در دوره جهانیسازی، سیاستهای اقتصادی دستوری از سوی نهادهای امپریالیستی چون صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان بازرگانی جهانی، به الگویی برتر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب جهان دگرگون شدهاند. این سیاستها، که در چارچوب نئولیبرالیسم جهانی پیاده میشوند، نه تنها پاسخی به نیازهای بومی این کشورها نمیدهند، بلکه آنان را در چرخهای از وابستگی، بدهی، تنگ دستی ساختاری و ویرانی تولید ملی گرفتار کردهاند.
چرا برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدی بهترین شیوه نبرد ضدامپریالیستی است
هدف نهادهای امپریالیستی تنها و تنها سودجویی سرمایه است. از اینرو، امید بستن کشورهای پیرامونی به دستور و برنامه امپریالیستی برای رشد اقتصاد کشور خود، امیدی نادرست و بیهوده است.
سازمانهای خدمتکار به امپریالیسم، هر زمان که نیاز بدانند برای پاسبانی از سودهای خود خواستهای دیگر خود را گردنبار کشورهای پیرامونی میکنند. سازمان بازرگانی جهانی، بارها زیر نام «بازرگانی آزاد» از کشورهای پیرامونی خواسته است و همچنان میخواهد که درهای خود را بر روی کالاهای کشورهای سرمایهداری بگشایند. همزمان، همین سازمان برای فروش فراورده های صنعت پوشاک بنگلادش و چین در اروپا مرزگزاری می کند. بدینگونه، درونمایهٔ نواستعماری کارکرد این سازمانهای امپریالیستی و کوشش آنها برای پایدار کردن سرکردگی و چیرگی خود بر اقتصاد کشورهای پیرامونی یکبار دیگر آشکار می شود.
برنامهٔ اقتصادی که از سوی نهادهای مالی امپریالیستی به همهٔ کشورهای جهان پیشنهاد می شود، از آنها می خواهد که مانند حاکمیت دینی- سرمایهداری کنونی در ایران، با شیوه هایی مانند «مولدسازی» و «جهش تولید» همهٔ قانونهای ملی در دفاع از تولید درونی و نگهداری سرمایههای ملی را زیر پا بگذارد و یا دگرگون کند که تنها هدف آن فراهم کردن شرایط سودآوری برای سرمایهٔ مالی امپریالیستی است.
دیدگاهتان را بنویسید