصادی و بحران ایدئولوژیک ژرفی در گریبان است. و صدای ریزش دیوارهای این زندان بزرگ که همه ایران را فراگرفته است هم اکنون به روشنی به گوش می رسد. از برای همین جدل ایدئولوژیک برای جایگزینی این حکومت سیاه قرون وسطایی میان نیروهای مخالف از براندازان تا اصلاح طلبان هر روز جدی تر و مهم تر می شود. گردان بورژوازی با مطلق کردن آزادی و محدود کردن آن به آزادی چند روزنامه نه تنها مضمون واقعی آن را از محتوا تهی می کنند، بلکه با زیرکی آن را در برابر عدالت اجتماعی قرار می دهد.
آن ها لازم و ملزومی آزادی و عدالت اجتماعی و ارتباط ارگانیک و دیالکتیکی این دو مقوله را تردستانه پنهان می کنند. ما باید با افشای این ترفند هم میهنان آزادی جو و تشنگان آزادی را از افتادن به این چاه مطلق گرایی نجات دهیم. ما باید توضیح دهیم که مبارز برای آزادی بدون مبارزه برای برابری اجتماعی راه به جایی نخواهد برد. مفهوم واقعی آزادی فراتر از درک بورژوازی از آن است. یک جامعه آزاد نمی تواند کارگران را برای دستیابی به تکه نانی تا مرز مرگ استثمار کند. یک جامعه آزاد نمی تواند چشم بر کودکان خیابانی و کلیه فروشان ببندد. ما باید با تاکید بر عدالت اجتماعی به افشای نابرابری ها، محرومیت ها و فاصله خونین طبقاتی بپردازیم. بدون عدالت اجتماعی سخن گفتن از دموکراسی عوام فریبانه است. برای برابری و عدالت اجتماعی ما نیاز به راه رشد دیگری جز سرمایه داری داریم. نقطه قوت مارکسیست ها و پاشنه آشیل بورژوازی در جدل ایدئولوژیک در باره اقتصاد سیاسی است.
و در اینجاست که کتاب “هفده تضاد و پایان سرمایه داری” با آشکار کردن تضادهای درونی سرمایه و نشان دادن آن به عنوان یک فرماسیون ضدانسانی و زیست محیطی ما را در جدل ایدئولوژیک با نیروهای طرفدار راه رشد سرمایه داری نیرومندتر می کند. ما با تکیه بر استدلال های موجود در کتاب می توانیم ناتوانی سرمایه داری در حل تضاد اصلی میهن برای توده گسترده مردم بیان کنیم و با استفاده خلاق از آن به توضیح راه رشد ملی- دموکراتیک بپردازم و شدنی بودن آنرا ثابت کنیم. قدرت کتاب نشان دادن تضادهای عام صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری است که دارای ریشه ی علی تکوینی و کارکردی هستند. نویسنده کوشیده است آن ها را در شرایط کنونی حاکم بر نظام نشان دهد و قابل فهم سازد. این یک درسنامه ی به روز شده است که جنبه عام بحث ما را درباره ی اقتصاد سیاسی این نظام و انتقاد به آن متبلور می سازد. برای وضع خاص ایران باید آن را به شرایط کشور انطباق داد.
برای نظر دادن در باره شکل جدید سرمایه ما باید نخست به تضادها و تناقض های موجود در آن بپردازیم وگرنه قادر نخواهیم شد آینده آن را پیش بینی کنیم. هاروی به گواه تاریخ کاری خود، از آن دسته از انسان هایی است که می اندیشد و رنج می برد. ولی این رنج به گوشه نشینی و تسلیم طلبی دگرسانی نمی باید. بلکه او با کمان قلم و پیکان واژه ها دل برهان های جاودانگی سرمایه را نشانه می گیرد و با الهام از آموزه های استاد خود مارکس، درک جهان پیچیده را برایمان آسان تر می کند. در این نوشتار نگارنده می کوشد که گزیده و چکیده و لپ کلام او را با برداشتی آزاد در پیش خوانندگان بگذارد. این نوشته در بخش های گوناگون در “توده ای ها” انتشار خواهد یافت و در پایان این بخش های جداگانه در یک کتابچه در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.
دوید هاروی تناقضات در نظام سرمایه داری را به سه دسته تقسیم می کند.
در اینجا بخش هایی از مطالب این کتاب با برداشتی آزاد ارائه می شود: قسمت ١: تضادهای اساسی، ٢: تضادهای متغیر، ٣: تضادهای مرگبار
تضاد ١. تضادهای اساسی سرمایه داری
هفت تضاد زیر برای شناخت عملکرد سرمایه اساسی هستند. چرا که سرمایه بدون آن ها نمی تواند به درستی کار کند. علاوه بر این، همه این تضادها بگونه ای با هم آمیخته و تنیده هستند که دگرگونی مهم و یا حذف یکی از آن ها بدون تغییر جدی یا لغو دیگری شدنی نیست.
تضاداول – ارزش مبادله در مقابل ارزش مصرف
طرح این مساله بسیار ساده است. ما نمی توانیم پول را بخوریم. ولی با پول در جیب به فروشگاه می رویم و با مبادله آن با برخی از اقلام مواد غذایی ما می توانم غذا بخوریم. بنابراین این غذا است که برای من به عنوان یک دستگاه مواد الی مفید است نه پول. ولی غذا به زودی به مصرف می رسد و از بین می رود، در حالی که پول همچنان به گردش خود ادامه می دهد و از دستی به دست دیگر سفر می کند.
در یک جامعه سرمایه داری میلیون ها نفر این گونه معاملات روزانه را انجام می دهند. کالاهایی همچون غذا، لباس و کفش می آیند و می روند (یعنی نابود می شوند)، در حالی که پول فقط از جیبی به جیب دیگر و یا از یک حساب بانکی به حساب دیگر می رود.
تمام کالاهایی که ما در جامعه سرمایه داری خریداري می کنیم، دارای یک ارزش مصرف و یک ارزش مبادله است. ارزش مصرف یک کالا برای انسان ها می تواند متفاوت باشد، اما ارزش مبادله آن به طور کیفی یکسان است.
تضاد بین ارزش مصرف و ارزش مبادله را با مثال زیر در باره مسکن در نظام سرمایه داری می توان باز و شفاف نمود.
خانه برای انسان ها یک ارزش مصرف برای محل زندگی دارد ولی همین خانه یک ارزش مبادله هم دارد که توسط عوامل مختلف: چگونگی محل، اندازه، شکل و مواد اولیه، چگونگی رابطه عرضه و تقاضا تعیین می شود.
در کشورهای سرمایه داری، اکثر خانه ها برای اهداف سوداگرانه ساخته می شود، زیرا کالاهایی هستند که حق بهره وری از آنها به افرادی سپرده می شود که قدرت مالی کافی برای خريد و يا اجاره این کالاها را دارند.
به علت کمبود مسکن در بیش از ١٠٠ سال پیش، نیروهای اجتماعی پر قدرتی ساخت شهرک های مسکونی عمومی را آغاز کرده و برای رفع نیازهای طبقه های پایین تر برای مسکن به آن ها عرضه کردند. مبارزه با این سوداگری دلیل اصلی ساختن خانه ها کم قیمت توسط دولت های رفاه در اروپا برای طبقه کارگر بود، که امروز مجددن با خصوصی سازی حق مصرف آن، به طبقه متوسط که می توانست ارزش مبادله آن را بپردازد واگذار شده است. این سیاستگذاری مسکن در دوران سوسیال دموکرات در دهه ٧٠ غالب بود. پس از آن، مسکن دوباره با ساخت و ساز جدید و فروش ملک اجاره شده به سوداگریِ با منفعتی تبدیل شد.
فراهم ساختن مسکن تحت نظام سرمایه داری اگر چه در اوایل تا حدی برای پاسخ به نياز ارزش مصرف انجام می شد، ولی اندک اندک این ارزش مصرف جای خود را به سوداگری داد و این کار برای به دست آوری ارزش مبادله به دست بازار مسکن سپرده شد. از دهه ١٩٨٠ به بعد، ارزش مبادله، انگیزه اصلی برای ساخت و ساز مسکن شهری بوده است و امروزه در بازار خصوصی مسکن، سرمایه تا به آن اندازه غالب است که حتا مسکن های تعاونی، زیر فشار بازار خصوصی و افزایش اجاره روزانه تحت فشار هستند.
برای داشتن یک خانه، ما باید يا ن را بخریم و یا اجاره کنیم و ارزش مبادله ای که می توانیم پرداخت کنیم، بسیار متفاوت است. اگر ما نمی توانیم ارزش مبادله ( پول) را پرداخت کنیم، باید در خیابان بخوابیم.
ارزش مبادله اصلی و واقعی یک خانه با هزینه های مادی و دستمزدی که برای ساخت آن مورد نیاز است، تعیین می شود. اما در نظام سرمایه داری هزینه های دیگرهمچون خرید زمین، سود برای زمینداران، سود به وام دهندگان، توازن تقاضا و عرضه موجب آن شده است که در مسکن سازی نه نیاز مردم بلکه سوداگری هدف اول است.
با تمرکز سرمایه داری به ارزش مبادله و سوداگرانه مسکن سازی، مردم به گروگان این سیستم تبدیل شده اند. روزانه افراد بیش تری جذب سرمایه گذاری در مسکن می شوند و با قرض کردن پول به خرید خانه به عنوان یک سرمایه گزاری پر سود می پردازند و بدین ترتیب این تقاضای مصنوعی موجب افزایش قیمت بیش تر املاک و مستغلات می شود. در شهرهای بزرگ خانه های فراوانی به این منظور خریده می شود و با وجود انسان های بی مسکن، این خانه ها تا فروش دوباره خالی باقی می ماند. در واقع، مسکن در بسیاری از موارد به عنوان پس انداز یا ذخیره دوران بازنشستگی خریده می شود. اما ارزش مبادله آن ثابت نیست. بلکه دایمن در معرض اثرات خارجی از جمله همسایگی با معتادان، بیماران روانی، محله بد، نزدیکی به بزرگراه و بسیاری از عوامل دیگر قرار دارد و تغییر می کند.
شرکت کنندگان این بازی سوداگرانه علاوه بر افراد خصوصی، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی، صندوق های بازنشستگی و میلیاردرهای بزرگ خارجی، یعنی افرادی از طبقه سرمایه دار که سرمایه مالی خود را نه در چرخه تولید بلکه برای اهداف سوداگری به کار می برند هستند.
چه باید کرد؟
تامین و تهیه مستقیم ارزش های مصرف مناسب مانند مسکن، آموزش، غذا و غیره باید مهم تر از حداکثرسازی سود سیستم بازار باشد که ارزش های مبادله یی را در دستان بسیار کمی متمرکز می کند و کالاها را بر حسب قدرت مالی و نه نیاز مردم توزیع می کند.
شکارچیان ارزش مبادله خانه ها، ارزش مصرف مسکن را برای بخش بزرگی از مردم به شدت کاهش داده اند. بدون تغییرات بنیادی و لغو مالکیت خصوصی بر شرکت های خانه سازی و محدود کردن خرید و فروش خانه نمی توان ارزش مصرف خانه را دوباره به زحمتکشان برگرداند.
تضاد ٢: ارزش اجتماعی کار و بازتاب آن در پول
قیاس اندازه گیری ارزش یک کالا نسبت به دیگر کالاها در ارزش مبادله آن نهفته است و این مقیاس در نظام سرمایه داری پول است. پول بجای تبادل مستقیم کالاها به عنوان وسیله و واسطه برای گردش کالاها به کار برده می شود.
پول تنها معیار ارزش های اقتصادی در بازار و دارای یک شکل آسان برای ذخیره سازی نیز است.
عملکرد اجتماعی و سیاسی پول چیزی جز تصاحب کار اجتماعی دیگران و تملک کاری که دیگران برای تولید محصول یا خدمات انجام می دهند نیست. در یک جامعه پیچیده سرمایه داری، همه به شدت به کار دیگران وابستگی دارند تا مواد مصرفی خود را تهیه کنند: تهیه مسکن، غذا، استفاده از خدمات بر مبنای کار انسان عمل می کند ولی این ارزش اجتماعی و فعالیت های کاری در پول تبلور می یابد.
بنابراین ارزش، یک رابطه اجتماعی ایجاد شده توسط کارگران در سراسر جهان است و ارزش اجتماعی از تمام کارهایی تشکیل شده است که در محصول نهفته شده است. ولی این کار اجتماعی قابل لمس و مشهود نیست، و به همین دلیل در نظام سرمایه همیشه به پول ترجمه می شود. ارزش ناملموس و کار اجتماعی نهفته شده در کالا نیاز دارد که در یک شکل و تصویر قابل لمس جلوه یابد که این وظیفه به پول واگذار شده است.
ارزش واقعی کالا در پشت پرده مادی پول خود را پنهان می کند. بدین گونه پول جدا از کار اجتماعی نیست، با اینکه به کلی با ان متفاوت است.
از این رو پول، نمادی برجسته از ارزش اجتماعی نامشهود ایجاد شده در روابط میان کارکنان ارزش آفرین است، اما همانند بسیاری از اشکال دیگر نمادها، اغلب فاصله و درّهِ ژرفی بین آن چه که به تصویر کشیده می شود و واقعیت اجتماعی وجود دارد.
پول هم ارزش نسبی اجتماعی را به تصویر می کشد و هم علاوه بر آن، تصویري قلابی از ارزش مبادله می دهد. شکاف میان این دو شکل تضاد اصلی دوم سرمایه را تشکیل می دهد.
پیش از هر چیز پول به طور عمده ما را کور می کند و ما با رفتار خود در بازار باور به وجود چیزی را نشان می دهیم که در محتوا ی خود جعلی است. این به خاطر این واقعیت است که بدون مبادله یی که پول آنرا ممکن می کند، ارزش واقعی گریزان نمی تواند به عنوان رابطه ی اجتماعی غیر قابل لمس که آن را تشکیل می دهد، وجود داشته باشد.
ارزش واقعی نمی تواند بدون کمک مادی متمرکز شده در پول و مبادله کالاها شکل بگیرد و این رابطه بسته به این که پول چه شکلی به خود می گیرد، می تواند به طور کامل گمراه کننده و پر از تناقض باشد.
طلا و نقره دارای ویژگی های فیزیکی خاصی هستند، اما سکه ها، اسکناس ها و پول الکترونیکی، تنها نمادین هستند. علاوه بر آن ما با حساب های بانکی که از پول قابل لمس جدا است و به شدت نیاز به پول واقعی را کاهش می دهد نیز روبرو هستیم. این نوع پول که توسط طیف گسترده ای از شکل های اعتباری و وام بانکی مختلف پشتیبانی می شود، کاملن متفاوت است از پول نقد سنتی.
هنگامي كه پولی که به عنوان معیار ارزش بوده است به شکل سرمایه مالی ظاهر می شود، خود به یک کالا نویی دگردیسی می کند. پول وسیله مناسبی برای ذخیره سازی است، اما وقتی که وارد گردش کالا در بازار می شود، قدرت آن در پرداخت خرید است نه در ذخیره سازی.
فرایندهای بازار (عرضه و تقاضا) معمولا قیمت ها را از ارزش واقعی جدا می کنند، اما بین قیمت ها و ارزش تفاوت کمی وجود دارد و سرمایه داران تنها به قیمت ها واکنش نشان می دهند و نه به ارزش ها، زیرا بازار تنها شامل قیمت ها هست.
بازار تجارت ارز، سرمایه وام و تجارت، مبادله سهام (پول خیالی سرمایه داری)، همه اینها بدون توجه به این که آیا توسط کار اجتماعی ایجاد می شوند یا خیر، به قیمت حساسیت نشان می دهند. به زبان دیگر در نظام سرمایه داری روی همه چیز می توان قیمت گذاشت؛ زمین، اعضای بدن انسان، مواد مخدر، و یا اسلحه همه چیز را می توان خرید.
علاوه بر این، افراد می توانند با تجارت ارز خارجی، وام دادن و سرمایه گذاری در سهام ثروت هنگفتی کسب کنند که شرایط پولی در این معامله ها با تمام منطق کار اجتماعی متفاوت است.
پولی که برای نشان دادن ارزش اجتماعی کار خلاق طراحی شده بود، با در پیش گرفتن یک شکل فرضی- خیالی به جیب بانک ها، سهامداران و صاحبان اوراق قرضه ها می رود که هیچ ارتباطی با فعالیت های ارزش زا در جامعه ندارند.
امروزه حجم بزرگی از سرمایه فرضی- خیالی به بازار مسکن و به ساخت و ساز ها منتقل می شود. اعتبار بانکی آسان و با سود بالا کسب درآمد هنگفت را در این زمنیه آسان کرده است.
تمایل به استفاده از پول به عنوان ابزار قدرت، همیشه یکی از ویژگی های اصلی کارکردهای سرمایه داری بوده است و این عمل به خودی خود موجب نابودی روابط میان عرضه و تقاضای پول مي گردد که وظيفه ی آن تسهیل مبادلات است.
افزایش نابرابری و کژی توزیع ثروت یک قدرت الیگارشی را ایجاد کرده است که به طور کلی همه ثروت و قدرت جهانی را کنترل و مدیریت می کند. این امرامروز، برخی از خطوط روشن در مبارزه طبقاتی را که برای آینده توده ها مهم است، ترسیم می کند.
شکلی که پول امروزه به خود گرفته است، یک تصویر انتزاعی از ارقام حفظ شده در رایانه است و قدرت بالقوه پول را نامحدود می کند و موجب این توهم می شود که رشد بی حد و حصر سرمایه و پول هر دو هم ممکن و هم مطلوب است.
چه باید کرد؟
اندیشه و نگارگری (طراحی) یک جایگزین برای سرمایه، نه تنها نیازمند بازنگری ریشه یی (رادیکال) از سازماندهی بازرگانی کالاها است، بلکه باید درک ذهنی و ارزش های اخلاقی ما هم دگرگون شود.
باید یک وسیله جدید مبادله ای داشته باشیم که بتواند گردش کالا و خدمات را تضمین کند و همزمان مانع از این شود که افراد خصوصی بتوانند پول را به مثابه بیان قدرت اجتماعی گرداوری کنند.
ضروری است که ما برای درك نقش هدایت کننده ارزش مبادله در برابر ارزش مصرف مبارزه کنیم. بدین گونه نیاز به پول و تمایل به گرداوری ثروت می تواند محدود شود.
علاوه بر آن در کوتاه مدت ما مجبور به طراحی یک پول جدید برای مرحله انتقالی موقت هستیم که بتواند تبادل کالاها را ممکن کند، و در دراز مدت ضروری است که ما در باره یک جامعه بدون پول به عنوان وسیله مبادله نیز تفکر کنیم.
تمرکز اصلی جامعه باید بر روی ارزش های مصرف آفریده شده توسط کار اجتماعی باشد نه بر ارزش مبادله ای تعیین شده. بنابراین سازماندهی تولید در جامعه باید بر حسب چگونگی ارزش مصرف آن ها باشد، نه به هدف سودبری از ارزش مبادله آن ها.
تضاد ٣ – مالکیت خصوصی و دولت سرمایه داری
نخست باید به یک سوءتفاهم معمولی پرداخت. بسیاری تفاوت بین تخصیص فردی و مالکیت خصوصی را نمی دانند. تخصیص فردی مربوط به حق مصرف به روی یک وسیله است. هر فردی لباس دارد، کفش دارد و یا دوچرخه برای رفتن به محل کار دارد، اجاق برای غذاپزی دارد. ولی مالکیت خصوصی مربوط به مالکیت انحصاری به روی یک وسیله یا یک فرایند است بدون توجه به اینکه ایا خود مالک آن را مصرف می کند یا نمی کند.
خریدار و فروشنده در بازار برای مبادله کالاها بر اساس پول ملاقات می کنند. هر کدام از آن ها دارای حقوق منحصر به فرد برای استفاده از کالاها و پول خود هستند. این سیستم حقوقی برای تامین شرایط بدون اصطکاک تبادل ارزش های معاملاتی گوناگون لازم و ضروری است.
پیش فرض مبادله کالاها این است که مالک کالا خود نیازی به کالایی که برای فروش می سازد ندارد. بدین ترتیب یک پیوند اجتماعی و حقوقی بین فرد مالک و کالایش مستلزم و پیش فرض مالکیت خصوصی است.
نه ارزش مبادله و نه پول می تواند بدون زیرساخت های حقوقی ارائه شده توسط نظام کار کند. تعاریف قانونی فرد و فرهنگ فردگرا یی در ارتباط با گسترش روابط تبادلی، شکل گیری پول و قدرت سياسی نظام سرمایه داری است كه در ساختار دولتی حاكميت آن تبلور می يابد. یک قدرت دولتی برای حمایت از حقوق و قوانین مالکیت لازم است و به همین دلیل دولت دارای یک انحصار قانونی در استفاده از قدرت و خشونت برای سرکوب مخالفت با مالکیت خصوصی است.
با این حال، مشکلات در حوزه بازار اغلب دولت را مجبور می کند تا نقش دیگری به جزء محافظ حق مالکیت ایفا کند. دستگاه های دولتی مختلف، به جای استفاده از قدرت اجباری و مستقیم در مبارزه با اعتراضات و مشکلات با یک نوع هماهنگی دقیق به نهادینه سازی فرآیندهای دموکراتیک و مکانیسم های حکومت دست زده اند. بنابراین دولت مجبور به مدیریت و ساختن زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی برای خنثی کردن خشمِ شهروندان ناراضی است.
این سازه ها به اشتباه کسانی را به این باور می رساند که ارتباط مستقیمی بین دموکراسی و سرمایه داری وجود دارد. و بدینگونه ادعا می شود که دموکراسی و انباشت سرمایه پیش شرط و لازم و ملزوم یکدیگرند.
واقعیت این است که دموکراسی بورژوایی برای کارکرد دولت های سرمایه داری بسیار موثر است، اما این به دلیل ارتقاء سرمایه به عنوان نیروی محرک اقتصادی در جامعه نیست، بلکه سرمایه داری با تجربه در کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده است که نیاز به همکاری سیاسی گسترده برای اشکال جمعی حکومت گرایی وجود دارد که بتواند بین قدرت دولتی و میل توده ها برای آزادی های اجتماعی و فردی پل بزند.
دولت نیاز به کنترل و تنظیم بازار دارد. قدرت دولتی با مشکلات ناشی از شکست های بازار و اثرات جانبی تولید شیوه سرمایه داری مواجه است. آلودگی، مشکل مسکن، تامین حمل و نقل عمومی، زیرساخت ها موثر و غیره از جمله عواملی هستند که نیاز دخالت دولت را توجیه می کنند.
بنابراین اکثر مردم مشروعیت دولت را برای اقداماتی که شامل کنترل و تنظیم فعالیت های بازار می شود که به طور نامطلوب بر محیط زیست و انسان ها تاثیر می گذارد، تصدیق می کنند.
اما تضاد واقعی بین ارزش مصرف و ارزش مبادله پیوسته بر رابطه بین قدرت متمرکز دولتی و احترام به مالکیت خصوصی تأثیر می گذارد. و مسأله اصلی این است که تا چه حد دولت برای دفاع از حقوق جمعی در مقابل حق مالکیت خصوصی اقدام خواهد کرد و یا تا چه اندازه امکان این را دارد که توده ها را به اجبار به تحکیم در برابر قدرت سرمایه وادارد.
فقط دولت می تواند از پول در مقابل متقلبان، معامله گران و سوداگران محافظت کند. این حقیقت که پول در جامعه سرمایه داری اجتناب ناپذیر است و این واقعیت که کنترل پول توسط دولت نیز ضروری است، به دولت قدرت نامحدود در برابر پول می دهد.
قدرت انحصاری دولتی بر روی پول و ارز
پول به دولت نیاز دارد، بدون دولت وجود پول امکان پذیر نیست؛ در حقیقت معرفی پول پایه و اساس تاریخی دولت است؛ پول قدرتمندترین و طبیعی ترین ملات چسبندگی ملت ها است.
انحصار استفاده “مشروع” از خشونت در دست دولت است. برای کامل کردن پایه های قدرت اما دولت باید دارای قدرت انحصاری بر روی پول و ارز هم باشد. با این حال، سیستم پولی جهانی یک نظام سلسله مراتبی (hierarchical) است که به مدت ٨٠ سال به دلار آمریکا گره خورده است، و بدین ترتیب به ایالات متحده امکان کنترل امپریالیستی بر ارز ذخیره جهانی داده است.
هنگامی که یورو پديد آمد، مقامات دولتی اروپا قدرت مرکزی و انحصاری را ترک کردند و این حق انحصاری که متعلق به دولت بود، اکنون می تواند از طریق مجوز بانک های مرکزی، به سرمایه داران مالی ارجاع داده شود.
این موسسات در خلاء ایجاد شده بین بانک های دولتی و خصوصی عمل می کنند، اما همراه با وزارت خانه های امور مالی یک مجتمع دولتی / مالی تشکیل می دهند که عصب مرکزی در تنظیم و حمایت از سرمایه است. عمل کرد آین گونه مجتمع ها معمولا پنهانی است و برای اولین بار در طول بحران اقتصادی سرمایه داری، ما با اسم هایی همچون با Lehmanns Brothers Crackدر سال ٢٠٠٠ آشنا می شویم.
تمرکز قدرت و ثروت در دست چند کس
دولت دارای وظایف ویژه ای است که عمدتن از بازتولید سرمایه حمایت می کند. توازن قدرت سیاسی می تواند این را تغییر دهد. همان طور که در عمل كرد دولت های سوسیال دموکرات پس از جنگ جهانی دوم مشاهده کردیم، بخش بزرگی از انباشت سرمایه از طریق اهداف اجتماعی دولت بدون نیاز به حداکثر رسانی سود، به دست آمده بود.
وضعیت اسفبار این است که دولت کنترل اعتبار و پول را به تعدادی از موسسات غیر دموکراتیک با مدیران بانکی انتخاب نشده تسلیم کرده است. این پولشویی بانکی و مالی، قدرت و ثروت را در چندین دست متمرکز کرده است. ما با یک سیستم اقتصادی روبرو هستیم که رشد را به هر قیمت تبلیغ می کند، هر چند که این رشد باعث تخریب محیط زیست و خراب ساختن ساختارهای اجتماعی می شود.
رابطه بین مالکیت خصوصی و دولتی
همیشه بین دولت و مالکیت خصوصی یک رابطه هماهنگ وجود ندارد، زیرا هنگامی که دولت می خواهد دموکراتیک باشد، باید دروازه های ارگان های سیاسی عمومی را بر روی مردم باز کند. به عنوان مثال چپ می تواند به اندازه ای قوی شود که همراه با اتحادیه های کارگری قوانینی را به تصویب برساند که سرمایه و حق مالکیت را تا حدی رام کند و یک محیط کار بهتر و با توزیع درآمد نسبی عادلانه تر به نفع مردم ایجاد کند. بدین ترتیب سرمایه باید در چارچوبی قوانینی که آزادی آن را تنظیم و محدود می کند، راهی برای ادامه کار پیدا کند.
تعادل تضاد بین منافع خصوصی و آزادی های فردی و دولت در سال های اخیر به نفع دولت از بین رفته است و منجر به اجرای کنترل غیر دموکراتیک، استبدادی افراد توسط دولت ها زیر نام مبارزه با تروریسم شده است.
این بدان معنا نیست که قدرت غیرمتمرکز صاحبان سرمایه از بین رفته است، برعکس، برای حفاظت از سرمایه در برابر کارگران ناراضی و طرفداران محیط زیست این قدرت حتا گسترش یافته است.
دولت های سرمایه داری برای اینکه نرخ رشد در بازار املاک و مستغلات را که می تواند انباشت سرمایه فعال و سودآور را تضمین کند تندتر کنند، به طور سیستماتیک از از خصوصی سازی بازار مسکن حمایت می کنند.
چه باید کرد؟
تضاد بین مالکیت خصوصی و قدرت دولتی باید با حق مالکیت عمومي- جمعی- دمكراتيک جایگزین شود. ایجاد، مدیریت و حفاظت ارگان های تصمیم گیری باید در دست انجمن های مردمی و تعاونی باشد.
مالکیت جمعی و مدیریت مناطق و خانه های مشترک باید به جای مالکیت خصوصی قرار گیرد و حکومت دموکراتیک جدید باید جایگزین قدرت دولتی شود.
برای مدیریت جمعی ثروت مشترک مردم کشورهای گوناگون باید نهادهای مردمی بین المللی ایجاد شود.
جداسازی فعالیت های موسسات مالی از دستگاه دولتی برای تقویت و دموکراتیزه کردن حقوق مردم ضروری است. چنین سیاستی نیاز به انحلال تمام مؤسسات پولی بین المللی است که منجر به ریشه کن کردن رنجی می شود که امروز کشورهای در حال رشد از مداخلات صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک مرکزی اروپا می برند.
اگر دولت سرمایه داری از انحصار امور پولی محروم شود، گزینه های او برای خشونت نظامی علیه یک جمعیت سرکش نیز لغو خواهد شد. انهدام انحصار امور پولی در نهایت منجر به تخریب قدرت دولتی سرمایه داری خواهد شد.
نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4499
