تورم و گرانی افسارگسیخته
در جمهوری اسلامی امروز دیگر فقط یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه نشانهای روشن از فروپاشی ساختار مدیریتی و حکومتی است.
مرغ، به عنوان یکی از اصلیترین اقلام پروتئینی طبقات متوسط و پایین، در عرض چند روز از ۱۳۹ هزار به ۱۶۹ هزار تومان رسیده است. همین نوسان کوتاهمدت کافی است تا سفره میلیونها خانواده خالیتر شود. در کنار آن، گوشت قرمز و ماهی قزلآلا هم با شیب تند صعودی قیمتها، از دسترس عموم مردم خارج شدهاند. وقتی یک شانه تخممرغ یا یک بسته عدس به قیمتهای نجومی عرضه میشود، یعنی رژیم حتی توان تأمین ابتداییترین نیازهای غذایی را از دست داده است.
وزیر جهاد کشاورزی وعده کاهش قیمت برنج داده بود، اما بازار مسیری معکوس پیموده است. نه تنها قیمتها پایین نیامده بلکه برنج ایرانی به بالاتر از ۳۰۰ هزار تومان رسیده و حتی برنج خارجی که زمانی کالای جایگزین ارزان بود، حالا خودش کالایی لوکس شده است. کشف ۸۴۰ تن برنج احتکار شده تنها بخش کوچکی از فساد ساختاری را آشکار میکند؛ فسادی که دلالان، رانتخواران و مدیران حکومتی همگی در آن شریکاند.
آنچه روشن است این است که تورم در جمهوری اسلامی نه ناشی از یک بحران موقتی، بلکه محصول مستقیم سیاستهای ویرانگر، فساد نهادینهشده و سوءمدیریت حکومتی است.
راهحل نجات، نه در وعدههای پوچ وزیران و نه در سرکوب مقطعی محتکران است؛ بلکه در گذر از کل نظام جمهوری اسلامی است. حکومتی که اقتصاد را به انحصار سپاه، بورژوازی تجاری، بورژوازی بوروکراتیک در دولت و بانک ها و باندهای قدرت سپرده، امکان اصلاح ندارد. تنها با پایان دادن به این ساختار فاسد و جایگزینی آن با حکومتی پاسخگو، شفاف و مبتنی بر اقتصادی تولیدی و ملی میتوان جلوی سقوط بیشتر معیشت مردم را گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید