مقاله شماره ٢٧ (دوم ديماه ١٣٨٨)
ابرازنظر كنندهاى با نام “على” مىنويسد: «امروز مشكل ما آزادى است و اين يك موضوع استراتژيك است. بنابراين، تاكتيكها مىبايستى حول اين موضوع باشد. بنابراين، هر موضعى كه در راستاى اين هدف باشد، مورد حمايت توده مردم از طبقات مختلف قرار خواهد گرفت، لاغير. پرداختن به مسايل طبقاتى و پررنگ كردن آن در اين شرايط، حداقل آب در هاون كوبيدن است و اصرار بر آن ناخودآگانه تفرقه برانگيز.»
١- در ابراز نظر، «آزادى امروز» مشكل و يا “عمدهترين تضاد” جامعه ايران ارزيابى مىشود، خواستى كه «مورد حمايت توده مردم از طبقات مختلف» قرار دارد.
اين برداشتى درست است. چشمگيرترين تضاد در جامعه ايرانى در دوران كنونى، مسئله پايمال شدن آزادىهاى قانونى مصرح در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى ايران است.
٢- در ابرازنظر، مقوله «آزادى» “اهرم” و يا “پله” نردبانى براى دستيابى به آماجهاى اجتماعى ارزيابى نمىشود، بلكه به مثابه يك «موضوع استراتژيك» عنوان مىگردد.
نگاه استراتژيك به «آزادى» و تبديل نمودن آن به تنـها آماج، درونمايه آزادى را از محتواى تاريخى آن تهى ساخته و به آن مفهومى خيالپردازانه، متافيزيكى و عرفانى بخشيده و درونمايه طبقاتى آن را مسخ و مثله مىكند. در ذهن از آن پديدهاى قائم به خود مىسازد كه در پس آن، گويا “واقعيتى” تاريخى وجود ندارد.
انديشه پسامدرن و نظريهپردازان “مكتب فرانكفورت” مىكوشند دقيقاً اين برداشت را جايگزين درونمايه تاريخى- طبقاتى مقوله آزادى كنند. موضع اين نظريهپردازىها از اين رو نادرست نيست كه “آزادى” و “قواعد اجتماعى”، آنطور كه در دانشگاههاى كشورهاى سرمايهدارى ازجمله در ايران تدريس و آموخته مىشوند، محملهاى انسانى در يك “جامعه مدنى” نبوده و يا دستاورد تاريخى تمدن و حقوق بشر را تشكيل نمىدهند، بلكه نادرستى نظريات نظريهپردازانى از قبيل هابرماس، ماركوزه، وبر و ديگران در اين واقعيت نهفته است كه مىخواهند و مىكوشند محتوا و مضمون طبقاتى آزادى را نفى كنند. آن را از واقعيتى تاريخى، به پديدهاى خودبخودى و آويزان در خلا تبديل سازند.
چه كسى مىتواند مدعى آن باشد كه سرمايهدارها و حاكميت آن در ج ا ايران از “آزادى” برخودار نبوده و نيستند؟ چه كسى مىتواند مدعى گردد كه اين آزادى در خدمت چپاولِ رآنتخوارانه و مافيايى آنها و استثمار خشن زحمتكشان ايران قرار نداشته و ندارد؟ در پس پديده “آزادى” آنها، واقعيت و حقيقت غارت مافيايى آنها قرار دارد!
ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى با صراحت و روشنى جامعه سوسياليستى را جامعهاى آزاد و متكى بر همكارى و همبستگى انسانهايى ترسيم مىكنند «كه در آن رشد آزاد هـر عضو آن، پيششرط براى رشد آزاد همـه است.» جايگاه انسانى و حقوق انسانى فرد انسان در جامعه سوسياليستى توسط بانيان سوسياليسم علمى به عنوان پيششرط دستيافتن بشريت به آزادى ارزيابى مىشود.
اگر بايد براى “آزادى” مفهوم و درونمايه يك آماج «استراتژيك» انسانى و انساندوستانه را پذيرفت، بايد آن را از اين سخن بانيان سوسياليسم علمى نتيجهگيرى نمود. بايد آن را بيان ارزشى دانست كه آنها براى شخصيت انسان در جامعه سوسياليستى ارايه داده و درستى ارزيابى خود را در آثارشان به اثبات رساندهاند. آنچه بيان شد، اما به اين معنا نيست كه بانيان سوسياليسم در مانيفست كمونيستى سرشت تاريخى- طبقاتى اين آماج را از مد نظر دورداشتهاند! فراموشىاى كه نظريه آنها را به سطح نظريه ليبراليستى تنزل مىداده است.
بانيان سوسياليسم علمى را از اين رو نمىتوان به داشتن نظريه ليبراليستى متهم نمود، زيرا همانجا و در ادامه سخن، پيششرط ديگرى را نيز براى رشد آزاد انسان عنوان مىكنند. اين پيششرط ديگر، پايان بخشيدن به مالكيت فردى بر ابزار عمده توليد اجتماعى است! يعنى توجه و برجسته ساختن سرشت تاريخى- “طبقاتى” «مشكل آزادى» است!
در حالى كه در برداشت ليبرالى از «مشكل آزادى»، پيوند ميان آماجهاى آنى- دموكراتيك و آتى- دورنمايى- سوسياليستى از مد نظر گم و فراموش مىگردد، در برداشت چپ انقلابى، در برداشت تودهاى از «آزادى»، سرشت تاريخى- طبقاتى آن حفظ و در هر صحنه از مبارزات اجتماعى برجسته مىگردد. در شكل ليبرالى طرح مسئله، وظايف طبقاتى حزب طبقه كارگر ايران، حزب توده ايران نفى مىشود. و باد ابهام و ناروشنى تئوريك و سياسى به بادبان سردرگمى خيزش انقلابى مردم ميهن ما انداخته مىشود.
٣- ابرازنظر محق است زمانى كه توجه را به اين نكته جلب مىكند كه بى توجهى به عمدهترين تضاد، يعنى به «مشكل آزادى» مىتواند با بىمهرى مردم روبرو گردد. نتيجهگيرى از اين حكم درست اما نمىتواند به معناى ضرورت چشمپوشى از طرح «مسايل طبقاتى» باشد، زيرا طرح هـمزمـان مسايل دورنمايى گويا «حداقل آب در هاون كوبيدن» و «حداقل ناخودآگاه، تفرقه برانگيز» است.
بغرنجى درك و شناخت ديالكتيك و بهمتنيدگى ميان آماج آنى خيزش انقلابى مردم، يعنى مقوله آزادى كه از سرشت “عمدهترين تضاد” جامعه ايرانى در دوران كنونى برخوردار است، و ايجاد پيوند ميان آن با آماجهاى آتى- دورنمايى خيزش مردم، يعنى طرح عدالت اجتماعى نسبى، راه رشد و دورنماى اقتصادى به سود لايههاى فرودست و ميانى جامعه كه “اصلىترين تضاد” دوران كنونى جامعه ايرانى را تشكيل مىدهد، آرى بغرنجى درك و شناخت رابطه ديالكتيكى ميان اين دو مقوله ما را مجاز نمىدارد از طرح همزمان خواست عدالت اجتماعى در كنار خواست “آزادى” چشم بپوشيم. وظيفه انقلابى روز، درست نشان دادن و اثبات پيوند مستدل و قابل درك اين دو آماج به تودهها است. درغيراين صورت، خيزش انقلابى مردم به ابزار پيروزى نظام سرمايهدارى در تركيبى ديگر تبديل گشته و جنبش تودهاى و چپ انقلابى چوبدست آن شده است. تركيبى كه رسانههاى گروهى امپرياليستى براى پيروزى آن شديداً تبليغ كرده و ارتجاع جهانى با ميليونها دلار و يورو و صرف نيروى بسيار تدارك آن را ديده و مىبيند!
تا زمانى كه ابعاد اقتصادى خواستهاى مردم روشن نباشد و تبلور نيابد، مبارزات در سطح مورد علاقه امپرياليسم ادامه يافته و نهايتاً به پيروزى اين محافل خواهد انجاميد.
ايجاد سردرگمى نظرى درباره يكپارچگى دو آماج روز و آتى خيزش انقلابى مردم، يكى از عمدهترين وظايف دستگاههاى تبليغاتى امپرياليستى از قبيل تلويزيون صداى آمريكا، بىبىسى و ديگران است. “آزادى” تنها مقولهايست كه موضوع به اصطلاح بحثها را در اين رسانهها تشكيل مىدهد. “بحث”هايى كه در آن تنها موافقان و همنظران شركت داشته و گويا بسيار دموكراتيك نيز برگزار مىگردند. اين تبليغات امپرياليستى تمام توان و سعى خود را متمركز در اين نكته ساخته است كه مضمون واقعى و بغرنج آماجهاى آزاديخواهانه و عدالتجويانه خيزش مردم ميهن ما را پردهپوشى كرده و اين مضمون را تنها در سطح «آزادى» و «حقوق بشر» مطرح ساخته و “بحث” را به آن محدود كند. اعلام پايان زمان «ليبراليزم» و «سرمايهدارى» توسط احمدىنژاد، در حالى كه دولت او به مجرى سياست نوليبراليسم امپرياليستى تبديل شده است و سرمايههاى ملى و متعلق به مردم را در بازار بورس بفروش مىرساند، آن روى مدال همين تبليغات رسانههاى امپرياليستى را نشان مىدهد و به نمايش مىگذارد. فقدان يك برنامه اقتصاد ملى دموكراتيك و شفاف در خدمت پاسخگويى به منافع وسيعترين لايههاى محروم و ميانه جامعه، سركوب خشن و اعمال ديكتاتورى بىپرده و قانونشكنانه سرمايهدارى مافيايى كه با سيماى دروغين ضدامپرياليستى اعمال مىگردد، نه تنها تظاهر يك مقاومت ملى و استقلال طلبانه در برابر يورش امپرياليسم جهانى نيست، بلكه دقيقاً آن روى ديگر مدال همين تبليغات امپرياليستى را تشكيل مىدهد. سرمايهدارى جهانى براى پيشبرد مقاصد و سياست خود به اعمال چنين سياست ضدمردمى و ضدملى توسط سرمايهدارى حاكم در ج ا ايران نياز دارد. سرشت همسوى اين دو سياست آنچنان روشن و قابل درك است، كه اثبات خاص آن در اينجا ضرورتى ندارد. اما اشاره به واقعيتى ديگر در جهان امروز ضرورى است.
جنبشهاى ضدامپرياليستى در دوران كنونى در منطقه كارائيب، براى نمونه در ونزوئلا، بوليوى و به طريق اولى در كوبا، همزمان با پيشرفت دموكراسى و آزادى بيان، آزادى اجتماعات و ائتلافها به پيش مىروند و اوج مىگيرند و به كيفيتهاى بالاترى دست مىيابند. در قانون اساسى ونزوئلا همهپرسى ميان دورهاى براى تائيد و يا خلع رئيس جمهور انتخاب شده به تصويب رسيده است. اين در حالى است كه در ايران راى عيان مردم با تقلب و خشونت پايمال مىگردد. آرى اين سياست ضدمردمى و ضدقانونى روى ديگر مدال تبليغات امپرياليستى براى توجيه “حقوق بشر” آمريكايى و صدور آن به كشورهاى ديگر مىباشد.
سطور زير كوششى است براى توضيح بغرنجى ديالكتيك پيوند و بهمتنيدگى ميان آماجهاى آنى و آتى خيزش انقلابى مردم و خطرهايى كه مىتواند از عدم درك آن براى مبارزات مردم و ميهن انقلابى ما بوجود آيد. خطرهايى كه نمىتواند براى تودهاىها به طور عام و حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران به طور خاص و در كل براى “چپ انقلابى” بىتفاوت باشد. زيرا بىتوجهى به اين خطرها آب ريختن به آسياب امپرياليسم است. آبى كه ازجمله از راه ايجاد پراكندگى نظرى و سازمانى در جنبش تودهاى و حزب توده ايران دنبال مىشود.
سياست ضدمردمى حاكميت سرمايهدارى
اول- عمدهترين تضاد در دوران كنونى در ايران، خواست وسيعترين لايهها و طبقات اجتماعى است براى دستيابى به آزادىهاى قانونى تصريح شده در اصلهاى بخش “حقوق ملت” در قانونى اساسى: آزادى بيان و عقيده، اجتماعات و آزادى راهپيمايى مسالمتآميز، تشكيل احزاب و سازمانهاى دموكراتيك و صنفى و سياسى- طبقاتى (فعاليت قانونى احزاب مدافع منافع طبقاتى لايههاى متفاوت اجتماعى، كارگران، سرمايهداران و…) و همچنين حق برخوردارى از تساوى حقوق ميان مردم همه خلقهاى ميهن ما، ميان زنان و مردان، حفظ و احترام به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، منع تفتيش عقايد، منع دستگيرىهاى خودسرانه و غيرقانونى، منع ضرب و شتم و شكنجه اشخاص، برخودارى شهروندان از حقوق و تامين اجتماعى و… .
اين حقوق توسط نظام سرمايهدارى حاكم و با هدف دستيابى به امكان چپاول مافيايى و رآنتخوارانه مردم و ثروتهاى ملى و متعلق به مردم در سالهاى طولانى گذشته به سود سرمايهداران پايمال شده است. سرمايهداران در طول همه اين سالها از «آزادى» كامل برخودار بودهاند. آزادى طبقاتى به سود آنها در طول تمام اين سالها برقرار بوده است. آنها از حق ايجاد احزاب و سازمانهاى علنى و مافيايى و فعاليت سياسى آزاد كامل برخودار بوده و هستند.
در چنين شرايطى، سرمايهدارى حاكم در ايران، بخش دولتى اقتصاد را تيول خود دانسته و با غارت مافيايى به ورشكست كشانده و مىخواهد ثروتهاى ملى ومتعلق به مردم در اين بخش از اقتصاد ملى ايران را به ثمن بخس در بازار بورس به حراج گذاشته و با فروش آن به سرمايه هرز و سوداگر مالى امپرياليستى، اين غارت امپرياليستى را وسيله تداوم حاكميت چپاولگرانه و سركوبگرانه خود سازد. اجراى نسخه نوليبرال سرمايهدارى جهانى تحت عنوان “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” در ايران، چنين هدفى را دنبال مىكند.
براينپايه است كه از يكسو دستيابى به آزادىهاى قانونى توسط مردم ميهن ما به مثابه شهروندانى آزاد و برخوردار از حقوق انسانى و قانونى، آماج مبارزات روز آنها را تشكيل مىدهد؛ آزادىهاى قانونىاى كه با تحقق آنها عمدهترين تضاد جامعه در دوران كنونى حل خواهد گشت؛
از سوى ديگر، مبارزه براى دستيابى به آزادىهاى قانونى، همزمان “اهرم” پرتوانى را تشكيل مىدهد براى جلوگيرى كردن از برباد رفتن زمينه عينى و مادى زيربناى استقلال اقتصادى- سياسى ايران. زيرا ترديدى وجود ندارد كه بدون در اختيار داشتن ثروتهاى ملى، هيچ كشورى قادر به حفظ منافع اقتصادى- سياسى خود در برابر هجوم سرمايه غارتگر امپرياليستى نخواهد بود. بهبود روزافزون موقعيت اقتصادى جمهورى خلق چين در جهان و در برابر هجوم سرمايه خارجى، تنها با حفظ اين اهرم پرتوان اقتصادى، يعنى حفظ اقتصاد متمركز ملى در اختيار ارگانهاى حاكميت خلق ممكن شده است. حفظ اين اهرم اقتصادى پرتوان، اين كشور را در كوتاهترين مدت قادر ساخته است، درعين براندازى گرسنگى و فقر مطلق از ديرباز در كشورى با جمعيت ٣ر١ ميليارد و ارتقاى سطح زندگى و رفاه صدها ميليون از مردم كشور، ابزار كنترل سرمايه خارجى در چين را نيز در اختيار داشته باشد و موانع ضرور را براى نفوذ سياسى- فرهنگى آن بوجود آورد.
حفظ اين اهرم پرتوان اقتصادى درعين حال پيششرط رشد و شكوفايى چشمگير بخش خصوصى در جمهورى خلق چين مىباشد. تضادهاى موجود بين دو بخش اقتصاد عمومى- دولتى و خصوصى در چين به سود رشد و ترقى كل اقتصاد كشور حل شده است. يافتن چنين راهحلهاى مطابق با شرايط اقتصادى- اجتماعى ايران نيز ممكن مىباشد. برخودارى از آزادىهاى قانونى، ازجمله آزادى بيان و …، نقش عمدهاى در يافتن راهحلهاى مطابق با منافع مردم ميهن ما داراست.
آزادىهاى قانونى اهرمى را تشكيل مىدهند عليه اقدام ضدملى و ضد منافع نسلهاى آينده كشور در به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى.
اين دو آماج بهطور اجتنابناپذير توامان بوده و جفت ديالكتيكى درونمايه خيزش انقلابى مردم ميهن ما را بهعنوان يك ضرورت تاريخى تشكيل مىدهند.
توامانى و بهمتنيدگى اين دو آماجِ جداناپذير، مفهوم و درونمايه ضرورت پيوند زدن ميان آماج آنى- دموكراتيك «آزادى» با آماج آتى- دورنمايى در سياست حزب توده ايران را نشان داده و مستدل مىسازد.
تفكيكناپذيرى آماج «آزادى»هاى قانونى، به مثابه “اهرم” و وسيله كنترل اجتماعى ضرور و “پلهاى از نردبان” دستيابى به يك اقتصاد ملى و دموكراتيك در خدمت مردم و همچنان ارزيابى آن بهمثابه “اهرمى” براى حفظ استقلال اقتصادى- سياسى ايران، نتيجهگيرى قانونمند و علمى است كه ضرورت ايجاد پيوند آگاهانه ميان وظايف آنى و آتى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را مستند مىسازد. اين نتيجهگيرى علمى «آب در هاون كوبيدن»، كه “على” در ابرازنظر پيشگفته مطرح مىسازد، نيست!
طرح «مسايل طبقاتى» به سود وسيعترين لايههاى اجتماعى، برخلاف ادعاى مطرح شده در ابرازنظر، مورد حمايت توده مردم از طبقات مختلف قرار خواهد گرفت. زيرا با ايجاد پيوند ميان آماج آنى «آزادى» و آماج آتى براى رشد اجتماعى به سود «طبقات مختلف»، نه تنها راه براى حل “عمدهترين تضاد”، يعنى «مشكل آزادى» در دوران كنونى به سود مردم گشاده مىشود، بلكه به حل “اصلىترين تضاد” در جامعه نيز مىانجامد، كه بدون حل آن، رشد ترقىخواهانه جامعه به سود وسيعترين لايههاى اجتماعى ممكن نبوده و بنبست اقتصادى- اجتماعى كنونى ناگشودنى باقى خواهد ماند. تنها با درك بغرنجى شرايط مبارزه در دوران كنونى، «مشكل آزادى» با محتوايى تاريخى- طبقاتى به سود وسيعترين لايههاى اجتماعى در جامعه حل مىگردد. “نگرانى” على از ايجاد شدن «تفرقه» ميان «توده مردم از طبقات مختلف» مستدل نيست! اشتراك منافع وسيعترين لايههاى زحمتكش و ميانى جامعه در تلفيق دو آماج مبارزاتى، ضامن وحدت آنهاست. تنها غارتگران داخلى و خارجى در بيرون از حيطه اين منافع مردمى و ملى قرار دارند و «تفرقه» با آنها، نياز تاريخى مبارزات مردم را تشكيل مىدهد.
دوم- شناخت و درك “اصلىترين تضاد” در جامعه كه حل آن به سود مردم و رشد ترقىخواهانه آينده كشور و برطرف شدن بنبست ايجاد شده براى رشد اقتصادى- اجتماعى جامعه است، از آنرو با بغرنجى روبروست، زيرا براى نگرش غيرانتقادى و ظاهربين، واقعيت بنبست رشد اقتصادى- اجتماعى به سود وسيعترين لايههاى زحمتكش و محروم و ميانى جامعه در پس پديده «مشكل آزادى» (“عمدهترين تضاد”) پنهان است و بىواسطه درك نمىگردد. باوجود اين، “اصلىترين تضاد” (راه رشد اقتصادى به سود زحمتكشان)، چنانكه حل “عمدهترين تضاد” (آزادىهاى قانونى)، آماج و مسئله روز خيزش انقلابى مردم را تشكيل داده و حل همزمان و توامان خود را مىطلبد. به اصطلاح حل گام به گام و نه توامان “عمدهترين تضاد” (مسئله آزادى) و “اصلىترين تضاد” (مسئله عدالت اجتماعى به سود زحمتكشان) تنها و تنها به سود تداوم حاكميت بلامنازع سرمايهداران عمل خواهد كرد. منافع مردم، خيزش انقلابى و جانفشانى آنان در جهت خدمت به منافع سرمايهدارى داخلى و جهانى منحرف شده و برباد خواهد رفت. چنين سياستى نمىتواند و نبايد هدف جنبش تودهاى باشد و نيست!
مردم به آزادى همانند هوا از اين رو نياز دارند، تا با برخودارى از آن به حقوق اقتصادى- اجتماعى خود و عدالت اجتماعى دستيابند. آزادى وسيلهاى براى دسترسى به هدف!
وظيفه انديشه انقلابى و تحليلگر تودهاى، همانطور كه طبرى مىآموزد، نشان دادن واقعيت در پس پديده است.
حل “عمدهترين تضاد”، يا «مشكل آزادى» تنها در ارتباط با پاسخ به پرسش درباره سرشت نظام اقتصادى و حل آن به سود مردم، موضعى انقلابى است. موضعى كه خسرو گلسرخى در بيدادگاه سلطنتى اتخاذ و اعلام كرد. گلسرخى دسترسى به آزادى را با هدف تعيين سرنوشت مردم توسط خود خواستار بود و اين خواست را با جسارت انقلابى مطرح ساخت و حكم اعدام خود را امضا نمود. (“بابك داد”روز جمعه ٦ شهريور ١٣٨٨ (٢٨ اوت ٢٠٠٩) در برنامه “روى خط” تلويزيون “صداى آمريكا” اين موضع خسرو گلسرخى را توضيح داد. بازپخش اين برنامه از طرف مسئولان اين رسانه امپرياليستى قطع شد!)
دستيابى به آزادىهاى قانونى تنها داراى مضمون برخوردارى مردم از حقوق قانونى خود در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى ج ا ايران نمىباشد، بلكه همچنين مضمون و پيششرط ضرورى براى ايجاد يك اقتصاد ملى و دموكراتيك را به سود مردم و استقلال كشور در بر دارد.
سوم- ازاينرو نمىتوان براى حل “عمدهترين تضاد” در جامعه، سرشتى «استراتژيك» و فاقد مضمون طبقاتى و تاريخى قايل شد.
اين نظريه پسامدرنيستى و متعلق به مكتب فرانكفورت كه در كشورهاى سرمايهدارى، ازجمله در ايران به عنوان دروس دانشگاهى در رشتههاى جامعهشناختى تدريس مىگردد، نظريهاى پوزيتيويستى بوده و در خدمت حفظ شرايط موجود قرار دارد. برخورد خشن لايههاى حاكم سرمايهدارى در ايران عليه خيزش انقلابى مردم در ماههاى اخير، نادرستى تئوريك اين نظريه و واقعيت وجود ديكتاتورى طبقاتى سرمايهدارى را در جامعه نشان مىدهد و مىآموزاند.
آزادى وسيله و ابزار دستيابى به عدالت اجتماعى است. پايمال ساختن آزادىهاى قانونى وسيله و ابزار برقرارى حاكميت چپاولگرانه سرمايهدارى بر كشور بوده است. بازگشت آزادى با هدف پايان بخشيدن به اين غارت و چپاول همراه است.
نظرى كه آگاهانه بكوشد مقوله آزادى را از محتواى تاريخى- طبقاتى آن تهى سازد، آگاهانه در خدمت حفظ شرايط حاكم موجود قرار دارد. حفظ حاكميت سرمايهدارى و تحميل سير قهقرايى به دستاوردهاى ايجاد شده بدنبال پيروزى انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، امكان برقرارى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك را در ايران نابود مىسازد. امكانى كه با اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى بوجود آمده است و پايبندى به آن، شرايط قانونى براى برپايى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك را در ايران ارايه مىدهد. اصلهايى كه اكنون پايمال شدهاند و بايد بارى ديگر بر كرسى نشانده شوند.
در پايمال ساختن اين دستاورد تاريخى، ارتجاع داخلى و خارجى همدستان و داراى منافع مشترك هستند. بايد به سينه چاك كردن مفسران تلويزيون صداى آمريكا، بىبىسى و ديگر دستگاههاى تبليغاتى امپرياليستى نگاه كرد و درك كرد كه متحدان طبيعى (زيرا داراى منافع مشترك) آنها در ايران كيانند. اين متحدان، بىتفاوت از اختلاف نظر و تضاد منافع لايههاى آن، همگى خواستار اجراى بى چون و چراى نسخه نوليبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” امپرياليستى در ايران و دستيافتن به توافق بر سر شركت سرمايه امپرياليستى در غارت ثروتهاى ملى ايران هستند. اعلام اجراى حكم حكومتى درباره نقض اصل ٤٤ قانون اساسى توسط محمود احمدىنژاد در حضور آيتالله خامنهاى در روز ارايه برنامه دولت نامشروع خود و دستور كار جلسه نمايندگان دولتهاى پنج به علاوه يك با ايران در تركيه (اول سپتامبر ٢٠٠٩)، هيچ مضمونى ديگر دارا نيستند.
هدف هيچ كدام از سرمايهگذارىهاى خارجى، برپايى رشتههاى جديد توليدى نيست. منظور تاراج ثروتهاى ملى و متعلق به مردم در بازار بورس است. حتى هشتاد درصد از صنعت ملى شده نفت ايران قرار است پس از ٦٠ سال حاكميت ملى بر آن، در اين بازار به حراج گذاشته شود.
تاكيد ميرحسين موسوى در تبليغات انتخاباتى خود بر «توانهاى اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى»، كه بيان موضع و ديد چپ مذهبى مىباشد كه رهبرى انقلاب بهمن ٥٧ را بدست گرفت، تنها در برداشتى با مضمون برشمرده شده در پيش، مىتواند مورد تائيد مردم انقلابى قرار گيرد و در آن دوران نيز قرار گرفت و از پشتيبانى حزب توده ايران برخوردار شد. بايد در اين زمينه نظريات موسوى و ديگر نمايندگان جنبش اصلاحات با صراحت و روشنى بيشترى بيان گشته و بروز يابد، تا قادر به تجهيز تودههاى زحمتكش و ميهن دوست گردد.
بايد رابطه ميان آزادى و عدالت اجتماعى را برجسته ساخت، تا مرز ميان خيزش انقلابى مردم براى تحكيم حقوق و آزادىهاى قانونى و دموكراتيك مبتنى بر قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، نسبت به سياست و برنامه “حقوق بشر” آمريكايى از صراحت و شفافيت كافى برخوردار گردد. تنها از اين طريق بىپايگى ادعاهاى حاكميت سرمايهدارى در بيدادگاههاى غيرقانونى درباره اقدام عليه حاكميت ملى افشا و به اثبات رسانده مىشود. سرشت ملى اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى كه زمينه ايجاد و حفظ استقلال اقتصادى و سياسى كشور هستند، بايد برجسته گشته و دفاع از آن به وظيفه عمومى و ملى تبديل گردد.
بدون حفظ ثروتهاى ملى متعلق به مردم، كه طبق قانون اساسى حاكميت وظيفه حفظ و توسعه آن را بعهده داشته است، زيربناى استقلال اقتصادى كشور براى هميشه برباد داده مىشود. بدون در اختيار داشتن ثروتهاى ملى كه عملكرد آن بايد شفاف و دموكراتيك و قابل نظارت عمومى و مردمى (توسط احزاب و سازمانهاى دموكراتيك، نشريات و روزنامههاى مستقل و مدافع دستاوردهاى انقلاب بهمن ٥٧) باشد، حفظ استقلال اقتصادى كشور و برپايى عدالت اجتماعى نسبى به سود وسيعترين لايههاى زحمتكش و محرومان اجتماعى ممكن نخواهد بود. بدون قرار داشتن ثروتهاى ملى در خدمت عدالت اجتماعى، حق مردم براى تعيين سرنوشت خود بر كرسى نشانده نخواهد شد.
دو جريان مخالف
تنها با ايجاد ارتباط و پيوند ميان آزادىهاى قانونى و دموكراتيك و فردى كه در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى تضمين مىشود، با برپايى اقتصادى ملى و دموكراتيك برپايه اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى، به عبارت ديگر، تنها با برقرارى ارتباط و پيوند ميان «آزادى» و «عدالت اجتماعى» زمينه ضرورى براى «حمايت توده مردم از طبقات مختلف» بوجود خواهد آمد و خيزش انقلابى مردم تعميق خواهد يافت. هر برداشتى ديگر به عنوان موضع حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، برداشتى نادرست مىباشد.
مرز اين موضع را بايد در برابر مواضع “چپ آمريكايى” يا “تربچههاى پوك” با قاطعيت و روشنى حفظ و افشا نمود. «پررنگ كردن» و بيان دقيق و صريح اين موضع و برداشت طبقاتى از مقوله «آزادى»، برخلاف ادعاى “على” در ابرازنظر پيش گفته، «آب در هاون كوبيدن» و تفرقهاندازى نيست. برداشت اين “على” و همه “على”هاى ديگر مستدل نبوده، مرز ميان چپ انقلابى و “تربچههاى پوك” را مخدوش ساخته و باد ابهام نظرى و تئوريك را به بادبادن خيزش انقلابى مردم هدايت مىكند.
وظيفه نشان دادن تئوريك و عملى اين بهمپيوستگى، وظيفه تودهاىهاست. خواست نقض اين وظيفه، خواستى نابخردانه و ارتجاعى است. اينكه مردم اين بغرنجى را گويا درك نمىكنند، پس ما بايد از توضيح آن احتراز جويم، همان استدلالى است كه ابرازنظر كننده ديگرى، يكى از همكاران “راه توده” و على خدايى نيز درباره “خصوصىسازى” مطرح ساخت. او در توجيه دفاع خود از نسخه امپرياليستى خصوصى و آزادسازى اقتصادى نوشت كه گويا از آنجا كه «برخى از اصلاحطلبان خواستار خصوصىسازى هستند»، بايد ما نيز به توجيه اين سياست بپردازيم.
دو جريان در جنبش تودهاى ارزيابى برشمرده شده در بالا را نفى مىكنند.
يكى، نتوانسته است درونمايه تئوريك برقرارى پيوند ميان خواستهاى آنى- دموكراتيك، در مركز آن مسئله «آزادى» و خواستها و آماجهاى آتى- دورنمايى- سوسياليستى را براى پراتيك و عملكرد سياسى- روشنگرانه در جامعه درك كند و گروه دومى كه آگاهانه مىخواهد خاك به چشم مردم بريزد، تا آنها اين رابطه را درك نكنند.
گروه دوم را مىتوان به مدافعان ومداحان علنى حفظ شرايط موجود و آنانى تقسيم كرد كه همانند تربچههاى پوك ظاهرى چپ و سرخ و باطنى ديگر دارند.
جريان “راه توده”- پيكنت و سردبير آن على خدايى از نوع گروه دوم در اين جريان است كه با جملات مشابه ابرازنظر كننده كنونى، “على”، طرح «مسائل طبقاتى» را «درس پس دادن ملانقطى» و گويا «آب در هاون كوبيدن» مىنامد. او اين درس را بايد ازجمله در سفرى آموخته باشد كه به مدت چندين ماه به ايالات متحده آمريكا داشته است. اين آموزش همانست كه او «انتشار كيهان لندن از چپ» مىنامد. لباسى كه او به “راهتوده” از شماره ٩٦ به بعد آن پوشانده است، تا برخلاف همتاى واقعى خود “كيهان لندن”، با ظاهرى “چپ” آن بگويد و بنويسد، كه همتايش از راست مىنويسد و منتشر مىسازد. “على خدايى”، همتاى “چپ” “عليرضا نورىزاده”!
همانقدر كه دومى در رسانهها با وسواس درباره وضع اقتصادى نابسامان مردم سكوت مىكند و تنها با ناميدن اسامى اين و آن “حاجآقا” خود را كانون اطلاعات و مفسر زبردست مىنماياند، اولى نيز با مضر اعلام كردن و تشتت آفرين دانستن طرح مسائل اقتصادى- طبقاتى، راه رشد آتى كشور و …، “پيك نت” خود را با اسامى همان “حاجآقا”ها، به ناف به اصطلاح اطلاعات و تحليل سياسى تبديل ساخته است.
او ازجمله مىكوشد با “يادماندهها”، خود را از سويى رهبر حزب توده ايران بنماياند و بقبولاند و از سوى ديگر اين درس آموخته از محافل خادم امپرياليسم آمريكا را به تودهاىها منتقل سازد. اما اين كوشش همانند كوششهاى مشابه، يك خوش خيالى و اميدى بىپايه و اساس است. پيش از آنكه او بتواند به اين هدف خود دست يابد، بايد به برخى پرسشها توسط تودهاىها پاسخ ضرورى را بدهد.
او بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه پس از فروپاشى كشورهاى سوسياليستى، او با همسر و دوفرزندش با كدام گذرنامه، با كدام ويزا و با كدام پول از خانه حزبى در اختيار رهبرى حزب توده ايران در پراگ، مركز جمهورى سوسياليستى چكوسلاواكى سابق به ايالات متحده آمريكا منتقل شد، در آمريكا در كجا اقامت داشت و بعد از ماهها اقامت در آن كشور با كدام گذرنامه، ويزا و پول به كشور اتريش منتقل و در آنجا به عنوان پناهنده سياسى ايرانى مستقر گشت؟
مخالفت على خدايى با طرح انديشه و اسلوب سياسى و پراتيك انقلابى حزب توده ايران، كه زندهياد احسان طبرى آن را ازجمله در رساله “درباره منطق عمل، چگونه مىتوان به عمل اجتماعى مبناى علمى بخشيد؟” توضيح مىدهد و همچنين زندهياد فرجالله ميزانى، “جوانشير” در كتاب “سيماى مردمى حزب توده ايران” مىآموزاند، درسى است كه او از اين سفر به ارمغان آورده است. ضرورت برقرارى پيوند ميان خواست و آماجهاى آنى و آتى را جوانشير به كمك بررسى سياست چهل ساله حزب توده ايران تا سالهاى آغازين پس از پيروزى انقلاب در كتاب فوق مستدل و برجسته مىسازد و نشان مىدهد كه اين سياست موفق نه تنها «درس پس دادن ملانقطى» و «آب در هاون كوبيدن» نيست، بلكه سياستى علمى و واقعبينانه و درست است. ارتجاع حاكم و ارتجاع جهانى براى اِعمال سياست خود، همچنانكه عمال شناخته شده آن در “صداى آمريكا” و “بىبىسى” و … تربچههاى پوك نيز چارهاى ندارند جز آنكه به نفـى وجود چنين پيوندى بپردازند.
ازاينروست كه بايد مخالفت على خدايى را با ايجاد پيوند ميان خواست و آماجهاى آنى و آتى جنبش، همان درسى ارزيابى كرد كه او از سفر خود به آمريكا به ارمغان آورده است. درسى كه او نتوانست به انديشه حاكم بر راه توده دوره دوم مستولى سازد و تنها پس از دزديدن آرشيو آن از شماره ٩٦ به بعد به هدف خود دست يافت. او اكنون و در “پيكنت” به راهى مىرود كه در سفر آمريكا به او آموختهاند.
وظيفه او نفى ضرورت طرح «مسايل طبقاتى» است. وظيفه نفى پايبند بودن به ضرورت پيوند ميان خواست و آماج آنى و آتى، و آنطور كه جوانشير برمىشمرد، پيوند ميان وظايف دموكراتيك و سوسياليستى حزب توده ايران است. در اين موضع اپورتونيستى، تسليمطلبانه، سوسيال دموكراتيك و ضدتودهاى على خدايى، سردبير پيكنت متاسفانه تنها نيست. خدايى براى دسترسى به اين هدف، تنها از طريق انتشار “يادماندهها” به سود خود، دست نمىزند و به نفع خود به “پروندهسازى” مثبت نمىپردازد، بلكه دروغبافى، تزوير، پشتهماندازى و “پروندهسازى” شيوه او در تمام سالها بوده است. ازاينرو نگارنده اين سطور او را بارها «پروندهساز» ناميد و او اين عنوان را “قورت” داد!