اقتصاد زمانی میتواند رشد کند که نرخ بهره در سطح معقول نگه داشته شود و امکان تنفس برای تولید و صنعت فراهم باشد. هنگامی که نرخها به سطحی همچون ۱۷ تا ۲۰ درصد میرسد، نه تنها امکان سرمایهگذاری از میان میرود، بلکه چرخه تولید نیز فلج میشود. در چنین شرایطی، تورم شدت میگیرد و مردم با فشار معیشتی مستقیم روبهرو میشوند. نمونه روشن آن افزایش ناگهانی قیمتها در بخش مسکن و ساختوساز است؛ محصولاتی که وارداتی نیستند، بلکه تولید داخلیاند، اما با سه برابر شدن قیمتها، قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته است. این مسئله تنها دغدغهای اقتصادی نیست، بلکه به موضوعی مربوط به امنیت ملی تبدیل شده است.
مشکل اصلی در مدیریت منابع و سرمایهگذاریهای کلان نیز ریشه دارد. پروژههای مهم در صنعت هوایی سالهاست معطل ماندهاند و میلیاردها دلار بودجه صرف شده بدون اینکه نتیجهای درخور حاصل شود. نبود شفافیت در نحوه هزینهکرد بودجه و عدم پاسخگویی دستگاهها، اقتصاد را در بنبست نگه داشته است.
در کنار این عوامل، خروج سرمایه از کشور زخم دیگری بر پیکر اقتصاد وارد کرده است. نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار در مدت کوتاهی به خارج انتقال یافته، آن هم منابعی که از دل ثروت ملی و تولید داخلی به دست آمده است. این سرمایهها به جای خدمت به توسعه کشور، در دست الیگارشها متمرکز شده و به خارج فرستاده میشوند. چنین وضعیتی نشان میدهد که دولت به نوعی به حاشیه رانده شده و سیاستگذاری اقتصادی در عمل به دست شبکهای از مقامات و الیگارشها افتاده است.
تجربه کشورهایی همچون چین نشان میدهد که با اراده سیاسی، برنامهریزی شفاف و تکیه بر عدالت اجتماعی میتوان میلیونها نفر را از فقر خارج کرد. درس روشن این است که تنها با بازگرداندن مالکیت ملی و هدایت منابع به سوی مردم میتوان هم با تورم مقابله کرد و هم راه توسعه پایدار را گشود.
دیدگاهتان را بنویسید