متن منتشرشده در روزنامه اصولگرا، اخراج مهاجران افغان را بهعنوان راهحل مشکلات اقتصادی و امنیتی معرفی میکند، اما هیچ اشارهای به ریشههای واقعی این بحرانها نمیکند. مشکلاتی مانند گرانی مسکن، فشار بر معیشت مردم، کاهش قدرت خرید و حتی افزایش بزهکاری، ریشه در سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی دارد؛ سیاستهایی که طی سالهای اخیر با آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی بیضابطه و واگذاری منابع عمومی به بخشهای رانتی، سفره مردم را کوچکتر کرده است.
واقعیت این است که افزایش قیمت نان، اجارهخانه یا سوخت، پیش از هر چیز محصول آزاد کردن قیمتها و کاهش حمایتهای دولتی است، نه حضور مهاجران. دولتها با پیروی از نسخههای نئولیبرالی، بار هزینههای ساختاری را بر دوش مردم انداختهاند و حالا رسانههایی میکوشند با برجستهکردن مهاجران بهعنوان مقصر اصلی، افکار عمومی را از علتهای واقعی منحرف سازند.
همچنین پیوندزدن بحرانهای امنیتی با حضور اتباع غیرمجاز، سادهسازی خطرناکی است که میتواند به جای حل مسائل اجتماعی، زمینهساز نفرتپراکنی شود. جاسوسان اسرائیلی سالهاست در بالاترین ردههای امنیتی جا خوش کردهاند و این مسئله هیچ ربطی به مهاجران افغان ندارد. تجربه جهانی نشان میدهد که بیثباتی و ناامنی معمولاً از فقر، تبعیض و سیاستهای نادرست اقتصادی برمیخیزد، نه صرفاً از حضور گروهی مهاجر.
بنابراین اگر هدف واقعاً تأمین امنیت و رفاه اجتماعی است، راهحل باید در بازنگری در سیاستهای اقتصادی جستوجو شود: مهار سوداگری در بازار مسکن، کنترل قیمت کالاهای اساسی، تقویت خدمات عمومی و بازگشت به نقش حمایتی دولت. انداختن بار مشکلات بر دوش مهاجران، تنها مسکّنی موقت است که واقعیتهای ساختاری را پنهان میکند.
به بیان دیگر، تا زمانی که اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای نئولیبرالی حرکت میکند، آزادسازی قیمتها ادامه دارد و خدمات عمومی به سمت خصوصیسازی میرود، نه اخراج مهاجران و نه سیاستهای مقطعی دیگر قادر به درمان دردهای واقعی جامعه نخواهند بود.
دیدگاهتان را بنویسید