۷۰ هزار پروژهی نیمهتمام در کشور، که درهای برخی از آنها بیش از دو دهه است که بسته شدهاست، نشاندهندهی بحران ساختاری در نظام برنامهریزی و سرمایهگزاری جمهوری اسلامی است. این بحران ریشه در سیاستهای نئولیبرالیستی دارد که در آن دولت به جای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و کارآفرینی، به دنبال کاهش هزینهها و واگذاری سرمایه مردم به بخش خصوصی است و درِ پروژههای پرهزینه را به دلیل کمبود نقدینگی میبندد. پروژههای نیمهتمام نشاندهندهی ناتوانی نظام سرمایهداری در سازماندهی خردمندانه اقتصاد به سود مردم با سرمایهگذاری در صنعت تولیدی است.
راه حل واقعی ریشهای برای بحرانهای کنونی، دگرگونی نظام اقتصادی و جایگزینی آن با نظامی است که در خدمت منافع تودهها باشد. این چنین نظام باید بر پایه مالکیت عمومی بر صنعت های کلیدی و سرچشمههای استراتژیک، برنامهریزی ملی- دموکراتیک اقتصاد، و پخش دادگرانه دارایی استوار باشد. به جای فروش سرمایههای عمومی و واگذاری ارزان و رایگان کارخانهها، باید منابع ملی در خدمت تولید و کارآفرینی باشد و دولت به جای پاسبانی از منافع سرمایهداران انگلی، به دنبال بهبودی شرایط زندگی طبقهی کارگر و رنجبران باشد. در چنین نظامی، نقدینگی نه در دستان سوداگران، بلکه در خدمت پیشرفت زیرساختها، بهبود شرایط زندگی مردم، و کارآفرینی به کار برده خواهد شد. در یک اقتصاد ملی- دموکراتیک پروژههای نیمهتمام با برنامهریزی خردمندانه و مردمی به شیوهای دموکراتیک به سرانجام میرسند. البته، برپایی چنین دولتی نیازمند جابجایی طبقاتی به سود کارگران، رنجبران و لایههای میانی در دستگاه فرمانروایی کشور است.
دیدگاهتان را بنویسید