حزب کمونیست روسیه
اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵ با پدیده‌ای دوگانه مواجه است: رشد دستمزد اسمی از یک‌سو و کاهش قدرت خرید واقعی از سوی دیگر. اگرچه پیش‌بینی وزارت اقتصاد از رسیدن میانگین حقوق به ۱۰۲٫۷ هزار روبل تا پایان سال خبر می‌دهد، اما این عدد بیش از آنکه واقعیت معیشت را بازتاب دهد، میانگینی از درآمد فقیر و غنی است. پس از کسر مالیات، دریافتی واقعی به حدود ۸۷ هزار روبل می‌رسد؛ اما پرسش کلیدی آن است که چه بخشی از جامعه واقعاً چنین حقوقی دریافت می‌کند و آیا این مبلغ پاسخگوی نیاز یک خانواده چندفرزندی در یک ماه خواهد بود؟
تورم بالا همچنان مهار نشده و در کنار نرخ بهره سنگین بانک مرکزی، اقتصاد را به حالت «یخ‌زدگی» کشانده است. هزینه‌های وام به‌قدری افزایش یافته که عملاً دسترسی به آن‌ها ناممکن شده و شهروندان فقط بر حقوق خود؛ حقوقی که برای اکثریت از سطح حداقلی هم پایین‌تر است تکیه دارند.
افزایش اسمی حقوق، الزاماً به معنای بهبود واقعی نیست. رشد قیمت کالاها و خدمات پایه ــ از درمان تا مسکن ــ به‌سرعت افزایش اسمی را خنثی می‌کند. به همین دلیل، سال ۲۰۲۵ بیشتر سال تلاش برای حفظ سطح زندگی خواهد بود تا جهش آن.
به گفته کارشناسان، حتی اگر میانگین حقوق به ۱۰۰ هزار روبل برسد، پرسش اصلی ارزش واقعی این مبلغ در پایان سال است. نابرابری میان کلان‌شهرها و مناطق، میان متخصصان پردرآمد و کارگران عادی، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. میانگین افزایش می‌یابد اما حقوق میانه در رکود مانده است.
از این‌رو، رشد اسمی نمی‌تواند بحران نیروی انسانی را برطرف کند. کمبود نیروی متخصص ناشی از صرفاً جمعیت نیست، بلکه نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به سرمایه انسانی است. افزایش پرداخت‌ها شاید روند خروج نیرو را کندتر کند، اما بدون اصلاحات ساختاری و نهادی، پایداری و رفاه واقعی محقق نخواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید