–
بیتردید، اعتراف رئیسجمهور به ورشکستگی دولت در پرداخت حتی حقوق کارکنان خود، گواهی روشن بر شکست کامل مدل حاکم بر اقتصاد ایران است. آنچه در این سخنان آشکار میشود، نه تنها عمق بحران مالی، بلکه درمان غلط و تکرار مکرر نسخههای شکستخوردهای است که خود، علت اصلی این ورشکستگی است.
دولت به جای بازنگری ریشهای در سیاستهای اقتصادی و تصحیح مسیر، باز هم راه حل را در “کوچکسازی ساختار دولت” و تعمیق همان سیاستهای نئولیبرالی میداند. این ادعا در حالی مطرح میشود که تجربه دههها اجرای این سیاستها در ایران نشان داده است “کوچکسازی دولت” هرگز به معنی “شایستهسالاری و مدیریت سالم” نبوده است. برعکس، این فرآیند همواره بهانهای برای رانتخواری گسترده و سپردن اموال و ظرفیتهای ملی به دست گروهی خاص بوده است. آنچه تحت عنوان کوچکسازی انجام میشود، نه واگذاری به بخش خصوصی برای تولید بلکه برای انجام کارهای انگلی و سودورزی بادآورده و سریع است، که انتقال ثروت ملت به جیب دارایان و نزدیکان قدرت است.
این مدل وابسته به رانت، به جای حل مشکل، فساد را نهادینه کرده و شکاف طبقاتی را عمیقتر نموده است. نتیجه آن شده که امروز، دولت از پرداخت حقوق پرستار زحمتکش درمانده است، اما شبکهای از رانتخواران در پشت این سیاستها، به ثروتهای بادآورده دست مییابند. این سیاست ها تورم را به ارمغان آورده و قدرت خرید مردم را به طور فاجعه باری تحلیل برده است. بنابراین، صحبت از “ضرورت کوچکسازی” این مکانیسم فاسد، تنها بر بار مشکلات مردم خواهد افزود و بحران را حادتر خواهد کرد. ورشکستگی کنونی، نه محصول بزرگی دولت، که نتیجه سیاستهای نئولیبرالی، مدیریت ناکارآمد، فقدان شفافیت و حاکمیت رانت است و تا زمانی که این مبنا تغییر نکند، هر نسخهای تنها بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
درآمدهای عظیم حاصل از فروش نفت خام و گاز در بازارهای جهانی در کجا هزینه شده است؟
دیدگاهتان را بنویسید