همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی از افزایش واقعی دست‌مزدها بر پایه نرخ تورم خودداری کرده‌اند، زیرا بر این باور نئولیبرالیستی هستند که افزایش دست‌مزدها تورم زا است. برای همین هم، همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی به سرکوب کارگران برای برپایی سندکاهای مستقل پرداختند، تا کارگران یک صدا و یک دست خواهان افزایش دست‌مزد نشوند. دولت می‌داند که تورم سالانه گاه به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، با این همه افزایش دست‌مزد کارگران و پرداخت بازنشستگان همیشه بسیار کم‌تر از نرخ تورم است.
افزایش پیمان‌های گذرا، پیمان‌های سفید، کاهش امنیت کاری و سپردن کارها به پیمان‌کاران نیز از پیامدهای دیگر این سیاست‌ها هستند. بخش بزرگی از کارگران با پیمان‌های کوتاه‌زمان کار می‌کنند که دارای حقوق و مزایای قانونی نیست.
اقتصاد رانتی یکی از ویژگی‌های دیگر اقتصادی جمهوری اسلامی است. در اقتصاد رانتی حاکمیت بورژوازی با کنترل سرمایه‌های ملی ما مانند نفت و گاز و دادن رانت به دوستان همه طبقه خود به انباشت سرمایه و حفظ قدرت خود می‌پردازد و نابرابری‌های طبقاتی را افزایش می‌دهد. در اقتصاد رانتی درآمدهای نفت و گاز و دیگر سرمایه‌های ملی ما به جای سرمایه‌گذاری برای صنعتی کردن کشور، به جیب رانت‌خواران واریز می‌شود.
اقتصاد جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی وابسته است. این درآمدها بدون نیاز به تولید صنعتی یا کاربرد گسترده نیروی کار، به جیب دولت و سایه – دولت‌ها ریخته می‌شود. این گونه اقتصاد، سرمایه‌داری رانتی را به زیان سرمایه‌داری صنعتی گسترش می‌دهد. روشن است که سرمایه‌داری رانتی برای سودورزی دل‌بستگی به برون‌آوری و فروش سرچشمه‌های طبیعی دارد، نه به تولید صنعتی یا کشاورزی. افزون بر این، اقتصاد رانتی در سرشت خود دستگاه دولتی را آلوده می‌کند و نیاز به تاریک‌سازی تصمیم‌های دولتی را افزایش می‌دهد . در اقتصاد رانتی، نقش طبقه کارگر در فرآیندهای اقتصادی کاهش می‌یابد، زیرا تمرکز حاکمیت بر فروش سرمایه‌های ملی است، نه بر تولید صنعتی.