اگر کسانی هنوز بر این باور هستند که خط اقتصادی حاکمیت جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری- نئولیبرالیستی نیست، باید سخنان وزیر جهاد کشاورزی را بخوانند.
به گزارش مشرق ۶ مهر، وزیر جهاد کشاورزی غلامرضا نوری قزلجه گفت: «رییس‌جمهور و هیات دولت بر واگذاری امور به بخش خصوصی مصمم است و سپردن اقتصاد به دست مردم و خروج از اقتصاد دولتی مطابق با سیاست‌های کلی نظام ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی را سرلوحه کار خود قرار داده است».
اقتصاد جمهوری اسلامی سال‌ها است که با پیاده کردن آموزه نئولیبرالیستی و پندهای نهادهای نئولیبرالیستی جهانی، مانند بانک‌جهانی پول رهبری می‌شود. اگر چه برنامه‌ریزان بزرگ این اقتصاد کارگرکُش، در اتاق بازرگانی نشسته‌اند، ولی هیچ لایه‌ای از بورژوازی انگلی در دست‌گاه فرمان‌روایی جمهوری اسلامی، خواهان یک اقتصاد مستقل و ملی نیست.
دیدگاه‌های اقتصادی همه‌ی لایه‌های بورژوازی انگلی کم و بیش با هم یک‌سان است. اگر کسی به مردم بگوید که در میان آن‌ها هستند کسانی که به یک اقتصاد ملی و مردمی با عدالت اجتماعی باور دارند، خاک به چشم مردم پاشیدن است. هنگام شنیدن زمزمه‌هایی از خرده‌گیری از اقتصاد نئولیبرالیستی، نباید از یاد برد که همه‌ی لایه‌های بورژوازی انگلی،مانند همان سخنانی که آقای جلیلی در گفت‌وگوهای زمان انتخابات رییس جمهوری گفته بود، به دنبال کوچک کردن دولت و سپردن اقتصاد به دست “مردم” هستند. برخی‌ها مردم‌فریبانه از آزادسازی بهای ارز، برداشتن یارانه‌ها یا هم‌سازی نکردن دست‌مزدها با تورم انتقاد می کنند، ولی سخنی از اقتصاد کلان نئولیبرالیستی نمی‌گویند و یا از سازمان‌دهی مستقل کارگران در سنديکاها پشتیبانی نمی‌کنند. دید مشترک بورژوازی انگلی بر این است که یک اقتصاد تک‌کالایی با فروش نفت به بیرون و خرید کالاهای بنجل و بی‌ارزش و فروش آن در درون، یک اقتصاد انگلی و غیرتولیدی داشته باشد.