بحران خانه‌سازی (مسکن) در ایران، مانند بسیاری از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر، به شکلی پیچیده به روابط طبقاتی و منافع سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه داری جمهوری اسلامی گره خورده‌است. بحران خانه‌سازی نشان می‌دهد که چگونه سودگران بساز و بفروش و میانجی‌گران زمین، در کنار دیگر لایه‌های بورژوازی انگلی، با رانت‌خواری و با کمک ساختارهای اقتصادی بیمار نئولیبرالیستی، آرزوی کارگران و رنج‌بران را برای خانه داشتن، که هم‌واره در دل‌هایشان زنده‌است، و امید به روزی که سرپناهی داشته‌باشند، را به رویایی دست‌نیافتنی دگرگون کرده‌است. دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، که وعده ساخت سالانه یک میلیون خانه را داده‌بود، هیج‌گاه نتوانست آن‌را پیاده کند. بر پایه گزارش وزارت راه و شهرسازی، تنها یک میلیون خانه در پنج سال گذشته ساخته شده‌است، که نه تنها نمی‌تواند نیاز واقعی جامعه را برآورده کند، بل‌که آشکارا نشان‌دهنده ناتوانی دولت در راهبردی چالش خانه است.
این ناتوانی ریشه در درهم آمیختگی بی‌برنامگی و بی‌خردی و بیماری ساختار اقتصادی دارد. دولت و سردم‌داران دولتی مستقیم یا غیرمستقیم با سودجویان و سرمایه‌داران خانه‌سازی در پیوند هستند و در این رابطه منافع ویژه‌ای دارند. این سودگران با سودجویی از رانت‌های دولتی، هم‌چون زمین‌های ارزان و وام‌های کلان، به پول‌های هنگفتی دست می‌یابند، هم‌زمان کارگران و لایه‌های پایین‌تر جامعه به دلیل بهای سرسام‌آور خانه و اجاره بها برای فراهم کردن نیاز پایه‌ای خود، یعنی سرپناه با چالش‌های فراوانی روبرو هستند. میانجی‌گران زمین و بساز و بفروشان که در واقع بخش بزرگی از سود خانه‌سازی را از آن خود می‌کنند، نقشی کلیدی در این بحران دارند. این گروه‌ها به آسانی با هم‌کاری با بورژوازی بوروکراتیک در نهادهای دولتی، دست‌رسی به داده‌ها و برنامه‌های دولتی، زمین‌های شایسته برای ساخت خانه را به بهای ارزان خریداری کرده و سپس آن‌ها را به بهای گزاف به خریداران می‌فروشند. این فرایند مایه افزایش بهای خانه و اجاره بها می‌شود.