سیاستهای ضدکارگری جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به وضوح بر وضعیت معیشتی کارگران تأثیر منفی گذاشته است. افزایش قیمت دلار و نوسانات شدید ارزی، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده و باعث شده است که درآمدهای ریالی آنها برای تأمین هزینههای دلاری کافی نباشد. دستمزد کارگران که بهطور ظاهری افزایش یافته است، در عمل به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تورم فزاینده، به شدت افت کرده است. علیرغم افزایش دستمزدها، هزینههای زندگی همچنان برای بسیاری از خانوادهها پوشش داده نمیشود و کارگران برای تأمین نیازهای اولیه مانند مسکن، بهداشت و آموزش با مشکلات جدی مواجه هستند. این وضعیت نشاندهنده ضعف سیاستهای اقتصادی و حمایتی دولت در قبال اقشار آسیبپذیر جامعه است.
به گزارش اقتصادنیوز، نوسانات ارز طی هفتههای اخیر باعث کاهش شدید ارزش پول ملی شده و این امر به کاهش قدرت خرید کارگران منجر شده است. دستمزد سالانه کارگران که در آغاز سال 1403 حدود 7.2 میلیون تومان بود، معادل 113 دلار بود، اما اکنون با توجه به شوکهای ارزی، این میزان به حدود 88 دلار کاهش یافته است. بنابراین، ارزش واقعی دستمزد کارگران به شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار گرفته است.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران، گفت: این افزایش باعث شده است که کارگران با درآمدهای ریالی، مجبور به پرداخت هزینههای دلاری شوند. بهویژه با گرانی ارز، قیمت تمامی کالاها افزایش یافته است.
رئیس مجمع کارگران استان تهران با اشاره به تورم فزاینده ناشی از افزایش قیمت دلار، گفت: حتی اگر دولت دستمزد را 50 درصد افزایش دهد، باز هم کفاف معیشت خانوادهها را نمیدهد. این میزان ممکن است تنها بخش کوچکی از هزینههای خوراکی را پوشش دهد، ولی هزینههای دیگر مانند مسکن، پوشاک، آموزش و بهداشت را تأمین نمیکند.
وی تأکید کرد که دولت باید در کنار افزایش دستمزد، سیاستهای حمایتی هدفمند برای کارگران اجرا کند.
دیدگاهتان را بنویسید