اعتراف احمد توکلی و مبارزه برای ارتقای دستمزدها
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران می‌گوید که
قدرت خرید کارگران به نصف کاهش یافت و طی ۹ ماه ۷۴۴ هزار کارگر شغل خود را از دست دادند.
به گزارش زمانه، او شنبه ۲۵ خرداد در گفت‌وگو با سایت خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های
ارزی دولت را موجب بیکاری کارگران و رکود در بخش تولید دانست.
توکلی میانگین نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ را ۴۷,۵ درصد اعلام کرد و گفت که قدرت خرید کارگران با دستمزد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در پایان سال به حدود ۶۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
او سیاست شورای عالی کار در حوزه دستمزد را موجب خالی
شدن سفره مزدبگیران دانست. به گفته توکلی، افزایش حداقل دستمزد در سال جاری، تنها ۲۰ درصد از کاهش قدرت خرید در سال گذشته را
جبران می‌کند.
شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد که کمتر از نصف سبد
معیشت برآورد شده کمیته مزد این شورا است.
مبارزه برای ارتقای سطح دستمزد در ایران می تواند نقش عمده ای در تجهیز طبقه کارگر علیه سیاست اقتصادی رژیم دیکتاتوری ایفا سازد
***
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه ۲۵ خرداد ۱٣۹٨ – ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹
سرانجام پارلمان و دولت فرانسه درخواست ها برای برگزاری رفراندوم با موضوع “مخالفت با خصوصی سازی مجموعه فرودگاههای پاریس مشهور به گروه ADP ” را پذیرفت.این رویداد، یکی از نتایج اعتراضات هفت ماه گذشته جنبش موسوم به جلیقه زردهاست.
مخالفت با خصوصی سازی در ماههای اخیر افزایش یافته است.
سیاست اقتصاد نئولیبرالیستی ریگان- تاچر ورویکرد به قوانین بازارآزاد و خصوصی سازی بویژه دوران پس از فروپاشی جهان دو قطبی ، تمام مناسبات اقتصادی را تحت سیطره خود گرفت و با تعرض به منافع طبقه مزدبگیرجهان، تلاش نمود که دستاوردهای معیشتی این طبقه را که طی سالها مبارزه به دست آورده بود ، بازپس گیرد.
سرمایه برای سود بیشتر، به بازبینی قوانین علیه نیروی کار پرداخت.
از افزایش سن بازنشستگی و کاهش خدمات بیمه ای گرفته تا مالیات و کاستن از خدمات رفاهی و مزد همچنین با پائین آوردن قدرت خرید و توان اقتصادی کارگران، ضریب رشد بیکاری هم بالاتر رفت.
در نتیجه صف بندی اصلی در جوامع، یعنی کشمکش بین اکثریت ۹۹ درصدی مردم و اقلیت یک درصدی قدرتمند بصورت آشکار و حادتر به پیش رانده شد.
اما در ایران ، سیاست خصوصی سازی وتعرض به نیروی کار، ابعاد ویرانگرتری برجای گذاشت.
بیش از سه دهه است که با رویکرد خصوصی سازی ، کارخانجات دولتی و منابع عمومی دستخوش دست درازی توسط افراد و نهادهای دایره قدرت قرار گرفتند.
نتایج سیاست تاراج منابع دولتی و تصاحب آنها توسط آقازاده ها و شخصیتهای بانفوذ معطوف به قدرت با قیمتهای نازل و ساختگی و تعرض به منابع عظیم بانکی و دور زدن قوانین همراه با در اختیار داشتن قدرت سیاسی و امنیتی ، شرایط فلاکتباری ست که بر طبقه مزدبگیر تحمیل شده و سالهاست که گریبانگیر مردم است.
این سیاست در ایران اکنون با شتابی بیشتر به همه عرصه های زندگی، از کارخانجات تولیدی تا موسسات خدماتی، از حمل و نقل تا بهداشت و درمان و آموزش چنگ انداخته و هرآنچه که میتواند منبع درآمد ثروتی برای شخصیت ها و وابستگان حلقه ی قدرت باشد، بی نصیب نمانده است.
مقاومت و اعتراض مزدبگیران و بازنشستگان و سایر اقشارمردم به این چپاول و اختلاس ها و موجی بیسابقه از گرانی های مایحتاج عمومی، محور مبارزات و صحنه اصلی رویاروئی مردم با قدرت حاکم شده است.
در فرانسه مبارزات چندین ماهه جنبش مزدبگیران موسوم به جلیقه زردها حداقل در این زمینه دستاوردهائی داشته و هیئت حاکمه فرانسه را به عقب نشینی وادار کرده است.
آیا در ایران هم ما مزدبگیران میتوانیم تعرض بیشتر سرمایه و سیاست خصوصی سازی را متوقف و به مطالبات حق طلبانه خود دست یابیم؟
پاسخ مثبت در گرو قدرت متحدانه و حضور و اعتراض مستمر کارگران، بازنشستگان، بیکاران و سایر اقشار اجتماعی برای مطالبات معیشتی در جامعه است.
“شورای بازنشستگان ایران”
۹۸/۳/۲۵