خبرنامه مؤسسه تریکونتیننتال
بحران بدهی در آفریقا نتیجه سیاستهای نهادهای مالی بینالمللی است که به جای توسعه پایدار، کشورهای آفریقایی را در چرخهای از بدهی و ریاضت اقتصادی گرفتار کردهاند.
نمونههایی از کشورهای تحت تأثیر
در آغاز سال ۲۰۲۵، سودان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را ۲۵۲٪ گزارش کرد، به این معنا که بدهی عمومی این کشور دو و نیم برابر تولید اقتصادی سالانهاش است. این وضعیت نتیجه دههها جنگ داخلی و بیثباتی اقتصادی است. در سال ۲۰۲۲، نسبت بدهی به GDP در کشورهای زیرصحرای آفریقا به طور متوسط ۶۰٪ بود که نسبت به ۳۰٪ در سال ۲۰۱۳ دو برابر شده است.
در غنا، پس از امضای توافقنامه با صندوق بینالمللی پول در دسامبر ۲۰۲۲، نرخ تورم به ۵۴.۱٪ رسید و هزینههای زندگی افزایش یافت. در زامبیا، بدهی عمومی در سال ۲۰۲۰ به ۱۲۹٪ تولید ناخالص داخلی رسید و این کشور در اوایل ۲۰۲۱ درخواست بازسازی بدهی کرد.
سیاستهای صندوق بینالمللی پول و تأثیر آنها
صندوق بینالمللی پول به کشورهای آفریقایی وامهایی با نرخ بهره بالا ارائه میدهد که بازپرداخت آنها دشوار است. هزینههای خدمات بدهی سالانه آفریقا بیش از ۱۶۳ میلیارد دلار است. این بدهی بالا منجر به اجرای سیاستهای ریاضتی میشود که در بسیاری از کشورها به کاهش هزینههای عمومی در بخشهای آموزش، بهداشت و زیرساختها منجر شده است. در سال ۲۰۲۲، ۲۲ کشور بیشتر از هزینههای خود در بخش بهداشت، صرف پرداخت بهره بدهی کردند.
سیاستهای صندوق بینالمللی پول عامل اصلی بحران بدهی در آفریقا است.
برای خروج از این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری، تقویت نهادهای مالی مستقل و همکاریهای منطقهای است. در این راستا، ایجاد بانک مرکزی آفریقا، بانک سرمایهگذاری آفریقا و صندوق پول آفریقا در دستور کار اتحادیه آفریقا قرار دارد.
دیدگاهتان را بنویسید