با وجود تغییر دولت در آلمان، سیاست‌های میلیتاریستی و افزایش بودجه نظامی این کشور ادامه خواهد یافت. پس از انتخابات اخیر آلمان، اگرچه تغییراتی در ترکیب قدرت رخ داده است، اما به نظر می‌رسد که سیاست‌های نظامی‌گرایانه و حمایت از تسلیحات نظامی به ویژه در قبال اوکراین، همچنان در دستور کار قرار دارد. حتی با وجود تغییر احتمالی در ترکیب دولت جدید، احزاب اصلی مانند حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) و اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU/CSU) بر ضرورت افزایش بودجه نظامی و تقویت صنایع دفاعی تأکید کرده‌اند.
اولاف شولتز، صدراعظم سابق آلمان، و فریدریش مرتس، نامزد حزب CDU/CSU، هر دو بر این موضوع توافق دارند که افزایش بودجه نظامی نه تنها برای تقویت امنیت ملی، بلکه برای نجات صنایع آلمان از رکود اقتصادی ضروری است. این سیاست‌ها شامل افزایش هزینه‌های نظامی به میزان ۳۰ میلیارد یورو اضافی تا سال ۲۰۲۸ و فراتر از آن است تا آلمان بتواند به تعهدات خود در قبال ناتو، از جمله هدف ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی برای هزینه‌های نظامی، عمل کند.
با این حال، این سیاست‌ها با انتقاداتی از سوی احزاب چپ و صلح‌طلب مانند حزب کمونیست آلمان (DKP) مواجه شده است. به گفته پاتریک کوبله، رهبر DKP، سیاست‌های نظامی‌گرایانه و کاهش هزینه‌های اجتماعی نه تنها به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند، بلکه دموکراسی و حقوق اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند. او معتقد است که مبارزه برای صلح و عدالت اجتماعی باید خارج از پارلمان و از طریق اتحادهای گسترده در میان جنبش‌های کارگری و اجتماعی ادامه یابد.
با توجه به نتایج انتخابات، به نظر می‌رسد که هیچ نیروی سیاسی قدرتمندی در پارلمان آلمان وجود ندارد که بتواند به طور جدی در مقابل سیاست‌های میلیتاریستی و افزایش هزینه‌های نظامی ایستادگی کند. حتی احزاب چپ‌گرا مانند Die Linke نیز نتوانسته‌اند به طور مؤثر این موضوع را به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح کنند.