دولتهایی مانند دولت ترامپ را میتوان واکنشهایی از سوی بخشهایی از سرمایه دانست که در رودرویی با بحران سودآوری، بهجای گسترش بازرگانی آزاد، به ملیگرایی اقتصادی و مرکانتلیسم روی آوردهاند. این گذار از جهانیسازی نئولیبرال به سرمایهداری ملیگرا، همزمان، نشانگر شکاف ژرفی در نظم جهانی است. هژمونی آمریکا که پس از جنگ سرد بر فرآیند جهانیسازی سایه انداختهبود، اکنون با آمدن رقیبی مانند چین و کشورهای عضو بریکس، با چالش روبرو شدهاست.
در واکنش به پیامدهای منفی جهانیسازی—مانند جابجایی صنعت به کشورهای با نیروی کار ارزان، آسیبپذیری زنجیرههای تأمین و افزایش نابرابری—موج تازهای از حمایتگرایی— مرکانتیلیسم کلاسیک در سطح جهانی در روند ریختگیری است. در چنین چارچوبی، دولتها بار دیگر به حمایت از تولید درونی، و بازدارندگی تجاری، و سیاستگذاری صنعتی با رویکردی ملیگرایانه روی آوردهاند.
این روند در دوران رییس جمهوری بایدن آغاز شده بود. دولت بایدن گرچه در سطح گفتمانی همچنان از چندجانبهگرایی دفاع میکرد، ولی آهسته با «قانون کاهش تورم» (IRA) میلیاردها دلار یارانه به تولید درون در دامنه انرژی پاک پرداخت کرد و با این کار شرکتهای برونمرزی را از رقابت در بازار آمریکا کنار گذاشت.
الگوی نوین حمایتگرایی با هدف اصلی بازگرداندن کنترل اقتصادی به درون مرزهای ملی، تعرفههای سنگین بر واردات برای پاسبانی از تولید خود، دادن یارانههای گسترده به بخشهای استراتژیک مانند تولید نیمههادیها و انرژیهای نو، مرزگزاری برای سرمایهگذاری برونمرزی در پهنههای حساس، و همچنین برتری بخشی به امنیت اقتصادی حتا به بهای کاهش بهرهوری انجام میشود.
حمایتگرایی بیچالش نیست. پیادهکردن چنین سیاستهایی میتواند به کاهش سطح دادوستد جهانی انجامد و تنشهای ژئوپلیتیک میان قدرتهای بزرگ را افزایش دهد.
گرایش فزاینده به سوی حمایتگرایی، اگرچه پاسخی به آسیبپذیریهای جهانیسازی است، ولی خود میتواند زمینهساز یک گونه ناپایداری اقتصادی و سیاسی در آیندهای نهچندان دور شود—مگر آنکه همسنگی میان منافع ملی و همکاریهای فراملی دوباره بازسازی شود.
دیدگاهتان را بنویسید