دومین عضو «گروپ یوروم» ترکیه بر اثر اعتصاب غذا درگذشت
از اخبارروز
مصطفی کوچاک
مصطفی کوچاک، دومین عضو گروه موسیقی چپ گرای «یوروم» پس از ۲۹۷ روز اعتصاب غذا در زندان ترکیه درگذشت.
هلین بولک یکی از خوانندگان این گروه موسیقی نیز پیش از این پس از ۲۸۸ روز اعتصاب غذا جان باخته بود. مصطفی کوچاک عضو «گروپ یوروم» به حبس ابد محکوم شده بود و خواسته‌اش از مقامات ترکیه برگزاری «دادگاهی عادلانه» بود.
وکلای این هنرمند ترک در بیانیه‌ای ضمن اعلام مرگ او به دلیل اعتصاب غذا نوشتند: «مصطفی با تقاضای حق دادرسی عادلانه، با مقاومت خود به سمت جاودانگی رفت. همه جهان باید بداند: دولت ترکیه مصطفی را به دلیل رد درخواستی منطقی به قتل رساند.»
عایشه کوچاک، خواهر مصطفی کوچاک موفق شده بود لحظاتی پیش از مرگ این عضو گروه «یوروم» با او گفتگو کند. او به رسانه‌ها گفت: «متأسفانه تماس تلفنی که برقرار کردیم کامل نبود. برادرم در تلفن گفت که دیگر نمی تواند نفس بکشد و صحبت کند. »
هلین بولک و ابراهیم کوگچک، تنها اعضای این گروه موسیقی هستند که اعتصاب غذای خود را بیرون از زندان ادامه دادند. خانم بولک حدود ۲۰ روز پیش درگذشت و حال عمومی ابراهیم کوگچک «وخیم» گزارش می شود.
ابراهیم گوکچک، نوازنده گیتار بیس و یکی از مشهورترین اعضای این گروه است که در ماه فوریه (بهمن/اسفند) بدلیل بیماری با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. او هم پس از آزادی اعلام کرد به همراه هلین بولک اعتصاب غذا خواهد کرد. ابراهیم گوکچک در مصاحبه با مجله فرانسوی پلیتیس گفت تصمیم به اعتصاب غذا بسیار سخت بوده است اما اعضای گروه معتقدند «برای ایستادن در برابر ظلم، باید همیشه آماده مرگ بود.»
Sesi çığlıktır artık, turna indirir. Ya gökyüzüdür ya ölümdür boran. Boranlar kalktı mapushanelerden. Şehre sokulmamış evlerden. dökerek renklerini şehirlerin ufkuna, gittiler dağların doruklarına.
«گروپ یوروم» یک گروه چپ و سوسیالیست است که فعالیت هنری خود را در سال ۱۹۸۵ میلادی آغاز کرد. گروه در ابتدا توسط چهار دانشجو پایه گذاری شد و هدف آنها از کار هنری واکنش به کودتاگران ترک بود. چهار دانشجوی بنیانگذار «گروپ یوروم» اعلام کردند که هنرشان را از این پس در خدمت «مردم سرکوب شده ترکیه و سراسر جهان» می گذارند و برای «آزادی همه بشریت» فعالیت خواهند کرد. ترکیه پنج سال پیش از تاسیس این گروه شاهد یکی از مهمترین کودتاهای تاریخ خود بود.
اعضای «یوروم» از همان بدو تشکیل اعلام کردند که گروه آنها «سوسیالیست»، «آنتی امپریالیست» و «انترناسیونالیست» است. آنها مهمترین گروهی بودند که به یاد و در دفاع از کارگران معدن سوما در ترکیه ترانه خواندند. اغلب ترانه‌های آنها در راستای حمایت از گروه‌های اقلیت در ترکیه به زبان کردی و یا عربی بود.
«گروپ یوروم» به نوعی نماد مبارزات سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری ترکیه طی چند دهه اخیر بود. اعضای این گروه بصورت فردی و متشکل در بسیاری از فعالیت‌های مبارزاتی، اعتراضات خیابانی، اعتصاب‌های کارگری شرکت می‌کردند. اعضای این گروه تاکید می‌کردند که این کار را «در پیوند با سایر خلق‌های مبارز در جهان» انجام می‌دهند.
«یوورم» در میان روشنفکران و گروه‌های کارگری محبوبیت بالایی دارد.
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی اهواز و شکنجه و تشکیل پرونده برای آنان در پی اعتراضات
از اخبارروز
براساس گزارش منتشر شده، تعدادی از زندانیان سیاسی در بند ۵ زندان شیبان اهواز ، از جمله سید جابر آلبوشوکه و برادرش سید مختار ، در اعتراض به تشکیل پرونده‌های جدید علیه آنان توسط اداره اطلاعات اهواز به اتهام تحریک زندانیان به اعتراض در فروردین گذشته ، دست به اعتصاب غذا زده‌اند. اعتراضات زندانیان در پی شیوع بیماری کرونا در دو زندان سپیدار و شیبان اهواز ، پیامدهای ناگواری برای زندانیان و بالاخص زندانیان سیاسی داشته و هم اکنون اکثر آنان از آثار شکنجه و کتک توسط نیروهای امنیتی و نیز سوختگی و خفگی ناشی از آتش‌سوزی رنج می‌برند.
تعدادی از زندانیان سیاسی زندان شیبان اهواز از جمله مهندس محمد علی عموری، زهیر (عبدالزهرا) هلیچی ، عبدالامام زایری ، سجاد دیلمی و علی کعب عمیر ، سید یابر آلبوشوکه و سید مختار آلبوشوکه ، که در پی اعتراضات زندانیان در مورخ روز ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بودند ، پس از دو هفته بازجویی و شکنجه در بازداشتگاه‌های مخوف و سری ، در ۲۵ فروردین به زندان بازگردانده شدند اما وضعیت آنان در نتیجه دردها و جراحات ناشی از شکنجه وخیم گزارش شده است و هنوز در بخش قرنطینه زندان نگهداری می‌شوند. در نتیجه کشتار زندانیان معترض در دو زندان سپیدار و مرکزی اهواز علیه نبود امکانات بهداشتی در پی شیوع کرونا و عدم اعطای مرخصی یا عفو به زندانیان، حداقل ۳۵ زندانی توسط نیروهای امنیتی کشته یا در اثر سوختگی و خفگی جان خود را از دست دادند.
درخواست زندانیان در اعتراضات ، استفاده از حق قانونی برای اعزام به مرخصی و آزادی مشروط بود اما جواب درخواست‌های زندانیان گلوله و شکنجه و تشکیل پرونده های جدید شد. طبق این گزارش، مسئولین زندان مرکزی اهواز از جمله صخراوی ، آزاده و غلام نژاد بعد از کنترل شورش در زندان مرکزی اهواز با اسحله زندانیان را تهدید به مرگ کرده تا از بین تونل شکنجه و یا مرگ برای زندانیان که توسط ماموران ایجاد کرده بودند، عبور کنند. این مسئولان طول مسیر تونل را با خرده شیشه پر کردند و زندانیان را پا برهنه مجبور به عبور از آن کرده اند. گفته شده که روی شیشه های خرد شده مواد شوینده ریخته اند تا باعث ایجاد سوزش و درد شدیدتر براى زندانیان گردد. علاوه بر این سربازان و مأموران تشکیل دهنده تونل را مجبور به کتک زدن زندانیان با باتوم و کابل کرده اند. این وضعیت از ساعت ۴ عصر تا ۶ صبح روز بعد از کنترل شورش زندان ادامه داشته است. هنگام سرکوب زندانیان، با شلیک فشنگ‌های ساچمه‌ای باعث مصدومیت بیشماری از زندانیان از جمله عبدالرضا عبیداوی که بر اثر اصابت ساچمه یکی از چشمانش را از دست داده و بر اثر جراحات متعدد روده‌هایش از کار افتاده‌اند، شده اند.
مهندس محمد علی عموری تحت شکنجه شدید در اداره اطلاعات اهواز قرار گرفته که وضعیت سلامتی وی مخصوصا از ناحیه سر و سینه وخیم گزارش شده است. همچنین زهیر هلیچی ، عبدالامام زایری ، سید یابر آلبوشوکه و سید مختار آلبوشوکه در اثر شکنجه زخمی و دچار عفونت شده اند. سجاد دیلمی و علی کعب عمیر چندین جراحت بر اثر اصابت ساچمه های شلیک شده به صورتشان وارد شده و دچار عفونت شده اند. همچنین گزارش‌های تایید نشده‌ای حکایت از کشته شده زندانی سید فارس البوشوکه بر اثر شلیک مستقیم دارد. این زندانیان سیاسی برای مداوای جراحت‌های وارده به بهداری اعزام نشده و اکثر آنان با خطر تشکیل پرونده های جدید در دادگاه علیه آنها از طرف سازمان زندانها و وزارت اطلاعات قرار دارند و به این دلیل دست به اعتصاب غذا زده و وضعیت جسمی و روحی آنان بسیار وخیم گزارش شده است.
با روزا لوگزامبورگ و «وام» به مثابه ابزار امپریالیسم
مانتلی ریویو، برگردان: ا. مانا از اخبارروز
روزا لوگزامبورگ در کتابش «انباشت سرمایه» منتشره به سال ۱۹۱۳، فصل کاملی را به وام های بین المللی اختصاص داد تا نشان دهد قدرت های بزرگِ سرمایه داری آن زمان چگونه اعتبارات اعطایی توسط بانک هایشان به کشورهای پیرامونی را، در راستای سلطهٔ اقتصادی، نظامی و سیاسی بر آنها مورد استفاده قرار دادند. او در جستجوی تجزیه و تحلیلِ بدهی های کشورهای تازه استقلال یافتهٔ آمریکای لاتین، بخصوص، متعاقبِ جنگهای استقلال در دههٔ ۱۸۲۰، و همچنین بدهکاری مصر و ترکیه در خلال قرن نوزدهم بود بدون انکه چین را فراموش کند.
روزا در کتابش، در خلالِ دورانی از گسترش سیستم سرمایه داری، به هر دو دیدگاه رشد اقتصادی و گسترشِ جغرافیایی پرداخت. در آن هنگام، در درون جریان سوسیال دمکراسی که او عضوی از آن بود، شمار قابل توجهی از رهبران سوسیالیست و تئوریسین ها از گسترش استعمار جانبداری می کردند (حزب سوسیال دمکررات آلمان و لهستان و لیتوانی – مناطق مشترک بین آلمان و امپراطوری روسیه). این گرایش بخصوص در آلمان، فرانسه، بریتانیای کبیر و بلژیک غالب بود. همهٔ این قدرت ها، امپراطوری های استعماری خود در آفریقا را – اکثراً در سال های پایانی قرن نوزدهم و آغازین قرن بیستم – تأسیس نموده بودند. لوگزامبورگ کاملاً مخالف این جهت گیری بود و غارت استعماری و نابودی ساختارهای سنتی (غالباً کمونی) جوامع پیشا – سرمایه داری را توسط سرمایه داری در حال گسترش محکوم می نمود.
او همچنین مخالف این رهبران سوسیالیست بود که ادعا می نمودند که این مرحلهٔ گسترش رشد قوی سرمایه دارانه، نشان از غلبهٔ سرمایه داری بر بحران های ادواری داشت که آخرین آنها در سالهای نخستین دههٔ ۱۸۹۰ اتفاق افتاد. روزا لوگزامبورگ این دیدگاه را محکوم می نمود که تفسیری غلط از کارکرد سیستم سرمایه داری به دست می داد. او همچنین، قویاً مخالفِ این نظرگاه بخشی صاحب نفوذ از رهبری سوسیال دمکرات ها بود که چون شالوده ای برای توجیه همراهی فزایندهٔ آنان با دولت های سرمایه داری وقت مورد استفاده قرار می گرفت.
او به هنگام نوشتن «انباشت سرمایه» تلاش نمود که به بحثی اساسی علیه طرفدارانِ استعمار و همکاری طبقاتی در جنبش سوسیال دمکراسی دامن زند، که از سال ۱۹۸۰ علیه شان مبارزه کرده بود. او همچنین هدف دیگری را دنبال نمود که ریشه در سالهای ۱۹۰۶ – ۱۹۰۷ داشت، آن هنگام که در مدرسهٔ کادرهای حزب سوسیال دمکرات آلمان در برلین اقتصاد مارکسیستی تدریس می نمود. در واقع در این مورد، جهت آماده نمودن مواد درسی، گامی پس نهاده و اقدام به خواندن دوبارهٔ «کاپیتال» نمود و به این نتیجه رسید که در اثباتِ طرح بازتولیدِ قابل تعمیمِ مارکس اشتباهی را یافته است. به منظور یافتن راه حلی، خصوصاً برای این مشکل، تلاش زیادی کرد تا سیر تکاملی سرمایه داری در قرن نوزدهم را تجزیه و تحلیل نماید. باید یاد آور شد که مارکس در کتاب «کاپیتال»، توضیح واقعی تئوریک خود را با تکیه بر این فرض استوار نمود که جامعهٔ سرمایه داری به مرحله ای رسیده است که در آن فقط روابط سرمایه داری وجود دارد. او سرمایه را در حالت نابِ آن بررسی نمود.
نقطه آغازِ بررسی روزا لوگزامبورگ این مشاهده است که، حتی توسط مارکس در نوشته هایی چون گروندریسه (که روزا امکان مطالعهٔ آن را نیافت چون در زمان او این آثار انتشار نیافته بود)، یا فصل ۳۱ از نخستین جلد اظهار می دارد که سرمایه داری در گسترش خود، ساختارهای سنتی جوامع غیر سرمایه داری را که در دوران استعمار تسخیر گردیدند نابود می نماید.
با در نظر گرفتن نقش غارت استعماری، لازم است از «سرمایه» مارکس نقل گردد که: «کشف طلا و نقره در آمریکا با ریشه کنی و به اسارت گرفتن یا به گور سپاری جمعیت بومی در معادن، آغاز تسخیر و غارت هند شرقی، تبدیل آفریقا به میدانی برای شکار سیاهپوستان، مشخصه های بامدادِ گلگون دوران تولید سرمایه دارانه بوده است.»
در همین فصل کتاب بود که کارل مارکس فرمولی را عرضه کرد که ارتباط دیالکتیکی بین سرکوب شوندگان در کشورهای پیشرفته و ساکنین مستعمرات را مشخص نمود: « در واقع برده داری پنهان کارگرانِ مزدی در اروپا، برای سکوی پرتابش، نیازمند برده داری عیان و ناب در جهان تازه کشف شده بود». او این فصل را با گفتن این نکته به پایان می برد که، سرمایه در حالی که خون و کثافت از سرتاپایش، از هر روزنِ پوستش، می چکید پا به عرصهٔ وجود نهاد.
مارکس به از بین بردن تولیدکنندگان سنتی منسوجات در هندوستان – به هنگامِ توسعهٔ استعماری بریتانیا – می پردازد. او همچنین نابودسازی روابط غیرسرمایه دارانهٔ موجود در اروپا، قبل از گسترشِ عظیم کار مزدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. ولی هنگامی که به قوانین عملکرد سیستم سرمایه داری می پردازد، فرض می کند که سرمایه داری به صورت تام و تمام همهٔ روابطِ تولیدی را در قبضهٔ قدرت داشته و از این رو کاملاً بخش های ماقبل سرمایه داری را نابود و یا در خود جذب نموده بود.
آنچه که در مورد روزا برجسته می نماید تفکر نقادانه و تمایلش در به چالش کشیدن تئوری توسط عمل است. او از مارکس الهام گرفته – با اظهار توافقی اساسی با او – ولی این امر روزا را از پرسشگری (به درست یا غلط) در موردِ پاره ای از نتیجه گیری های مارکس باز نمی دارد.
نکته ای که روزا لوگزامبورک در مورد آن کاملاً با مارکس موافق است، مسئلهٔ روابط نابرابر بین قدرت های سرمایه داری و دیگر کشورها است که در آنها هنوز روابط پیشا – سرمایه داری به میزان بزرگی وجود دارد. این کشورها، از قدرت های سرمایه داری که آنها را برای توسعهٔ خود استثمار می نمایند، تأثیر می پذیرند. روزا همانند مارکس، به صورتی مشخص نشان می دهد که قدرتهای سرمایه داری، بازاری برای محصولاتِ تولیدیشان را – خصوصاً از رهگذرِ توافقات تجاری آزاد – و با تحمیل آنها به جوامعِ ماقبل سرمایه داری، می یابند.
کشورهای آمریکای لاتین که در دههٔ ۱۸۲۰ از اسپانیا مستقل شدند
اگر به نمونهٔ کشورهای آمریکای لاتین که در دههٔ ۱۸۲۰ استقلال یافتند نظر افکنیم، متوجه واردات قابل توجهی از کالاهای تولیدی – عموماً از بریتانیا – با وام های بین المللی برای همین واردات از بریتانیا – خواهیم شد. دولتهای آمریکای لاتین که از بانکداران لندن وام گرفتند، عمدهٔ این مبالغ را در بازارهای بریتانیا هزینه نمودند، تا انواع کالاها (اقلام نظامی از سلاح گرفته تا یونیفورم، کالاهای سرمایه ای برای معادن و کشاورزی و مواد خام) را خریداری نمایند. و سپس برای بازپرداختِ دیون بین المللی خود به گرفتن وام های جدیدی روآوردند تا بهرهٔ وام های پیشین و بهای کالاهای خریداری شده از بریتانیا و دیگر کشورهای طلبکار را پرداخت کنند.
روزا لوگزامبورگ در کتابش به سال ۱۹۱۳ یادآور می شود که وام ها، هنوز مطمئن ترین پیوندی هستند که توسطِ آنها کشورهای سرمایه داری نفوذشان را حفظ، کنترل مالی اشان را تحمیل – امور گمرکی، روابط خارجی و تجاری کشورهای جوان سرمایه داری را – تحت فشار قرار می دهند.
برای نشان دادنِ نفوذِ کالاهای تولیدی از کشورهای قدیمی سرمایه داری اروپا چون بریتانیا به کشورهای تازه استقلال یافتهٔ آمریکای لاتین می توان از جرج کانینگ – یکی از سیاستمداران پیشتاز بریتانیایی – نقل قول نمود. او به سال ۱۸۲۴ نوشت که: «کار انجام پذیرفت، میخ کوبیده شد، آمریکا از قید اسپانیا آزاد گشت؛ و چنانچه در مدیریت امور به خطا نرویم از آنِ انگلستان خواهد بود». سیزده سال بعد کنسول انگلیس در لاپاتای آرژانتین، وودباین پِریش، توانست در مورد گاوچرانی در مراتع آرژانتین چنین بنویسد: «به ابزارش که بنگرید، همه چیز را که در مورد او بررسی نمایید، همهٔ آنچه به چشم می آید از بریتانیا خریداری شده است. اگر همسرش لباسِ شبی دارد، به احتمال ۱۰۰٪ از منچستر خریداری گردیده، ظرفِ مزرعه اش که در آن غذایش را می پزد و دیگر ظروف غذایی که استفاده می کند، چاقویش، شالش، مهمیزش و یا کمندش – همگی از انگلستان وارد شده اند».
برای دستیابی به این هدف، بریتانیای کبیر نیازی به بازتولید فتوحات نظامی نداشت (گرچه هنگامی که نیازی می دید، در استفاده از زور شکی بخود راه نمی داد، چنانچه در هندوستان، مصر و چین به زور متوسل شد). از دو ابزار بسیار مؤثر اقتصادی بهره جُست: اعتبارات بین المللی و وادار نمودن این کشورهای تازه استقلال یافته به پرهیز از اتخاذِ سیاست های حمایت از تولیدات داخلی.
روزا لوگزامبورگ بر نقشِ وام های بین المللی اصرار ورزید که چه در موردِ کشورهای مستعمره و یا کشورهای مستقل (همانندِ جمهوری های جوان آمریکای لاتین یا مصر و چین) برای پشتوانهٔ کارهای زیربنایی (احداث خطوط آهن، کانالِ سوئز و ….) و یا خرید ادوات گرانقیمت نظامی برای تأمین منافع قدرتهای بزرگ امپریالیستی مورد استفاده قرار می گرفت. او در این مورد چنین می نویسد: «وام های دولتی برای احداثِ خطوط آهن و خرید ادوات نظامی از الزاماتِ مراحل انباشت سرمایه است». او همچنین اظهار می دارد که: «تناقضات درونی سیستم مدرنِ وام های خارجی نمودِ واقعی آن چیزی است که فاز امپریالیستی را متمایز می گرداند».
همانگونه که مارکس چند دهه قبل عمل نموده بود، روزا لوگزامبورگ بر نقشِ گسترش خطوط آهن در همه جای جهان، خصوصاً در گشورهای پیرامونی که تحت سلطهٔ قدرتهای امپریالیستی بودند، اصرار ورزید.
«گرچه، علیرغم همهٔ بحرانهای ادواری، سرمایهٔ اروپایی چنان اشتهایی برای این دیوانگی یافته بود، که بازارِ بورس لندن، در میانهٔ سدهٔ ۱۷۰۰، گرفتار اپیدمی واقعی وام های خارجی گردیده بود. بین سالهای ۱۸۷۰ و ۱۸۷۵، این نوع وام های اعطایی توسطِ لندن، بر ۲۶۰ میلیون پوند انگلیس بالغ گردیده بود.
در پایان قرن نوزدهم، به دنبال بانکداران لندن، نوبت به بانکداران آلمان، فرانسه و بلژیک رسید
امپریالیسم آلمان، فرانسه و بلژیک در ارتباط با بریتانیای کبیر به صحنه وارد شده و شروع به اعطای وام های سنگین به کشورهای پیرامونی نمودند. روزا لوگزامبورگ، این تغییر را چنین تشریح می نماید:
«دو دههٔ بعد فقط از این نظر متفاوت بود که سرمایه های آلمان، فرانسه و بلژیک در مقیاس بزرگ و در شراکت با سرمایه های بریتانیای کبیر، در سرمایه گذاری های خارجی شرکت جستند. احداث خطوط آهن در آسیای صغیر در سالهای ۵۰ تا اواخر دههٔ ۸۰ تماماً با سرمایهٔ بریتانیایی احداث گردیده و از آن هنگام به بعد بود که سرمایهٔ آلمانی زمامدار گردیده و پروژهٔ عظیم خطوط آهن آناتولیا را به مرحلهٔ اجرا در آورد. سرمایه گذاری سرمایه های آلمان در ترکیه به افزایش صادرات این کشور به ترکیه منجر گردید.
در ۱۸۹۶ صادرات آلمان به ترکیه معادل ۲۸ میلیون مارک بود که در ۱۹۱۱ به ۱۱۳ میلیون بالغ گردید. منحصراً به قسمت آسیایی ترکیه، ۱۲ میلیون مارک کالا در ۱۹۰۱ صادر شده بود که در ۱۹۱۱ به ۳۷ میلیون مارک رسید.
روزا لوگزامبورگ نشان داد که گسترشِ استعماری و امپریالیستی به کشورهای قدیمی سرمایه داری اروپا چون بریتانیای کبیر، فرانسه، آلمان و بلژیک (می توان ایتالیا و هلند را نیز به این نام ها افزود)، آنجا که مازادِ سرمایه وجود داشت، اجازه داد تا این سرمایه های بلا مصرف را در وام دادن یا سرمایه گذاری در کشورهای پیرامونی بکار گیرند، که به منبعِ درآمد سودآوری تبدیل گردد. او می نویسد که: «هیچ تقاضایی برای کالای مازاد در کشور وجود نداشت، به همین علت سرمایه غیرقابل استفاده مانده بدون آنکه امکان انباشت یابد. ولی در خارج، جایی که تولید سرمایه دارانه هنوز توسعه نیافته بود، تقاضایی به صورتِ داوطلبانه یا اجباری، از سوی اقشارِ غیرسرمایه دار این جوامع فراهم آمد».
فقط با نابودی تولیدِ خُرد بومی بود که کالاهای تولیدی اروپایی جایگزینِ تولیدِ پیشا – سرمایه داری محلی گردید. جوامع روستایی و یا استادکارانِ فقیر در کشورهای آفریقا، آسیاو آمریکا به خریدِ کالاهای اروپایی از جمله منسوجات بریتانیا، هلند و بلژیک، وادار گردیدند. مسئولیت این اوضاع نه تنها بر عهدهٔ اروپایی ها، که طبقاتِ حاکمهٔ محلی در کشورهای پیرامونی است که در زمینهٔ واردات – صادرات تخصص یافته و بهایی به سرمایه گذاری در صنایع تولیدی بومی ندادند (چنانچه در موردِ آمریکای لاتین در بخش وام ها در فصولِ دوم و سوم نشان دادم). آنان ترجیح دادند که سرمایهٔ انباشت شده اشان را در استخراجِ مواد خام (از جمله معادن) برای پرورش پنبه و فروش ان در شکل خامشان به بازار جهانی (بجای فرآوری محلی آن) بکار اندازند. و ترجیح دادند که کالاهای تولید شدهٔ اروپا را وارد نموده به جای آنکه در صنایع بومی و تولید برای بازارهای داخلی سرمایه گذاری نمایند.
مصر یکی از قربانیان وامهای بین المللی
در موردِ خاص مصر، که مارکس عمیقاً مطالعه ننموده بود، روزا به پدیدهٔ متفاوتی اشاره می کند. برای بازپرداختِ بدهی خارجی استقراضی از بانکدارانِ لندن و پاریس، دولتِ بدهکار مصر کشاورزان را مورد استثمار بیشتر قرار داد، یا با واداشتن آنان به کارِ مجانی برای احداثِ کانال سوئز، و یا وضع مالیاتهایی بر آنان که شرایطِ زندگیشان را وخیم تر نمود. روزا نشان داد که چگونه این استثمارِ فزاینده، با متدهایی که صرفاً سرمایه دارانه نبودند (به عبارتی بر روابطِ کارمزدی استوار نبودند) با انباشت سرمایه کمک نمود.
روزا لوگزامبورگ روندِ خلاصه شدهٔ فوق را تشریح می نماید. او توضیح می دهد که نیروی کارِ مصر: «از رهگذرِ همان کار اجباری دهقانان بود که حکومت ادعا می نمود حق نامحدودی در به کار گرفتن آن دارد؛ و هزاران نفر که از قبل در سدِ کالیوب (Kaliub) و کانال سوئز استخدام شده بودند، حال برای آبیاری و کشت و ذرعی که باید در املاک نایب السلطنه ها انجام می پذیرفت، که بخشی از این کار اجباری بود، در نظر گرفته می شدند».
بیست هزار غلامی که در اختیارِ شرکت کانال سوئز قرار گرفته بودند، اکنون توسطِ خودِ خدیو (حاکم مصر) فراخوانده می شدند و این نخستین برخورد با سرمایهٔ فرانسوی را در پی داشت. شرکت با حکم قضایی مستحقِ دریافت غرامتی ۶۷ میلیون مارکی شناخته شد (با پا در میانی ناپلئون سوم)، حکمی که خدیو فوراً با آن موافقت نمود، از آنجایی که همان نیروی کار کشاورزانی که مایهٔ این مشاجره بود برای تأمین این مبلغ جریمه می گردید. کار آبیاری بلافاصله شروع شد.
ماشینهای سانتریفیوژ، موتورهای کششی و بخار به انگلستان و فرانسه سفارش داده شدند. صدها عدد از این ماشینها توسطِ کشتی های بخار از انگلستان به اسکندریه و ورای آن حمل گردیدند. خیش های بخار برای شخم زدن زمین لازم بود، خصوصاً از آنجا که یک بیماری مهلکِ عفونی (طاعون گاوی Rinderpest) در ۱۸۶۲ همه احشام را کشته بود، و انگلستان مجدداً به تأمین کنندهٔ این ماشین ها بدل گردید.
روزا لوگزامبورگ خریدهای متعدد ابزار و ادوات و کُلِ پروژه هایی را یادآور می گردد که حاکم مصر از سرمایه داران بریتانیا و فرانسه بعمل آورد. او این سؤال را مطرح می نماید: «سرمایهٔ مورد نیاز این پروژه ها از کجا فراهم شد»؟ و خود، در پاسخ به این سؤال می گوید: «از محل وام های بین المللی». همهٔ این ابزار و پروژه ها برای صادرات مواد خام، عمدتاً مواد خام کشاورزی (پنبه، نیشکر، رنگ [Indigo] و غیره)، و برای تکمیل کانال سوئز در راستای تشویق تجارت جهانی تحتِ کنترل بریتانیای کبیر، بکار گرفته شدند.
روزا لوگزامبورگ، با شرح جزئیات به نتایج این وام ها می پردازد که کشور مصر و مردمش را به درون چاهِ بی انتهایی کشاند. او نشان می دهد که شرایطِ تحمیلی بانکداران بازپرداخت این وام ها را غیر ممکن گردانید چون استقراضِ مداوم نیاز بود تا بهرهٔ وامهای قبلی پرداخت شود. اجازه دهید لیست چشمگیر وامهای پرداختی و شرایط سوء استفاده گرانهٔ آنها به نفع وام پردازان را از خودِ نوشته لوگزامبورگ به عاریت بگیریم:
«یکسال قبل از مرگش در ۱۸۶۳، سعید پاشا اولین وام را، با مبلغِ اسمی ۶۸ میلیون مارک که شاملِ ۶۸ میلیون نقد – پس از کسر حق العمل ها، حق مشاوره ها، تخفیف ها و غیره – بود دریافت نمود. او میراثِ این بدهی و قرارداد با شرکت کانالِ سوئز را برای اسماعیل پاشا بجای گذاشت، که مصر را به میزانِ ۳۴۰ میلیون مارک بدهکار می نمود. اسماعیل پاشا به نوبهٔ خود، اولین وامش را در ۱۸۶۴، با مبلغ اسمی ۱۱۴ میلیون مارک با بهرهٔ ۷٪ و میزان نقدی ۹۷ میلیون با بهرهٔ ۸،۲۵٪ دریافت نمود. آنچه از این مبلغ باقی ماند، پس از پرداختِ ۶۷ میلیون خسارت به شرکت کانال سوئز، و …….. . در ۱۸۶۵ نخستین وام از وامهای مشهور به «دیارا وام» توسطِ بانک «انگلو – مصر» با ودیعهٔ املاک شخصی خدیو پرداخت شد. مبلغ اسمی این وام ۶۷۸ میلیون مارک (بنظر این رقم اشتباه تایپی و احتمالاً مبلغ صحیح شاید ۶۷،۸ میلیون باشد – م ) با بهرهٔ ۹٪ بود، که مبلغ واقعی آن ۵۰ میلیون مارک به بهرهٔ ۱۲٪ بود. بانک عثمانی وام دیگری را در ۱۸۶۷، با مبلغ اسمی ۴۰ میلیون مارک که در واقع ۳۴ میلیون مارک بود به مصر واگذار نمود. وامهای جاری در این مقطع به ۶۰۰ میلیون بالغ گردیدند. بانک اوپنهایم و نِفِن (Neffen) وام بزرگی را در ۱۸۶۸ واگذار نمود تا قسمتی از این مبلغ را یک کاسه نماید. ارزشِ اسمی آن ۲۳۸ میلیون با بهرهٔ ۷٪ بود، در حالی که اسماعیل فقط به میزان ۱۴۲ میلیون از آن و با بهرهٔ ۱۳،۵٪ دست یافت. این وجه امکانِ پرداخت هزینه های مراسم عظیمِ افتتاح کانال سوئز، تظاهری دیوانه وار و پر هزینه، در حضور اروپاییها – بخش فاینانس (مالی( و بانوان کلاس بالا – و بیشتر برای رشوه ای غیررسمی به حاکم ترکیه، سلطان ترک، بخششی ۲۰ میلیون مارکی را، فراهم آورد. قمار شکر، دریافتِ وام دیگری در ۱۹۸۰ را ضروری گردانید. پرداخت شده توسط شرکت بیشافسهایم و گُلداشمیت، مبلغ اسمی این وام ۱۴۲ میلیون با بهرهٔ ۷٪، و میزان نقدی آن ۱۰۰ میلیون مارک به بهرهٔ ۱۳٪ بود. در سالهای ۱۸۷۲-۱۸۷۳ لوپنهایم دو وام دیگر را به مصر اعطا نمود؛ وام متوسطی به مبلغ ۸۰ میلیون با بهرهٔ ۱۴٪ و وام بزرگی به مبلغ ۶۴۰ میلیون با بهرهٔ ۸ ٪ که بدهی جاری را به نصف کاهش داده، و در واقع میزان نقدی آن – از آنجاییکه بانکهای اروپایی آنرا در اقساطی پرداختند – فقط ۲۲۰ میلیون بود.
در ۱۸۷۴ تلاش دیگری به عمل آمد تا بدهی ملی را به ۱،۰۰۰ میلیون مارک افزایش داده – با نرخ بهرهٔ سالانه ۹٪ – ولی نتیجه ای بیش از ۶۸ میلیون ببار نیاورد. تضمین های مصر فقط با ۵۴٪ ارزش اسمی انها پذیرفته شدند. در سیزده سال پس از مرگ سعید پاشا، بدهی کُل مصر از ۳،۲۹۳ به ۹۴،۱۱۰ میلیون بالغ گردیده و زمینهٔ سقوط اقتصادی مصر را فراهم آورد».
روزا لوگزامبورگ مدعی گردید که این سری وام گرفتن های بی معنی در جهت منافع بانکهای خارجی بود:
«در وهلهٔ اول به نظر می آید که این عملکرد سرمایه به اوج دیوانگی منتهی می گردید. وامی پس از دیگری، بهرهٔ وام قبلی با وام جدید تأمین می گردید، و سرمایه های قرض گرفته شده از بریتانیایی ها و فرانسوی ها، برای سفارشات بزرگ به صنایع بریتانیا و فرانسه، به دیگران وام داده می شد.
در حالی که آه از نهاد همهٔ اروپایی ها بر آمده بود، در موردِ اقتصاد دیوانه وارِ اسماعیل، شانه ها را بالا می انداختند. سرمایه های اروپایی در واقع در مصر در مقیاسی ویژه و قابل توجه به کار افتاده – نسخهٔ مدرنِ باور نکردنی افسانهٔ گاو فربه در کتاب مقدس – که در تاریخ سرمایه داری بی نظیر بود.
در وهلهٔ اول در هر وامی عنصری ربایی بود – مقداری بین یک پنجم تا یک سومِ مبلغی که وام داده می شد، که هرگز صندوقِ وام دهندگان اروپایی را ترک نمی کرد».
روزا سپس نشان داد که این توده های مردم مصر، خصوصاً دهقانان فقیر بودند (فلاحان)، که این وام ها را بازپرداخت می نمودند.
«نهایتاً، بهرهٔ فوق العاده بالای وام ها باید به گونه ای پرداخت می گردید، ولی این وجوه از کجا و چگونه باید فراهم می شد؟ خودِ مصر باید این وجوه را فراهم می آورد، و منبع آن اقتصاد دهقانی – کشاورزی مصر بود که در تحلیل نهایی مهمترین عناصرِ کارکرد یک پروژهٔ بزرگ مقیاس سرمایه داری را فراهم می نمود. همین بخش بود که زمین مورد نیاز را تأمین می نمود، و از آنجایی که املاک خدیو – به مددِ غارت و یا ارعابِ روستاهای بی شمار مرتباً در حال افزایش بود؛ این املاک سنگ بنای پروژه های آبیاری و سرمایه گذاری در تولید پنبه و نیشکر بود. به مثابه کار اجباری، کشاورزان به همچنین نیروی کار لازم را فراهم نموده، و بیشتر آنکه، بدون دریافت مزد استثمار گردیده و حتی موظف بود که اسباب معاش خود را در حین بیگاری تأمین نماید. معجزهٔ تکنیک که مهندسین و ماشین آلاتِ اروپایی در زمینهٔ آبیاری، حمل و نقل، کشاورزی، و صنعت در مصر فراهم آورند، به واسطهٔ این اقتصادِ کشاورزی و غلامان آن بود. در سدهای کالیوب رود نیل و کانال سوئز، در مزارع پنبه و نیشکر، توده های دهقانان بکار گمارده شدند، برحسب نیاز از کاری به کارِ دیگر انتقال یافتند، و تا سرحدِ امکان و ورای آن، استثمار گردیدند. گرچه در هرگامی مشخص بود که محدودیت های تکنیکی در به کار گیری نیروی کار برای مقاصدِ سرمایه داران مدرن وجود داشت، این محدودیتها با قدرت بی حد و حصرِ فرمانروایی سرمایه بر جمع نیروی کار (به چه مدت و با چه شرایطی کار کنند، زندگی نمایند و استثمار شوند) جبران می گردید.
اقتصاد دهقانی، نه تنها زمین و نیروی کار، که حتی پول لازم را نیز فراهم می آورد. فشار بر دهقانان تحتِ نفوذ اقتصاد سرمایه داری، از طریق مالیات وارد می آمد. مالیات دارایی های دهقانی بطور مداوم افزایش می یافت. در سالهای پایانی دههٔ ۶۰، این مالیات معادل ۵۵ مارک بر هکتار بود در حالی که حتی پشیزی از املاک خصوصی گستردهٔ سلطنتی مالیات اخذ نمی گردید. عوارض خاص بیشتری نیز وضع گردیدند. پرداختِ ۲،۵ مارک بر هکتار برای نگهداری سیستم آبیاری (که تقریباً مخصوصِ املاک سلطنتی بود) باید پرداخت می گردید، و فلاحان ۱،۳۵ مارک بر هکتار برای هر درخت خرمای بریده شده می پرداختند، و ۰،۷۵ مارک برای کلبهٔ گلی که در آن می زیستند. اضافه بر آن، هر فرد مذکر بالای ده سال باید مالیاتی معادلِ ۶،۵ مارک پرداخت می نمود.
به مرور که بدهی به سرمایهٔ اروپایی فزونی یافت، مبالغ بیشتری می بایست از دهقانان ستانده شود. در ۱۸۹۶ همهٔ مالیات ها به میزان ۱۰٪ افزایش یافته و مالیات های سال بعد نیز اخذ گردیدند. در ۱۸۷۰، یک مالیات تکمیلی ۸ مارک بر هکتار وضع گردید. در همهٔ مناطق شمال مصر مردم در روستاها، کلبه های محل سکونتشان را تخریب نموده و از کاشت مزارعشان در راستای نپرداختن مالیات خودداری نمودند. در ۱۸۷۶ مالیات بر درختان خرما به میزان نیم مارک افزایش یافت. همهٔ روستاها اقدام به قطع کردن درختان خرما نموده که با قوهٔ قهریه متوقف گردید. در شمال سیوت (Siut)، ده هزار از فلاحان از گرسنگی تلف شدند و در ۱۸۷۹ چون قادر به پرداختِ مالیات آبیاری برای زمینهایشان نبودند، حتی احشامشان را برای نپرداختن مالیات از بین بردند».
روزا لوگزامبورگ نشان داد که سرمایهٔ بریتانیایی، با قیمتی بسیار نازل آنچه را که متعلق به حکومت بود به چنگ آورد و هنگامی که به این هدف نایل آمد، چکونه دولت بریتانیا را وادار به یافتن زمینه ای برای اشغالِ نظامی مصر و استقرار سلطهٔ آن نمود که چنانچه بیاد داریم تا ۱۹۵۲ ادامه یافت. او ادامه می دهد که: «یک فرصت مغتنم برای ضربهٔ نهایی از رهگذر شورشی در ارتش مصر فراهم گردید – که تحت کنترل سیستم مالی اروپا به گرسنگی کشانده شده بود – در حالی که مقامات اروپایی حقوق های مکفی دریافت می نمودند – و همچنین قیامی مهندسی شده در میان توده های مردم از هستی ساقط شدهٔ اسکندریه، فراهم آمد. ارتش بریتانیا به دنبال بیست سال عملکرد بیزنس های بزرگ اروپایی در ۱۸۸۲ مصر را اشغال نمود، و تا ۱۹۵۲ آن کشور را ترک ننمود. این قدمِ هدفمند و نهایی در جهت غارتِ اقتصاد دهقانی مصر (توسط و برای) سرمایهٔ اروپایی بود.
اکنون باید مشخص شده باشد که مراوداتِ بین سرمایهٔ وامگذار اروپایی و سرمایهٔ صنعتی اروپا بر روابطی استوار است که برای انباشت سرمایه کاملاً عقلایی بود، هر چند به نظرِ ناظران عادی عجیب جلوه کند، چون این وام ها وسیلهٔ پرداختِ سفارشات مصر بود و بهرهٔ یک وام با اخذِ وام جدیدی تأمین می گردید.
با کنار نهادن همه حلقه های ارتباطی مبهم، به زبان ساده این ارتباطات به معنای بالا کشیدن بخشی عمده از اقتصاد دهقانی مصر توسطِ سرمایه های اروپایی است. قطعات بزرگی از زمینها، نیروی کار، و کالاهای تولید شده توسط آن که بشکل مالیات در دستان حکومت متمرکز گردید، نهایتاً به سرمایهٔ اروپایی تبدیل و انباشت گردیدند».
چنانچه در «سیستم بدهی» در مورد مصر نوشتم:
«تلاش پانزده سالهٔ مصر برای توسعهٔ نسبتاً مستقل زمانی به بار نشست که سربازان جوان تحت رهبری جمال عبدالناصر رژیم سلطنتی را در سال ۱۹۵۲ ساقط و کانال سوئز را در ۱۹۵۶ ملی نمودند».
نتیجه گیری: تجزیه و تحلیلِ روزا لوگزامبورگ در مورد نقشِ وام های بین المللی به مثابه مکانیسمی برای استثمارِ مردم و ابزاری برای به بند کشیدن کشورهای پیرامونی در جهتِ منافع قدرت های سرمایه داری مسلط، در قرن بیست و یکم نیز از موضوعیت بالایی برخوردار است. اساساً، مکانیسمی که روزا لوگزامبورگ به تصویر کشید امروزه نیز – در اشکالی که باید سختگیرانه تجزیه و تحلیل گردد و با آن مبارز ه شود – عمل می نماید.
در قسمت دوم به تجزیه و تحلیل روزا در مورد وامدار نمودن و مطیع سازی امپراطوری عثمانی به نفعِ بیزنس های بزرگِ اروپایی خواهم پرداخت. به همچنین، به پاره ای ضعف ها و اشتباهات در تجزیه و تحلیلِ روزا در رابط با وام ها و بحرانهای مالی بین المللی در زمانهٔ او اشاره خواهم نمود.
مایلم خاطر نشان سازم که دعوتی به شرکت در کنفرانسی در سپتامبر ۲۰۱۹ در مسکو پیرامون روزا لوگزامبورگ به عمل آمد که این فرصت را به من داد که دوباره نظری به کارهای او افکنده و مطالب این مقاله را تهیه نمایم. کنفرانس مذکور توسط اساتید جوان دانشگاه ها که کاملاً از دولت مستقل هستند سازمان دهی شده بود و مورد حمایت بنیاد روزا لوگزامبورگ بود.
منبع: اریک توسان – ۱۲ فوریه ۲۰۲۰ – MRonline – مانتلی ریویو – (انتشار اولیه در CADTM * به تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۰)
زندانیان عقیدتی زن باید آزاد شوند؛ویروس کرونا زندانها را فراگرفته است
ز اخبارروز
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و چند سازمان دیگر با انتشار بیانیه‌ی مشترک زیر از دولت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، روزنامه نگاران، سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی خواستند تا برای آزادی زندانیان عقیدتی شناخته شده‌ی نام‌برده در فهرست زیر و نیز کلیه‌ی زندانیلن سیاسی دیگر به منظور نجات جان آنها بر دولت‌مردان ایران فشار وارد آورند.
در این بیانیه آمده است:
در شرایطی که کووید ۱۹ جهان‌گیر شده است، ایران یکی از کشورهایی است که قربانی زیانبار ترین و مرگبارترین موارد وقوع این ویروس در جهان شده است. هفته‌ی گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گزارشی را به قلم کارشناسان مستقل منتشر کرد که بنا بر آن آمار واقعی فوت ممکن است بیش از دو برابرآمار رسمی و آمار مبتلایان ۱۰ برابر آمار رسمی باشد[۱]. در صورت تایید این آمار، شمار مبتلایان در ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان است. پژوهشی که در دانشگاه معتبر شریف در ایران انجام شده هشدار می‌دهد که آمار فوت، در بدترین سناریو، ممکن است به سه و نیم میلیون تن برسد[۲].
با وجود شرایط فاجعه بار در این کشور، دولت هفته‌ی گذشته کسب و کار را آزاد کرد و وضعیت عادی حمل و نقل عمومی را از سر گرفت. بیم آن می‌رود که این کار به موج تازه ای از ابتلا به ویروس دامن بزند.
وضعیت در زندان‌های ایران حتی بدتر از این است. در ماه فوریه (بهمن) سازمان ملل در گزارشی نشان داد که شرایط غیر بهداشتی و پرازدحام زندانها در ایران در همان زمان باعث گسترش بیماری‌های عفونی دیگر می‌شد[۳]. پیش از آغاز ماه مارس، کووید ۱۹ نیز به این فهرست اضافه شد [۴]. در همان زمان، امکانات پزشکی و نظافت در بند زنان زندان اوین، که شمار بزرگی از زندانیان عقیدتی زن در فضایی پر ازدحام و غیربهداشتی در آن به سر می‌برند، به پایان رسیده بود [۵]. ۱۹ تن از این زندانیان عقیدتی در اتاقی با تخت‌های سه طبقه و با فاصله‌ی بسیار کم از یک‌دیگر زندانی هستند. آنها حتی بیشتر از زندانیان عادی در خطر هستند، زیرا شکنجه، محرومیت از درمان، و بدرفتاری‌های دیگر و اعتصاب غذا‌های خود ایشان وضعیت را بدتر می‌کند. بنا به گزارش‌ها، دست کم ۱۰ زندانی در اثر این ویروس در ایران درگذشته اند[۶]، گرچه کنترل این آمار ممکن نیست زیرا دولت‌مردان به ناظران خارجی اجازه‌ی ورود به زندان نمی‌دهند[۷].
دولت‌مردان اعلام کرده‌اند که چند ده هزار از زندانیان «غیرمهم» به منظور کنترل گسترش ویروس به‌طور موقت آزاد شده‌اند. تایید این آمارِ زیاد امکان پذیر نیست و دولت‌مردان تاکنون از آزاد کردن صدها زندانی سیاسی سر باز زده‌اند. نظارت قضایی وجود ندارد. این کار بخشی از سیاستی است که هدف مجازات بیشتر زندانیان سیاسی را از طریق نگه داشتن آنها در شرایط خطرناک زندان دنبال می‌کند.
بنابراین، ما از دولت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، روزنامه نگاران، سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی می‌خواهیم برای آزادی زندانیان عقیدتی شناخته شده‌ی زیر و نیز هر زندانی سیاسی دیگر به منظور نجات جان آنها بر دولت‌مردان ایران فشار وارد آورند.
زنان زیر مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فرهنگیان، نویسندگان، هنرمندان و فعالان محیط زیست هستند که به شدیدترین حکم‌های زندان محکوم شده‌اند. فهرست زیر شهروندان ایران و شهروندان دوملیتی را در بر می‌گیرد.*
* با توجه به شرایط پرشتاب و محدود در ایران، این فهرست کامل نیست.
اعتصاب سه هزار کارگر زغال‌سنگ کرمان در اعتراض به واگذاری به بخش خصوصی
حدود ۳ هزار کارگر شرکت زغال سنگ کرمان که در تونل‌های متعلق به این شرکت، در سه شهرستان راور، کوهبنان و زرند کار می‌کنند، در اعتراض به تصمیم مدیران این مجموعه برای واگذاری سهام آن به بخش خصوصی، امروز (دوشنبه، ۱ اردیبهشت) دست از کار کشیدند.
در شهرستان راور، کارگران مقابل دفتر امام جمعه تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. آنها درخواست ملاقات با حجت‌الاسلام تویسرکانی، امام جمعه این شهرستان را داشتند. اما جمعه در جمع کارگران حاضر نشد و نماینده ی وی با کارگران ملاقات کرد.
کارگران قصد دارند ادامه تجمع خود را مقابل فرمانداری شهرستان راور برگزار کنند. در سایر شهرستان‌ها هم کارگران با هدف توقف واگذاری این شرکت دولتی به بخش خصوصی مقابل دفاتر ائمه جمعه کوهبنان و زرند تجمع کردند.
براساس اعلام معترضان، مدیران شرکت قصد دارند ۴۵ درصد از سهام آن را در بورس عرضه کنند. آنگونه که کارگران می‌گویند شرکت قصد دارد برای جبران بخشی از هزینه‌های خود در روزهای تعطیل عمومی عید و چند روز تعطیلی پیش از عید، کارگران را به بیمه بیکاری معرفی کند که آنها مخالف این کار هستند؛ چراکه در سوابق بیمه‌ای آنها فاصله ایجاد می‌شود.
کارگران درباره دیگر خواسته‌های خود به ایلنا، گفتند: اجرای صحیح، کامل و بدون نقص طرح طبقه‌بندی مشاغل، اعمال ضریب شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس قانون استخدامی فولاد در دهه ۶۰ و ۷۰ با درنظر گرفتن ۱۵ سال سابقه کار در معادن زغال سنگ، اجرای مفاد قانون کار مخصوصا اضافه کار (موضوع ماده ۹۲) و اجرای ماده ۷ قانون کار و افزایش دستمزد متناسب با نوع شغل و میزان سختی کار و اعمال افزایش‌های سالیانه برای کارگران معادن زغال‌سنگ کل استان کرمان از عمده خواسته های آنان است.
کیوان صمیمی به ۵ سال زندان محکوم شد
کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال زندان محکوم شد. آقای صمیمی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و در تاریخ ۲۷ خردادماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، کیوان صمیمی طی یادداشتی در این باره نوشته است: «در حکم غیابیِ صادره نوشته شده است که به‌دلایل زیر، مورد رصد و سپس شناسایی مأموران قرارگرفتم و نهایتاً در سال ۹۸ دستگیر شدم. و اما دلایل: تشکیل حزب غیرقانونی آزادی مردم ایران [البته در ۲۲ سال پیش!]. سردبیری نشریه گروهک ایران فردا [البته وزارت اطلاعات، ارشاد اسلامی، قوه قضائیه،… مجوّز ماهنامه‌ی ایران فردا را صادر کرده‌اند!]. بارگذاری مطالبی همسو با شیطان بزرگ، در فضای مجازی. سخنرانی و تحریک مخاطبین. حمایت از زندانیان سیاسی. فعالیت در تجمع غیرقانونی روز کارگر.»
جلسه رسیدگی به اتهامات آقای صمیمی قرار بود در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شود. کیوان صمیمی پیشتر در این باره اعلام کرده بود: «از طریق سایت قوه قضائیه مطلع شدم که بدون حضور من، دادگاه برگزار و حکمم صادر شده».
پیشتر در تاریخ ۷ اسفندماه ۹۸ اتهامات مطرح شده علیه کیوان صمیمی در متن احضاریه دادگاه “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و بدون مجوز و تشکیل جلسات با معاندان نظام و خانواده‌های محکومان امنیتی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام از طریق انتشار پیکسل‌های علیه حجاب اسلامی و فعالیت از طریق شرکت در محافل غیرقانونی و ایراد سخنرانی علیه نظام و توهین به رهبری و اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به آیت الله خمینی” عنوان شده بود.
روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند.
کیوان صمیمی نهایتا روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود. آقای صمیمی، در دوره بازداشت قبلی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. صمیمی آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی نهایتا از بابت این بازداشت، صبح روز شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ۹۴، با پایان شش سال محکومیت، از زندان رجایى شهر کرج آزاد شد.
این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد. یکی از برادران کیوان صمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در دهه شصت و توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
در دفاع از ماده‌ی ۴۱ قانون کار در برابر تهاجم نئولیبرالیسم
پاسخ مسعود امیدی به مصاحبه‌ی سعید لیلاز با روزنامه شرق
طبق روال سالهای گذشته در روزهای پایانی اسفند هیأت سه‌جانبه‌ی مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران (از خانه‌ی کارگر) به مذاکره جهت توافق برسر میزان افزایش حقوق سال ۹۹ پرداختند که تا پایان سال به تفاهم منجر نشد و سرانجام در تاریخ ۲۰ فروردین وزارت کار بخشنامه‌ی حقوق سال ۹۹ را بدون تأیید نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که با ۲۱ درصد افزایش حقوق پایه برای حداقل حقوق و ۱۵ درصد افزایش برای سایر سطوح دستمزدی همراه بوده است.
به موازات اعتراضات مختلف در این زمینه و از جمله جمع‌آوری طومار از سوی کارگران و فعالان کارگری در اعتراض به این مصوبه، سعید لیلاز “اقتصاددان” به‌اصطلاح اصلاح‌طلب نیز طی مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی شرق به اظهارنظر در این باره و دفاع از مصوبه‌ی نمایندگان کارفرمایان و دولت پرداخت. به‌نظر می‌رسد مرور ماده‌ی ۴۱ قانون کار و تأمین اجتماعی قبل از ورود به بررسی اظهارات ایشان در این مصاحبه می‌تواند به ارزیابی بهتر این اظهارات کمک کند:
” ماده‌ی ۴۱- شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قراردهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده‌ی قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده‌ی جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیه‌ی مابه‌التفاوت مزد پرداخت‌شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.”
در همین ارتباط در روزهای ابتدایی اسفند نیز این خبر در رسانه‌ها منتشر شد :
“در جلسه‌ی دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ کمیته‌ی دستمزد که زیرمجموعه‌ی شورای عالی کار است، رقم هزینه‌ی سبد معیشت کارگران را برای تعیین مزد ۹۹ کارگران تعیین کرد. هزینه‌ی سبد معیشت کارگران برای تعیین مزد سال ۹۹ مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد.” خبر آنلاین ۱۳۷۴۵۹۷
همین مثلث دوضلعی شورای عالی کار که درصد افزایش دستمزد را تعیین کرد، هزینه‌ی سبد معیشت یک خانوار ۳/۳ نفره کارگری را نیز تعیین می‌کند. و جزئیات سبد معیشت سال ۹۹ به شرح جدول زیر است.
و بد نیست به استدلال ارائه شده از سوی آقای فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها در این باره توجه کنیم.
همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، با توجه به اینکه حقوق اعلام‌شده از سوی وزارت کار در سال گذشته تنها ۱۱/۵۴ درصد از هزینه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش می‌داد، برای حفظ قدرت خرید کارگران در سال ۹۹ نیز حقوق تعیین‌شده باید بتواند همین سطح را پوشش دهد. برای این منظور با توجه به هزینه‌های سبد معیشت که برای سال ۹۹ برابر با ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است، برای حفظ همان سطح از پوشش قدرت خرید سال قبل، حداقل حقوق و مزایای ماهانه‌ی کارگران باید برابر با ۸۲/۵۸ درصد افزایش می‌یافت و به رقم ۷۱۳/۳۵۲/۳۱ ریال می‌رسید.
این یک حساب دودوتا، چهارتاست. برای فهم آن نه نیاز به دانش اقتصاد هست، نه لازم است اقتصادسنجی بدانیم و توابع و منحنی‌های اقتصادی را مورد تجزیهوتحلیل قراردهیم و نه چیزهای دیگری از این قبیل! کافی است به‌قول‌معروف دست‌مان توی‌کار باشد و با این اعداد و ارقام زندگی کنیم تا به‌راحتی منطق قوی این استدلال را که با پتک بر سر مخالفانش می‌کوبد، درک کنیم. می‌توان به عنوان یک به‌اصطلاح “اقتصاددان” اصطلاح‌طلب مدافع سرمایه‌داری با ماده‌ی ۴۱ قانون کار که دولت را موظف به حفظ قدرت خرید کارگران می‌کند، مخالف بود و برای توجیه نظر خود از چیزهایی مثل “کوچک‌شدن کیک اقتصاد”، “ناتوانی کارفرمایان از پرداخت دستمزد و افزایش بیکاری”، ” نبودن مبانی اقتصاد در ساختار اقتصاد “کشور و … سخن گفت . اما نمی‌توان خود را “اقتصاددان” دانست و با ژست مصلحانه و ادعاهایی مانند اینکه ” من هم قبول دارم که طبقه‌ی کارگر از ما یک طلب تاریخی دارد.” و… خود را موجه نشان داد و بعد هم با منطق ارائه‌شده در این جدول مخالفت و ادعا کرد: “درحال‌حاضر میزان دستمزدی که تصویب شده، ۵/۵۵ درصد از سبد معیشتی کارگران را تأمین می‌کند، درحالی‌که سال گذشته این رقم ۵۲ درصد بود؛ بنابراین ما امسال با اندکی بهبود در قدرت خرید خانوارها در جریان تصویب دستمزد مواجه بوده‌ایم.”
و این درحالی‌است که براساس داده‌ها و اطلاعات ارائه شده که برای یک خانوار کارگری ۳/۳ نفره تعیین شده است، ادعای آقای لیلاز نادرست بوده و نتیجه‌گیری ایشان مبنی بر بهبود قدرت خرید خانوار کارگری چیزی جز یک سخن بی‌پایه نیست.
اهمیت موضوع آنگاه بیشتر نمایان می‌شود که توجه کنیم که سبد معیشت شامل مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت و سلامت، انرژی و سایر هزینه‌های مشابه است. یعنی هزینه‌هایی که برای بقای انسان لازم است.
باید از آقای سعید لیلاز “اقتصاددان” اصلاح‌طلب پرسید اگر شما هم از مزدبگیرانی باشید که درآمدتان تنها حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های معاش شما یعنی بقای شما را پوشش دهد، آیا بازهم می‌گفتید” من از مصوبه‌ی سال جاری دستمزد دفاع می‌کنم”؟ بازهم می‌توانستید بگویید که “اساسا قانون کار در چنین شرایط اقتصادی معنایی ندارد”؟
آقای “اقتصاددان” می‌دانید میلیون‌ها کارگری که در این شرایط قرار دارند و به قول معروف هشت آنها درگرو نًه‌شان است، در باره‌ی چنین آدم‌هایی و چنین اظهارنظرهایی چه می‌گویند؟ می‌گویند فلانی نفسش از جای گرم درمی‌آید. یا سیر چه خبر دارد از گرسنه ؟! و…
آیا اینکه می‌گویید “طبقه‌ی کارگر از ما یک طلب تاریخی دارد”، بیانگر آن نیست که شما جایگاه خود را در کنار کارفرمایان و دولت و در مقابل طبقه‌ی کارگر می‌بینید؟ آیا سخت است درک اینکه با درآمد ۵۰ درصد زیر سبد معیشت حداقلی زندگی کردن یعنی گرسنگی کشیدن، از بهداشت و درمان محروم ماندن، ناتوان ماندن در تأمین هزینه‌های آموزش فرزندان، ناتوانی در فراهم کردن یک مکان مناسب و آبرومندانه برای زندگی خود و خانواده و …؟!
با افتخار اعلام می‌کنید “من حدود دو هفته قبل از آغاز سال جدید به وزارت کار هم پیغام داده بودم که دستمزد کارگران کمتر از ۳۲ درصد و بیشتر از ۳۵ درصد نباید افزایش پیدا کند.” و بعد هم رضایت خود را از اینکه پیام شما مورد توجه قرار گرفته است، ابراز می‌دارید. چه چیزی شما را نگران کرده بود که ممکن است افزایش دستمزد درصد بالاتری از فقر غذایی و بهداشتی خانوارهای کارگری را پوشش دهد؟ آیا روند افزایش دستمزد سالهای گذشته در شما چنین نگرانی‌ای را ایجاد کرده بود؟!
بیان کرده‌اید “اگر ما دستمزد را بیشتر از این تصویب می‌کردیم، به‌دلیل ناتوانی کارفرمایان از پرداخت آن، شاهد اخراج کارگران و ازدیاد قراردادهای سفید امضا می‌بودیم.” آیا به‌عنوان یک “اقتصاددان” نمی‌دانید آنچه که پدر تولید ملی را درآورده است، بیش از هر چیز به تجارت آزاد و صنعت‌زدایی به‌عنوان نتیجه‌ی منطقی آن بر می‌گردد؟! نگاهی به شیب تند صعودی نمودار کالاهای مصرفی (نه سرمایه‌ای و واسطه‌ای) وارداتی طی سه دهه‌ی گذشته در کشور بیاندازید و واردات انواع کالاهای مصرفی که تقریباَ همه‌ی آنها در کشور از قابلیت تولید برخوردارند، بیاندازید تا برایتان روشن شود که چرا تولید در کشور تعطیل شده است. دلیل اساسی تعطیلی تولید در کشور همان چیزی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی و در نقد نئولیبرالیسم تحت عنوان صنعت‌زدایی (Deindustrialization) اقتصاد کشورهای پیرامونی را به سمت توسعه‌ی برون‌زا و در جهت تأمین نیازمندی‌های به‌اصطلاح اقتصاد جهانی هدایت می‌کند. این درصورتی است که این مجموعه سیاست‌ها بتواند به رشد منجر شود. اما بد نیست بدانید که شخصیتی چون ژوزف استیگلیتز برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد و رئیس صندوق بین‌المللی پول چگونه این سیاست‌ها را به نقد می‌کشد. شما ممکن است از خواندن نقدهای مدافعان سوسیالیسم بر نئولیبرالیسم و مجموعه باورهایی که آن را “علم اقتصاد” تصور می‌کنید، امتناع کنید، به همین دلیل شما را به آنها ارجاع نمی‌دهم. بروید و برخی از پژوهش‌های همین نهادهای مالی بین‌المللی را در باره‌ی پیامدهای نئولیبرالیسم بخوانید و ببینید که چه بلایی بر سر کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان آورده است. برخلاف تصور شما قراردادهای سفیدامضا مربوط‌به افزایش حقوق کارگران در حد ۵۰ درصد سبد معیشت نیست، بلکه نتیجه‌ی مقررات‌زدایی نئولیبرالی (Deregulation) در همه‌جای جهان است. شما به جای آنکه کارفرمایانی را که به خاطر سودجویی، قانون کار را که فرسنگ‌ها از مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار فاصله دارد، زیرپاگذاشته و قراردادهای سفیدامضا را به شکلی غیرقانونی و مجرمانه به کارگران تحمیل می‌کنند، مورد نقد قرار دهید، ترجیح می‌دهید کارگران را به دلیل اینکه خواهان حفظ قدرت خرید خود (نه‌افزایش آن) در حد ۵۰ درصد سبد معیشت هستند، سرزنش کنید. به‌عنوان کسی که نزدیک به چهار دهه در بخش خصوصی این کشور کار کرده و با ساختار مدیریتی و سازوکارهای آن در برخورد با شرایط اقتصادی و اجتماعی دقیقاَ آشنا هست، اعلام می‌کنم که این ناتوانی کارفرمایان در پرداخت حقوق و دستمزد (که درصد بسیار پایینی از هزینه‌های بهای تمام شده را تشکیل می‌دهد) نیست که سرمایه‌های آنها را از تولید خارج می‌کند و منجر به اخراج کارگران می‌شود و…، یکی از عوامل مهم این مسئله جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مالی و سفته‌بازی در بازارهای سرمایه چون مسکن، ارز و طلاست. نکته‌ی دیگر اینکه با گسترش قراردادهای کار و شمول ۹۵ درصد نیروی کار کشور، کارفرمایان هیج مانعی برای اخراج کارگران در برابر خود نمی‌بینند.
شما ادعا می‌کنید “ما هفت سال پی‌درپی با سرعت اندکی قدرت خرید را افزایش دادیم.” به این نکته توجه ندارید که چرا در ماده‌ی ۴۱ قانون کار از دو زاویه به مسئله‌ی افزایش دستمزد توجه شده است. حقیقت آن است که آمارهای رسمی ما در حوزه‌ی شاخص‌های اقتصادی مانند بسیاری دیگر از آمارهای ما هیچ‌گاه از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار نیستند. به‌عنوان مثال درحالی که آمارهای رسمی از ۱۲-۱۰ درصد بیکاری خبر می‌دهند، اقتصاددانان مستقل ما از جمله دکتر راغفر یا رفیق کبیر ما زنده‌یاد دکتر فریبرز رئیس‌دانا از ۶ میلیون بیکار و حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بیکاری سخن‌گفته‌اند. این ارقام ربطی به کرونا هم ندارد. بنابراین طی دهه‌های گذشته هیچ‌گاه دستمزد کارگران به اندازه‌ی نرخ واقعی تورم اضافه نشده است. اما شاخص تورم به تنهایی برای سنجش قدرت خرید کارگران از کفایت برخوردار نیست. چرا که کاهش تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به معنی افزایش قیمت‌ها با نرخی پایین‌تر از گذشته است. ضمن اینکه از نظر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عملاَ مدت‌هاست که اقتصاد کشور در چارچوب سیکل معروف و معیوب اقتصادی رونق– رکود عمل نمی‌کند. آمارهای اقتصاد کلان ما نشان می‌دهند که ما در دوره‌هایی تورم همراه با رکود و افزایش بیکاری را با هم (رکود تورمی) داشته‌ایم. این مفهوم را دکتر فریبرز رئیس‌دانا اندیشمند فرهیخته و اقتصاددان مدافع کارگران و زحمتکشان، “فروبستگی اقتصادی” توصیف کرده است. در این شرایط تصور واقع‌بینانه‌ای نیست که بتوان با پایین‌نگه‌داشتن حقوق کارگران در حد۵۰ درصد از هزینه‌ی معاش، در صدد حفظ اشتغال برآمد.
شما حتماَ این رابطه‌ی معروف و ساده‌ی اقتصادی (Y=C+S) را به خوبی می‌شناسید که در آن Y نماد درآمد و C و S معرف مصرف و پس‌انداز هستند. بر اساس آن درآمد افراد به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش آن مصرف می‌شود و تقاضای کل را بالا می‌برد و بخش دیگری که پس‌انداز شده و به چرخه‌ی سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. اما برای ده‌ها میلیون کارگری (اگر بیکار نباشند) که درآمد آنها در حد پنجاه درصد هزینه‌ی معیشت است، پس‌انداز مفهومی ندارد و هیچ بخشی از درآمد آنها باقی نمی‌ماند که بتواند پس‌انداز شود. همه‌ی درآمد ناچیز آنها به تقاضا تبدیل شده و تقاضای کل را افزایش می‌دهد که آن نیز به نوبه‌ی خود می‌تواند در چرخه‌ای به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید بیانجامد. نمی‌دانم چرا در چنین مواقعی مدافعان سیستم سرمایه‌داری یادشان می‌رود از قانون عرضه‌و‌تقاضا صحبت کنند و از سازوکار آن دفاع کنند؟!
نگاهی به نمودارهای زیر بیاندازیم تا حقیقت امر روشن‌تر شود:
shorturl.at/azCV1
درماندگی طبقه‌ی کارگر و مزدبگیران یک جامعه زمانی که هم بیکار هستند و هم نرخ تورم بالا می‌رود، با شاخص فلاکت نشان داده می‌شود. با فرض اینکه آمارهای رسمی ما در باره‌ی نرخ بیکاری ۱۲-۱۰ درصد در سالهای گذشته درست باشد، (که اقتصاددانان مستقل آن را تأیید نمی‌کنند)، نرخ بسیار بالای تورم در سالهای گذشته سبب‌شده است که شاخص فلاکت به حدود ۵۰ درصد برسد. نیازی به توضیح ندارد که وقتی شاخص فلاکت چنین بالا می‌رود، طبقه‌ی کارگر برای تأمین معاش خود با چه تنگنایی مواجه می‌شود و چگونه در چنین شرایطی شعار”نان، کار، آزادی” به بهترین شکلی بیانگر مطالبات این طبقه می‌شود. به‌رغم تبلیغات مدافعان سیستم سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم، این شعار نتیجه تحریک کارگران از طرف توده‌ای‌ها، کمونیست‌ها و… نیست. بلکه طبقه‌ی کارگر با تجربه‌ی اجتماعی خود به تدریج درستی این شعار را حس و درک می‌کند.
نگاهی به نمودار زیر بیاندازیم:
این نمودار نیز همانگونه که از عنوانش پیداست، (از کتاب در دست انتشار”کارنامه‌ی نئولیبرالیسم در ایران …” رابطه‌ی بین میزان افزایش حداقل حقوق طبق ماده‌ی ۴۱ قانون کار برابر با نرخ تورم و افزایش واقعی حقوق را طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۷۱ نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که دعوی طبقه‌ی کارگر در باره‌ی افزایش حقوق مسئله‌ی امسال و پارسال نیست. بلکه حقیقت آن است که طی چند دهه با پیاده‌سازی دستورکار نئولیبرالی که آزادسازی بازار کار نیز یکی از اجزای آن است، سطح واقعی دستمزد و قدرت خرید طبقه‌ی کارگر به‌شدت پایین‌آمده است تا آنجا که امروز به تأیید شورای عالی کار حداقل حقوق تعیین‌شده برای سال ۹۹ که شما از آن دفاع می‌کنید، حدود ۳۵ درصد از هزینه سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد.
حتی اگر فرض کنیم که دستمزد طبق تورم هم اضافه می‌شد، نمی‌توانست هیچ تضمینی برای حفظ قدرت خرید طبقه‌ی کارگر ایجاد کند. چرا که اولاَ آمارهای واقعی تورم و اقلام سبد معیشت کارگران همواره بالاتر از نرخ رسمی تورم افزایش می‌یابد. ثانیاَ وقتی قرار است از زندگی و معیشت طبقه‌ی کارگر سخن بگوییم، تنها نباید شاغلان را در نظر بگیریم بلکه نرخ فزاینده‌ی فلاکت را که به‌ویژه برای بیکاران ویرانگر خواهد بود، نیز باید در نظر گرفت. ثالثاَ نرخ تورم میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بیان می‌کند و وقتی کم هم بشود، معنای آن کاهش قیمت‌ها نیست بلکه معنای آن افزایش کمتر قیمت‌هاست. بنابراین کاهش فرضی تورم، هیچ قیمت افزایش یافته‌ای از اقلام سبد هزینه‌ی خانوار را کاهش نمی‌دهد. به همین دلیل است که در ماده‌ی ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق از دو زاویه مورد توجه قرار گرفته است که یکی نرخ تورم است و دیگری پوشش هزینه‌ی سبد معیشت خانوار.
نگاهی به جدول زیر بهتر نشان می‌دهد که آقای سعید لیلاز از چه چیزی دفاع می‌کند:
در این جدول با محاسبات ساده‌ای که هیچ نیازی به دانش در باره‌ی اقتصاد و … ندارد، و با منطق ریاضیات معیشت برای همگان قابل فهم است، در مقایسه‌ی حقوق و نرخ تورم سالهای ۹۸ و ۹۹ نشان داده شده است که قدرت خرید کارگران ۱۹ درصد کاهش یافته است. اما آقای لیلاز ادعا می‌کند که “ما امسال با اندکی بهبود در قدرت خرید خانوارها در جریان تصویب دستمزد مواجه بوده‌ایم. “
نمودارهای زیر تغییرات درصد افزایش حقوق را برای کارگران مجرد و متاهل دارای یک فرزند در فاصله‌ی سال های ۹۹-۹۳ نشان می‌دهند. ظاهراَ این ارقام مورد استناد آقای لیلاز برای استدلال هایشان است:
فارغ از اینکه این ارقام تا چه اندازه بیانگر واقعیت هستند، و به‌رغم برخی اشکالات روش‌شناختی که بر این نوع تجزیهوتحلیل وارد است، به روشنی مشاهده می‌شود که حتی با همین منطق نیز شاهد افت درصد افزایش حقوق به حدود ۱۰ درصد زیر نرخ تورم هستیم.
در این نمودارها که خط روند افزایش دستمزد بالای خط روند افزایش تورم قرار گرفته است، از نظر بصری القاکننده‌ی این مفهوم است که گویا قدرت خرید کارگران باید هر سال بهبود یافته باشد. اما می‌دانیم که چنین نیست. اشکال کار در این است که مقایسه‌ی این درصدها شاخص درستی برای نشان‌دادن قدرت خرید نیست. دلیل آن هم روشن است و به تفاوت مقیاس برمی‌گردد. نگاهی به جدول زیر این موضوع را روشن می‌کند:
تأثیر تفاوت مقیاس در مقایسه درصدهای افزایش تورم و حداقل حقوق
تورم
فاصله
حقوق
شاخص پایه تورم
۱۰۰
۵۰
۵۰
شاخص پایه حقوق
افزایش ۴۱ درصد تورم سال ۹۸
۴۱
۱۲
۲۹
افزایش درصد حداقل حقوق در سال ۹۹
افزایش ۴۱ درصد تورم سال ۹۹
۴۱
۲۶.۵
۱۴.۵
تعدیل افزایش درصد حداقل حقوق در سال ۹۹
جمع
۱۸۲
۱۱۲
۷۰
جمع
همانگونه که مشاهده می‌شود اگر شاخص قیمت را ۱۰۰ و شاخص دستمزد را ۵۰ در نظر بگیریم (با این فرض که حقوق تنها ۵۰٪ از هزینه‌ی سبد معیشت را تأمین می‌کند)، فاصله‌ی آنها در سال پایه برابر ۵۰ است.
جدول زیر نیز افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ را نسبت به سال ۹۸ نشان می‌دهد:
۴۱ درصد افزایش تورم سال ۹۸ و ۲۹ درصد افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ نشان دهنده‌ی آن است که کاستی افزایش حداقل حقوق نسبت به نرخ تورم تنها ۱۲ درصد بوده است. عملاَ با توجه به تفاوت در مقیاس‌ها، شاخص تورم تغییری نمی‌کند اما شاخص افزایش حقوق به ۵/۱۴ کاهش می‌یابد و فاصله‌ی آنها از ۱۲به ۵/۲۶ می‌رسد. افزایش این فاصله به نوعی نشان دهنده‌ی کاهش قدرت خرید کارگران با توجه به هزینه‌ی سبد معیشت است. و مهم‌تر اینکه با اعمال تعدیل نرح افزایش حقوق بر همین مبنا برای سایر سال‌ها، عملاَ نمودار روند تورم بالای روند افزایش دستمزد قرار می‌گیرد. بدین ترتیب مقایسه‌ی صرف شاخص تورم و افزایش حقوق بدون توجه به تفاوت مقیاس‌ها فریبنده است.
با اعمال تعدیل‌های تشریح شده، دو نمودار فوق به صورت زیر درمی‌آیند که تصویر درست واقعیت است:
جالب است که برابر نظر آقای لیلاز و امثال ایشان طی چندین دهه این روند (آزادسازی بازار کار و حذف دستاوردهای قانونی طبقه‌ی کارگر و تضعیف و نابودی تشکل‌های کارگری) در ایران دنبال شده که نه‌تنها به حفظ اشتغال، تولید ملی و افزایش سرمایه‌گذاری و … نیانجامیده است، بلکه طبقه‌ی کارگر را به فلاکت کشانده و اقتصاد ملی را تعطیل کرده و به این روزی انداخته است که مشاهده می‌کنیم. و این کارنامه‌ی نئولیبرالیسم تنها در ایران نیست که با چنین پیامدهایی همراه بوده است. امروز پژوهش‌های نهادهای مالی بین‌المللی هم بر ناموفق بودن آنچه تحت عنوان تعدیل ساختاری و … (نئولیبرالیسم) به کشورها به‌ویژه کشورهای پیرامونی تحمیل شده است، معترف‌اند. شواهد در این زمینه آنقدر فراوان است که به‌نظرنمی‌رسد نیاز به دادن نشانی باشد. فقط می‌توان اشاره کرد که حتماَ نوشته‌ها و مصاحبه‌های ژوزف استیگلیتز را بخوانید. می‌توانید به کتاب “سرمایه در قرن بیستم “توماس پیکتی نیز برای ارزیابی کارنامه‌ی نئولیبرالیسم (نه لزوماَ راه برون رفت از آن) مراجعه‌کنید.
شاهکار آقای لیلاز در این مصاحبه آنجاست که به نمایندگان کارگران هشدار می‌دهد که سعی نکنند از مسئله‌ی افزایش حقوق یک “جنبشِ کارگری امنیتی “بسازند. ایشان می‌گوید” انتظارم از اضلاع سه‌جانبه این بود که حفظ امنیت و ثبات ایران را اولویت خود قرار دهند ” و با این اظهار نظر عملاَ تلاش می‌کند تا هرگونه مطالبه‌گری جنبش کارگری در اعتراض به افزایش غیرقانونی حقوق سال ۹۹ را اقدامی ضدامنیتی معرفی و آن را محکوم کند که زمینه‌های روانی سرکوب آن را توسط نهادهای امنیتی فراهم خواهد نمود.
آیا آقای لیلاز نمی‌داند که بر اساس بسیاری از پژوهش‌های برجسته‌ی جهانی در حوزه‌ی بهره‌وری، منابع انسانی محور بهره‌وری در جوامع هستند؟ و نمی‌دانند که تنها یک منابع انسانی برخوردار از معیشت قابل قبول و با انگیزه می‌تواند عامل ایجاد بهره‌وری باشد؟ آیا به هشدارهای جامعه‌شناسان در باره‌ی چشم‌انداز چالش‌های اجتماعی پیش‌رو به‌دلیل افزایش شدید فاصله‌ی طبقاتی و گسترش فقر باور ندارد؟ آیا تجربه‌ی آبان ماه سال گذشته را که بازتاب اعتراضات گسترده به پیامدهای آشکار پیاده‌سازی دستورکار نئولیبرالی و تخریب اقتصاد ملی طی چند دهه‌ی گذشته همراه با انسداد سیاسی و اجتماعی مسلط بر کشور بوده است، به‌این‌زودی به فراموشی سپرده‌اند؟
آقای لیلاز در برابر پرسش خبرنگار که می‌گوید:”حتی همین مبلغ هم جواب‌گوی هزینه‌های یک خانوار کارگری با تورم ۴۱درصدی نیست”، پاسخ می‌دهد:” تا زمانی که مبانی اقتصاد در ساختار اقتصاد ما وجود ندارد، هیچ قانونی نمی‌تواند الزام ایجاد کند. اساساَ قانون کار در چنین شرایط اقتصادی معنایی ندارد. “معنای این سخن آن است که الزامی برای رعایت ماده‌ی ۴۱ قانون کار برای افزایش دستمزد وجود ندارد.
باید به ایشان گفت از کدام “مبانی اقتصاد” سخن می‌گویید؟ منظورتان همان چیزی است که در اروپا و آمریکا و سایر نقاط چهان به فلاکت مردم انجامیده است؟! چرا یاد نمی‌گیرید؟! در زمانی که آنها خود اعلام می‌کنند که این روش‌هایشان به بن‌بست رسیده است، شما تازه می‌خواهید شروع کنید؟! آقای لیلاز وقت آن رسیده است که این مبانی به دور انداخته شوند. این مبانی هیچ وحی منزلی نیستند که با این همه پیامدهای فلاکت بار در سراسر جهان همچنان باید مقدس و محترم شمرده شوند. اگر قرار باشد قوانین در جایی درجهت منافع کارگران باشند، الزام‌آور نبوده و بی‌معنی می‌شوند؟! اگر چنین است کارگران چرا باید خیل عظیم قوانینی را که درجهت حراست از سرمایه عمل می‌کنند، به رسمیت بشمارند؟ و چرا نباید با نافرمانی مدنی و زیرپاگذاشتن چنین قوانینی مطالبات معیشتی و حداقلی و قانونی خود را دنبال‌کنند؟
آقای لیلاز در این مصاحبه فقط در باره‌ی حقوق و دستمزد صحبت نکردند بلکه وارد برخی از معقولات نیز شدند که پاسخگویی به آنها در این نوشته نمی‌گنجد . اما جا دارد در اینجا به آنها هم اشاره‌ای بشود.
می‌گویند: ” ما در ۶۰ سال گذشته سرمایه‌داری در مقابل طبقه‌ی کارگر نداشتیم. سرمایه‌داری در کشور ما نه از طریق آنچه کارل مارکس ارزش اضافی می‌نامد؛ بلکه از طریق رانت شکل گرفته است. تضاد بین کار و سرمایه در ایران کار نمی‌کند. ما تعداد قلیلی کارفرما در بنگاه‌های تولید داریم که اتفاقاَ نه تحت فشار کارگران، بلکه تحت فشارهایی بیرون از طبقه‌ی کارگر ممکن است به تعطیلی کشانده شوند. در ایران بورژوازی کار نیست، بلکه بورژوازی رانت پیش می‌رود.”
از یک سو این اظهارنظر آنقدر بی‌پایه و خام است که فاقد ارزش پاسخگویی است. از سوی دیگر بیانگر یک اغتشاش ذهنی بوده و نوعی کم‌اطلاعی از مفاهیم مرتبط با حوزه‌ی اقتصاد سیاسی را بازتاب می‌دهد. باید به ایشان گفت تاریخ یک قرن جنبش کارگری در ایران که با اعتراضات، اعتصابات و سرکوب‌های فراوان همراه بوده و با دادن زندانی‌ها، تبعیدی‌ها و شهدای بسیار به برخی دستاوردهای قانونی انجامیده است، اگر بیانگر تضاد کار و سرمایه نیست، پس چیست؟ اینکه در کشور بخشی از متنفذان در ساختار قدرت کلپتوکراتیک (فاسد و رانتی ) از رانت بهره‌مند شده و نوعی سرمایه‌داری رانتی شکل گرفته باشد، آیا منطقاَ می‌تواند به‌معنی آن باشد که سرمایه‌داری در ایران کارگران را استثمار نمی‌کند و در شرکت‌های ایرانی ارزش اضافی امری بی‌معنی است و…؟! اینکه بین بخش‌های مختلف طبقه‌ی سرمایه‌دار در برخورداری از رانت چالش و رقابت وجود دارد، به‌معنای آن نیست که بخشی از آنها که دست‌شان از رانت به‌دور مانده است، یا کمتر از بخش دیگر به آنها می‌رسد، از رانت بدشان می‌آید. تجربه‌ی چهار دهه کار در همین بخش به‌قول شما تولیدی و کارآفرین و غیررانتی به من می‌گوید آنها نیز همواره دنبال رانت بوده‌اند و با توجه به امکانات و ارتباطات‌شان به سهم خود سعی‌کرده‌اند تا از آن برخوردار شوند. اما اگر در جایی نتوانستند و رقبای قدرتمندتری بازی را بردند، فریاد اعتراض به رانت برمی‌آورند. رانت‌جویی در همه‌جای جهان جزء ماهیت طبقه‌ی سرمایه‌دار بوده و تحت عنوان بهره‌گیری از فرصت‌ها دارای مبنای تئوریک و آموزشی است. اگر آنگونه که می‌گویید تعداد قلیل کارفرمایان در بنگاه‌های تولیدی در کشور تحت فشار کارگران نبوده بلکه تحت فشار بیرون از طبقه‌ی کارگر (لابد رقبای برخوردار از رانت) هستند، پس چرا اعلام می‌کنید که ” اگر ما دستمزد را بیشتر از این تصویب می‌کردیم، به‌دلیل ناتوانی کارفرمایان از پرداخت آن، شاهد اخراج کارگران و ازدیاد قراردادهای سفید امضا می‌بودیم”؟ اگر این تعداد کارفرمای قلیل مورد حمایت شما نتواند با رقبای برخوردار از رانت رقابت‌کند، باید از کارگران قرارداد سفید امضا بگیرد، آنها را اخراج کند و … و بعد هم شما بیایید و بگویید در اینجا ارزش اضافی بی‌معنی است و تضاد کار و سرمایه کار نمی‌کند و … ؟! بدون تعارف به نظر می‌رسد که این تناقض‌گویی‌ها به هذیان بیشتر شباهت دارد تا اظهارنظر کارشناسی.
نئولیبرال های ایرانی و منحنی فیلیپس
یکی از استدلال‌هایی که نئولیبرال‌های ایرانی برای مخالفت با افزایش دستمزد به آن استناد می‌کنند، منحنی فیلیپس است که در باره‌ی رابطه‌ی بین نرخ تورم و نرخ بیکاری در اقتصاد کلان است. بر اساس این منحنی بین نرخ بیکاری و تورم همبستگی معکوس وجود دارد. معنای این گزاره آن است که سیاست‌گذاران می‌توانند با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی بین نرخ تورم و بیکاری نوعی تبادل ایجاد کنند. یعنی برای کاهش میزانی از نرخ بیکاری، افزایش میزانی از نرخ تورم را بپذیرند. یا برای کاهش نرخ تورم، میزانی از افزایش بیکاری را بپذیرند. در این مورد باید به نکاتی اشاره شود:
۱- مدل منحنی فیلیپس مبتنی بر یک اقتصاد آزاد و بازار رقابت کامل است که اتفاقاَ نئولیبرال‌های ایرانی، ناموفق بودن دستورکار نئولیبرالی در ایران را به عدم وجود چنین بازاری نسبت می‌دهند.
۲- پژوهش‌های متعددی نشان می‌دهندکه همبستگی معکوس بین نرخ تورم و نرخ بیکاری فقط برای کوتاه مدت است. این در حالی است که نئولیبرال‌ها با همین منطق برای مدت چندین دهه با افزایش دستمزدها به اندازه‌ی نرخ تورم مخالفت کرده‌اند که نه تنها منجر به کاهش تورم نشده است بلکه نتیجه‌ی ناموفق‌بودن آن را هم در انفجار تورمی سالهای اخیر می‌بینیم.
۳- این مدل مبتنی بر پیش‌فرض نرخ های بیکاری و تورم پایین و در حدود ۵ درصد است و برای نرخ‌های تورمی۵۰-۴۰ درصدی جامعه‌ی ما که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی چون کشش قیمتی تقاضا، کشش قیمتی عرضه، رفتارهای اقتصادی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، تأثیرات پیچیده‌ای را بر جا می‌گذارد، جایی در این مدل در نظر گرفته نشده است.
۴- بسیاری از اقتصاددانان در سطح جهان اعتقاد دارند که این منحنی عملاً ساده‌انگارانه بوده و بیانگر معادله‌ای تک‌متغیره و خطی است که قادر به بازتاب درست پویایی متغیرهای متعدد تأثیرگذار بر تغییرات تورم و بیکاری نیست. و به همین دلیل نیز مدل‌های متعددی از منحنی فیلیپس برای جبران کاستی‌های مدل ساده اولیه‌ی آن مطرح شده است.
۵- منطق این مدل مبتنی بر تغییرات عرضه و تقاضا در بازار است. از این رو منطقاَ باید عوامل موثر بر عرضه و تقاضا شناسایی شده و سهم و وزن آنها به‌عنوان متغیر به صورت نسبی مورد بررسی قرارگیرد. اگر اشتعال را تابعی از متغیر سرمایه‌گذاری درنظربگیریم، با یک پرسش مهم مواجه می‌شویم، اینکه نرخ سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کشور ما در عمل متأثر از کدام عوامل بوده و طی سالهای گذشته سهم هر یک از آنها چقدر بوده است؟ مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس در یک بررسی به این پرسش پاسخ داده است.
در آبان ماه سال ۱۳۹۵ یک گزارش پژوهشی در باره فضای کسب و کار کشور منتشر شد.
گزارش معاونت پژوهش‌های اقتصادی – دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی با عنوان “پایش محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۳۹۵” که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از ۲۶۴ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محیط کسبوکار در ایران انجام شده بود، در آبان ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید که در آن وضعیت کسب وکار کشور در بهار این سال تصویر شده است. ۲۶۴ تشکل شرکت‌کننده در گزارش اساساَ کارفرمایی بوده و شامل انجمن‌های صنفی کارفرمایی، اتحادیه‌های کارفرمایی، خانه‌های صنعت و معدن، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های پیمانکاران، اتحادیه‌های دولتی، اتاق‌های اصناف و کانون‌های صنفی کارفرمایی و… بوده‌اند.
شاخص‌های مورد بررسی در این پژوهش که در آن هریک از پاسخ‌دهندگان می‌توانستند به پرسش‌های پرسشنامه توزیع‌شده در باره‌ی اهمیت عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار و فعالیت‌های اقتصادی از ۱ تا ۱۰ امتیاز بدهند، عبارت بودند از :
۱. اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور
۲. برگشت چک‌های مشتریان و همکاران (شرکای تجاری)
۳. بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی‌های خود به پیمانکاران
۴. بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه
۵. تعرفه‌ی پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار
۶. تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه
۷. تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه‌ی نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار
۸. زیاد‌بودن تعطیلات رسمی
۹. ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
۱۰.ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات
۱۱.ضعف زیرساخت‌های تأمین برق
۱۲.ضعف زیرساخت‌های حمل ونقل
۱۳.ضعف نظام توزیع و مشکلاتِ رساندن محصول به دست مصرف‌کننده
۱۴.عرضه‌ی کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی
۱۵.فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز
۱۶.قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی
۱۷.کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده
۱۸.محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار
۱۹.مشکل دریافت تسهیلات از بانکها
۲۰.موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه
۲۱.نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی
۲۲.وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی
این گزارش نشان می‌دهد که مهمترین عوامل بازدارنده‌ی تولید و فعالیت اقتصادی در این کشور کدام موارد بوده‌اند. همانگونه که مشاهده می‌شود این شاخص ها متفاوت از شاخص‌های شناخته شده‌ی بین‌المللی “انجام کسبوکار” تعریف شده از سوی بانک جهانی بوده و در گزارش آمده است که به نوعی به روش دلفی و با مشارکت ۸۰ تشکل اقتصادی و متناسب با شرایط اقتصادی ایران شناسایی و تعریف شده‌اند.
علاوه بر شاخص‌های فوق، یک پرسش ویژه نیز از پاسخ‌گویان شده است مبنی بر اینکه :
• به نظر شما رسیدگی به کدام موضوع اقتصادی باید در اولویت کاری مجلس جدید باشد؟
۱-. بازرسی و تعزیرات حکومتی
۲- تجارت خارجی
۳- سرمایه‌گذاری خارجی
۴- قاچاق کالا
۵- قانون چک
۶- قانون کار و تأمین اجتماعی
۷- مالیات ستانی
۸- مفاسد اقتصادی در ادارات
۹- مهار تورم
۱۰. نظام بانکی
از پاسخ دهندگان به پرسشنامه خواسته شده بود، تا به هریک از گزینه‌های ۱۰ گانه‌ی فوق رتبه از ۱ تا ۳ را تخصیص بدهند.
آنگونه که در گزارش آمده است و نمودارهای آن نیز نشان می‌دادند، سعی شده بود تا داده‌های جمع‌آوری‌شده بر اساس متدولوژی علمی و مدل سیستم داینامیک یا مدل سیستم‌های پویا مدنظر قرار گرفته و مورد تحلیل قرارگیرند.
بر اساس تحلیل و جمع‌بندی گزارش از نظر پاسخ‌دهندگان، میانگین امتیاز کسبوکار در بهار ۹۵ در کشور معادل ۹۷/۵ از ۱۰ (بدترین امتیاز) بود که تقریبا معادل زمستان ۹۴ یعنی ۶ می‌باشد.
در این گزارش آمده است :
“در بهار ۱۳۹۵ نیز مانند فصل‌های قبل همچنان « دریافت تسهیلات از بانکها» به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه‌ی محیط کسبوکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند پنج فصل گذشته به‌عنوان دومین مانع اداره‌ی بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی «به‌عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسبوکار و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» به‌عنوان چهارمین مؤلفه‌ی نامساعد محیط کسب وکار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند.”
از سوی دیگر جالب است که در این گزارش گزینه‌ای تحت عنوان “محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار” در بین ۲۲ شاخص در رتبه ۱۲ قرار گرفته است. و در پاسخ به سؤال ویژه پژوهش نیز این گزینه در رتبه ۹ از بین ۱۰ گزینه قرار گرفته است. با توجه به اینکه پرسش ویژه پژوهش دارای منطق شفاف تری نسبت به کل پرسشنامه پژوهش است، شاید بتوان برای یافته‌های آن اعتبار بیشتری نیز قائل شد. در هر صورت در یک مورد رتبه‌ی ۱۲ از بین ۲۱ گزینه و در مورد دیگر (پرسش ویژه) رتبه 9 از ۱۰ گزینه به “محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار” داده شده است که نشان می‌دهد این مورد به هیچ وجه جزء عوامل مهم و اولویت‌های بهبود فضای کسبوکار نبوده‌اند.
بدین ترتیب می‌بینید که دستمزد نقش مهمی در کاهش فعالیت‌های اقتصادی از طرف خود کارفرمایان نداشته است. و این نتیجه‌ایست که آقای لیلاز نیز در جایی از این مصاحبه به آن اعتراف کرده‌اند.
و اگر امروز واقعی‌تر این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، بی‌شک باید نقش مهم عواملی چون تغییرات قیمت ارز، تحریم‌ها و … و کاهش قدرت خرید مردم نیز به آنها اضافه شود.
۶- مگر نه این است که در یک بازار رقابت کامل و اقتصاد آزاد که پیش فرض مدل فیلیپس هست، اتحادیه‌های کارگری هم به عنوان یک بازیگر قوی و تأثیرگذار در تعامل بین کارفرما و کارگران برای تعیین سطح دستمزد نقش ایفا می‌کنند؟ جای این عامل در جامعه ما کجاست؟ آیا فقدان این متغیر، منطق تحلیلی مدل را به چالش نمی کشد؟! چطور می شود که آقای لیلاز چشم بر این کاستی متدولوژیک مدل تحلیلی می‌بندد؟
منطقا باید فعالیت اتحادیه‌های کارگری را آزاد کرد تا به‌عنوان یک بازیگر اجتماعی و متغیر تأثیرگذار در این تعامل وارد شوند و آنگاه دید که منحنی فیلیپس به کدام سو حرکت می‌کند. و اساساً تا چه حد قادر به توضیح تحولات این حوزه خواهد بود.
۷- مدل فیلیپس اساساً یک مدل توصیفی از چگونگی ارتباط و میزان همبستگی بین متغغیر نرخ تورم و نرخ بیکاری است. اول باید دید سهم دستمزد در بهای تمام شده محصولات در کشور چه میزانی است. در اینجا فرصت بررسی در باره‌ی سهم دستمزد در بهای تمام‌شده کالاها و خدمات در کشور که نمایندگان کارگران آن را در مذاکرات دستمزد ۵ تا ۷ درصد و نمایندگان کارفرمایان آن را ۳۰ تا ۵۰ درصد و کارشناس حوزه‌ی روابط کار آن را ۹ تا ۱۳ درصد معرفی می‌کند، نیست. اما به‌عنوان کسی که دهه‌ها در شرکت‌های مختلف از فرصت اینگونه بررسی‌ها برخوردار بوده است، با اطمینان می‌توانم بگویم که اعتبار رقم اعلامی از سوی نمایندگان کارگران در این مورد بسیار بالاست.
ضمناً مدل فیلیپس هیچ‌گاه ادعای یک رابطه‌ی علی بین دو متغیر را ندارد. چرا که متغیرهای تأثیرگذار زیادی در این حوزه عمل می‌کنند. یعنی هم متغیرهای زیادی بر دستمزدها موثرند و هم متغیرهای زیادی بر قیمت‌ها. تصور اینکه با کم و زیاد کردن یکی بتوان دیگری را تنظیم کرد، بسیار ساده‌اندیشانه است و هم علم و هم تجربه به آن پاسخ منفی می‌دهد.
۸- برخلاف اقتصاد نئولیبرال که به‌دست نامرئی بازار به‌عنوان تنظیم‌کننده‌ی همه‌چیز اعتقاد دارد، پژوهش‌های بسیار بر این امر تأکید دارند که چنین نیست. ژوزف استیگلیتز در این زمینه تصریح می‌کند : »بازارهای رهاشده به‌حال‌ِخود، به‌ویژه در کشورهای درحال‌ِتوسعه ناکارآمد هستند. دست نامرئی، نامرئی است برای آنکه وجود ندارد. نئولیبرالیسم رشد ایجاد نمی‌کند بلکه نابرابری ایجاد می‌کند[۱]«
بنابراین برخلاف نئولیبرال‌ها که هرگونه مداخله‌ی دولت (بجز مواقعی که برای کمک مالی و حمایت از طبقه‌ی سرمایه‌دار وارد عمل می‌شود) برای هدایت اقتصاد را تحت عنوان “اقتصاد دستوری” مورد سرزنش قرار می‌دهند، انتظار آن است که یک دولت مردمی با رویکردی تجویزی به کنش و هدایت و تاثیرگذاری به این حوزه وارد شده و این کنش‌گری را نیز نباید صرفاً محدود به سیاست‌های مالی و پولی کند، بلکه باید در حوزه‌های حقوقی و سیاسی نیز عمل کند و مانع از کاهش قدرت خرید کارگران شود و این همان چیزی است که در قانون کار نیز به دولت‌ها تکلیف شده است.
۹- طرفداران سیستم سرمایه‌داری آنگاه که به مزیت نظام سرمایه‌داری و خودکنترلی و خوداصلاحی این سیستم اشاره می‌کنند، خیلی مایلند به جان مینارد کینز استناد کنند که بر اساس نظریه‌های او دولت رفاه شکل گرفت و بحران دهه‌ی ۱۹۳۰ مدیریت شد و … اما معلوم نیست چرا وقتی نوبت به کنترل رکود تورمی حاکم بر کشور می‌رسد، یادشان می‌رود که جان مینارد کینزی هم در بین اندیشمندان اقتصادی بوده است!
۱۰- امروز دیگر اغلب اقتصاددانان از منحنی فیلیپس به شکل ساده‌ی آن استفاده نمی‌کنند چون آن را بیش‌از‌حد ساده‌انگارانه می‌دانند. اکنون متغیرهای انتظارات تورمی، دستمزد اسمی، دستمزد واقعی و قدرت خرید، کشش عرضه و کشش تقاضا، قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری و … نیز در تحلیل رابطه‌ی دستمزد و تورم مد نظر قرار می‌گیرد. اساساً به‌هیچ‌وجه نمی‌توان با مدل‌های ساده‌ی خطی مانند مدل ساده‌ی منحنی فیلیپس به تحلیل پدیده‌های اقتصادی پرداخت و باید حتماٌ آنها را در یک مدل پویایی سیستمی مورد بررسی قرارداد. در یک مدل جامع و مبتنی بر پویایی سیستمی، نه‌تنها متغیرهای اقتصادی بلکه متغیرهای سیاسی و اجتماعی را هم می‌توان و باید مورد تحلیل قرار داد.
آقای لیلاز، در جامعه‌ای که مهندس فارغ التحصیل دانشگاه به یک شرکت مراجعه می‌کند و می‌گوید من حاضرم شش ماه بدون حقوق و بیمه و … اینجا هر کاری مانند نظافت انجام دهم و بعد از آن مرا استخدام کنید و…، منحنی فیلیپس کیلویی چند است؟!
جستجو کنید و ببینید چند پژوهش فقط در آمریکا این مدل ساده را رد می‌کند. حتی استاد شما میلتون فریدمن هم ساده‌انگاری این نظریه را مورد نقد قرار داده است. پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی را تنها در یک مدل پویایی سیستمی و برهم تاثیرگذار می‌توان مورد تحلیل قرارداد. اظهارنظرهایی مانند اینکه افزایش دستمزد، تورم را بالا برده و اشتغال را پایین می‌آورد و…، بسیار نخ‌نما و ابتدایی و غیرعلمی است که امروز بتوان به عنوان تحلیل‌گر اقتصادی به آن اتکا نمود. اینگونه اظهارنظرها، نوعی خاک‌پاشیدن در چشم‌های افراد کم‌اطلاع را تداعی می‌کند .
بله آقای لیلاز، برای تحلیل مسئله‌ی ارتباط نرخ افزایش حقوق و نرخ بیکاری در ایران باید زحمت زیادی کشید و معادله‌ی خطی منحنی ساده ی فیلیپس را به‌هیچ‌وجه یارای تحلیل این موضوع نیست.
در اینجا یک پژوهش آکادمیک در این حوزه در کشورمان را مرور می‌کنیم. در چکیده‌ی‌گزارش این پژوهش که با عنوان “آزمون فروپاشی منحنی فیلیپس بعد از بحران بزرگ برای کشور ایران” با راهنمایی دکتر ناصر الهی دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید و دانشجویان مقطع دکتری این دانشگاه امیرحسین نجف زاده و میترا علیا در سال ۱۳۹۵ انجام شده، آمده است :
“… منحنی فیلیپس اولیه به صورت جدی در زمینه‌های نظری مورد انتقاد قرارگرفته است. لیکن در پاسخ به این انتقادات شکل‌های متنوعی از منحنی فیلیپس گسترش یافته است که از این بین می‌توان به منحنی جدید فیلیپس کینزی (NKPC) اشاره نمود. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که ارتباط منحنی فیلیپس در طی رکود بزرگ فروریخته است. پایه و اساس این بحث مشاهده‌ایست که طی آن فعالیت حقیقی به شدت سقوط کرده بدون آنکه سقوط متناظری در تورم مشاهده شود. در این پژوهش از رویکرد تعادل عمومی پویا (DSGE)[۲] استفاده و با به‌کارگیری NKPC این فرضیه را برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار می‌دهیم. براساس نتایج به دست آمده مشاهده می‌شود که کاهش شدیدی در تولید وجود دارد بدون آنکه بتوان سقوط بزرگی را در تورم مشاهده نمود.”
و در نتیجه گزارش پژوهش نیز به صراحت آمده است :
“بر اساس نتایح به دست آمده فروپاشی منحنی فیلیپس برای اقتصاد ایران مورد تایید قرار می‌گیرد.”
shorturl.at/citO7
جالب است ایشان که خود را بسیار علاقمند به “مبانی علم اقتصاد” نشان می‌دهند، هیچ‌گونه علاقه‌ای به بررسی تطبیقی دستمزد در ایران و جهان از خود نشان نمی‌دهند. در نمودار زیر حداقل دستمزدهای ایران و ۵۰ کشور دیگر جهان مورد مقایسه قرار گرفته‌اند:
ملاحظه می‌شود که حداقل حقوق در ایران در سال ۱۳۹۷ با حدود ۱۰۰ دلار در ماه از کشوری مانند یمن که نزدیک به یک دهه درگیر جنگ و تهاجم عربستان است و کشوری مانند چاد که به‌عنوان نماد فقر شناخته می‌شود، نیز پایین‌تر و کمترین میزان حقوق و دستمزد بوده است. این شرایط محصول دهه‌ها فقیرسازی طبقه‌ی کارگر ایران با همین استدلال‌هایی است که از سوی امثال آقای لیلاز در این کشور ترویج و از آن دفاع شده و از سوی حاکمیت هم به‌اجراگذاشته شده است. استدلال‌هایی چون متوسل‌شدن به منحنی فیلیپس و ادعای اینکه افزایش دستمزد با بالابردن هزینه‌ی تمام شده‌ی تولید می‌تواند منجر به اخراج کارگران و افزایش بیکاری شود و … چندین دهه در این کشور ترویج و به اجرا گذاشته شد و می‌بینیم که همه‌ی این اتفاقات هم افتاد. چه اتفاق دیگری باید بیافتد که “اقتصاددان”های ما فاجعه‌باربودن برنامه‌های نئولیبرالی را که با تهاجم به حقوق طبقه‌ی کارگر و دستاوردهای قانونی آن، معیشت و زندگی آنها را به پایین‌تر از چاد و یمن جنگ‌زده کشانده است، درک‌کنند؟! در زمانه‌ای که پژوهشگران و نظریه‌پردازان نهادهای مالی بین‌المللی به ناموفق‌بودن دستورکار نئولیبرالی اعتراف می‌کنند، چه چیزی به‌اصطلاح”اقتصاددان”های ایران را وامیدارد که چشمان خود را بر ویرانگری نئولیبرالیسم بسته و در جهانی که طبل رسوایی آن از بام افتاده است، هنوز هم اینچنین سرسختانه از این رویکرد اقتصادی ورشکسته دفاع کنند؟!
چاره کار چیست؟
آقای لیلاز نگاهی به نمودار زیر از کتاب “افسانه طبقه متوسط”[۳] بیاندازید تا بیاموزید که چه رابطه‌ای بین جنبش کارگری و توزیع درآمد که مقوله‌ی حقوق و دستمزد را نیز شامل می‌شود، وجود دارد:
طبقه‌ی کارگر ایران باید از این تجربه جمع‌بندی شده‌ی جنبش اتحادیه‌ای ایرلند بیاموزد که بیشترین میزان همبستگی منفی (۱-) را در طی نزدذیک به یک قرن بین سهم یک‌درصد بالایی‌ها از درآمد و میزان عضویت اتحادیه‌ای (تعداد کارگران عضو اتحادیه‌های کارگری ) نشان می‌دهد. یعنی طبقه‌ی کارگر ما باید بیاموزد که برای بهبود شرایط معیشت و زندگی خود در جامعه‌ی سرمایه‌داری باید همان راهی را برود که برادران کارگرش در همه‌جای جهان تجربه کرده‌اند و این راهی جز افزایش آگاهی طبقاتی و تقویت تشکل اتحادیه‌ای نیست. طبقه‌ی کارگر ایران هم می‌تواند مانند طبقه‌ی کارگر کشورهای اروپایی منتظر تصمیم شورای عالی کار و توصیه‌های امثال آقای لیلاز نماند بلکه از طریق اعمال قدرت اجتماعی خود، کارفرمایان و دولت را وادار به عقب‌نشینی کرده و خواسته‌های منطقی و “قانونی” خود را بر آنها تحمیل کند. این منطق دیالکتیکی تحولات در حوزه‌ی روابط کار است که در قالب “روابط صنعتی” Industrial Relationship) ( در قرن گذشته و به‌دنبال مبارزات گسترده‌ی کارگران در کشورهای صنعتی، مقبولیت حقوقی و اجتماعی یافته و در دانشگاه‌ها (از جمله دانشگاه‌های ایران) نیز تدریس می‌شود. از این منظر، متهم کردن جنبش مطالباتی و اعتراضی کارگران به اقدامات ضدامنیتی ضمن اینکه نشان از جایگاه و جهت‌گیری طبقاتی فرد دارد، نشانه‌ی کم‌اطلاعی نیز محسوب می‌شود.
اما از آنجا که انسداد سیاسی مانع از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی کارگران می‌شود، طبقه‌ی کارگر ناگزیر است مبارزه برای نان و کار را با مبارزه برای آزادی پیوند دهد. به همین دلیل است که شعار “نان،کار، آزادی” بهترین محوری است که می‌تواند به اتحاد و انسجام اجتماعی و مبارزاتی طبقه‌ی کارگر ایران یاری رساند.
۲۹ فروردین ۹۹
[۱] -“در برابر نئولیبرالیسم و جهانی‌‌سازی” -ترجمه مسعود امیدی – ص ۶۵ – چاپ ۹۶-نشر گل آذین )
[۲] –Dynamic stochastic general equilibrium modeling
[۳] – “افسانه طبقه متوسط” – ترجمه مسعود امیدی- ص ۱۷۴ – چاپ ۹۸- نشر گل آذین
