از دیدگاه مارکسیستی، انحصارهای جنگ‌افزارسازی و بورژوازی مالی بخشی از دستگاه امپریالیستی هستند که به دنبال گسترش بازارها و انباشت سرمایه از طریق جنگ‌آفرینی و سیاست‌های آتش‌افروزانه‌اند. اهداف این بخش‌های سرمایه‌داری اغلب با منافع بورژوازی صنعتی و ملی در تضاد است.
صنعت نظامی، به دلیل وابستگی به دولت و جنگ‌ها، بر فروش تسلیحات و افزایش بودجه نظامی تمرکز دارد. اما این نوع سرمایه‌گذاری نه‌تنها به رشد تولید و پیشرفت اقتصادی پایدار کمک نمی‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری‌ها را از بخش‌های مولد به سمت برنامه‌های انگلی و جنگی منحرف می‌سازد. صنعت نظامی بخش بزرگی از پروژه‌های امپریالیستی را تشکیل می‌دهد که هدف آن حفاظت از منافع سرمایه‌داری جهانی و گسترش کنترل در بازارهای بین‌المللی است. در مقابل، بورژوازی صنعتی و ملی که به حمایت دولت از تولید داخلی و توسعه اقتصادی وابسته‌اند، سیاست‌های جنگ‌افروزانه را که هزینه‌های نظامی را افزایش داده و منافع تولیدی داخلی را تهدید می‌کند، ناسازگار با منافع خود می‌بینند.
بورژوازی صنعتی آمریکا به دلایل مختلف با صنعت جنگ‌افزارسازی و بورژوازی مالی تضاد منافع دارد. این گروه سرمایه‌دار بیشتر به پیشرفت تولید داخلی، رشد اقتصادی پایدار و افزایش مصرف داخلی علاقه‌مند است. در حالی که هزینه‌های نظامی و تولید جنگی برای انحصارهای تسلیحاتی سودآور است، اما تأثیری در رشد صنایع غیرنظامی ندارد و به همین دلیل، بسیاری از سرمایه‌داران صنعتی سرمایه‌گذاری دولتی در بخش نظامی را برای اقتصاد داخلی زیان‌بار می‌دانند.
انحصارهای جنگ‌افزارسازی از طریق قراردادهای دولتی، سودهای کلانی به دست می‌آورند، اما این منابع مالی می‌توانستند به رشد صنعت، زیرساخت‌ها و توسعه تولید داخلی اختصاص یابند. هنگامی که بورژوازی صنعتی به دنبال بازسازی و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی است، اختصاص منابع به صنعت نظامی می‌تواند به بخش‌های تولیدی آسیب برساند. از همین رو، بورژوازی ملی با جهانی‌سازی که تحت هدایت بورژوازی مالی و سرمایه‌داری بین‌المللی است، همسویی چندانی ندارد.