مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥ بخش چهارم
رضاخان با ديكتاتورى سبعانه خود و ايجاد ماشين جهنمى استثمار تودههاى زحمتكش، شرايط نسبتا مساعدى براى فعاليت سرمايههاى صنعتى در داخل فراهم آورده بود. معذالك سرمايه بزرگ تجارى، حتى در اين دوران نيز تن به رها كردن رشته كم خطر و پردرآمد بازرگانى خارجى و كسب درآمدهاى عظيم و سهلالوصول از راه مبادله و فروش كالا نداد.
تلاشهاى نيروهاى مترقى جامعه ايران در چهل سال، از طرد ديكتاتورى رضاخان تا پايان سلطه ديكتاتورى محمدرضا، در جهت نقل و انتقال سرمايهها بسوى توليد و ايجاد صنايع ماشينى بود، كه مىتوانست پايههاى مناسبى براى استقلال واقعى اقتصاد ايران بوجود آورد، اما اين تلاشها نيز بعلت مقاومت سرمايه بزرگ وابسته – كه حتى موجب شد كه رشد ناگريز صنعتىشدن كشور نيز در جاده وابستگى- مونتاژى سير داده شود – به نتيجهاى نرسيد.
سرمايه بزرگ وابسته تجارى توانست در همكارى با امپرياليسم و دربار، در كودتاى ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ضربات سنگينى به نهضت ملىشدن صنعت نفت وارد آورد … و امتيازات زيادى بسود حفظ و تقويت مواضع خود كسب كند. … انحصار دولتى بازرگانى خارجى ايران، پس از تسلط رژيم كودتا بهكلى نقض گرديد. پس از كودتا سرمايه بزرگ وابسته تجارى، گذشته از بازرگانى خارجى و داخلى، نفوذ خود را به رشتههاى ديگر اقتصادى، صنايع، حمل و نقل، بانك و كشاورزى بسط داده و در تحول اين سرمايهها بسوى وابستگى نقش فعالى به عهده گرفت.
در تقويت مواضع سرمايه بزرگ تجارى وابسته در ربع قرن پس از كودتا، چند عامل عمده موثر بودند:
اول- استقرار سلطه امپرياليسم و نواستعمار به سركردگى امپرياليسم آمريكا، كه هدف عمده خود را تبديل ايران به جامعه مصرفى وابسته قرار داده بود؛
دوم- افزايش درآمد نفت، كه امكانات بيشترى را براى خريد كالاهاى خارجى و فروش آنها در اختيار بازرگانان عمده و وابسته قرار مىداد؛
سوم- استقرار و تثبيت حاكميت ديكتاتورى و پليسى خانواده پهلوى، كه حافظ منافع غارتگرترين و طفيلىترين سرمايه وابسته، منجمله و بهويژه سرمايه بزرگ وابسته تجارى بود.
مجموعه اين عوامل سبب شد، كه سرمايه بزرگ وابسته تجارى، از كودتاى ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به بعد مواضع مالى و اقتصادى عمدهترى را دارا شود. حال آنكه از نظر رشد تاريخى، سرمايه بزرگ تجارى مىبايست جاى خود را به سرمايههاى صنعتى بدهد. اما، چنانكه شاهد بوديم، نه فقط چنين انتقال تاريخى صورت نگرفت، بلكه سرمايه وابسته بزرگ تجارى حتى توانست رشد سرمايه صنعتى و اصولا كليه سرمايههاى شاغل در توليد را به تبع از منافع آزمندانه خود و امپرياليسم و انحصارات آن، تغيير جهت دهد. بسيارى از رشتههاى توليد صنعتى، در سطح صنايع مونتاژ باقىماندند و به وابستگى به سرمايههاى امپرياليستى كشانده شدند. دراين وابستگى، سياست امپرياليستها و رژيم حاكم نقش سياسى و سرمايه تجارى وابسته عملا نقش اقتصادى را ايفا كردند.
همه سرمايههاى بزرگ در دوران رژيم پهلوى در جهت وابستگى ايران به امپرياليسم و بازار سرمايهدارى جهانى عمل مىكردند، اما در اين ميان سرمايه بزرگ وابسته تجارى اساسىترين نقش را ايفاء مىكرد. اين واقعيتى است، كه اكنون همه نيروهاى انقلابى بايد بدان واقف باشند و مكانيسم عقبماندگى كشور خود را بخوبى بشناسند.»
سپس مقاله “نامه مردم” به نتيجهگيرى پرداخته و مىنويسد: «اگر بگوئيم كه در مكانيسم عقبماندگى ايران از دو قرن به اين طرف سرمايه بزرگ وابسته تجارى نقش عمده و اساسى را ايفاء كرده است، سخنى مبالغهآميز نگفتهايم، اين عين واقعيت است. با تحليل كوتاهى كه از نقش سرمايه بزرگ تجارى از اواسط قرن گذشته تا بحال داريم، طبيعى است، كه هر خوانندهاى متوجه مىشود، كه يكى از اساسىترين وظائف انقلاب حاضر بايد خلعيد از اين سرمايهدارى باشد. (تكيه از نگارنده) اگر انقلاب به خلعيد سرمايه بزرگ وابسته تجارى از مواضع خود نائل نگردد، مطمئنا (تكيه از نگارنده) نخواهد توانست به رشد آتى خود ادامه دهد، در اين حالت، حتى تثبيت پيروزىهاى بدست آمده نيز براى انقلاب دشوار و حتى غيرممكن خواهد بود. …»
و بايد اكنون پس از ٢٥ سال بعد از اين ارزيابى اذعان داشت، كه انقلاب نتوانست به «اساسىترين وظيفه» خود عمل كند، اگرچه نمىتوان كوششهاى انجام شده در اين زمينه را از مدنظر دورداشت، ازجمله كوششى كه آيتالله خمينى با حكم «اجتهادى» خود بعمل آورد. اين حكم «اجتهادي» نشان داد، كه نارسائى ابزار «ولايت مطلقه» نه ازآنرو به اثبات رسيده است، كه «حكومت … اهم احكام الهى … [نيست]»، بلكه ازاينرو، كه نبرد بر سر منافع طبقاتى امرى مادى- عينى و نه معنوى و روحانى و اخلاقى است. صاحبان منافع از اشكال «سنت» و دغدغهها و رنجمورههاي اخلاقي بهره مىجويند، تا اين منافع مادي- عيني را براي خود تامين سازند. تاريخ نشان داد كه «حكم شرعى» برپايه «ولايت مطلقه» قادر نبود زمينه ضرورى تداوم نقش ترقىجويانه نيروهاى انقلابى را تضمين كند و جاى «خلعيد انقلابى» از سرمايه تجارى و بزرگزمينداران موقوفهخوار و خواهان اجراى نسخه نئوليبرال جهانىسازى امپرياليستى را بگيرد.
براى يافتن راه آينده، با تكيه به تاريخ دو و نيم دهه پس از پيروزى انقلاب، ضرورى است به تداوم نقشى كه سرمايه بزرگ تجارى در سالهاى اخير نيز ايفا كرده است، پرداخته و نشان داده شود:
– تبديل شدن ايران به بازار بىدروپيكر كالاهاى خارجى وارداتى به حجم ٤٠ ميليار دلار (٢٧).
بنا به گزارش صندوق بينالمللى پول (آفتاب يزد، ١٦ آذر ١٣٨٤)، ايران «تمامى مازاد درآمدهاى نفتى خود در طى سالهاى ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ را به مصرف رسانده و هيچ مبلغى را بهعنوان اندوخته جمعآورى ننموده». آمارى درباره منبع پرداخت براى واردات ٤٠ ميليارد دلارى در اختيار نيست، اما بدون ترديد مىتوان پذيرفت، كه «مازاد درآمدهاى نفتى» هستند، كه تا دلار آخر به مصرف واردات كالاهاى خارجى رسيدهاند. يعنى بخش عمده سرمايه ملى نفتى به جيب سرمايه تجارى وابستهاى رفته است، كه مجرى نسخه نئوليبرال سرمايه مالى امپرياليستى است.
– واردات كه نسبت به سالهاى ١٣٧٠ تا ٧٢ تقريباً دو برابر شده است (همشهرى ٢٨ تير ١٣٧٦)، و عملا اجراى همان شعار تبديل ساختن ايران به “تجارتخانه منطقه” مىباشد(٢٨).
– باقىماندن صنايع نفت ايران كماكان و عمدتاً در سطح توليدكننده نفت خام، كه به سالى ١٥ ميليارد دلار سرمايه خارجى نياز دارد (آفتاب يزد ١٢ آذر ١٣٨٤). بدينترتيب خصلت تكمحصولى اقتصاد كشور تداوم يافته است و صنعت نفت كماكان وابسته به بازار نفت امپرياليستى باقىمانده است؛
– باقىماندن صنايع ايران، براى مثال صنايع خودروسازى، در سطح مونتاژ و از اين طريق وابسته به سياست و اقتصاد و تكنيك امپرياليستى؛
– لغو عملى اصول قانون اساسى در مورد انحصار دولتى بازرگانى خارجى، درباره منع تاسيس بانكهاى خصوصى؛
– تبديل اقتصاد ملى ايران به زائده اقتصاد كنسرنهاى فرامليتى امپرياليستى از طريق اجراى بىچون و چراى نسخه نئوليبرال خصوصىسازى و از اين طريق تعميق وابستگى ايران به سرمايه مالى امپرياليستى (٢٩). وابستگىاى كه تعميق آن با تندادن به مصوبات سازمان تجارت جهانى، بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول، پذيرفتن موازين ديكته شده توسط جلسات سران ٧ كشور وغيره وغيره عملى مىشود و ماهيتاً خصلتى نواستعمارى دارد. زيرا ازجمله بايد قوانين ايران آنچنان تغيير يابند، كه مصوبات سازمانهاى فوق ديكته مىكنند. بدينترتيب زمينه برباد رفتن استقلال سياسى- اقتصادى و فرهنگى و نهايتاً نظامى كشور بوجود خواهد آمد.
راه خروج از اين تنگناى تاريخى چيزى نيست، جز همان «خلعيد» از سرمايه بزرگ وابسته تجارى و پايان بخشيدن به مالكيت بزرگزمينداران، كه “نامه مردم” در سال ١٣٥٩ اعلام كرده بود. اين «خلعيد» را مىتوان اكنون با اجراى يك برنامه “اقتصاد ملى” عملى ساخت، كه با تكيه به امكانات مادى و معنوى داخلى ، با ايجاد امنيت براى سرمايههاى ملى، ازجمله ازطريق حفاظت آنها در برابر رقابت نابرابر امپرياليستى، با جلب زحمتكشان شهر و ده، زنان و مردان ميهندوست براى اجراى چنين برنامهاى، بمورد اجرا گذاشت و اين بحق يك خلعيد «انقلابى» خواهد بود. به اين نكته ديرتر پرداخته خواهد شد.
١٧- خلـعيـد انقـلابـى
با توجه به وضع ويژه اجتماعى در ايران بهمفهوم مورد نظر ماركس، يعنى توجه به واقعيت وجود “دسپوتيسم شرقى”، كه همراه است با توليد و بازتوليد قشر بوروكراتيك دولتى، در گذشته در چهارچوب شكل سلطنتى و در دوران اخير به شكلى كه كتاب آن را «دولت رانتى» مىنامد از يك سو، و تاثير نقشى كه قشرهاى سرمايهدارى وابسته، بورژوا كمپرادور در پيش از انقلاب و سرمايهدارى تجارتپيشه و مجرى نسخه نئوليبرال سرمايه مالى امپرياليستى در دوران پس از پيروزى انقلاب، ازسوي ديگر ايفا كردهاند، و تداوم نقشي است كه در طول دو قرن اخير سرمايه بزرگ تجارى ايران به عهده داشته، آن واقعيتهايى هستند كه مضمون پنهان شده در پس “هيروگليف” «دولت شبهمدرن»، بختك، «اژدهها عظيمالجثه» و يا «لوياتان» و يا هرنام و اصطلاح ديگرى كه بكار گرفته شود، قرار دارند و مىتوانند با شناخت عناصر تشكيل دهند و چگونگى عملكرد منفىشان شناخته و درك شوند. «دستگاه دولت شبهمدرنِ» نظام پهلوى با «نظام بوروكراتيك» آن (ص ٨١) و يا «دستگاه سياسى، بخصوص ديوانسالاران و بوروكراتهايى، كه به شدت به دلارهاى نفتى آلوده شده‌اند …» (ص ٩١) در سالهاى اخير و «پيدايش و گسترش روحيه رانتى در جامعه» (ص ١٠٩) همگي ناشى از سلطه شرايط حاكم برشمرده شده بوده و همگى بيان تركيب و تاثير دو عامل فوقالذكر، يعني “دسپوتيسم شرقي” (كه با سركوب آزادى و حقوق دموكراتيك مردم همراه است) و سرمايه تجاري و «رانتي» (كه مانع براى برپايى اقتصادى ملى و دموكراتيك شده است) در هستى اقتصادى و اجتماعى ميهن ما مىباشد.
در طول دو قرن اخيرِ رشدِ نظام سرمايهدارى در ايران، مردم ميهن ما بارها براى شكستن اين «طلسم» و يا به زبان علمى ماركسيستى براى حل اصلىترين تضاد اجتماعى بين منافع قشرها و طبقات حاكم و مردم، بپاخاستهاند و خونبهاى سنگين پرداختهاند. انقلاب بهمن ٥٧ آخرين كوشش تاريخى بهمنظور «خلعيد انقلابى» از اين قشرها وابسته است. اگر هم پيروزى انقلاب شرايط عينى براى حل اصلىترين تضاد جامعه ايرانى را بوجود آورد، متاسفانه عدم قاطعيت خردهبورژوازى انقلابى دوباره امكان نفوذ سرمايه تجارى را در حاكميت ممكن ساخت.
قانون اساسى برآمده از انقلاب بهمن توانست بخشي از انباشت سرمايهاوليه در ايران را از چنگ غارتگران بوروكرات و ديگر سرمايهداران وابسته خارج سازد و آن را در بخش دولتى اقتصاد متمركز كرده و حفاظت و تقويت آن را وظيفه ملى- قانوني دولت بيرون آمده از انقلاب مردمى اعلام كند. اما توطئههاى متعدد خارجى و داخلى، كه مهمترين آن جنگ تحميلى بود، در ارتباط با تاثير بآورهاى مذهب «سنتي»، راه بازگشت سرمايه تجارى را به قدرت هموار ساخت. «ماهيت رانتى درآمد نفت»، همانند دوران پيش از انقلاب – آنطور كه جوانشير آن را در كتاب خود برشمرد – به وسيله قدرت اقتصادى و نهايتاً سياسى سرمايه تجارى تبديل شد، كه سالهاست خود را بهمثابه مجرى سياست نئوليبرال جهانىسازى امپرياليستى در ايران به اثبات رسانده است و اكنون خواستار بتاراج گذاشتن بخش اقتصاد دولتى، كه متعلق به مردم است، به سود خود نيز مىباشد. خواستى كه با صدور حكم حكومتى آيتالله خامنهاى به سياست رسمى حاكميت سرمايهدارى در جمهورى اسلامى تبديل شده است و به آن نام “انقلاب اقتصادى” نيز دادهاند.
درست بهعلت ضعف بخش خصوصى در اقتصاد ايران، حفظ بخش دولتى- مردمى اقتصاد و تحكيم آن براى رشد واقعى صنعت، تكنولوژى پيشرفته (پتروشيمى، اتمى وغيره و ديگر رشتههاى زيربنايى) امرى ضرورى و حياتى است در جهانى كه ٦٠ بليون [!!] سرمايه مالى هرز و سرگردان در بورسها (٣٠) در جستجوى “خريدن” و درواقع تاراج ثروتهاى ملى كشورهاى پيرامونى و بهويژه منابع استراتژيك نفت و گاز، در گشت و گزار از اين بازار بورس به بازار بورس ديگر است و شبيه لوياتان و بختك شمشير دامكلس بالاى سر خلقها و ازجمله مردم ميهن ما آويزان است.
مبارزه بين بخش اقتصاد دولتى- مردمى- ملى و بخش تجارى- خصوصى- كمپرادور، كه متحد طبيعى سياست سرمايه مالى بينالمللى و عامل اجراى نسخه نئوليبرال امپرياليستى است، محور اصلى مبارزه طبقاتى- اجتماعى را در ايران امروز نيز تشكيل مىدهد. در كدام سو و سمت از سنگر در اين مصاف اجتماعى قرار داشتن، موضع ملى و يا ضدملى روشنفكران و كلاً ميهندوستان را بيان مىكند. بكار بردن برچسب «شرايط شبهمدرن» براى چنين شرايط اقتصادى- اجتماعى واقعاً موجود در ايران و به اين بهانه به مصاف بخش دولتى- مردمى اقتصاد رفتن و كوشش براى “خصوصىسازى” بىبندوبار بودن، نشان موضع و سياستى ضدملى است. موضع دفاع از استعمار نوليبرالى است!
شركت سرمايه سرمايهداران ايرانى – كه در دهههاي اخير از امكاات مالي، علمي و تكنيكي وسيعتري هم برخوردار شده‌اند – و حتى سرمايهگذارىهاى خارجى در اقتصاد ايران بلاترديد ضرورى است و بايد انجام شود، اما اين سرمايهگذارى بايد در چهارچوب برنامه “اقتصادملى و دموكرايتك” براي ايران انجام شود، كه همه ابعاد آن در بحثى شفاف در سطح جامعه روشن و تعيين شده است. درغيراينصورت، خصوصىسازى بىبندوبار و بدون برنامه به سود “اقتصاد ملى”، حتى به سود سرمايهگذاران ايرانى نيز نخواهد بود، زيرا وزن كمّـى سرمايهمالى امپرياليستى و امكانات مانور آن در شرايط گردش آزاد در اقتصاد ايران، حتى سرمايههاى خصوصى ايرانى را هم خواهد بلعيد. فروپاشى اقتصاد “ببرهاى جنوب شرقى آسيا”، ازجمله كنسرنها بسيار پرتوان و ثروتمند كره جنوبى در عرض چند روز و بلعيده شدن آن توسط سرمايه آمريكايى در چند سالهاى ١٩٩٩-١٩٩٧ كه با قطع ارسال قطعات براي مونتاژ برخي از خودروها به ايران هم انجاميد -، مىتواند درس آموزندهاى در اين زمينه براى ميهن دوستان ايرانى باشد.
١٨- متحد طبيعى سياست نئوليبرال امپرياليستى
خواستها مطرح شده در كتاب و راهكارهاى پيشنهاد شده، همانطور كه نشان داده خواهد شد، جملگى در خدمت برنامه خصوصى و آزادسازى اقتصادى بىبندوبار و ايجاد شرايط مساعد براى مسلط شدن سرمايه مالى جهانى بر اقتصاد ملى ايران قرار دارند. گفته مىشود (ص ٣٨ به بعد كتاب): «نكته ديگرى كه روشنفكران و حكومتگران ما از آن غافلند، اين است كه ساختارهاى درونى و اقتصادى كشورمان بخشى از كلانسيستم بزرگتر ساختارهاى اقتصادى جهانى است … سرمايهدارى ماهيتاً ساختارى جهانى است … فرآيندهاى جهانى بينالمللى سرمايهدارى به واسطه علم و تكنولوژى، همواره به تجديد سازمان اجتماعى خود مىپردازد [با اين منطق، جهانىسازى نئوليبرال مرحله كنونى، «تجديد سازمان» دوران كنونى است]، اما اين تجديد سازمان صرفاً در داخل مرزهاى سياسى خود باقى نمىماند و ناچار است [!!] اصول و قواعد خويش [گردش آزاد نقدينگي مالي هرزه ٦٠ بليوني از طريق بورسها به اقصىنقاط جهان و “خريدن” هرآنچه سودآور است، تجارت آزاد، تقليل دستمزدها، تقليل و نابودى حقوق اجتماعى زحمتكشان وغيره وغيره] را به جوامعى همچون ما، كه در خارج از مرزهاى سياسى و جغرافيايى و سياسى آن قرار دارد، تحميل كند [!!]. بدينترتيب، نيروهاى ساختارهاى بينالمللى تاثيرى جدى بر عوامل ساختارهاى داخلى ما مىگذارند. عدمدرك و عدمتوجه به رابطه ميان ساختارهاى درونى جامعه ايران با نيروهاى ساختارى بينالمللى نظامِ سرمايهدارى جهانى، يكى ديگر از قصوراتى [!!] است، كه در رهبران فكرى و سياسى جامعه ما ديده مىشود.
روشنفكران و نخبگان فكرى جامعه ما بايستى از لحاظ افق ديد در ارتفاع بلندترى نسبت به مردمان غيرمدعى روشنفكرى قرارگيرند و منافع تاريخى [!!] كشور را در اقيانوس پرجنب و جوش و خروشان تحولات جهانى تشخيص دهند و خطوط استراتژيك توسعه و تغيير و تحول كشور را در هر مقطع تاريخى در ساختار همگون و جهانى دوران مدرن [و يا دقيقتر بايستى گفته مىشد “پسامدرن”] مشخص كرده و از دل آن، فرصتها و تهديدها را استخراج و تاكتيكهاى متناسب را با آن طراحى نمايند»
آيا تصور مىشود، نكتهاى ناگفته باقى مانده است؟ بايد گفت خير! مضمون آنچه كه نسخه نئوليبرال منتشر شده توسط بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول، جلسات منظمِ سرانِ هفتِ كشورِ متروپلِ سرمايهدارى، جلسات “نخبگان” امپرياليستى در “داووس” و در كنفرانس امنيتى ناتو، در پارلمان اتحاديه اروپا، و در رسانههاى دولتى و خصوصى كشورهاى سرمايهدارى متروپل وغيره وغيره مطرح مىسازند و براى آن تبليغ مىكنند، در سطور فوق آشكار و بىپرده مطرح شده است.
دفاع از روند جهانىسازى امپرياليستى، كه «ناچار است اصول و قواعد خود را به جوامعى همچون ما تحميل كند» و اين عين «منافع تاريخى» كشور ما نيز است، آيا مىتواند از قلم كس ديگرى جز متحد طبيعى سياست و نسخه نئوليبرال امپرياليستى تراوش كرده باشد؟
وظيفه دفاع از سرمايه تجارى وابسته را نيز كتاب با همين آشكارى و جسارت مطرح مىكند. اقدامى كه در همنوايى است با برنامههاى تلويزيون جمهورى اسلامى در هفتههاى اخير، كه در آن به بهانه تقليل «تصدي» دولت و بالابردن سودورزي شركتها بشدت براى خصوصىسازى تبليغ مىشود. ارتقاي سطح سود بايد طبق اين تبليغات از طريق «صرفهجويي» حاصل آيد و اين جز با اخراج كارگران و توسعه بيكاري در كشور عملي نخواهد شد.
برنامه فروش «سهام عدالت» به “مردم”، كه تلويزيون جمهوري اسلامي نيز مبلغ آن شده است، برنامه جديدي نيست. در گذشته پيش از انقلاب نيز رژيم سلطنتي اقدام به فروش سهام كارخانهها به “مردم” نمود. متخصصاني كه در تلويزويون نظرياتشان را اعلام و از اين طرح جانبداري مىكنند نيز ناچارند اعتراف كنند، كه سهامداران كوچك در كوتاه مدت سهام ناچيز خود را در بازار- بورس بفروش خواهند رساند. خريداران اين سهام كوچك، جز سرمايه بزرگ تجاري و متحدان جهاني آن نخواهد بود. اين برنامه آغازي است براي روند غارتگر نواستعماري سرمايههاي ملي و مردمي، كه دولت طبق قانون مسئول حفظ و حراست و ازدياد آن است.
كتاب در صفحات ٨٠ تا ٩١، تحت عنوان «وضعيت شبهمدرن» به تكرار ويژگىهايى براى وضع كشور مىپردازد، كه درباره «دولت شبهمدرن» پيشتر مطرح ساخته بود. اين نظريات برپايه اين موضع قرار دارد، كه گويا دولت، دولت طبقات حاكم نيست، بلكه «سپهرى مستقل» را تشكيل مىدهد، و گويا سياست اقتصادى- اجتماعى طبقات حاكم را اعمال نمىكند و “دستگاه قهر طبقاتى” آنها نيست. نكاتى كه نادرستى آنها پيشتر در بحث درباره “انباشت اوليه سرمايه” در ايران، نشان داده شد.
براى به اصطلاح اثبات ارزيابى «ساختارى» از دولت و «وضعيت شبهمدرن»، ويژگى تاريخى جوامع شرقى، يعنى مقوله “دسپوتيسم شرقى”، كه واقعيتى انكارناپذير است، بهكمك گرفته مىشود: عامل استبداد براى خود لقمه چربترى از ديگر غارتگران در نظرمىگيرد. واقعيتى كه كتاب هم در مورد «حكومت مطلق رضاشاه» (ص ٨١) مطرح مىسازد و هم با نانى كه به «ديوانسالاران و فرزندانشان» در دوران كنونى بهصورت تامين «آسايش و شان انسانىتر» قرض مىدهد (ص ٩١)، همين نقش غارتگرانه را درباره «ديوانسالاران» كنونى نيز برجسته مىسازد.
پس از بيان واقعيت شرمآور فوق درباره نقش «ديوانسالاران و بوروكراتهايى كه به شدت به دلارهاى نفتى آلوده شده‌اند» كتاب خواستار «خلعيد» انقلابى از آنان نمىشود، كه عمدهترين هدف انقلاب مردمى سال ٥٧ مردم ميهن ما بوده است، بلكه خواستار جايگزينى آن با «سرمايهدارى بازرگانى ايران» (ص ٨٦) مىشود، كه «بهناچار [در شرايط سلطه ديوانسالاران حيطه عملش] محدود و پايه كارش [را] بازرگانى وارداتى، دلالبازى، سفتهبازى زمين، پيمانكارى، حقلالعملكارى و انواع شيوههاى متقلبانه قرار داده است.» (همانجا).
گويا «سرمايهدارى بازرگانى ايران»، كه همان سرمايه بزرگ تجارى كمپرادور و خواستار تبديل “ايران به تجارتخانه منطقه” است، برنامه واردات بىبندوبار، دلالبازى، سفتهبازى و ديگر شيوههاى متقلبانه را نه ازاينرو بهمثابه محتواى عملكرد روزانه و برنامه استراتژيك خود قرار داده است، زيرا گردش پولش و دسترسى به “سود” غارتگرانه از اين طريق به حداكثر سرعت عملى مىشود و به بالاترين بازده دست مىيابد، بلكه، همانند همتاى جهانى خود، گويا «بهناچار» و از روى استيصال به اين راه قدم گذاشته است!!
به نظر كتاب در بين «نيروهاى اقتصادى- اجتماعى بالقوه ملى»، كه زير فشار «دولتهاى شبهمدرن در جوامعى چون ايران»، رشدى انگلى دارا هستند، به هيچوجه آن بخش از سرمايهدارى ملى، كه خواستار رشد صنعت و توليدات داخلى است، قرار ندارد. هيچ صحبتى و دفاعى از منافع آنان مطرح نيست. دفاع از صنايع داخلى و ايجاد شرايط رشد صنعتى و تكنيكى آن طلب نمىشود. پرسش نمىشود، كه چرا صنعت خودروسازى ايران، هم بخش دولتى و هم بخش خصوصى آن، پس از بيش از ٤ دهه هنوز در سطح مونتاژ قرار دارد و با هر تحريم امپرياليستى توليداتش تعطيل مىشود.
باقىماندن صنعت خودروسازى در سطح مونتاژ، ناشى از دولتى و يا خصوصى بودن اين بخش از صنعت كشور نيست. بلكه نشان مىدهد، كه نظام سرمايهدارى وابسته ايران كماكان در سطح انگلى- تجارى باقىمانده است و مىكوشد با گردش سريع سرمايهاش هرچه سريعتر به سودى با ريسك كم دست يابد. اين ويژگى سرمايه تجارى است، كه آنجاهم كه به صنعت رومىآورد، دركش از صنعت در سطح درك خريد “ليسانس” و مونتاژ محصول باقىمىماند، تا از اين طريق بهسرعت با گردش سرمايه به سود دست يابد. اگر سرمايهدارى تجارى ، به آن يكبار نام مورد علاقه كتاب را بدهيم، يعنى آن را «شبهمدرن» بناميم، مايل بود صنعت خودروسازى را در كشور ايجاد و توسعه دهد، آنوقت مىبايستى در طول حيات دو نسل، بخش عمده سرمايه خود را در راه رشد چنين صنعتى بكار مىگرفت. سرمايهدارى «شبهمدرن» يا سرمايهدارى تجارى، كه از ١٥٠ سال پيش همراه با «دسپوتيسم شرقى» به مانع رشد صنعت و فن در ميهن ما تبديل شده است، اكنون هم همين نقش را حتى در بخش قطعات سازى در صنعت خودروسازى مونتاژ كشور نيز ادامه مىدهد. زيرا تحت عنوان دروغين توليد با كيفيت در سطح بينالمللى و ايجاد رقابت با توليدات خارجى، مثلا حتى توليد لاك و رنگ اتومبيل را هم از طريق ايجاد “جوينتونچر” و توليد تحت ليسانس خارجى عملى مىسازد.
بدينترتيب نمىتوان ادعاى كتاب، كه گويا «تبديل نشدن پول به سرمايه» را ناشى از نقش «دولت شبهمدرن» مىپندارد و عنوان مىكند (ص ١٠٥)، را پذيرفت و بايد آن را گرايش سرمايهتجارى وابسته دانست، با گردش سريع پول، به سود بالا و آسان تحصيلِ شده دستيابد.
١٨- گشتــل، «اعتباريات» به عاريه گرفته شده
كتاب كه روشنفكر ايرانى را مورد انتقاد قرار مىدهد و انديشه او را «پا درهوا»، «سردرگم» وغيره مىنامد و از او مىطلبد، بالاخره از «خواب غفلت» (ص ١١٦) بيدار شود و با ارائه پيشنهادها و راهكارهايى كه بايد بنبست تاريخى كشور را بگشايند، به وظيفه خود عمل كند و در حالى كه پايبندى روشنفكر و انديشمند ايرانى را به «اعتباريات» (ص ١٣) سرزنش مىكند، براى اقتصادملى ايران به سراغ «گشتل» مىرود، كه از هيدگر به عاريه گرفته است و راه نجات را اينترنت، ديسك و بازىهاى تلويزيونى اعلام مىكند و «كوچك كردن دولت» و «شفافسازى دولت» را توصيه مىكند.
(Gestell در كتاب “هگل يا ماركس” به مفهوم كارپايه به كار برده شده است.)
«در انديشه هيدگر، تكنولوژى در زمان ما صِرف ابزار يا علم ساخت ابزار نيست، بلكه چهارچوبى است كه نهفقط فهم و نحوه زيست، بلكه رابطه ما با جهان و همچنين رابطه ما با ديگران را [به نحوى خاص و گريزناپذير] تعيين مىكند. … جامعه ايران نيز داراى يك ساختار اقتصادى- اجتماعى و اقتصادى است، كه بهمنزله گشتل خاص خود، همه رفتارهاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى ما را شكل مىدهد …» (ص ١٧-١٦).
همانطور كه پيشتر نيز اشاره شد، اين برداشت پوزيتويستى و تائيدآميز نسبت به شرايط حاكم، كه يكى از پايههاى نظريات مكتب فرانكفورت است، نقش انسان و ذهنيت او را نفى مىكند. انسان و نقش او، يا دقيقتر “نفى” نقش او برپايه نظريه “ديالكتيك نفى”، از طريق بهاصطلاح اثبات تز «گشتل» هيدگر، تعريف و توضيح داده مىشود. تعريفى كه در آن، درواقع نقش انسان نفى و حذف مىشود.
برپايه چنين برداشت تئوريك- ايدئولوژيك، كتاب سپس با مسكوت گذاشتن بخش عمدهاى از واقعيت هستى اقتصادى- اجتماعى ايران در دو قرن اخير، يعنى با مسكوت گذاشتن نقش سرمايه وابسته تجارى از يكسو و با مطلق جلوه دادن بخش ديگرى از واقعيت و ويژگى تاريخ اجتماعى ايران و عنوان ساختن آن بنام «منظره شبهمدرن» و «دولت شبهمدرن» و «دولت رانتي»، تغييراتى را ضرورى جلوه مىدهد، كه قادر نيستند، پاسخگوى برطرف ساختن مشكل بنبست تاريخى ميهن ما بوده و هدف ديگرى را دنبال مىكنند.
٢٠- انديشه پسامدرنيستى
تحت عنوان «آلترناتيو براى دولت شبهمدرن» ضرورت برپاداشتن شرايطي « … در عرصه اقتصادى، ايجاد اقتصادى ملى و مردمى و مستقل از اقتصاد رانتى دولتى» (ص ١٠٤ بهبعد) مطرح مىشود. در چنين اقتصادى، «درآمدهاى رانتى، بخصوص نفت … در چرخه اقتصادى كنونى … انباشت سرمايه» (١٠٦) در اختيار دولت نيست و وارد به «اقتصاد ملى و مردمى» مىشود، كه به انباشت سرمايه در اين بخش مىانجامد. چنين برنامه و آلترناتيو، يعني سرازير كردن درآمد نفت به جيب گشاد سرمايه تجاري بزرگ را كتاب راه خروج از بنبست «دولت شبهمدرن» اعلام مىكند.
آنچه اما بايد برجسته شود، اين نكته است، كه در اين جملات منظور از “اقتصادملى”، طرح اقتصاد ملى و دموكرايتك برپايه طرحى منسجم برپايه نيازها و امكانات كشور، ازجمله امكانات سرمايههاى خصوصى در كنار بخش دولتى نيست. منظور از واژه «مردمى» نيز، همان سرمايه رانتخوارى است، كه تنها به سود آسان و زودرس مىانديشد. اين نتيجهگيري از پيشنهادهاى صفحات بعدى كتاب، كه در آنها نسخه نئوليبرال جهانىسازى مطرح مىشود، به دست مىآيد. طرح غيرمنسجم اهداف اين «آلترناتيو»، مطالعه هوشمندانه كتاب را ضرورى مىسازد، تا از درون «سردرگمى» خواسته و يا ناخواسته حاكم، حرف اصلى و خصلت مضمونى نظريات كشف شود.
«نزول انجيل جديد»، كه همان انجيل ويا نسخه نئوليبرال جهانىسازى امپرياليستى است، را كتاب در صفحات ١١٦ به بعد خود توصيف مىكند و با اشاره به «انقلاب الكترونيكى، كه در حوزه فناورى اطلاعات (IT) روىداده است … با قواعد و ويژگىهاى جديد، كه تنفس، تفكر، عمل و زندگى در آن، نگاهى جديد …» را از روشنفكران مىطلبد. اين نگاه، هيچ نگاه ديگري نيست، جز نگاهى فتاليستى- عرفانى- مذهبى- انجيلى و درواقع همان موضع پوزيتويستى و تكرارى و كسل كننده!
«ورود به جامعه شبكهاى … [نويد داده مىشود، كه] … با محتوا و ساختارى كاملاً متفاوت از آنچه در آن تاكنون مىزيستهايم [بوده] … جامعهاى محصول جهانىشدن ارتباطات و اطلاعات … و همراه با تحول بنيادين [!!، يعنى انقلابي] در همه ساختارها و مناسبات فردى و اجتماعى آدمى … تعادلى جديد در حيات دنيوى انسان رخ نمود، كه مهمترين جلوه آن را مىتوان در شكلگيرى شبكه جهانى توليد و مبادله اطلاعات در دهههاى ٦٠ و ٧٠ ميلادى، تحت عنوان شبكه اينترنت مشاهده كرد … و تولد يك فضاى مجازى جهانى، دنياى ديجيتال، خلق شد … كه بعضى با مسامحه از آن به [عنوان] جامعه دانايىمحور و برخى جامعه اطلاعاتى ياد مىكنند». استقلال «سپهر علم و تكنولوژي»، كه يكي از نظريات پوزتويستي عمده مكتب فرانكفورت براي بهاصطلاح اثبات «ساختاري» و نه طبقاتي بودن جامعه است، در جملات بالا مورد تاكيد قرار مىگيرد و براي آن «تحول بنيادين»، يعني “انقلابي” نيز مورد تائيد قرار مىگيرد.
علم و تكنولوژي به زمينه و بخشي از زيربنا تبديل مىشود، اين واقعيت انكار ناپذير رشد دانش و فرهنگ بشريت است. اما كتاب با مسكوت گذاشتن پرسش دراينباره كه اين رشد فرهنگ بشري “در خدمت چه كسي” قرار دارد، و بايد قرار داشته باشد، ميكوشد ماهيت پوزيتويستي و طبقاتي نظريات خود را (ص ١٢٥-١٢٣) پردهپوشي كند.
عمق بىپايه و اساس بودن نظريات فوق اكنون با توجه به فروپاشى ايدئولوژيك و سياسى نئوليبراليسم در سال ٢٠٠٨ آنچنان برملا شده است، كه نظريات ابراز شده در كتاب “هگل يا ماركس” به شوخى مىماند.
سومين انقلاب در رشد نيروهاي مولده (انسان توليد كننده و ابزار توليد)، كه بدنبال انقلاب الكترونيكي- انفورماتيك ايجاد شده است، با تاثيرات متفاوت و بنياديني در كليه بخشهاي زندگي اجتماعي همراه است. توجه تنها به بخشي از اين تاثيرات و از مدنظر دور داشتن بخشهاي ديگر نه مجاز و نه واقعبينانه است. بايد شرايط متفاوت سودورزي سرمايه، شرايط تغيير يافته نقش دولتهاي ملي، روابط بينالمللي، روابط طبقاتي و نحوي اعمال قدرت طبقاتي توسط طبقات حاكم و ديگر بخشها را در ارتباط با پرسش درباره “در خدمت چه كسي” مورد توجه قرار داد، يعني با قرار دادن “انسان” در مركز انديشه و تحليل. تنها چنين برداشتي خطر افتادن در دام پوزيتويسم را برطرف مىسازد، كه تنها “عينيت” تغييرات را عمده و مطلق مىسازد.
«فضاى مجازى جهانى، دنياى ديجيتال» را “حيوونى” دولت آمريكا، كه «روزى تصميم گرفت شبكهاى براى منظورهاى خاصى پديد آورد، يك شبكه براى خودش ايجاد كرد … اما در حدود ده، دوازده سال پيش متوجه شد، كه كنترل شبكه از اختيارش خارج شده است … و بههيچوجه [!!] رشد آن تحت كنترل نيست. … ظهور نسلى [درپيش است، كه] قابليتهاى اين شبكه را آنقدر گسترش خواهد داد، تا تمام چيزهاى قابل شناسايى در جهان به حيطه آن وارد شود و به لحاظ اطلاعاتى در دسترس همگان قرار گيرد. … جامعه شبكهاى يك اقتصاد نوين، يعنى اقتصاد اطلاعاتى- جهانى … و يك فرهنگ نوين، يعنى فرهنگ مجاز[ى] واقعى را به عرصه وجود آورده است. منطق نهفته در اين اقتصاد، در اين جامعه و اين فرهنگ، زيربناى كنش و نهادهاى اجتماعى در سراسر جهانى بههم پيوسته خواهد بود. … [يعنى] مرحله ديگرى از بسط تاريخ مدرنيته [بايد آن را دانست]». با توجه به نظريات ابراز شده در كتاب و همچنين در بحث عام فرهنگى در كشورهاى متروپل سرمايهدارى بايد اين «بسط تاريخ مدرنيته» را همان “مرحله پسامدرن” مورد نظر اين نظريهپردازان ناميد.
در ادامه توضيحات (از ص ١٢١ به بعد)، كتاب «مهمترين ويژگى تحول را تحول در معنا و مفهوم زمان و مكان» اعلام مىدارد، كه امكان «انتقال آنى اطلاعات، دادهها و سرمايهها …» را بوجود آورده است. «به بيان ديگر فرآيند جهانىشدن، در اين دنياى بدون مرز، … دنياهاى بسته باز مىشوند … فضا و فرهنگ مجازى واقعى … اطلاعات متكثر و متنوع [ايجاد مىشود] … امكان حضور انسان منـفـرد [تكيه از نگارنده] در صحنه جهانى، فارغ از جايگاه اجتماعى، طبقاتى و سياسى، و خارج از كنترل موثر حكومتها … [بوجود مىآيد] … حضور فــرد آدمـى [تكيه از نگارنده] در عرصه جهانى، آجرهاى جهان جديدى را شكل مىدهد.»
بدينترتيب نظريه آتوميزاسيون Atomisation جامعه بشرى، كه يكى از عمدهترين عناصر ايدئولوژى پسامدرنيستى است، در كتاب عنوان و القا مىشود. جامعه، آنهم در سطح جهانى، به مايع غليظ و ملاطى همگون تبديل مىشود، كه در آن «انسان منفرد، فارغ از جايگاه اجتماعى، طبقاتى و سياسى» خود، چه مالك ابزار توليد و سرمايهدار رانتخوارِ سيرىناپذير و چه فردى كه تنها با فروش نيروى كار خود مىتواند به حيات خود ادامه دهد، «در كنار يكديگر قرار مىگيرند» و بدينترتيب با اين «آجرهاى جهان جديد، دمكراسى واقعى» برقرار خواهد شد. زيرا همه بطور يكسان امكان دسترسى به «اطلاعات» و لذا «بهرورى و توان رقابت … » با يكديگر را دارند. رقابتى، كه «همه پهنههاى مختلف فعاليت انسانى را تحت تاثير قرار مىدهد».