نارضایتی مردم از رئیس‌جمهوری، به‌ویژه در ارتباط با مسائل اقتصادی همواره موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. یکی از دلایل عمده نارضایتی‌ها، ناتوانی در کنترل اقتصاد و مبارزه مؤثر با مشکلات اقتصادی، به ویژه در دوران‌هایی که بحران‌های اقتصادی و تورم بالا وجود دارند، است. در این زمینه، رئیس‌جمهور در انتخاب‌ها و اقدامات اقتصادی خود، با سیاست‌های سرمایه‌داری و رانتی به نفع اقشار خاص یا سرمایه‌داران بزرگ، نارضایتی عمومی را به شدت افزایش داده است.
در یک اقتصاد سرمایه‌داری، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر بحران‌های اقتصادی است، نقش افرادی که ارتباطات ویژه با دولت دارند و از رانت‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند، باعث تشدید نارضایتی مردم شده است. این‌گونه سیستم‌ها، به نفع افرادی است که دسترسی ویژه به منابع و امکانات دارند. در این راستا، بخش عمده‌ای از مردم احساس می کنند که نظام اقتصادی برای اقلیتی خاص تنظیم شده و به‌دلیل ضعف شفافیت و نظارت، فساد افزایش می‌یابد.
یکی دیگر از عواملی که باعث نارضایتی مردم از رئیس‌جمهور و سیاست‌های او شده است، عدم شفافیت در فرآیندهای اقتصادی و مالی و سیاست خارجی است. وقتی مردم نمی‌دانند که درآمدهای دولتی چگونه صرف می‌شود یا چه کسانی از سیاست‌های اقتصادی سود می‌برند، شکاف بین طبقات اجتماعی عمیق‌تر می‌شود و اعتماد مردم به حرفهای پزشکیان کاهش می‌یابد. این نوع عدم شفافیت حتا نارضایتی برخی از رای دهندگان به پزشکیان را برانگیخت.
مردم در چنین شرایطی با اعتصاب ها و اعتراضات خیابانی یا افزایش درخواست برای تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت نارضایتی خود را بیان می کنند. شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد و اصلاحات در سیستم اقتصادی به سود مردم در جمهوری اسلمی ممکن نیست.