برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدمحور، نهتنها بهترین راه رهایی از چرخهی وابستگی امپریالیستی است، بلکه پیششرطی بنیانی برای دستیابی به عدالت اجتماعی، رشد پایدار و استقلال سیاسی نیز به شمار میآید. تجربهی دهههای گذشته نشان داده است که نسخههای نئولیبرالی دستوری از سوی نهادهای جهانی امپریالیستی، نه تنها کارآمد نیستند، بلکه خود دلیلی برای افزایش بحرانها شدهاند. تنها با پشتوانه بر تواناییها و واقعیتهای درونی کشور، و بهکارگیری یک برنامهی اقتصادی مستقل و مردمی، میتوان آیندهای پایدار و انسانی را برای جنوب جهانی ساخت. در این راه، نتیجه نبرد با سرکردگی اقتصادی جهانی امپریالیستی، به نبردی سیاسی و ایدئولوژیک نیز دگرگون میشود که بدون آگاهی طبقاتی و سازماندهی نبرد طبقاتی در درون کشور نمیتوان در آن پیروز شد.
در پایان، مارکسیسم با پافشاری بر پیوند میان سرمایهگذاری سازنده، تندرستی اجتماعی، و ساختار سیاسی، پیشرفت بنیادین را در گرو فرمانروایی مردمگرایانه و پیکار طبقاتی میداند.
نمونهی برجسته ان چین پس از سال ۱۹۴۹ است. کشوری که در آن نیروهای پیشرو و مردم پس از رها شدن از بندهای گوناگون استعماری دستگاه فرماندهی را در دست خود گرفتند و توانست با زدودن تهی دستی در جامعه و فراهم کردن نیازمندیهای بنیادی توده ها، به نیروی بزرگ اقتصادی- اجتماعی دگرگون شود. سازه کلیدی در این راه، فرمانروایی دولتِ در راه رشد غیرسرمایهداری و رهبری حزب کمونیست چین بود که برنامهریزی سراسری در راه منافع ملی و مردمی را جایگزین منطق سود کرد.
دیدگاهتان را بنویسید