سیاست جهانیسازی امپریالیستی، برنامه ای یکسان برای کشورهای کانونی و پیرامونی بوده و همچنان است. بر پایهٔ این سیاست اقتصادی، برنامه هایی مانند کاستن از مالیات برای کنسرنها، آزادی جابجایی سرمایه، کاهش پرداخت کنسرنها و سرمایهداران به هزینههای خدمتهای مردمی (پوشش بیماری، بیکاری و بازنشستگی)، افزایش زمان کار روزانه و دوره کاری، آسانسازی بیرون کردن کارگران، کاهش کارکردهای مردمی دولتی (خصوصیسازی بهداشت، حتا واگذاری بیمارستانهای دانشگاهی) ووو باید پیاده شوند تا بخشش دارایی از پایین به بالا، که همان جنگ طبقاتی از بالا است، انجام پذیرد. برای وادار کردن کشورهای پیرامونی، فرمانها و آیین نامههایی از سوی سازمانهای خدمتگزار به سیاست جهانیسازی امپریالیستی، یعنی بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان بازرگانی جهانی برنامه ریزی می شوند که کشورهای پیرامونی باید بیچون و چرا، با دگرگون کردن قانونهای ملی خود، آنها را پیاده کنند. با آنچه گفته شد، آشکار میشود که این دستور امپریالیستی کوچکترین نگاهی به تواناییها و نیازهای اقتصادی کشورهای پیرامونی ندارد و چالش رشد اقتصادی کشورهای پیرامونی، به هیچرو هدف آنان نیست.
هر کشور پیرامونی باید برای فراهم کردن شرایط رشد اقتصاد خود، برنامهٔ ویژهٔ «اقتصاد ملی» خود را بر پایه تواناییها و شرایط کشورش بنویسد و پیاده کند. بهرهگیری از تواناییهای بیرونی تنها در چارچوب چنین برنامهٔ هماهنگ و واقعبینانهای شدنی است. تنها با چنین برنامهٔ ملیای میتوان امیدوار بود که تواناییهای بیرونی را به درستی و در خدمت منافع ملی به کار گرفت. روشن است که رشد اقتصاد در کشوری با تواناییهای مادی گستردهتر (سرمایههای زیرزمینی پربارتر و راهبردی مانند نفت و گاز) و نیروی انسانی-معنوی با کیفیت بالاتر (سطح دانش و فن و فرهنگ)، مانند کشور ما ایران، در هم سنجی با کشورهای کوچکتر و با تواناییهای کم تر، میتواند و باید به شیوهای دیگر سامان داده شود .
دیدگاهتان را بنویسید