دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

image_pdfimage_print

مقاله شماره    ١٣٨٧/٤٥  بخش نخست

فهرست

پيش‏درآمد –  چنين نبودم، كه نمودم

مواضع تئوريك- فلسفى‏

١- نظرات بانيان سوسياليسم علمى‏ درك نشده‏اند

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

٣- شيوه توصيفي نارساست

٤وظيفه انقلاب وظيفه تغييرات تدريجي

٥- رفرم و انقلاب

٦- «دولت مدرن و شبه‏مدرن»

٧- گذار تئورى‏ شناخت از مرحله ايده‏آليستى‏ به مرحله ماترياليست ديالكتيكى‏

٨- تاريخ گذشته همه جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏ است

٩- ارزيابى‏ ارايه شده، الگوى‏ به عاريه گرفته شده است

كتاب چه مى‏گويد، چه هدفى‏ را دنبال مى‏كند،

چه پيشنهاد و آلترناتيوى‏ را مطرح مى‏سازد؟

١٠- انباشت اوليه سرمايه

١١- ايران، جامعه‏اى‏ طبقاتى‏

ب- نظرى‏ به “انباشت بدوى‏” سرمايه در ايران –

١٢- فابريك پرولتر سازى‏

١٣- فابريك سرمايه‏دارسازى‏

١٤- پوشش عرفاني- رازگونه

١٥- ساختار عشيره‏اى‏

١٦- سرمايه تجارى‏ ايران و نقش آن

١٧- خلـع‏يـد انقـلابـى‏

١٨- متحد طبيعى‏ سياست نئوليبرال امپرياليستى‏

١٩- گشتــل، «اعتباريات» به عاريه گرفته شده

٢٠- انديشه پسامدرنيستى‏

٢١- “داروينيسم اجتماعى‏”

٢٢- «پلوراليسم و تكثرگرايي»

٢٣- «دولت الكترونيكي و يا شفاف سازي دولت»

٢٤- مشكل بيكارى‏ و بحران ساختارى‏

٢٥- نئوليبراليسم، ايدئولوژى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول

٢٦- نئوليبراليسم، تنها يك نسخه اقتصادى‏ نيست!

چگونه نئوليبراليسم هژمونى‏ ايدئولوژيك- فرهنگى‏ خود را پابرجا نگه مى‏دارد؟

٢٧- آگـاهـى‏ اجتمـاعـى‏

٢٨- اهـرم‏هـاى‏ تحميل ايدئولوژى‏ حاكم

٢٩- اهرم‏ها كدامند و چگونه موثرند؟

صنعت فرهنگ‏سازى‏ در خدمت شكل‏بخشيدن به وضع روحى‏ انسان

٣٠-  چهره فاشيستى‏ افشا مى‏شود

٣١- پروژه ديگر

٣٢- برنامه “اقتصادملى‏”، آينه مشخص شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ هر كشور

٣٣- يك- بخش دولتى‏- ملى‏- دموكراتيك اقتصاد

٣٤-  دو- بخش خصوصي اقتصاد

٣٣-  سه- شرايط سياسي حاكم

منابع

بخش نخست

دولت مدرن –  دولت شبه مدرن

بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقدمه براى‏ انتشار رساله

رساله زير در تابستان ١٣٨٦ به‏رشته تحرير درآمد. انتشار آن تا كنون ممكن نشد. در اين بين دو واقعه شايان ذكر به وقوع پيوسته است. يكى‏ صدور حكم حكومتى‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏ درباره نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ايران و ديگر ورشكستگى‏ و فروپاشى‏ ايدئولوژيك و سياسى‏ نسخه نوليبرال خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏ در خدمت سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در سال ٢٠٠٨.

در بازخوانى‏ رساله، اشاراتى‏ به دو نكته فوق به عمل آمده است، بدون آنكه مطلب با توجه به دو واقعه فوق بازنويسى‏ شود. ازجمله در رساله به نقش سرمايه‏ تجارى‏ بزرگ در ايران توجه خاصى‏ به عمل آمده است. اكنون اما با صدور حكم حكومتى‏ پيش گفته، بايد توافق كليه قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ حاكم بر ايران را بر سر اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ برجسته ساخت، كه نشان يك دست شدن حاكميت در اين زمينه مى‏باشد.

انتشار رساله كنونى‏ با توجه به نفوذ نظريه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ حتى‏ در بين نيروهاى‏ “چپ” در ايران، با اين اميد انجام مى‏شود، تا شايد كمكى‏ باشد به روشنگرى‏ در اطراف نسخه امپرياليستى‏ و شركتى‏ باشد در بحث‏هاى‏ مطرح در ايران و خارج از كشور.

از نمونه اين بحث‏ها نظرياتى‏ است كه در “آرايش طبقاتى‏ در حاكميت و وظيفه روز نيروهاى‏ چپ” كه در تارنگاشت “راه توده” و به مثابه موضع “اجلاس شوراى‏ سردبيرى‏” آن در ژانويه ٢٠٠٩ انتشار يافته است. براى‏ آشنا شدن به اين نظريات و مواضع “توده‏اى‏ها” در برابر آن به مقالات http://www.tudehiha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=729&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa وhttp://www.tudeh-iha.com/?p=750&lang=fa مراجعه شود.

اهميت برخورد به اين نظريات از دو ديدگاه پراهميت است. يكى‏ تغيير كيفى‏ ايجاد شده در ايران پس از ابلاغيه حكم حكومتى‏ پيش گفته. اين تغيير كيفى‏ در ارتباط است با مضمون برباد دادن بخش دولتى‏ اقتصاد. سرمايه و ثروت ملى‏اى‏ كه زيربناى‏ حفظ استقلال اقتصادى‏ ايران را تشكيل مى‏دهد. ديگرى‏ پيامد ناشى‏ از اجراى‏ نسخه نوليبرال آزادسازى‏ اقتصادى‏. اين نسخه امپرياليستى‏ خواستار انطباق قوانين ملى‏ با برنامه ديكته شده توسط سازمان‏هاى‏ مالى‏ و تجارى‏ امپرياليستى‏ به سود جريان آزاد سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در كشورهاى‏ جهان و همچنين نابودى‏ دستاوردهاى‏ اجتماعى‏ طبقه كارگر كشورهاى‏ مجرى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ مى‏باشد. اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏، كه بيش از تنها يك برنامه اقتصادى‏ مى‏باشد (در رساله به اين نكته پرداخته شده است)، شرايط برقرارى‏ سلطه استعمار نوليبرالى‏ امپرياليسم جهانى‏ را بر ايران ايجاد خواهد ساخت. مضمون ضدملى‏ اين حكم حكومتى‏ از نابود ساختن زمينه عينى‏ استقلال اقتصادى‏ و به تبع آن استقلال سياسى‏ كشور نتيجه مى‏شود.

به علل تكنيكى‏، رساله در هفت بخش منتشر مى‏شود. زيرنويس ٤٣ در ارتباط است با نظرياتى‏ كه در روزنامه شرق در اسفند ١٣٨٤ درباره نظريان فردريش نيچه مطرح شده است. نگارنده مقاله مى‏كوشد بين نظريات نيچه و وضع حاكم فرهنگى‏ در ايران رابطه برقرار سازد. به اين منظور از شاهنامه فردوسى‏ كمك مى‏گيرد. براى‏ نشان دادن نادرستى‏ اين تشابه‏سازى‏، بخش‏هايى‏ از اثر زنده‏ياد ف. م. جوانشير “حماسه داد”، در زيرنويس نقل مى‏شود. جوانشير در اين بخش به توضيح انديشه فلسفى‏ نزد فردوسى‏ مى‏پردازد. اين نظريات داراى‏ كوچكترين رابطه عقلايى‏ با نظريات نيچه نمى‏باشند و نشان مى‏دهند كه نويسنده مقاله در روزنامه شرق در اين باره به خطا مى‏رود. به خاطر استقلال موضوع و همچنين اهميت برداشت جوانشير برپايه ماترياليسم تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏ در “حماسه داد”، اين زيرنويس تحت عنوان “حماسه داد”، ارزيابى‏ ماترياليست تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏، به صورت مستقل در “توده‏اى‏ها” انتشار مى‏يابد.

پيش‏درآمد

چنين نبودم، كه نمودم.

كتابى‏ تحت عنوان “هگل يا ماركس” (١) در ١٤٥ صفحه پيش روست كه بر روى‏ جلد آن عكس شناخته‏شده‏اى‏ از صورت ماركس و در زير آن و به‏طور معكوس، عكسى‏ مهجور از هگل به چاپ رسيده است؛ انگار كارت بازى‏!

دست‏خطى‏، احتمالاً از ماركس، زمينه عكس روى‏ جلد كتاب را تشكيل مى‏دهد.

در پشت جلد كتاب و در ارتباط با توضيح مضمون كتاب درباره انتقاد «بسيار جدى‏ به جامعه  روشنفكرى‏ ما، كه بيش از حكومت‏گران مورد حمله و انتقادات بسيار جدى‏ قرار مى‏گيرد» نيز نظريات ماركس، گويا به‏منظور برجسته ساختن و به نمايش گذاشتن اصوليت و بنيادگرايانه بودن مواضع انتقادى‏ كتاب، به كمك گرفته مى‏شود: «انتقادات اين كتاب به جريان روشنفكرى‏ ايران بى‏شباهت به نقدى‏ نيست، كه ماركس به هگل مى‏كند.»

در مورد انتقاد درك نشده ماركس به هگل، كه در پشت جلد كتاب به چاپ رسيده است، ديرتر توضيح داده خواهد شد. هدف از برشمردن كم و بيش طولانى‏ و يا حتى‏ خسته كننده ظاهر كتاب در پيش‏درآمد، برجسته ساختن اين نكته است، كه كوشش براى‏ عاريه و قرض گرفتن سمبل‏هاى‏ شناخته شده از جنبش كارگرى‏ انقلابى‏ براى‏ نظريه‏پردازان و هواداران “مكتب فرانكفورت” (نگاه شود به مقاله http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=659&lang=fa در متن با م ف مشخص شده است)، كه محتواى‏ كتاب بر شالوده تئوريك نظريات آن قرار دارد، نمونه‏وار است.

مكتب فرانكفورت، كه در دهه‏هاى‏ ٢٠ و ٣٠ قرن بيستم تاريخ اروپائى‏ در اروپا و آمريكا پديد آمد، كوششى‏ را تشكيل مى‏دهد براى‏ ايجاد جريان نظرى‏ جانشين و آلترناتيو در كنار و عليه ماركسيسم. هدف آن توضيح و تثبيت مواضع و نظريات رفرميستى‏ در جنبش انقلابى‏ كارگرى‏ است، كه قله آن‏ها را نظريات “ماركسيسم اروپائى‏” تشكيل مى‏دهد.

كارپايه تئوريك اين مكتب را “تئورى‏ انتقادى‏” تشكيل مى‏دهد، كه گويا انتقادى‏ بنيادى‏ و همه‏جانبه و همه‏گير است، «شورش و طغيان مطلق عليه وضع موجود» (٢) و همه پديده‏ها را مورد پرسش انتقادى‏ قرار مى‏دهد.

اسلوب شناخت و يا تئورى‏ شناخت آن را “ديالكتيك نفى‏” تشكيل مى‏دهد، كه از طريق برشمردن ويژگى‏ها و آنچه كه پديده مورد بررسى‏ دارا نيست، حاصل مى‏شود. “ديالكتيك نفى‏” مدعى‏ آن است، كه يك تئورى‏ عام شناخت است. «نكته مثبت در “ديالكتيك نفى‏”، آن چيز “ديگر” است. آنچه كه غيرقابل درك است، يعنى‏ انتزاع عام سحرآميز از خاص و انعكاس غيرقابل درك آن؛ “ديالكتيك نفى‏” به اتوپيا و تخيل و تئولوژى‏ نفى‏ مى‏انجامد» (م ف)  براى‏ نمونه، كتاب مى‏كوشد اثبات ضرورت اجراي نسخه نئوليبراليستي خصوصى‏ و آزادسازي اقتصادى‏ را از اين طريق به اثبات برساند كه برقرارى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏  در ايران را شرط «توسعه» كشور بنماياند. به اين منظور مى‏خواهد تز «دولت شبه‏مدرن [كه] ماهيتاً ضد توسعه است» (ص ١١٢) را به اصطلاح به اثبات برساند.

لوسين گولدمان Lucien Goldmann  مكتب فرانكفورت را «ماركسيسم غربى‏» مى‏نامد، … “تئورى‏ انتقادى‏” در مرز انديشه ماركسيستى‏ و ماركس‏ولوژى‏ قرار دارد، «كه بر حسب شرايط، يك‏بار تفسير و معناى‏ ويژه خود را از ماركسيسم ارائه مى‏دهد و بار ديگر به انتقاد از آن مى‏پردازد. مى‏تواند همزمان به نظريات ضدماركسيست‏هاى‏ بى‏چون وچرا و يا ماركسيست‏هاى‏ رفرميست و ماركسيست‏هاى‏ ماوراى‏ انقلابى‏ استناد كند. مكتب فرانكفورت بر مبناى‏ ناهمگرايى‏ Divergenz شخصيت‏ها و خصلت‏هاى‏ نظريه‏پردازان خود يك موضع مشترك ايجاد مى‏كند، كه همانا “ديالكتيك نفى‏” است. … (م ف)

اين نظريات و مواضع سياسى‏ ناشى‏ از آن به كارمايه نظرى‏- تئوريك سوسيال دمكراسى‏ راست در اروپا و آمريكا تبديل شد. اگرچه تشت رسوائى‏ و بى‏اعتبار شدن اين نظريات در شرايط حاكم سرمايه‏دارى‏ نئوليبرالى‏ در كشورهاى‏ متروپل غربى‏ مدت‏هاست به‏صدا درآمده است، اما ظاهراً تصور رايجى‏ است، كه گويا مى‏توان در شرايط سركوب جنبش انقلابى‏ كارگرى‏ در كشورهاى‏ پيرامونى‏، نظريات انحرافى‏ و از نظر فلسفى‏- تئوريك انحطاطى‏ مكتب فرانكفورت را به روشنفكران اين كشورها القا كرد و از اين طريق راه دسترسى‏ آنان را به سوسياليسم علمى‏ مسدود ساخت. ظاهراً نماى‏ «ماركسى‏» (٣) و عنوان و شكل و شمايل كتاب، به‏منظور جلب نظر نيروهاى‏ ترقى‏خواه در كشورما انتخاب شده است.

محتوا و مضمون نظريات و راهكارهاى‏ پيشنهاد شده در كتاب كه به منظور پايان بخشيدن به «شرايط شبه‏مدرن» در ايران مطرح مى‏شوند، اما نه تنها ارتباطى‏ با نظريات ماركس و انگلس و لنين ندارند، نه تنها اين نظريات درك نشده‏اند و آنجا كه ارائه مى‏شوند، نادرست و تحريف شده مطرح مى‏گردند، بلكه نظريات ارائه شده به پايه‏اى‏ترين شروط انديشه و اسلوب كار علمى‏ نيز بى‏توجه مى‏باشند. ازهمه مهم‏تر، نظريات ارائه‏شده كوچك‏ترين ارتباطى‏ با واقعيت اوضاع اقتصادى‏ – اجتماعى‏ ايران ندارند. اوضاع و احوال و شرايط حاكم بر كشور به نحو عرفانى‏- رازگونه مطرح مى‏گردند. نكته‏اي كه همچنين پيگيرانه برپايه موضع ضد روشنگرايانه و عرفاني مكتب فرانكفورت قرار دارد. راهكارهاي خروج از بن‏بست نيز راهكاراهايى‏ اتوپيايي- تخيلي هستند و از شرايط حاكم بر ايران استخراج نمى‏شوند، بلكه به عاريه گرفته شده از نسخه نئوليبراليستى‏ جهانى‏سازى‏ هستند و نمى‏توانند گره‏گشاى‏ بن‏بست تاريخى‏ اوضاع ميهن ما باشند. نشان دادن ارزيابي انحرافي از اوضاع ايران و ناكارآمدي پيشنهادها وظيفه نوشته حاضر است.

مواضع تئوريك فلسفى‏

١- نظرات بانيان سوسياليسم علمى‏ درك نشده‏اند

نگاهى‏ به برداشت «ماركسى‏» از ماركسيسم به‏منظور نشان دادن فقدان درك نظريات بانيان سوسياليسم علمى‏، توسط نظريه‏پردازان متعهد به مكتب فرانكفورت در كتاب “هگل يا ماركس”،  مفيد به نظر مى‏رسد.

همانطور كه در ابتداء بيان شد، به نقل از صفحه ١١ كتاب، در پشت جلد آن مطلبى‏ درباره «نقدى‏ كه ماركس به هگل مى‏كند» به چاپ رسيده است: «از نظر ماركس، فلسفه هگل به جاى‏ پا، با سرش راه مى‏رود.» كتاب برداشت خود از اين انتقاد ماركس به هگل را در ارتباط قرار مى‏دهد با انتقاد خود به روشنفكران ايرانى‏: «… به تعبير ساده‏تر، انديشه اكثريت قريب به اتفاق فيلسوفان، اهل‏نظر و روشنفكران ايرانى‏، انديشه‏هايى‏ پا در هوا، سردرگم و بى‏ارتباط با سرنوشت عمومى‏ جامعه ايرانى‏ و روند و حركت كلى‏ اين جامعه در بستر تاريخ جهان است. … فيلسوفان و روشنفكران ما فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن هستيم و فكر و زندگى‏ از يكديگر جدا نيستند.»

بدين‏ترتيب و به نظر كتاب، محتواى‏ انتقاد ماركس به هگل از اين خصوصيات برخوردار است: انديشه هگل پا در هوا است؛ انديشه هگل سردرگم و لذا مغشوش و بى‏سروته است؛ انديشه هگل ارتباطى‏ با سرنوشت و يا دقيق‏تر با واقعيت عينى‏ ندارد. همه اين برداشت‏ها از مضمون نقد ماركس به هگل بكلى‏ دور و بكلى‏ از جنسى‏ ديگر هستند. به كار گرفتن انتقاد ماركس به هگل در كتاب، يك تشابه سازى‏ و موازى‏گرى‏ غيرمجاز مى‏باشد. «فكر و زندگي از هم جدا نيستند» (ص ١١)، كه وحدت ديالكتيكي “ذهن و عين” را نزد خواننده تداعي مى‏كند، همانطور كه نشان داده خواهد شد، با مضمون ديالكتيكي مورد نظر ماركس و انگلس هماهنگ نيست.

درحالى‏كه مضمون نظريه و انتقاد ماركس توسط كتاب درك نشده است، انتقاد ماركس وسيله مى‏شود، براى‏ القاى‏ نظريه پوزيتويستى‏ ضرورت تمكين به «سرنوشت جامعه عمومى‏ ايران و روند و حركت كلى‏ اين جامعه در بستر تاريخ جهان …». روشنفكر و فيلسوفان ايرانى‏ مورد سرزنش قرار مى‏گيرند، كه گويا «فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن [؟!] هستيم …»

«زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن»، يعنى‏ آنچه كه حاكم است، و برپايه «قانونمندى‏» خود از استقلال برخوردار است (ص ٨). موضعى‏ پوزيتويستى‏ را تشكيل مى‏دهد، كه مكتب فرانكفورت تبليغ مى‏كند و كتاب مى‏خواهد آن را به روشنفكر و انديشمند ايرانى‏ القا كند! در اين انديشه «جنبه‏هايى‏ از كليت واقعيت تاريخى‏ و اجتماعى‏ متجزا و برجسته مى‏شود» (٤) و مورد تائيد قرار مى‏گيرد: شرايط واقعى‏ خارجى‏!

مضمون فراموشكارى‏اى‏ كه به روشنفكر ايرانى‏ نسبت داده مى‏شود نيز از موضع تئورى‏ شناخت ديالكتيكى‏، برداشتى‏ نادرست است. «فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن [؟] هستيم …»، برداشتى‏ ماترياليستى‏- مكانيكى‏ است، كه در آن رابطه و تاثير متقابل و وحدت ذهن و عين نفى‏ شده و عينيت  – «زندگى‏ واقعي» –  مطلق مى‏شود. براين‏پايه است، كه نقش فعال ذهن در شكل دادن و تغيير عين نفى‏ مى‏شود و براى‏ آن تنها يافتن “جاى‏ خود” در واقعيت عينى‏ تعيين مى‏شود (ديرتر به اين نكته پرداخته خواهد شد). بدين‏ترتيب وظيفه فلسفه- فيلسوف به سطح برشمردن و توصيف واقعيت بازگردانده مى‏شود، درحالى‏كه با پديدن آمدن ماركسيسم، به‏گفته ماركس، وظيفه فلسفه- فيلسوف تغيير واقعيت است. مى‏خواهند القا كند كه انسان و ذهنيت فعال و خلاق آن نيست، كه تاريخ را برپايه شرايط عينى‏ برپا مى‏دارد. هدف فلسفه گويا تغيير جهان پيرامون و هستى‏ اجتماعى‏ نيست، بلكه توضيح و تعريف و توجيه آن‏چيزى‏ است، كه تحقق يافته و ذهن تنها قادر است، پس از وقوع تاريخ، آن را بربشمرد.

اين موضع پوريتويستى‏- سرنوش‏گراى‏ Fatalism مكتب فرانكفورت، كه خصلتى‏ عرفانى‏- غيرعقلايى‏ و درواقع قرون‏وسطى‏ دارد، در برداشت «فراموشكارى‏ روشنفكر و فيلسوف ايرانى‏» در كتاب خود را مى‏نماياند.

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

براى‏ نمونه شايان ذكر است، كه در متن كتاب، هر زمان نظريه‏اى‏ در سطح تئوريك مطرح مى‏شود و كوشش مى‏شود براى‏ درك صحت آن شعور روشنفكرانه خواننده را فعال كرده و بكار گرفته شود، تعريف Definition علمى‏ مقولات مطرح شده، طرح نمى‏گردند، بلكه جاى‏ تعريف را يك توصيف و برشمردن ناقص و هدفمند ظاهرِ واقعيت‏امر مى‏گيرد. مثلا در صفحه ٢٦ به توضيح قانون و قانونمندى‏ پرداخته مى‏شود، تا استدلال شود، كه چرا روشنفكر ايرانى‏ بايد به قانونمندى‏ها توجه داشته باشد. در مورد «قانون» گفته مى‏شود: «مراد من از قانون، حيطه بلاواسطه نفوذ اراده آدمى‏ است و بر اساس ميل، رغبت، خواست، تمايل، آرزو و نيز آگاهى‏ آدميان وضع مى‏شود …». اين توصيف، تشريح و وصف Description يك “قانون حقوقى‏” است، يعنى‏ موردى‏ “خاص” و نه تعريف علمى‏ از قانون، يعنى‏ بيان خصلت “عام” قانون. اينكه توضيح فوق، توضيح يك قانون حقوقى‏ است را خود كتاب با مثال ارائه كرده مورد تائيد قرار مى‏دهد: «براى‏ مثال، اينكه از چراغ قرمز نبايد عبور كرد، يك قانون است …».

جنبه ذهنى‏ و تاريخى‏ يك قانون حقوقى‏، كه «بر اساس ميل، رغبت، خواست، تمايل، آرزو و نيز آگاهى‏ آدميان» قرار دارد، مشخصه وضع خاص قانون حقوقى‏ است. وضع خاصى‏ كه بايد در قانون حقوقى‏ بيان و تثبيت شود. جنبه تاريخى‏ و گذرايى‏ و نسبى‏ بودن، يعنى‏ قابل تجديدنظر بودن قانون حقوقى‏ ناشى‏ از سطح آگاهى‏ تاريخى‏ انسان است. در عين حال، تغيير سطح آگاهى‏ تاريخى‏ انسان، تغيير قانون را ضرورى‏ مى‏سازد و همچنين ضرورت اين تغيير را به اثبات مى‏رساند.

تعريف توصيفى‏ از قانون و به‏كارگرفتن مثال مشخص قانون حقوقى‏ در نظر بيان شده در كتاب، ويژگى‏ خواست ذهنى‏- تاريخى‏ انسان، در مرحله معينى‏ از رشد آن را مطلق مى‏سازد. از اين طريق جنبه ذهنى‏- نسبى‏ قانون حقوقى‏ مطلق مى‏شود. جنبه عينى‏ در تعريف علمى‏ از “قانون” نفى‏ و از مدنظر دور مى‏شود. قانون بنا به تعريف فلسفى‏- علمى‏ آن «انعكاس رابطه ضرورى‏، عام و تعيين كننده بين پديده‏هاى‏ عينى‏ در انديشه انسان است. مشخصه اين رابطه، ثبات نسبى‏ آن است، كه تحت شرايط مشابه قابل تكرار است» (٥). تعريف علمى‏ از «قانونمند» بودن پديده‏ها نيز برپايه جنبه عينى‏ قوانين درونى‏ پديده قرار دارد.: «جريان روند و وضعى‏، كه برپايه قوانين درونى‏ خود جريان مى‏يابند» (همانجا).

توصيف و برشمردن اين وضع كه «قانونمندى‏ امرى‏ است كه به هيچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده و آگاهى‏ ما نيست»، اگرچه كلامى‏ نادرست نيست، زيرا واقعاً هم «قوانين درونى‏ پديده» موثر و تعيين كننده هستند، اين كلام اما بيان تعريف علمى‏ قانونمندى‏ نيست.

٣- شيوه توصيفي نارساست

عدم دقت در تعاريف، و جايگزين ساختن تعاريف علمى‏ با درك عامه‏الفهم از پديده كه از طريق توصيف و برشمردن جنبه‏هايى‏ از تظاهر وجودى‏ پديده‏ها انجام مى‏شود و در ادبيات ميهن ما داستان ترسيم مار بجاى‏ نوشتن كلمه مار براى‏ عوام را تداعى‏ مى‏كند، البته جايى‏ در كتابى‏ كه هدف خود را «نقدى‏ بر جريان روشنفكرى‏ ايران» اعلام مى‏دارد، ندارد. چنين اسلوب غيرعلمى‏ نمى‏تواند پاسخگوى‏ هدفى‏ باشد، كه خود كتاب براى‏ خود تعيين مى‏كند و ازجمله در صفحه ١٠٥ مى‏نويسد: «آزاد كردن نيروى‏ ذخيره معنوى‏ و انسانى‏ واقعى‏ جامعه در همه عرصه‏ها، لازم‏ترين و ضرورى‏ترين امر براى‏ يك تحول اصيل، مترقى‏ و جدى‏ به منظور ازبين بردن عقب‏ماندگى‏ اقتصادى‏، سياسى‏ و علمى‏ جامعه است.»

در برداشت گويا «ساختاري» بودن جامعه نيز برداشت توصيفي بجاي تعريف علمى‏ حكمفرماست، كه ديرتر به آن پرداخته خواهد شد. در شيوه توصيفي، بجاي استدلال عقلايي، تز و ادعا مطرح مي‏شوند (ص ١٤١-١٣٩).

شيوه توصيفى‏، اسلوبى‏ است كه ماركس آن را مورد انتقاد قرار مى‏دهد. او اين شيوه را شيوه “نظاره‏گرِظاهربين” مى‏نامد، كه قادر نيست كليت حقيقت را درك كند. به كمك چنين شيوه‏اى‏، پديده‏ها به قول ماركس «هيروگليف»هايى‏ باقى‏ مى‏مانند، كه تازه بايد كار دقيق علمى‏ براى‏ شناخت همه جانبه آن‏ها، شناخت روابط و بهم‏پيوستگى‏هاى‏ جنبه‏ها و لحظات آن‏ها و از اين طريق درك كليت حقيقت آن‏ها آغاز شود (فردريش انگلس).

نتيجه‏گيرى‏ كتاب از شيوه نظاره‏گرِظاهربين بر مقولات قانون و قانونمندى‏ در صفحات بعدى‏ خود را بخوبى‏ به نمايش مى‏گذارد، زمانى‏ كه «انتقاد بسيار جدى‏ به روشنفكران»، به انتقاد به اهداف مبارزات اجتماعى‏ آنان تبديل مى‏شود: «به هر تقدير، سخن بنده اين است، كه روشنفكران ما در تاريخ يكصد و پنجاه‏ساله خود همواره اسير قانون‏ها بوده‏اند. آن‏ها پيوسته از وضع قانون و تغيير قوانين سخن گفته‏اند … به كسانى‏ كه قوانين را بد اجرا كرده‏اند، كينه نشان داده‏اند … روشنفكران ما همواره خواستار مشروطيت، قانون اساسى‏، عدالت، دمكراسى‏، آزادى‏ [بوده‏اند و از] … اصلاحات سخن گفته، در راه تحقق اين تمايلات … مبارزه و تلاش … كرده‏اند … اما … به مطالبات خويش دست نيافته‏اند … آن‏ها با روندى‏ كه در پيش گرفته‏اند، هيچگاه به مطالبات خود دست نخواهند يافت. دليل آن نيز واضح و روشن است. مردم ما و روشنفكران ما كم‏تر به قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏، تاريخى‏ و اقتصادى‏ حيات جمعى‏ خويش انديشيده‏اند.» (ص ٢٨-٢٧) كوشش مى‏شود به كمك «قانونمندى‏ها» كه عينيت آن مطلق شده مطرح مى‏شود، ضرورت پذيرش و تن دادن به آن‏ها گريزناپذير القا شود. كوششى‏ كه با تز پيشين خود كتاب به اصطلاح به اثبات رسانده مى‏شود: تن دادن به آن‏ها ضروريست، زيرا «قانونمندى‏ به هيچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده، آگاهى‏ ما نيست» (ص ٢٦).

اسلوب برخورد بى‏بندوبار به تعريف علمي مقوله‏ها، كه به وسيله نفى‏ انقلاب بهمن در نظريات كتاب تبديل مى‏شود، نيز برپايه همين اسلوب نظاره‏گرِظاهربين قرار دارد. «وقتى‏ اعمال و رفتار آدميان … از اراده و احساسات نشات گرفت و نتوانست خود را با قانونمندى‏هاى‏ جهان … سازگار سازد، نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود. … روشنفكران همواره آرمان يا ايده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح كرده‏اند، نيروهاى‏ توده‏ها را به فعليت درآورده‏اند و نهايتا به شورش يا قيامى‏ سياسى‏ شكل بخشيده‏اند. انقلاب مشروطه يا انقلاب اسلامى‏ از يك چنين مبداء و منشايى‏ شكل گرفت … در بهمن ماه ١٣٥٧ توانست به انفجار عظيم تبديل شود … حكومت را عوض كرده، حكومت ديگرى‏ را جايگزين نمايد. اما مى‏بينيم يك انقلاب … ازآنجا كه براى‏ حركت و جهت‏گيرى‏هاى‏ جديد خود نظريه كارآمدى‏ بر اساس فهم قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏ و تاريخى‏ جامعه خود ندارد، حركت توفنده فروكش كرده، به‏تدريج به عواملى‏ جهت محافظت و گسترش ساختارهاى‏ موجود، يعنى‏ همان ساختارهايى‏ كه خواهان تغيير و براندازى‏شان بود، تبديل مى‏شود.» (ص ٣٠-٢٩)

خواننده متوجه مى‏شود، كه بكارگيرى‏ اسلوب غيرعلمى‏ و تعريف توصيفى‏ از قانون حقوقى‏ و جايگزين ساختن آن براى‏ تعريف علمى‏ قانون، مى‏تواند به چه دامنه عظيم دستكارى‏ و تحميق انديشه روشنفكر بيانجامد.  مطلب را بشكافيم:

در آغاز مطلب نقل شده از كتاب،‌ مطلقيت بخشيدن يك‏سويه، كه پيش‏تر درباره نقش عينيت به‏كار گرفته شده بود («… همه ما تحت تاثير زندگي واقعي و شرايط آن هستيم …» (ص ١١))، اين‏بار درباره ذهنيت به‏كار برده مى‏شود. از اين طريق، اكنون اما از موضع ايده‏آليستى‏ و نه ماترياليست- مكانيكى‏ قبلى‏، نقش ذهنيت مطلق مى‏گردد: «روشنفكران همواره آرمان يا ايده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح كرده‏اند، نيروهاى‏ توده‏ها را به فعليت درآورده‏اند و نهايتا به شورش يا قيامى‏ سياسى‏ شكل بخشيده‏اند». در اين انديشه وضع عينى‏، به‏مثابه شرط وجودى‏ براى‏ انديشه روشنفكر و آمادگي توده‏ها براي به فعليت درآمدن، نفى‏ مى‏شود. انعكاس همه‏جانبه واقعيت عينى‏ در ذهن روشنفكر نيست، كه آن ايده‏اى‏ را ايجاد مى‏سازد، كه به نيروى‏ مادى‏ تبديل مى‏شود، آنطوركه ماركس مى‏گويد. بلكه، گويا ذهن روشنفكر در محفل دربسته خود مى‏نشيند و ايده توليد و مى‏كند و با آن نيروى‏ بالقوه را به‏حركت در مى‏آورد. اين برداشت، ايده‏آليسم ناب است و نشانى‏ است از موضع التقاطى‏ و ماكياواليستى‏ حاكم بر كتاب، كه تبلور نظريات مكتب فرانكفورت را تشكيل مى‏دهد.

نظر بيان شده در كتاب درباره «فكر و زندگي از هم جدا نيستند» (ص ١١)، كه وحدت ديالكتيكي عين و ذهن را نزد خواننده تداعي مى‏كند، با توجه به مطلق‏گرايى‏ در نقش ذهن و عين بر مبناي نياز استدلال، موضع التقاتي كتاب را برملا مى‏سازد.

مطلق اعلام نمودن نقش ذهن، موضعى‏ بشدت ضدديالكتيكى‏ است. برداشت يك‏سويه و مطلق از نقش ذهن، برداشتى‏ غيرعلمى‏ است، زيرا بهم‏تنيدگى‏ و بهم‏پيوستگى‏ و وحدت عين و ذهن، وحدت هستى‏ اجتماعى‏ و ايدئولوژى‏ و نظريات تاريخى‏ جامعه مشخص را نفى‏ مى‏كند. كتاب با دستاويز قراردادن نتيجه‏گيرى‏ غيرواقع‏بينانه خود از اين برداشت يك‏سويه، برداشتى‏ كه آن را اثبات شده مى‏نماياند، به نفى‏انقلاب اجتماعى‏ مى‏پردازد و وجود گريزناپذيرى‏ پديده برش و انقلاب در رشد و تكامل اجتماعى‏ را انكار كرده و عملاً مخالفت خود را با انقلاب بهمن، يعني برجسته‏ترين نمود آگاهي مردم ايران در طول تاريخ، اعلام مى‏دارد، زيرا گويا از انقلاب «نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود»!

٤- وظيفه انقلاب وظيفه تغييرات تدريجي

اين ادعا كه گويا از انقلاب نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود نيز انديشه‏اى‏ به عاريه گرفته شده از نظريات رفرميستى‏ مكتب فرانكفورت است. نظريه‏پردازان اين مكتب نيز ترفند جا بجا كردن وظايف انقلاب با وظايف تغييرات تدريجى‏ پس از عمل Akt انقلاب را براى‏ نفى‏ ضرورت و نفي نقش انقلاب به‏كار مى‏گيرند. در اينجا كتاب حتي يك قدم پيشي مى‏گيرد و به خيال خود با چرخش سر قلم، دستاوردهاي بزرگ انقلاب بهمن را نفي مى‏كند: كوشش مى‏شود تامين استقلال كشور با اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامي آمريكايي، لغو پيمان دوجانبه با آمريكا و سنتو، لغو قانون كاپيتولاسيون، پايان بخشيدن به خفقان ٢٥٠٠ ساله سلطنتي، بازگرداندن بخشي از ثروت‏هاي غارت شده به اموال عمومي و… از خاطره تاريخى‏ مردم زدوده شود.

بديهي است كه هدف غايي و عام هر انقلاب، “طرحي نو درانداختن است”. هدفي كه در كشورهاي مختلف و در مراحل متفاوت رشد هر جامعه، مضمون مشخص خود را داراست. انقلاب اسپارتاكوس، انقلاب كبير فرانسه و انقلاب كبير اكتبر در جهان و خيزش مزدكيان و زنگيان، انقلاب مشروطه و بهمن ٥٧ در ايران همه با چنين هدف عام و با محتواى‏ مشخصِ تاريخى‏ تحقق يافتند. “طرحى‏ نو درانداختن” اما تنها در طول زمان ممكن است. امري كه بايد از طريق تغييرات تدريجي عملي شود. وظيفه مبرم و اصلى‏ عمل انقلاب واقعاً هم در ابتدا همان «تعويض حكومت»، يعنى‏ تصاحب قدرت سياسى‏ از طبقات حاكم و انتقال آن به طبقات محكوم است. وظيفه‏اى‏ كه البته با عمل انقلاب پايان نهايي نمى‏يابد و با مقاومت بقاياى‏ حاكميت قبلى‏ و نقش مخرب آنانى‏ كه براى‏ حفظ منافع خود، موضع عوض مى‏كنند و “ريش مى‏گذارنند و تسبيح بدست مى‏گيرند”، روبروست. سرنوشتى‏، كه همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، انقلاب بهمن با آن روبرو بود.

كتاب با اسلوب “ديالكتيك نفى‏”، يعنى‏ با عنوان ساختن وظيفه‏اى‏ كه وظيفه عمل Akt انقلاب نيست  – اما به آن نسبت داده مى‏شود -، وظيفه‏اي كه بايد با تغييرات تدريجى‏ در طول زمان تحقق يابد تا “طرح نو” به رشد و شكوفايى‏ نايل شود و همچنين با ناگفته گذاشتن و بى‏توجهى‏ به واقعيت مشكلات بر سر راه تغيير نهايي تناسب قواى‏ نامساعد داخلى‏ و خارجى‏، به تصور خود به اثبات “ضرورت نفى‏ انقلاب” نايل مى‏شود.

٥- رفرم و انقلاب

عدم درك رابطه رفرم و انقلاب و دقيق‏تر، رابطه بين تغييرات كمّـى‏- تدريجى‏ evolutionär و كيفـى‏- انقلابى‏ در روند رشد و تكامل اجتماعى‏ نزد گروه بزرگى‏ از نظريه‏پردازان ايران كنونى‏، چه در ايران و ازجمله در جريان “دوم‏خردادى‏‏”ها، و چه در خارج از ايران، مثلاً در سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، به‏چشم مى‏خورد و كتاب مورد بحث دراين‏ امر موردى‏ استثنايى‏ را تشكيل نمى‏دهد. به‏عنوان نمونه مى‏توان به رساله‏اى‏ مراجعه كرد، كه تحت عنوان “اصلاحات سه بعدى‏”، اخيراً در ايران در روزنامه شرق به‏چاپ رسيده است (٦)، در آنجا نيز رابطه، بهم‏تنيدگى‏ و بهم‏بافتگى‏ و وحدت بين تغييرات كمّـى‏ و كيفى‏، بين رفرم و انقلاب درك نشده باقى‏ مى‏ماند.

رفرم و انقلاب و دقيق‏تر تغييرات كمّـى‏ و كيفـى‏ دو مقوله در برابر هم نيستند، بلكه دو مرحله جدايى‏ناپذير، منوط به يكديگر و لازم و ملزوم هم در روند رشد و ترقى‏ بطور عام و ترقى‏ اجتماعى‏ بطور خاص را تشكيل مى‏دهند. هر سيستم و بطريق اولى‏ هر نظام اجتماعى‏ مجبور است در طول زمان براى‏ حفظ ثبات خود، تغييرات كمّى‏- درجه‏اى‏ gradual و اصلاحى‏اى‏ را در چهارچوب نظم خود عملى‏ سازد. لذا اصلاحات و يا رفرم، انطباق مداوم و مكرر نظم موجود بر تغيير شرايط را تشكيل مى‏دهد، اما كيفيت نظام ثابت باقى‏ مى‏ماند. اما در مرحله معينى‏، مرحله‏اى‏ فرامى‏رسد، كه كمّيت تغييرات كمّى‏ به كيفيت جديد مى‏انجامد، در سيستم تحول كيفى‏ ايجاد مى‏شود، نظام اجتماعى‏ بطور انقلابى‏ متحول مى‏شود. لذا در برابر هم قرار دادن رفرم و انقلاب، كه با هدف حفظ شرايط موجود انجام مى‏شود، يعنى‏ عامداً نظريه‏اى‏ پوزيتويستى‏ را تشكيل مى‏دهد، برداشتى‏ نادرست و غيرواقع‏بينانه است، كه از روزنى‏ تنگ به روند رشد و ترقى‏ هر سيستم و ازجمله رشد و ترقى‏ اجتماعى‏ مى‏نگردد.

شيوه غيرعلمى‏ توصيفى‏ بجاى‏ ارايه تعريف علمى‏ مقولات درباره مقوله «دولت شبه‏مدرن» نيز بكار برده مى‏شود.

مدرن و مدرنيته در تاريخ اروپايى‏ نام دورانى‏ است، كه عمدتاً در ارتباط است با پيروزى‏ انقلاب كبير فرانسه. انقلابى‏ كه خود قله دوران روشنگرى‏ و پيروزى‏ قاطع بوژوازى‏ انقلابى‏ بر نظامِ زمين‏دارى‏ فئودالى‏ وسيطرهِ كليساى‏ كاتوليك در فرانسه و برقرارى‏ صورتبندى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ سرمايه‏دارى‏ مى‏باشد. احسان طبرى‏ در كتاب “جهان‏بينى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ايران” (٧)، مرحله پديد آمدن مدرنيته را مرحله انقلاب‏هاى‏ بورژوازى‏ اعلام مى‏كند. هانس هينس هولس، فيلسوف ماركسيست معاصر آلمانى‏ دوران روشنگرى‏ را «تاريخ خردگرايى‏» مى‏نامد، كه طى‏ آن «شرايط براى‏ بررسى‏ واقعيت مستقل خارج از ذهن شخص و روابط حاكم بر آن» (٨) برپايه اسلوب علمى‏ بوجود مى‏آيد.

پيش‏شرط ايجادشدن چنين دوراني در هر جامعه، تغيير انقلابى‏ نظام اقتصادى‏- اجتماعى‏ و برقرارى‏ حاكميت طبقه پيروز است. در مورد مشخص بحث كنونى‏، حاكميت بورژوازى‏ است. اشكال تغيير انقلابى‏ دوران فئودالى‏ و اشكال دولت حاكميت سرمايه‏دارى‏ در كشورهاى‏ مختلف متفاوت است.

با برقرارى‏ چنين نظامى‏ مى‏توان گفت، كه «دولت مدرن» ايجاد شده است. نتيجه‏گيري از چنين تعريف دقيق علمى‏ براي «دولت مدرن»، قاعدتاً محتوا و مفهوم «دولت شبه‏مدرن» مورد نظر كتاب را نيز تفهيم مى‏كند، كه عبارت است از دولتى‏ كه برپايه حاكميت يك‏دست و ناب بورژوازي انقلابي و ضدفئودال تشكيل نشده است. به‏عبارت ديگر قشرها و طبقات مختلفى‏ در حاكميت شركت دارند و لذا تغييرات اقتصادى‏- اجتماعى‏ در جامعه، تغييراتى‏ قاطع و يك‏دست ازكار در نمى‏آيند، بلكه به نسبت تناسب قواى‏ نيروهاى‏ شركت كننده در حاكميت و دولت بيرون‏آمده از آن، به اين يا آن سو نوسان و تمايل نشان مى‏دهند. (به «دولت شبه‏مدرن» ديرتر پرداخته خواهد شد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *